رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جدیدترین اظهارنظر خود گفته که “دستگاه قضایی به کسی اجازه سوء‌استفاده از تحریم‌ها را نمی‌دهد.” ادعای صادق لاریجانی در اوج اخبار مربوط به بابک زنجانی ابراز شده است. در هنگامه‌ای که بعید است از جمع شهروندان آگاه و ناظران پیگیر تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران، کسی باور کند زنجانی بدون مساعدت‌های مهم امنیتی، توانسته باشد سهمی ویژه در دور زدن تحریم‌ها ایفا کند.
این ارزیابی را چند روز پیش مشاور ارشد رییس‌جمهوری به‌صراحت مورد تأیید قرار داد. اکبر ترکان تأکید کرد: “در ماجرای بابک زنجانی باید به‌دنبال افرادی که پشت‌سر او بودند و موجب رشد چنین افرادی شده‌اند، باشیم. باید پرسید که چرا ظرف چندسال یک فردی مانند زنجانی به چنین جایی رسید و چه کسانی اجازه رشد او را دادند و چه شرایطی رشد این نوع افراد را فراهم کرد.”
وضع بحرانی اقتصاد ایران و دخالت نهادهای امنیتی ـ نظامی (به‌ویژه شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی مرتبط با سپاه پاسداران و کانون مرکزی قدرت) به اندازه‌ی لازم شهره است. آنچه به علل و دلایل گوناگون (ازجمله سایه‌ی سنگین سانسور بر رسانه‌ها و خشونت و تهدید پیوسته بر سر صاحب‌نظران) عیان نیست، عمق مداخله و کنترل باندهای مافیایی قدرت بر کلان اقتصاد ایران است. چنان‌که پس از روی کار آمدن دولت روحانی بود که مکشوف شد برخی شرکت‌های وابسته به سپاه و باندهای اطلاعاتی ـ امنیتی ـ نظامی در جمهوری اسلامی، به‌مثابه‌ی واسطه و دلالی عمده برای ورود ارز، طرف حساب اصلی شرکت‌ها و دولت‌های خارجی شده‌اند.
گفته می‌شود در یک مورد، وقتی دولت بنفش قرار شد بخشی از بدهی‌های ارزی خود را به برخی از شرکت‌های معظم اقتصادی تسویه کند، حکایت عیان شد. تعدادی از این شرکت‌ها به “پکن” معرفی شدند تا بخشی از طلب خود از دولت را در قالب “یوان” دریافت کنند. طرف چینی اما تصریح کرد که مطابق توافقی با برخی “نهادها”، ارز مزبور را تنها می‌تواند در اختیار معدودی شرکت‌ها و موسسات قرار دهد. پیگیری ریشه‌ها و مدیران این شرکت‌ها کار سختی نبود؛ مشخص شد که باندهای امنیتی ـ اطلاعاتی ـ نظامی، طرف اصلی پکن هستند. باندهایی که در قالب شرکت و بنگاه اقتصادی، “درصدبگیر” هستند و عملا “دولت پنهان و در سایه” را سامان داده‌اند.
در چنین وضعی ساده‌انگاری فراوان می‌خواهد که نقش بازوها و همراهان امنیتی ـ نظامی افرادی چون بابک زنجانی، در پیگیری قضایی ـ آن‌هم توسط قوه قضاییه‌ی غیرمستقل ـ آشکار شود. در رژیم نفتی و دولت رانتیر مسلط، و زیر سایه‌ی سنگین تحریم‌ها، اسکله‌ها و فرودگاه‌ها و کریدورهای مرتبط با سپاه و باندهای قدرت، در ظاهر به کار “دور زدن تحریم‌ها” و “خدمت به نظام” مشغول‌اند، و در باطن به “کیسه‌دوزی از تحریم‌ها” سرگرم.
برای رأس نظام سیاسی نیز که “حفظ نظام از اوجب واجبات است”، چشم فروبستن بر این آشفته‌بازار، قابل توجیه است. به‌خصوص که در حوزه‌ی امنیت تسلیحاتی/سخت‌افزاری در داخل و تداوم حضور برون‌مرزی جمهوری اسلامی، کانون مرکزی قدرت نیازمند “ارز” است و اعتبار. از “حزب‌الله” گرفته تا دمشق اسد، سپاه قدس محل‌های عمده و مهمی برای هزینه‌کرد دلار دارد.
صحبت‌های اخیر مشاور ارشد روحانی، واجد نکته‌ی مهم دیگری است: “میزان فسادی که این روز‌ها در ترکیه علنی شده یک‌دهم فسادی است که ممکن است در ایران رخ داده باشد. به‌خاطر همین فساد نیمی از کابینه ترکیه تغییر می‌کند و مردم به نشانه اعتراض به خیابان‌ها می‌آیند، اما با اینکه میزان این پدیده در کشور ما بسیار بیشتر از اینهاست، مردم ما بی‌توجه و نهادهای نظارتی ما مسئولیت‌ناپذیرند.” مستقل از اینکه دولت بنفش چه بستری برای امکان پرسشگری و اعتراض مدنی جامعه ناراضی فراهم می‌کند، سخن ترکان بجا و قابل تأمل است.
افکار عمومی در برابر پدیده‌هایی چون زنجانی، تنها “حیرانی” نشان می‌دهد. بماند که در برخی لایه‌های اجتماعی، جوانک میلیاردر و مشهور شده در متن آشفته‌بازار اقتصاد ایران، نه مورد انتقاد یا منفور، که “الگو”یی ایده‌آل شده است. اختلاف طبقاتی متأثر از اقتصاد بیمار و مناسبات رانتی، چنان تشدید شده و مظاهر تمکن و برخورداری آن‌گونه اوج یافته و گسترش، که سخن گفتن از عدالت و برابری فرصت‌ها، یک‌سره به حاشیه رفته است. سیطره‌ی لیبرالیسم در عرصه‌ی اقتصاد، حتی جنبش دانشجویی را نیز ـ که پیشینه‌ی عدالت‌خواهانه داشته ـ بی‌تفاوت و خاموش کرده است. و این مستقل از سکوت عامی است که زیر چتر اختناق فراگیر می‌شود. چنان‌که پانهادن رسانه‌ها به برخی حوزه‌ها و پرسشگری از بعضی نهادها و پیگیری ریشه‌ای بحران‌ها، دیری است که به یُمن استبداد و خشونت حکومت، منتفی و ممنوع شده است.
در چنین وضعی، و با مشخص بودن میزان استقلال دستگاه قضایی و نسبت‌اش با انصاف، امید بستن به برخورد قانونی و عادلانه با کسانی که از رانت قدرت به نفع اندوختن ثروت، سوء‌استفاده کرده‌اند، نسبتی با واقعیت برقرار نمی‌کند. به‌ویژه که امکان پرسشگری مستقیم و غیرمستقیم افکار عمومی نیز منتفی شده باشد. پارلمان و قریب به اتفاق نمایندگان مجلس، تنها عنوانی حقوقی را حمل می‌کنند؛ امکان تعقیب پرونده‌ها در رسانه‌های داخل کشور نیست (که به فرمانی، موظف می‌شوند ماجرا را “کش ندهند”)؛ و سندیکاها و احزاب کم‌رمق یا زیر سرکوب، توان یا فرصت برگزاری تجمعی اعتراضی در وضع امنیتی مستقر ندارند.
این همه اما به معنی واگذار کردن اقتصاد و سرمایه و ثروت ملی به اقتدارگرایان نیست. کنشگران دل‌بسته به ایران با تکیه به تدبیر و خلاقیت و جسارت،و به برکت تکنولوژی ارتباطات و با امداد از شبکه‌های اجتماعی گوناگون (ازجمله غیررسمی و آنلاین) می‌توانند نقش به‌سزا و موثری در اطلاع‌رسانی و ارتقاء افکار عمومی و نیز پرسش از حاکمان ایفا کنند. حاکمان اقتدارگرایی که بی‌تدبیری و خردگریزی و ماجراجویی آنان، خود عامل مهمی در تحقق تحریم‌ها بود، و زیر پرده دین، همچنان به سوء‌استفاده از منابع ملی مشغول‌اند. آش چنان شور است که صدای مشاور ارشد روحانی را این‌گونه بلند کرده: “در کشورهایی مانند آلمان که نه حکومت دینی دارند و نه ادعای آن را، می‌بینیم که میزان فساد و تخلف اداری و وجود ویژه‌خواران بسیار ناچیز است، اما در کشور ما که ادعای حکومت دینی بودن را داریم میزان قابل‌توجهی از فساد و رشوه‌خواری و افراد ویژه‌خوار را مشاهده می‌کنیم.“