واکنش نیروهای سیاسی به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون امکان تغییر قانون اساسی٬ هم‌چنان ادامه دارد. طرفداران دولت در تلاش اند تا این موضوع را دور از واقعیتهای اجرایی نشان دهند، و در مقابل منتقدان دولت طرح چنین پیشنهادی را به “قانون گریزی” و “پاسخگو” نبودن دولت محمود احمدی نژاد ربط میدهند. در همین راستا عماد افروغ سازوکار کنونی را به “شتر سواری دولا دولا” تشبیه کرده و علی لاریجانی طرح تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را “کاملا عقلایی” دانسته است.
هفته گذشته و درپی پیشنهاد طرح “جایگزینی ریاست جمهوری با نخست وزیر” توسط برخی نمایندگان مجلس، آیت الله خامنه‌ای ایجاد چنین تغییری را در “ساز و کار فعلی” نظام “در آینده احتمالا دور” بدون “اشکال” خواند.
این سخنان باعث واکنش حامیان دولت گردید، تا آنجا که کار به محکوم کردن اظهارات خامنه‌ای هم کشیده شد و یک وبلاگ‌نویس حامی احمدی نژاد این سخنان را “عجیب” و ناشی از “هراسی افراطی” دانست و نوشت: “بازگشتن به نظام پارلمانی از بیخ محکوم است.”
محمود احمدی نژاد خود نیز با گفتن این جمله که “هیچگونه مساله خاصی وجود ندارد”، تلویحا این مساله را کم اهمیت ارزیابی کرد.
اما ادامه یافتن دامنه اظهارنظرها در این باره نشان میدهد که مساله تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از نظام ریاستی به پارلمانی چندان هم کم اهمیت نیست؛ نه در نگاه حامیان دولت و نه در نگاه منتقدانی چون علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که از سوی برخی حامیان احمدی‌نژاد متهم به دست داشتن در ارائه چنین طرحی است.
دولتیها مخالف تغییر قانون اساسی
بعد از احمدی‌نژاد، فاطمه بداغی دومین چهره دولتی بود که به موضوع تغییر ساختار سیاسی کشور واکنش نشان داد. فاطمه بداغی در یادداشتی این طرح را در شرایط کنونی قابل اجرا ندانسته و با بیان اینکه برخی از اصول قانون اساسی غیرقابل تغییر است، افزوده: “اصل چهارم قانون اساسی که بر تطبیق کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی تأکید می‌کند،این اصل که بر اطلاق و عموم همه قوانین و مقررات کشور حاکم است، یا اصولی همچون موضوع ولایت فقیه، جایگاه رهبری و جمهوریت نظام و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی، دین و مذهب رسمی تغییرناپذیر است.”
وی با بیان اینکه قانون اساسی فعلی، ظرفیت‌هایی مناسب و قابلیت نهادسازی دارد سخنان هفته گذشته خامنه ای را در راستای “همین انعطاف‌پذیری قانون اساسی” تفسیر کرده است. معاون حقوقی احمدی نژاد تشکل شورای‌عالی حل اختلافات قوا را نمونه ظرفیت قانون اساسی برای حل مشکلات کشور دانسته و آن را از “مصداق‌های بسیار مطلوب، قانونی و حکیمانه‌ای” برشمرده که “با هدف اجرای مطلوب مهندسی نظام صورت” گرفته است.
رئیس جمهور؛ تحت نظر مجلس
در مقابل رییس مجلس هشتم در گفت‌وگوهایی جداگانه با دو خبرگزاری مهر و ایسنا٬ از طرح تغییر نظام سیاسی جموری‌اسلامی به نظام پارلمانی٬ حمایت و سخنان رهبر جمهوری اسلامی را چنین بازگشایی کرده که ”رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب شود یا به وسیله نخبگانی که مردم انتخاب کرده‌اند”؟
لاریجانی میگوید انتخاب رئیس‌جمهوری به وسیله نخبگان منتخب مردم در نظام پارلمانی، به این معناست که مجلس کاملا رئیس‌جمهوری را تحت‌نظر می‌گیرد و از او بازخواست می‌کند و منجر به مسئولیت‌پذیر کردن جایگاه او می‌شود.
به گفته علی لاریجانی، اینکه در نظام پارلمانی منتخبین مردم با دقت تجربه، سابقه مدیریتی، ورزیدگی سیاسی و دیپلماسی افراد را برای پست ریاست‌جمهوری بررسی می‌کنند، شیوه‌ای “کاملا عقلایی است”.
لاریجانی در عین حال سخنان خامنه ای را به معنای احیای سمت نخست‌وزیری ندانسته و گفته رهبر جمهوری اسلامی تنها به این مساله اشاره کرده که رئیس‌جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب شود یا به‌وسیله نخبگانی که مردم آنها را انتخاب کرده‌اند.
درحالیکه رئیس قوه مقننه نظری مبنی بر احیای پست نخست‌وزیری را از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای استنباط نکرده، برخی نمایندگان مجلس معتقدند تغییر نظام سیاسی به پارلمانی، هزینه برکناری رئیس دولت را کمتر خواهد کرد. آنطور که حمیدرضا کاتوزیان گفته از محاسن نظام پارلمانی امکان تغییر نخست‌وزیر پس از ارتکاب تخلف است، اما در شرایط کنونی اگر مجلس بخواهد رئیس‌جمهوری را عزل کند، این امر ممکن است بحران‌های سیاسی و التهاب در کشور ایجاد کند.
کاتوزیان در حالی عزل رئیس جمهور را باعث ایجاد “بحران‌های سیاسی و التهاب در کشور” دانسته است که پیشتر محمود احمدی نژاد تهدید کرده بود مسایلی بسیار کم اهمیت تر چون افشاگری درباره نزدیکانش می تواند موجب آشوب و التهاب در کشور شود. آن هم در شرایطی که حتی موضوع طرح سئوال از رئیس‌جمهور نیز می تواند جنجال‌برانگیز باشد. اکنون به دلیل عدم اعلام وصول این طرح در هیات رئیسه، علی مطهری از نمایندگی مجلس استعفا کرده و تعداد دیگری از نمایندگان نیز تهدید به استعفا کرده اند.
همزمان، قرائت گزارش‌های دیوان محاسبات از تخلفات دولت در تریبون مجلس هم نتیجه ای در بر نداشته؛هر چند بایگانی شدن این گزارش‌ها، این فرضیه را به یقین تبدیل کرده که قدرتی مافوق مجلس، هنوز اجازه رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها را نداده است. چنانچه نائب رئیس مجلس نیز گفته است که “بزرگان” جمهوری اسلامی، طرح سئوال از رئیس‌جمهوری را به مصلحت ندانسته‌اند و به نظر آنان، باید تلاش کرد کار دولت دهم “به صورت طبیعی و عادی” تمام شود نه یک کار “پرهزینه غیرمعمول”.
تلاش برای ایجاد دولت گوش به فرمان
کاتوزیان که نقش آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را به اختیارات رئیس‌جمهوری در دیگر کشورها شبیه می‌داند، تاکید کرده که “در شرایط حاضر، امر به دولتمردان و رئیس‌جمهوری مشتبه شده و تصورشان بر این است که رئیس‌جمهوری یک درجه پایین‌تر از رهبر ایران قرار دارد. در حالی که تصریح قانون اساسی این است که رئیس‌جمهوری، مجری قانون است و باید پاسخگوی رهبر ایران، مجلس و مردم باشد.”
در اظهارنظر دیگری، عماد افروغ، نماینده پیشین مجلس درمورد تغییر نظامی سیاسی به پارلمانی گفته است اگر شاهد “پارلمان دولتی” باشیم و دولت، ترکیب پارلمان را تعیین و کاری کند که مجلس در راس امور نباشد، همان بهتر که به سوی نظام پارلمانی برویم.
وی با اشاره به تاثیرهای سوء دولت بر مجلس که ممکن است تا مرز بستن مجلس هم پیش رود، گفته است: “اما اینکه هیاتهایی از سوی دولت و یا علیالظاهر با همکاری دولت و مجلس، تشکیل میشوند برای انتخابات بعدی در مجلس و چینش نیروها در آن، تصمیم گیری می کنند! چینش اینگونه ترکیب مجلس از سوی گروههای نزدیک به دولت و یا حتی تشکیل کمیتهای منتسب به رئیس دولت، شتر سواری دولا دولا است! در چنین شرایطی که دولت بخواهد مجلس تعیین کند، بهتر است به سوی پارلمانی شدن پیش برویم.”
طیفهای مختلفی از اصولگرایان، نزدیکان محمود احمدی نژاد را متهم می‌کنند که با نفوذ و سواستفاده در حوزههای اقتصادی قصد دارند با در اختیار گرفتن برخی منابع مالی دولتی حامیان خود را به عنوان نماینده وارد مجلس نهم کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینه کنترل دولت و رئیس جمهور، اهرم‌های مناسبی را در نظر گرفته و چنانچه امکان انتخاب نمایندگان واقعی ملت فراهم شود، نظارت عمومی بر دولت و رئیس جمهوری امکان پذیر است، اما تفاسیر رایج از قانون اساسی، امکان برگزاری انتخابات آزاد را از بین برده و به تبع آن، نظارت مؤثر بر دولت و رئیس جمهور نیز با مشکل رو به رو شده است.
حسن غفوری‌فرد عضو فراکسیون اصولگرایان در این باره گفته: “اگر مسئولی نخواهد پاسخگو باشد فرقی نمی‌کند ساختار سیاسی ریاستی باشد یا پارلمانی.”
در یک سال اخیر، اعلام نارضایتی علنی رؤسای قوای مقننه و قضائیه از عملکرد رئیس دولت به اوج خود رسید. در همین مدت، نشانه‌هایی از نگرانی رهبرجمهوری اسلامی از عملکرد احمدی نژاد نیز آشکار شد؛ بنابراین گمان می‌رفت او دست مجلس و قوه قضائیه را باز بگذارد تا با بهره گیری از اختیارات قانونی خود وارد عمل شوند،اما رهبر جمهوری اسلامی، ترجیح داد با تشکیل “هیات عالی حل اختلاف”، اختیار مجلس برای اعمال وظایف قانونی خود را به هیاتی بسپارد که مستقیما زیر نظر خود او قرار دارد. او با این کار، مجلس را از ورود به موضوعات اختلافی با رئیس دولت نهی کرد مگر آنکه هیات منصوب از طرف رهبر، اجازه این کار را بدهد.
اجازهای که اجرای طرح تغییر قانون اساسی از نظام ریاستی به پارلمانی هم بدون آن امکان پذیر نیست. ناظران سیاسی سخنان هفته گذشته آیت الله خامنه ای در این باره را به مثابه چراغ سبز او به اجرایی شدن این طرح ارزیابی کردند. اما هنوز کسی چندان درباره کم و کیف این تغییر اظهار نظری نکرده است. به گفته عماد افروغ اکنون برای مشخص شدن دلایل طرح این موضوع و ابعاد آن “باید منتظر مواضع بعدی” آیت الله خامنه ای بود.
