نماینده دولت، حاضر به پاسخگویی به سئوال نایب رییس مجلس درباره درآمد تفاوت در نرخ ارز نشد. محمد رضا باهنر و دیگر نمایندگان خواستار آن شده بودند که دولت توضیح دهد با چه قیمتی ارز را فروخته و مابه التفاوت آن کجا هزینه شده است؟
این در حالی است که به فاصله یک هفته پس از سخنان محمود احمدینژاد درباره امنیتی بودن بالا رفتن نرخ ارز در بازار، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم خبر از آن داده که “۵۰ اخلالگر بازار ارز” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند. همزمان منابع خبری از ادامه جو امنیتی در بازار تهران خبر میدهند.
در این میان، اصولگرایان نیز دولت را در نوسان نرخ ارز منتفع دانسته و انگشت اتهام خود را به سوی دولت احمدینژاد دراز کردهاند. احمد توکلی، از نمایندگان مجلس هم گفته است که دولت بالا بودن نرخ دلار را میپسندد.
توکلی در مجلس و جلسهای که پیرامون اصلاح بخشهایی از قانون بودجه برگزار میشد، فاش کرد که “قضیه این بود که وزیر اقتصاد و دارایی در دوم شهریور سال جاری در حضور رهبر انقلاب گفته بود دولت میخواهد قیمت ارز را بالا ببرد و از طریق مابهالتفاوت آن یارانههای نقدی را پرداخت کند”.
در همین حال سایت نادر قاضیپور، از نمایندگان مجلس نیز ضمن انتقاد از محمود احمدینژاد، خواستار آن شد که “مسئولین دولت باید توضیح دهند که پول بیتالمال و مابهالتفاوت فروش ارز به جیب چه کسانی رفته است؟ سازمان بازرسی و نهادهای دیگر کشور باید بگویند که مابه التفاوت فروش ارز به جیب چه کسی رفته است؟”
سخنان قاضیپور پس از آن بیان شد که ممبینی، نماینده دولت، حاضر به پاسخگویی به سوال محمدرضا باهنر درباره درآمد تفاوت در نرخ ارز نشد. باهنر خواستار آن شده بود که ممبینی توضیح دهد دولت با چه قیمتی ارز را فروخته است؟
در همین حال، غلامرضا مصباحی مقدم، خبر از آن داده که “۵۰ اخلالگر بازار ارز” دستگیر شدهاند و بازداشت این افراد به دنبال تصمیمگیری در “جلسه مشترک ارزی نمایندگان دولت و مجلس” که در “دفتر رئیس کل بانک مرکزی” برگزار شد، گرفته شده است: “برای مقابله با سوداگران بازار ارز، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و نیروی انتظامی وارد عمل شوند که خوشبختانه این اتفاق افتاده و تاکنون در حدود ۵۰ نفر از اخلالگران بازار ارز دستگیر شده اند”.
آنگونه که مصباحیمقدم گفته است علاوه بر خود او، در این جلسه افرادی چون محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابی (نواب رییس مجلس)، رضا عبداللهی (رییس چند ساله کمیسیون تلفیق مجلس)، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و رییس کل بانک مرکزی حضور داشته اند.
محمود احمدینژاد در هفته گذشته با اشاره به نوسان در بازار ارز، دلیل این وضعیت را تحریمها، جنگ روانی و برخی فعالیتهای امنیتی دانسته و از سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی خواسته بود که وارد قضیه شده و اخلالگران را بازداشت کنند.
حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه کیهان – منصوب از طرف رهبر جمهوریاسلامی – روز سهشنبه در سرمقاله این روزنامه، ضمن انتقاد از دستگاههای امنیتی و قضایی، نوشته بود: “آشفته بازار هفته گذشته از مدتها قبل آغاز شده و دستکم نزدیک به ده روز پیش از آن که به اوج برسد، نشانه های اولیه خود را نشان داده بود. بنابراین سؤال این است که در فاصله یاد شده، مراکز قضایی، امنیتی و اطلاعاتی کشور چه می کردند؟ و غیبت و انفعال آنها با کدام توضیح منطقی و قانونی، قابل قبول خواهد بود؟! انتظار آن بود که مراکز مورد اشاره با مشاهده اولین نشانه ها دست به کار شوند و واقعه را قبل از وقوع آن، علاج کنند که نکردند! چرا؟! آیا نشانه ها را ندیده بودند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تأسف آور است، زیرا دیده بانی و رصد این عرصه وظیفه قانونی و تعریف شده آنهاست. آیا نشانه ها را دیده ولی با بی توجهی یا کم توجهی از کنار آن عبور کرده بودند؟ پاسخ این پرسش اگر مثبت باشد، نه فقط تأسف آور که فاجعه آمیز است! مسئولان محترم در مراکز یاد شده، چشم و گوش مردم و نظام هستند و به نمایندگی از آنان، وظیفه و رسالت دیده بانی و نگاهبانی عرصه را بر عهده دارند”.
شریعتمداری همچنین با اشاره به بازداشت برخی افراد در روزهای گذشته – ابتدا ۱۶تن و سپس ۳۰ تن – نوشته بود: “بدیهی است که شناسایی این افراد در آن فاصله کوتاه چند ساعته صورت نپذیرفته بلکه پیشاپیش شناسایی شده و مسئولان محترم مراکز یاد شده از نقش آنان در آشفتگی بازار ارز و پیوست غیرمنطقی آن، یعنی افزایش جهشی قیمت کالا و خدمات ضروری مردم با خبر بوده اند. یکی از بازداشت شدگان به گفته مسئولان قضایی، طی سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد تومان- دوباره این رقم را بخوانید- گردش مالی در حساب بانکی خود داشته است. آیا، این گردش کلان مالی در فاصله فقط یک سال، از نگاه- انشاءالله- تیزبین مسئولان محترم پنهان بوده است؟ اگر آری، چرا بی خبری؟ و اگر نه، کوتاهی و بی توجهی چرا؟”
مدیرمسوول روزنامه کیهان ضمن دفاع از برخورد با این افراد، منتقدان بازداشتها را مورد حمله قرار داده و نوشته بود: “فقط کسانی برخورد امنیتی با این جرثومه های فساد را برنمی تابند که در میان مردم نیستند و از دغدغه ها و نگرانی های آنان بی خبرند و یا آن که خدای نخواسته و با عرض پوزش، در ناامن شدن عرصه برای غارتگران و چپاولگران، منافع مادی یا سیاسی خود را در خطر می بینند یا ساده اندیشند و به توهم افتاده اند”.
اشاره شریعتمداری احتمالا به برخی از نمایندگان مجلس است که در روزهای گذشته به انتقاد از بازداشتها پرداخته بودند. از آن جمله میتوان به عوض حیدرپور، اشاره کرد که گفته بود راه برخورد با مسئله ارز و مسایل اقتصادی، حضور نیروی یگانویژه در بازار نیست.
برخوردها با این افراد پس از آن صورت میگیرد که روز دوشنبه مجتبی فراهانی،معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خبراز حضور “گشت محسوس و نامحسوس در بازار” داده و گفته بود: “کسانی که به بهانه نوسان نرخ ارز، تغییرات قیمت فروش و انبارگردانی، احتکار می کنند، باید در انتظار مجازات باشند… هیچ واردکنندهای که ارز مرجع استفاده میکند، حق ندارد به بهانههای واهی اقدام به افزایش قیمت کند و یا از عرضه و فروش کالاها خودداری کند”.