کشتار سال ۶۷ در بیست و پنجمین سالگرد خود، سه نگاه به این فاجعه ملی را سامان داد. نگاه اول فارغ از جناح بندیهای سیاسی خواهان تشکیل دادگاهی بین المللی مانند دادگاه لاهه جهت رسیدگی به این فاجعه به عنوان جنایت علیه بشریت است. قائلین به این نگاه اعتقاد دارند: بعد از بررسی عادلانه پرونده و ارائه مدارک و شواهد مستند در دادگاه، نام مسببین اصلی آن در هر پست و مقامی اعلام شود و حتی در صورت گذشت و بخشش از طرف خانواده های جانباختگان رای دادگاه اجراشود.
نگاه دوم متوجه انتقام گیری و اشد مجازات برای همه دست اندرکاران این فاجعه است و هیچ گونه گذشت و بخششی را در حق آمرین و عوامل اجرایی آن بر نمی تابد.
نگاه سوم بر این باور است که تا زمانی که جامعه ایران دچار تحولی عمیق نگردیده و به حالت عادی و به دور از خشونت در نیامده، طرح این رخداد، جامعه را باز درگیر خشونتی دیگرمی کند.
قبل از برشمردن عوامل تسریع و اجرائی شدن این جنایت به این نکته مهم باید اشاره کرد که جمهوری اسلامی در آن مقطع تاریخی به این نتیجه رسیده بود که می بایست قبل از پایان جنگ تکلیف خود را با نیروهای دگر اندیش روشن کند. ارزیابی ها و سئوالات گوناگونی که از زندانیان، چه به صورت کتبی و طی پرسشنامه های متعدد، چه به صورت شفاهی و طی بازجویی های مکرر صورت می پذیرفت، و نیز آزاد نکردن عده قابل توجهی از زندانیانی که مدت محکومیتشان به اتمام رسیده بود ، از جمله دلایل این مدعاست. احضار و دستگیری مجدد عده ای از زندانیان آزاد شده و اظهارت بازجویان و مسئولین زندان های اوین و گوهردشت که “به زودی به حساب همه شما خواهیم رسید” را از دیگر شواهد این تصمیم هولناک و پشت پرده می‌توان برشمرد.
در واقع جناح تند روی جمهوری اسلامی ، درپی بهانه ای بود که دست به این نسل کشی بزند. دراین شرایط، مشی غلط بخشی از نیروهآئ سیاسی و انجام عملیات مسلحانه دستاویز قرار گرفت. هزاران نفر که نه تنها ربطی به این عملیات نداشتند، بلکه اساسا با آن مخالف نیز بودند، اعدام شدند.
اگر در سال ۶۷ جامعه ایران می توانست از این جنایت مطلع شود و آن را محکوم کند ، شاید جلوخیلی از مشکلات و نقض حقوق بشر گرفته می شد. تنها شخص آیت‌الله منتظری بود که بدون مصلحت اندیشی و عافیت طلبی به قدرت حآکم نه گفت و به مسئولیت تاریخی خود عمل و هزینه سنگینی پرداخت کرد.
اکنون فراموشی این جنایت، بر اثرمصلحت اندیشی یا درگیر نکردن مجدد جامعه با خشونتی دیگروهر دلیل دیگری، بد ترین کار ممکن است. محاکمه و محکوم کردن عاملان و آمران اصلی این جنایت به معنای انتقام گیری و اشاعه مجدد خشونت در جامعه نیست، بلکه نخستین گام برای آگاه کردن و آگاه شدن است. جامعه باید با این گذشته تلخ و دردناک خود مسئولانه رو برو شود و به این آگاهی برسد که دیگرو هرگز نباید چنین جنایتی تکرار گردد.
زمانی که ژآک شیرآک ـ– رئیس جمهور اسبق فرانسه-ـ می گوید ما در رابطه با هولوکاست و تحویل دادن یهودیان فرانسه به نازی ها مسئول هستیم و از عملکرد خود در آن مقطع تاریخی متاسفیم، در واقع حق قربانیان و بازماندگان آن جنایت ضد بشری را به رسمیت می شناسد.
متاسفانه در کشور ما دولت های مدعی حقوق شهروندی نه تنها با این مسئله برخورد درستی انجام نداده اند ، بلکه یکی ازآمران و عاملان مستقیم این فاجعه یعنی آقای مصطفی پور محمدی را به عنوان وزیر دادگستری برگزیده اند. او متهم است که حکم اعدام بسیاری از جوانان این کشور را امضا نموده، و اکنون بر مسند ریاست وزارت خانه ای نشسته است که باید پاسخگو وداد خواه خانواده ها و بازماندگان این جنایت ضد بشری باشد. آیا این نمک پاشیدن به زخم تمامی آسیب دیدگان این فاجعه ملی نیست؟