رحیمی بازداشت شد، بقایی بازداشت شد، سعیدلو از کشور خارج شد، مشایی در حال بازجویی است و یا بازداشت شده است؛ خود احمدی‌نژاد نیز به صورت پنهانی از در پشتی یکی از شعبات دادگاه وارد می‌شود و تحت بازجویی است و…
ماه‌هاست که خبرها و شنیده های متعددی از پرونده‌های فساد اقتصادی دولت سابق به گوش می‌رسد…
اخیرا اما خبرهای زیاد و آمارهای متعارضی از اموال بلوکه شده ایران در دوران تحریم‌ها در خارج از کشور به گوش می‌رسد. از ۲۵ تا ۱۷۵ میلیارد دلار.
مجید حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص پول‌های رسوب کرده در چین گفت: حساب پول‌های ما را دو منبع کاملا دارند. یکی خزانه‌داری ایران و یکی خزانه‌داری آمریکا چراکه آمریکایی‌ها درآمدها و معاملات ما را رصد می‌کردند تا بتوانند از ورود آن به ایران جلوگیری کنند و خزانه‌داری ایران نیز طبق وظیفه‌اش از میزان دارایی‌ها مطلع است. وی با تاکید بر اینکه خزانه‌داری آمریکا رقم پول‌های بلوکه شده را ۱۲۰ میلیارد دلار و باراک اوباما این رقم را ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده است، گفت: آنچه محرز است اینکه پول‌های بلوکه شده ایران نمی‌تواند از ۱۲۰ میلیارد دلار کمتر باشد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید رقم قابل استفاده از دلارهای بلوکه شده کمتر از ۳۰ میلیارد دلار است. ولی‌الله سیف این رقم را ۲۹ میلیارد دلار اعلام می‌کند که ۲۳ میلیارد دلار آن از منابع ارزی بانک مرکزی و حدود ۶ میلیارد دلار آن منابع ارزی متعلق به دولت است. وی افزوده است: ۵/۲۲ میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی نیز نزد شرکت نیکو سپرده‌گذاری شده، هم چنین ۵/۲۲ میلیارد دلار نیز در چین به عنوان وثیقه تأمین منابع مالی پروژه‌ها وجود دارد که درباره آن نیز ایرادهای فراوانی وجود دارد.
شایان ذکر است در دوران تحریم‌ها چهار خریدار عمده نفت ایران؛ چین، هند، کره جنوبی و ژاپن بوده‌اند. برخی منابع خبری اقتصادی در ایران پول‌های نفتی مسدود شده ایران در این کشورها را به این ترتیب اعلام کرده‌اند: چین 22 میلیارد دلار، کره جنوبی ۹/۵ میلیارد دلار، هند ۳/۵ میلیارد دلار و ژاپن ۷/۴ میلیارد دلار. البته برخی منابع ارقام بالاتری را نیز مطرح کرده اند.
از سوی دیگر از زمان توافقات اولیه در مذاکرات هسته‌ای بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در اقساط مختلف آزاد شده و به حساب بانک مرکزی واریز شده است. بر این اساس در دوره نخست مبلغ ۲/۴ میلیارد دلار، در دور دوم ۸/۲ میلیارد دلار و هم چنین طبق توافق سوئیس ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از این منابع آزادشده که تاکنون رقمی حدود ۲/۸ میلیارد دلار شده است.
هم چنین ۱۳ تن طلا هم که اخیرا آزاد و به ایران منتقل شد نیز جزء دارایی‌های بلوکه شده ایران محسوب می‌شود که ارزش دلاری آن بالغ به یک میلیارد دلار است.
برخی کارشناسان اقتصادی تفاوت بین آمارهای مربوط به دارایی های بلوکه شده ایران را ناشی از تفاوت تعریف بین “ذخایر ارزی” و “دارایی‌های ارزی” می‌دانند. به این معنا که بخشی از اموال بلوکه شده حاصل فروش نفت است که در خارج از کشور بلوکه شده اما دولت معادل ریالی آن را در داخل از بانک مرکزی دریافت و هزینه کرده است. بنابراین اینک که آن اموال بلوکه شده آزاد می‌شود جزء ذخایر ارزی بانک مرکزی است که مجددا قابل هزینه کردن نیست و صرفا جزء ذخایر ارزی بانک مرکزی محسوب می‌شود که پشتوانه پولی کشور است و گاه می‌تواند به عنوان پشتوانه برخی مبادلات خارجی به حساب آید. گفته می‌شود حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی آزادشده در طی تحریم‌ها از این دست محسوب می‌شود. بدین ترتیب اگر این صد میلیارد دلار را از آمار اعلام شده توسط اوباما خارج کنیم، اعداد و ارقام منابع مختلف به یکدیگر نزدیک می‌شوند.
درباره “نحوه به کارگیری” دارایی‌های ارزی آزادشده کشور در ماه‌ها و سال‌های پیش رو نیز مباحث جدی مختلفی در بین کارشناسان اقتصادی در جریان است. کارشناسان دولت وعده داده‌اند که از تزریق ناگهانی دارایی‌های آزادشده به بدن نحیف اقتصاد کشور بخصوص در امر واردات پرهیز و جلوگیری خواهند کرد وگرنه سونامی حاصل از این شوک اقتصادی می‌تواند نرخ نسبتا کنترل شده تورم در دوسال اخیر را باز به شدت صعودی کند. البته در این باره نظرات دیگری نیز مطرح است که خارج از موضوع این نوشتار است.
شاید آینده بیشتر روشن کند که آیا می‌توان روند اقتصادی کشور در دهه‌های اخیر را به قبل و بعد از توافقنامه هسته ای تقسیم کرد یا خیر. در هر حال رفع تدریجی تحریم‌ها سرفصل مهمی در جریان امور اقتصادی کشور است. اگر در رابطه با پیامدهای سیاست داخلی و نیز سیاست خارجی منطقه‌ای ایران پس از توافق هسته‌ای تردیدهای جدی وجود داشته باشد اما تأثیرگذاری این توافق در امور اقتصادی در حد یک سرفصل مهم (و شاید حتی سرفصلی تاریخی) کمتر تردید وجود دارد.
در این امتداد اگر پرونده‌های فساد دوران گذشته تحت پوشش دور زدن تحریم‌ها و… و نحوه برخورد کنونی با آن را در یک سو قرار دهیم، شفاف‌سازی درباره میزان و نحوه بهره‌گیری دولت سابق از اموال و دارایی‌های بلوکه شده کشور در طی سالیان گذشته در نقاط مختلف جهان و بخصوص شیوه های بازنگری کنونی در قراردادهای بسته شده توسط دولت سابق سویه مهم دیگر ماجرا را تشکیل می‌دهد.
در همین ارتباط است که در ماه‌های آخر عمر دولت احمدی‌نژاد که دیگر از هر سو، تحت فشار و حمله و انتقاد قرار گرفته بود سایت بازتاب دست به افشاگری درباره آنچه قرارداد ترکمانچای ارزی بین ایران و چین می‌نامید، زد. برخی کارشناسان نیز این مناسبات را “بدتراز بلوکه شدن” پول های ایران توسط غرب نامیده اند.
طبق آنچه در آن هنگام گفته شد و به تدریج مورد تأیید قرار گرفت و در دولت جدید نیز بر صحت خبر تصریح شد، دولت وقت در اوج تحریم ها، قراردادی بلاهت‌آمیز، اگر نگوییم خیانت‌آمیز؛ با چین بسته است:
به گزارش بازتاب؛ “مطابق با یک قرار داد عجیب، دولت ایران درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین در اختیار این کشور می‌گذارد تا به عنوان پشتوانه ال سی‌های خرید کالای چینی برای ایران استفاده گردد. بنا بر این قرارداد، دولت چین علاوه بر آن که پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می‌دارد، مدیریت این پول را نیز به عهده دارد و خود می تواند این پول را به ارزهای مختلف تبدیل کند.
یکی از نکات جالب و البته تأسف‌بار در این قرارداد، این بوده است که دولت چین، هیچ گونه تعهدی نسبت به نتیجه اقدام خود ندارد و اگر به خاطر اشتباه سهوی یا عمدی دولت چین، بخشی از سود یا اصل پول ایران با نوسانات نرخ‌های ارز از بین برود، مسئولیت آن بر عهده ایران است.
اما ترکمانچای بودن این قرارداد به اینجا ختم نشده و سایر مفاد قرارداد عجیب‌تر است؛ از جمله این که دولت چین برای افتتاح ال سی یا فروش نسیه کالا به ایران، در حالی که پول نقد ایران به عنوان پشتوانه در اختیار شان است، اقدام به دریافت بیمه از ایران می‌کند که امری عجیب و کم‌سابقه در بانکداری جهان است. این موضوع به این معناست که فروشنده در حالی که مبلغی بسیار بیشتر از پول کالا به صورت نقد در اختیار دارد، اقدام به کشیدن درصد قابل توجهی بر روی مبلغ کالا به عنوان حق بیمه یا هزینه ریسک کرده که این مبلغ در سال‌های قبل ۴ درصد بوده و احتمالاً در شرایط فعلی به دو برابر این رقم افزایش یافته است که در مقیاس کلی میلیاردها دلار می‌شود.
محور سوم این قرارداد ترکمانچای، عدم استفاده کامل ایران از انبوه سرمایه کشور است که نزد چین سرمایه‌گذاری شده است و گفته می‌شود این رقم در حال حاضر از مرز ۲۵ میلیارد دلار گذشته است. به بیان دیگر، ۲۵ میلیارد دلار از سرمایه کشور طبق این قرارداد در اختیار دولت چین می‌باشد، اما چین به جای پرداخت سود به ایران، از ایران مبالغ سنگینی به عنوان بیمه و ریسک دریافت می کند! برای مشخص شدن ابعاد زیان کشور از محل این قرارداد، تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که اگر این مبلغ هنگفت به جای سپرده‌گذاری نزد برادران چینی به خرید طلا اختصاص یافته بود، طی این مدت ارزش آن چندین برابر شده بود و علاوه بر آنکه اصل ۲۵ میلیارد دلار موجود بود، حدود ۵۰ میلیارد دلار دیگر که یارانه دو سال مردم است، سود عاید ایران شده بود.”
اخیرا نیز جسته و گریخته خبرها و شنیده‌هایی به گوش می‌رسد که دولت هند نیز در مسیر بازگشت دارایی‌های ارزی کشور سنگ‌اندازی می‌کند. هنوز خبر رسمی از قراردادی که با هند بسته شده منتشر نشده است اما در محافل رسانه‌ای تهران گفته می‌شود هندی‌ها اولا نمی‌پذیرند که ملاک محاسبه این دارایی‌ها دلار باشد، بلکه معتقدند باید بر اساس روپیه محاسبه شود. گفته می‌شود در هنگام بلوکه شدن دارایی‌های ایران تاکنون ارزش روپیه به میزان شدیدی (تا یک سوم) کاهش یافته است. و ثانیا معتقدند این اموال توسط طرف هندی در امور تولیدی سرمایه‌گذاری شده و به صورت نقدینگی وجود ندارد که به ایران مسترد شود. بنابراین هندی ها تنها می‌توانند به ایران کالا تحویل دهند.
بدین ترتیب روی دوم سکه فساد و غارت اموال مردم توسط نزدیکان به قدرت در دولت گذشته تحت عنوان فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها و…؛ در نحوه قراردادهای ظالمانه و بلاهت‌آمیزی که به ناچار و یا به علت کاردان نبودن افراد دست اندر کار (اگر نگوییم احتمالا در مواردی آلوده به رشوه و فساد) با دول خریدار عمده نفت ایران منعقد شده؛ به تدریج آشکار می‌شود.
هم چنین نباید غفلت کرد که گهگاه شنیده‌های جدی به گوش می‌رسد که بخش‌هایی از اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور خارج از مسیرها و قراردادهای حقوقی رسمی بلکه به اسم افراد حقیقی است!! یعنی همان کاری که صدام حسین در سال‌های آخر حکومتش انجام داده بود. شناسایی این بخش از اموال و دارایی‌های ملت ایران نیز خود حکایت دیگری دارد.
این مجموعه تابلویی ساده و خلاصه و کلی از سرنوشت اموال و دارایی‌های ملت ایران در دوره‌ای است که قیمت نفت به شدت بالا رفته بود. اما مردم ایران به خاطر نابخردی‌های سیاسی و اقتصادی حاکمان شان و نیز روابط ظالمانه‌ای که در سطح جهان وجود دارد و هم چنین فساد ساختاری و سقوط اخلاقی شدید دست اندرکاران حکومت؛ در فقر و سختی گذران زندگی می‌کرد. اینک اگر عدالتی در جریان بود می‌بایست تصمیم‌گیرندگان سیاست‌های خیانت‌بار هسته‌ای و مدیران برنامه‌ریز اقتصاد کشور؛ هم ردیف دزدان بیت‌المال و اختلاس‌کنندگان و رشوه‌گیران با ارقام نجومی در پردرآمدترین دوران پس از انقلاب پشت میز محاکمه قرار می‌گرفتند. آن ها عاملان اصلی فقر دهک‌های بزرگی از مردم ایران‌اند. آنها عامل بسیاری از آسیب‌های غم‌بار اجتماعی از بیکاری، اعتیاد، فساد، طلاق، سرقت، خشونت، قاچاق انسان، فرار مغزها و… هستند. آن ها…
اما مبنای سیاست و جامعه، دنیای “حقیقت” نیست. دنیای واقعیت و تناسب قواست؛ بنابراین اکنون اگر از جهان ارزش‌های اصیل و اخلاقی و ایدئولوژیک به دنیای واقعیت‌ها و برنامه‌های استراتژیک گام نهیم می‌توان نیم نگاهی به وظایف دولت، رسانه‌ها و جامعه مدنی ایران در این ارتباط داشت.
دولت هم برای منافع ملی و هم برای منافع جناحی خودش جهت اداره کشور و بهبود وضعیت مردم بر اساس وعده‌های انتخاباتی؛ در هر دو عرصه برخورد با فساد اقتصادی و نیز تلاش برای اصلاح مبادلات اقتصادی ظالمانه خارجی برای استیفای حقوق مردم مظلوم ایران مسئول اولی و اصلی است. همان طور که برنامه‌ریزی مسئولانه و آینده‌نگر در شرایط نوین اقتصادی کشور نیز بر عهده دولت است. (بگذریم از این تجربه طلایی و بنیادی که “توسعه اقتصادی” در یک کشور نفتی در خاورمیانه به جز همراه با “توسعه سیاسی” بخصوص آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان حداقل برای جلوگیری از رشد فساد- در همراهی و همسویی با یک قوه قضائیه سالم- میسر نیست. بسیاری آمارها نشان از نسبت معکوس بین آزادی بیان و رشد فساد در این کشورها دارد).
جامعه مدنی ایران و بخصوص اهالی رسانه نیز جدا از هر سیاست و عملکردی که دولت در پیش خواهد گرفت، این مسئولیت تاریخی را بر عهده دارند که تا سر حد امکان در راه شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی داخلی و خارجی کشور حساس باشند. شاید پیگیری این امور در برخی موارد امکان‌پذیرتر از پیگیری مسائل مربوط به حقوق بشر باشد و البته گهگاه نیز خطرخیزتر از آن! پیگیری مستمر نقاط تاریک و مبهم در امور اقتصادی کشور و دنبال کردن مداوم پرونده‌های فساد و مورد پرسش دائمی قرار دادن مسولین قضایی جهت جلوگیری از رو به فراموشی رفتن آن پرونده ها کمترین کاری است که می توان کرد.
در امتداد و استمرار مذاکرات هسته‌ای همان قدر که دولت موظف است از باز ممنوعه شدن و در خط سرخ قرار گرفتن گفت و گوی مبتنی بر منافع ملی با آمریکا توسط محافل و نهادهای قدرتمند در ایران، جلوگیری کند؛ همان قدر که مسئول است به تشنج‌زدایی از روابط خارجی کشور بخصوص با عربستان بپردازد و دست محافل غیرمسئول قدرتمند را به تدریج از روابط خارجی منطقه‌ای کشور دور کند؛ به همان اندازه و شاید بیشتر مسئول است مبادلات و قراردادها و روابط اقتصادی کشور در دوران تحریم‌ها را در مرحله پساتحریم مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد و از تضییع هر چه بیشتر حقوق ملت ایران ممانعت کند.
نظارت و دیده‌بانی جامعه مدنی بر سه حوزه یادشده می‌تواند هم به دولت انگیزه و یاری رساند و هم با نقد صریح و بی‌مماشات خود مانع از هر گونه اهمال و به ویژه سازش با محافل قدرتمند فاسد و نالایق شود. حکایت آزادی‌ها و حقوق بشر و مطالبه مستمر آن، خود حکایت جانکاه دیگری است…