قرارداد ساخت خط لوله و انتقال گاز طبیعی از ایران به پاکستان که هفته گذشته بین دو کشور نهایی شده بود، با مانع تحریم رو به رو شدو سرنوشت آن در ابهام قرار گرفت. این قرارداد در خرداد ماه سال گذشته نیز به امضای روسای جمهور دو کشور رسیده وآن روزها هم از وا‍ژه “نهایی” برای خبر رسانی آن بهره برده شده بود.
بر اساس تقویم تنظیم شده در ضمایم قرار داد، گاز ایران در فروردین ماه سال 1393 باید تحویل پاکستان شود. قرار است از سال 2014 روزانه 21 میلیون و 500 هزار متر مکعب گاز ایران از طریق خط لوله 750 کیلومتری به پاکستان صادر شود. این خط لوله، نخستین خط لوله انتقال گاز از خاورمیانه به آسیا به حساب می آید اما اکنون در برخورد با مانع تحریم و دیگر عوامل داخلی و خارجی، سرنوشت آن در ابهام قرار گرفته است.
ریچارد هالبروک، نماینده آمریکا در امور هند وپاکستان دیروز این قرارداد را شامل تحریم های آمریکا دانست.معاون سابق وزارت نفت نسبت به امضای این قرارداد در سفارت فرانسه در پاکستان معترض است.یک نماینده مجلس نقش مشایی، مشاور نزدیک احمدی نژاد رادر انعقاد قرار دادهای نفتی زیر علامت سئوال برده است، و به این ترتیب قراردادی که روزی قرار بود نماد صلح بین هند وپاکستان باشد، اول با خروج هند رو به رو شد و امروز پاکستان نیز در شرف از دست رفتن است.این در حالی است که حداقل دوبار احمدی نژا دبه عنوان رئیس جمهوری اسلامی، امضای خود را پای این قراداد گذاشته است ورسانه های دولتی از آن به عنوان امضای نهایی یاد کرده اند.
بازگشت کاپیتولاسیون؟
هادی نژاد حسینیان، معاون سابق وزیر نفت در این مورد گفته است: “ضمانت نامه قراداد خط لوله گاز ایران ـ پاکستان در سفارت فرانسه امضاء شده و لذا تابع قوانین فرانسه است.”
به گزارش مهر، وی در نامه ای که در همین ارتباط نوشته، افزوده است: “این ضمانت نامه تابع قوانین دولت فرانسه خواهد بود که به نوعی بازگشت کاپیتولاسیون به کشور است.”
نژاد حسینیان در نامه خود با خطاب قرار دادن مسئولان وزارت نفت جمهوری اسلامی و طرح هفت پرسش از آنها درباره امضای این قرارداد، خواستار جلوگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اجرای این قرارداد شده است.معاون سابق وزیر نفت انتقادات خود را در قالب سئوالاتی حول محورهای عدم شفافیت، علت امضای قرارداد در سفارت فرانسه، مرجع صادر کننده دستور امضای قرارداد، بی سابقه بودن چنین قراردادهایی در تاریخ جمهوری اسلامی و علت مشکلات فروش گاز در دیگر کشورها مطرح کرده است.
نژاد حسینیان که پیش از این منتقد قیمت واگذار شده گاز در این مذاکره وقرارداد بود در ادامه همین نامه گفته است: “از این پس نمی توان انتظار داشت در قراردادهای آتی با سایر کشورها قوانین جمهوری اسلامی اعمال شود.”
وی با انتقاد از عدم شفافیت دولت دهم و با اشاره به عقد قراردادهای مختلف پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ پرسیده است: “هر سال صدها قرارداد بین شرکت‌های دولتی و غیر دولتی جمهوری اسلامی ایران با شرکت های خارجی امضا می شود. از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به حال در چند قرارداد، قوانین جمهوری اسلامی حاکم نبوده است؟”
انتقاد معادل دشمنی شد
اما وزارت نفت در بیانیه ای ضمن رد ادعاهای هادی نژادحسینیان از او خواسته است در ردیف “ دشمنان جمهوری اسلامی” قرار نگیرد. در این بیانیه، وزارت نفت بدون پاسخ صریح به هفت سؤال مطرح شده توسط معاون سابق وزیر نفت، وی را به “بی اطلاعی از مسائل اقتصادی روز و وارونه جلوه دادن حقایق متهم کرده است”.
بعد از انتشار بیانیه وزارت نفت، نژاد حسینیان مجددا در نامه ای که در خبرگزاری مهر انتشار یافت گفت: “اگر این پاسخ را وزارت نفت کمی دیرتر تهیه کرده بود من توصیه می کردم که پاسخ وزیر نفت را در مورد ارزش مالی این قرارداد به عنوان سند شفاف بودن آن ذکر می کردند، آنجا که پاسخ دادند:با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد هم اکنون نمی توان ارزش مالی قرارداد را اعلام کرد و در شرایط کنونی مشخصات فنی قرارداد از ارزش مالی آن مهمتر است.”
ایران اصلا گاز ندارد
فردای آن روز رضا تقی زاده، کارشناس انرژی در مطلبی در سایت رادیو فردا به تحلیل این موضوع نشست.وی در این مورد نوشت: “در مورد اجرای طرح کشیدن ۱۰۰۰ کیلومتر خط لوله گاز در داخل پاکستان برای اتصال به بخش ایرانی خط لوله گاز، هنوز کمترین اقدامی صورت نگرفته، و اخیرا طرف ایرانی مذاکره کننده در وزارت نفت ایران اعلام داشت، که شرکت گاز پروم روسیه را برای اجرای این طرح به پاکستان معرفی کرده است.”
به اعتقاد تقی زاده “در حقیقت آنچه در تهران به امضاء رئیس جمهور پاکستان و رئیس جمهورایران رسید و از آن به عنوان قرار داد نهایی صادرات گاز یاد شد، بیانیه‌ای بود در جهت تشویق همکاری‌های دو جانبه و نه یک قرار داد رسمی حقوقی.سند دیگری نیز که همزمان توسط کسایی‌زاده، مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران و سید حسن نواب مدیر عامل شرکت خطوط داخلی لوله پاکستان امضا شد، در حقیقت تفاهم نامه همکاری و از نوع بیانیه اول بود. این سند نیز به هیچ وجه نمی‌تواند کلیه شرایط نهایی حاکم بر اجرای طرح صدور گاز ایران به پاکستان را در برگیرد”.
وهمچنین: “در کنار این بازدارنده‌های جدی که طی پانزده سال گذشته مانع از نهایی شدن اجرای طرح یادشده گردیده، محدودیت حجم گازایران طی سال‌های آینده نیزمزید بر علت خواهد بود. با توجه به روند رشد مصرف خانگی و نیاز صنایع پتروشیمی، و همچنین نیاز تزریق گازبه چاه‌های نفت که دچار افت فشار شده‌اند، حتی در صورت به بهره‌برداری رسیدن شش فاز دیگر از طرح‌های توسعه پارس جنوبی طی پنج سال آینده نیز، ایران برای صادرات به پاکستان فاقد ذخیره کافی خواهد بود.”
مشایی چه کاره است؟
اما این تمام ماجرا نبود چرا که روز یکشنبه این قرارداد از سوی یک نماینده مجلس هم مورد پرسش واقع شد ووی در این مورد در صحن علنی مجلس در بیانی افشاگرانه گفت: “رئیس امور حقوقی شرکت نفت ایران در حضور مرحوم کردان اعلام کرده نتیجه گزارش شرکت ضد ایرانی در حضور آقای مشایی بررسی و تنظیم خواهد شد، مگر آقای رحیم مشایی در سال 85 چه سمتی را در وزارت نفت و دولت داشته است؟ چرا باید قرارداد CNG در حضور رحیم مشایی بسته شود؟”
پیش از این حجت غنیمی فرد به عنوان مذاکره کننده این قرارداد به رسانه های ایران گفته بود: “نقش مشایی در این قرارداد به عنوان نماینده رییس جمهور برای اطلاع رسانی بهتر این مذاکرات بوده است.”
مشمول تحریم بودن یا نبودن؟
به موازات طرح این پرسش در مجلس، در آمریکا، ریچارد هالبروک، فرستاده ویژه آمریکا در امور پاکستان و افغانستان، به دولت اسلام آباد هشدار داد که تحریم‌های جدید واشنگتن علیه ایران ممکن است خط لوله گاز ایران - پاکستان را نیز در بر گیرد.
به گفته رادیو فردا وی مشارکت شرکت‌های پاکستانی و دولت جمهوری اسلامی در طرح انتقال گاز طبیعی ایران به پاکستان را مشمول تحریم‌های واشنگتن علیه تهران دانسته و هشدار داده است که پاکستان خود را “بیش از حد متعهد” به انجام این قرارداد نکند. هالبروک در پاسخ به اینکه این تحریم‌ها چگونه می‌تواند دامنگیر پاکستان نیز شود، به خبرنگاران گفته است: “هم اکنون قانون تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا در حال تدوین است و پاکستان باید تا تصویب نهایی این قانون منتظر بماند.”
وی با اشاره به پروژه خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان افزوده است: “ما می‌دانیم که پاکستان برای تأمین انرژی خود با مشکلات فراوانی روبه رو است، اما قوانین در حال تدوین در کنگره آمریکا ممکن است این پروژه را نیز در بر گیرد”.
قریشی، وزیر خارجه پاکستان هم به فاصله یک روز در این مورد به تایمز گفت: “ما به گاز برای تامین مطالبه عمومی نیاز داریم. قرارداد گازی ما با ایران نیز باید بدون خط خوردگی باقی بماند مگر آنکه تحریم های ایالات متحده این قرارداد را نیز شامل شود.”
با این صورت بندی اگر بسته تحریمی امریکا برای ایران به گونه ای تنظیم شده باشد که قرارداد گازی ایران و پاکستان رانیز شامل شود، سخنان قریشی برای تهران قابل تامل خواهد بود؛ چرا که ظاهرا اسلام آباد همیشه با تهران هماهنگ نیست.
