مرگ زندانی و غیر زندانی نمی شناسد و در خانه ی هر موجود زنده ای را می زند. اما مرگ در زندان می تواند در شرایطی که دستگاه قضاوتی یک حکومت مستقل نیست و قانونمند نیست و سیاسی کار است، به قتل و اعدام تعبیر بشود. از آن بیش اعتصاب غذا و خودکشی زندانی در زندان یا خارج از زندان که نتیجه ای است بر آن بی عدالتی ها که در زندان تحمل کرده همین معنا را تداعی می کند. گویا حکومت به اندازه ای که دوست دارد نمی تواند آدم بکشد. با وجود برخورداری از انواع و اقسام قاضی صلواتی نمی تواند در حدی که دلخواهش است منتقدان و مخالفان را بکشد. لذا اراده کرده تا کسانی را از صفحه ی روزگار حذف کند، بی آن که به صورت اعلام شده آنها را به طناب دار بسپارد. مرگ های پی در پی که در زندان های ایران در چند هفته ی اخیر اتفاق افتاده در خور آن است تا ایرانیان صرفنظر از موضع گیری های سیاسی در مخالفت با آن همصدا بشوند. اگر مجلس ایران مجلس بود، تا کنون پرسش های فوری در این باره طرح کرده بود. اگر مجلس ایران مجلس بود، اصل 90 آن برای حفظ جان زندانیان ایرانی فعال می شد و فوری و بی تردید پیرامون این مرگ ها وارد پرس و جو می شد. این مجلس به اندازه ای برای مردم و قربانیان شناخته شده است که به نظر نمی رسد بازماندگان قربانیان سراغش را بگیرند. در وضع موجود برای فهم میزان اعتماد مردم به این مجلس همین بس که خودداری بازماندگان قربانیان از دادخواهی در کمیسیون اصل 90 را در جای یک نظر سنجی جدی بگیریم و به آن بها بدهیم.
همه می گویند و می نویسند زندانی جوان حسین رونقی در آستانه ی مرگ است. او را درمان نمی کنند. به او مرخصی نمی دهند تا خانواده به هزینه ی شخصی، امکانات درمانی را در اختیار ش بگذارد و از او پرستاری کند. نمی گذارند جان تازه ای بگیرد و دیگر بار راهی زندانی بشود که در جریان محاکمه ای غیر منصفانه مجبور به تحمل آن شده است. عجالتا که رونقی جانش در خطر است و عزرائیل در لباس بازجو از او عیادت می کند آن چه فوریت و اولویت دارد این است که حسین رونقی نمیرد. چگونه و با کدام زبان انسانی یا قانونی می توان رونقی جوان را از چنگال مرگ غیر طبیعی در زندان نجات داد. مقامات قضائی مرتبط با زندان، قتل زندانی در زندان را که به علت بی مسئولیتی آنها صورت می گیرد و در مورد زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و عقیده انگیزه های قتل عمد در آن بسیار قوی است، مرگ طبیعی اعلام می کنند. آنها قانون حقوق شهروندی و آئین نامه ی ناظر بر زندان ها و حتا الفاظ و مفاهیم همان نمازی را که روزی چند بار به کمرشان می زنند، به سخره می گیرند. زندانی را در مشقت به مرگ خود راضی می کنند. و بعد به گزارش پزشکی قانونی استناد می شود که مرگ را طبیعی اعلام کرده است. نگاه پزشکی قانونی کارشناسی است و همین که جسم تیز در شش و قلب و مغز مرده ای فرو نرفته باشد و از آن بیش در کالبد شکافی نشانه ای از مسمومیت پیدا نکنند، مرگ را طبیعی تشخیص می دهند. پزشکی قانونی وظیفه ندارد از زندان رجائی شهر کرج بازدید کند. وظیفه ندارد از بندهای خاصی از زندان اوین بازدید کند. این در درجه ی اول وظیفه ی قوه قضائیه و رئیس آن است که پاسخگوی ایرانیان در خصوص این مرگ های نزدیک به قتل عمد بشود و در درجه ی دوم به عهده ی اصل 90 مجلس است تا نمایندگانی را راهی زندان ها کند. چرا باید یک جوان کلیه ای را از دست داده باشد و در شرایطی که خطر مرگ تهدیدش می کند نتواند از مرخصی استفاده کند. این حق زندانی است. قوانین داخلی ایران بر این حق صحه گذاشته است و قوه قضائیه که مسئولیت اصلی مدیریت زندانها را به عهده دارد از آن طفره می رود. به موجب ماده 229 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 23/9/1384:
“چنانچه حسب تشخیص پزشک قانونی محکوم دارای بیماری صعب العلاج باشد یا امکان معالجه وی در موسسه یا زندان وجود نداشته باشد یا قادر به تحمل حبس نباشد به پیشنهاد رئیس موسسه یا زندان، شورای طبقه بندی موظف است به مدت یک ماه به او مرخصی اعطا نماید که در صورت نیاز قابل تمدید می باشد. تبصره- در صورت بیماری های لاعلاج و رعایت مصلحت، رئیس موسسه یا زندان می تواند پیشنهاد عفو محکوم را به مراجع مربوط بنماید.”
بنابراین:
1– عموم زندانیان بیمار که در شرایط دشوار به سر می برند حق استفاده از ماده 229 و تبصره ذیل آن را به شرح بالا دارند.
2– سازمان زندان ها و مقامات قوه قضائیه که سازمان زندان ها زیر مجموعه آن است موظف است این زندانیان را به پزشکی قانونی معرفی کند. تشخیص پزشکی قانونی در صورتی ممکن است جان زندانی بیمار را نجات بدهد که پزشکان در آن مجموعه مرعوب عوامل سرکوب نشوند.
3 – در شرایط کنونی حتمی است که تعداد زیادی از زندانیان که مدتهاست از مرخصی و حتا از تماس تلفنی با خانواده محروم بوده و با استفاده از داروهای روان گردان که در زندان های ایران به جای غذای با کیفیت و به جای داروهای لازم با سخاوت به زندانی می دهند، نه تنها در شرایط نامطلوب جسمی که در شرایط نامطلوب روانی به سر می برند. قانون به رئیس زندان دستور داده تا برای این زندانیان پیشنهاد یک ماه مرخصی کند. شورای طبقه بندی زندان هم مکلف شده این پیشنهاد را بپذیرد و در صورت نیاز آن را تمدید کند.
4– از آن بیش قوانین داخلی ایران به جان زندانی به اندازه ای اهمیت داده که به موجب تبصره ذیل ماده 229 آئین نامه ی اجرائی رئیس زندان در صورت ابتلاء زندانی به بیماری لاعلاج می تواند از مراجع مربوطه برای زندانی پیشنهاد عفو کند. در این تبصره جالب است که “رعایت مصلحت” هم آمده است. در این مورد رعایت مصلحت به این معناست که مصلحت نیست زندانی بیمار در زندان چشم از جهان بپوشد. در این جا قانونگزار به مصلحت حکومت توجه نشان داده و همین اندازه توجه قانونگزاربه موضوع حاکی از آن است که هریک از مرگ های در زندان، به حکومت صدمه ی اساسی می زند و از مشروعیت آن می کاهد. قانونگزار صرفنظر از احترام به حق حیات زندانی، به ضرورت ایجاد اعتماد نسبت به حکومت تاکید دارد.
کو گوش شنوا؟
با وجود این داشته های قانونی چه کسانی امور زندان ها را مدیریت می کنند که نرخ مرگ در زندان بالا می رود و آقایان مسئول آن را طبیعی جلوه می دهند. اگر با وجود این قوانین، دست روی دست می گذارند تا زندانی بدون استفاده از مرخصی و عفو و سایر تمهیدات قانونی در زندان بمیرد، مرگ باز هم طبیعی است؟ بی گمان مرگ ظاهر طبیعی دارد. اما گونه ای اعدام و قتل عمد است که جانیان حتا اگر از سازمان های نظامی و سیاسی خاصی هم دستشان به آن آلوده شده باشد، چیزی از بار مسئولیت قوه قضائیه کم نمی کند. از آن رو که سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمانی است مستقل که بطور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می نماید (ماده 1 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 23/9/1384)
با وصف آن چه گذشت پیدا کردن قاتل در مرگ های پی در پی زندانیان در زندان های ایران کار دشواری نیست. مقامی که زیر نظرش این مرگ های نزدیک به قتل اتفاق می افتد، رئیس قوه قضائیه است. همان که در این باره لب از لب نمی جنباند.