سران جمهوری اسلامی درتلاش اند تا کنترل خود را بر اینترنت کامل کنند: ازاین پس اتصالات شبکه های خصوصی مجازی ثبت نشده همگی فیلتر خواهند شد. این موضوع را خبرگزاری مهر روز یکشنبه اعلام کرد. تاکنون ایرانیان بسیاری ازطریق شبکه های مجازی از سد اینترنت سانسور شده عبور می کردند: فیلتر حکومت که گفته می شود دسترسی به سایت های “مستهجن و بزهکار” را بسته، ازطریق شبکه های خصوصی مجازی قابل شکستن بود؛ چرا که این شبکه ها به مانند یک تونل، دسترسی به سرورهای خارج از کشور را فراهم می کند.
این شیوه دور زدن سانسور نیز اکنون دیگر امکان پذیر نیست. ایرانیان دیگر نمی توانند به سایت هایی مانند یوتیوب، فیس بوک، و بسیاری از سایت های خبری غربی دسترسی داشته باشند. رمضانعلی سبحانی فرد، رییس کمیته ارتباطات و فن آوری اطلاعات مجلس، دراین خصوص گفت: “از این پس تنها اتصالات قانونی و ثبت شده می توانند مورد استفاده قرار گیرند.”
اینترنت مدت ها برای مخالفان به عنوان یک راه نسبتاً مطمئن برای انتقاد از حکومت محسوب می شد. با این وجود، این مسأله با وقوع جنبش سبز دستخوش تغییر گردید. پس از انتخابات مناقشه آمیز ۲۰۰۹، مخالفان و معترضان از اینترنت برای سازماندهی تظاهرات و گردهمایی های خود استفاده کردند. در آن زمان آیت الله ها به این نتیجه رسیدند که اگر می خواهند بیش از این قدرت خود را در خطر نبینند، باید کنترل بیشتری در فضای اینترنت ایجاد کنند.
ژوئن امسال نیز انتخابات دیگری برگزار خواهد شد و حکومت از هم اکنون تمامی راه های گریز را مسدود کرده است.
یک کاربر اینترنت از شهر اصفهان با تأکید بر مسدود شدن اتصالات اینترنتی می گوید: “شبکه های خصوصی مجازی به طور کل خاموش شده اند و تمامی درگاه ها نیز بسته شده.” او ازطریق فیس بوک می نویسد که توانسته به کمک یک برنامه دیگر از سد سانسور بگذرد. دیگر امکان استفاده از اسکایپ و وایبر، که به عنوان ابزاری برای چت کردن شناخته می شوند نیز وجود ندارد.
مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی، آغاز این گام را در ماه ژانویه اعلام کرده بود. او گفت که استفاده از شبکه های مجازی برای نهادهای مالی که بنابه دلایل امنیتی، نیاز به پروتکل های رمزی برای انجام مبادلات دیجیتال خود دارند، امکان پذیر است.
امین ثابتی، کارشناس فن آوری اطلاعات که در انگلستان به تحقیق درخصوص رسانه های ایرانی و اینترنت مشغول است، می گوید که شرکت های خارجی، به عنوان مثال خطوط هوایی یا بانک ها، از هم اکنون با اتصالات شبکه مجازی مشکل دارند. او می گوید با ثبت اجباری این اتصالات، مسؤولان جمهوری اسلامی راحت تر می توانند بر ترافیک اطلاعاتی کنترل داشته باشند.
منبع: اشپیگل، ۱۱ مارس
