در حالی که در روزهای گذشته بحث کار گذاشتن شنود در دفتر علی مطهری٬نماینده مجلس٬ خبرساز شده بود٬ هیات دولت طرحی را تصویب کرده که براساس آن٬ وارد کردن دستگاه‌های شنود تنها با مجوز وزارت ارتباطات امکان‌پذیر باشد.
محمدرضا رحیمی٬معاون اول احمدینژاد٬ مصوبه‌ای را ابلاغ کرده است که براساس آن “ورود دستگاه های کنترل کننده دستگاه ها و سیستم های مخابراتی ممنوع است مگر با اجازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات”.
این مصوبه در حالی اعلام شده که دو سال پیش مجلس طرحی را تصویب کرده بود که براساس آن واردات “سیستم‌های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط‌کننده‌های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفون ها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سیستم‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی‌سیم(مونیتورینگ) و سیستم های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند” فقط “با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد” عملی بود.
این مصوبه تنها چند روز پس از جنجال‌ها پیرامون کار گذاشتن شنود در دفتر علی مطهری ٬نماینده‌ی اصول‌گرای مجلس٬ ابلاغ شده است. مطهری چند روز پیش با انتشار نامه‌ای سرگشاده٬ مدعی شده بود که در دفتر خود چند میکروفون و دوربین را کشف کرده است. وی در نامه خود نوشته بود که “حفظ نظام از این طریق انجام می‌شود نه با ورود شبانه و دزدانه به دفتر یا خانه مردم و کار گذاشتن دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری… زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می‌کنند، معلوم نیست چه ظلم‌هایی در حق مردم عادی روا داشته می‌شود”.
براساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی “بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون”.
انتشار نامه مطهری در این زمینه با واکنش دیگر اصول‌گرایان مواجه شد. احمد توکلی٬از نمایندگان اصول‌گرای مجلس٬ در این زمینه گفت: “این کار نمی تواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد و حتما یک نهاد یا دستگاهی پشت این قضیه بوده است. انسان تعجب می کند که چرا ممکن است دستگاههایی که مسئول امنیت کشور هستند دست به چنین کاری زده باشند و بخواهند یک نماینده سرشناس مجلس را با شنود کنترل کنند. تصمیم گیرندگان این قضیه بیشتر از اقدام کنندگان آن مقصر هستند. با تجربه هایی که از نیروهای امنیتی سراغ داریم انسان وقتی این ناشیگری را می بیند به این مساله پی می برد که شاید یکی از مقاصد اقدام کنندگان در این خصوص ایجاد اسباب نگرانی و ترس برای نمایندگان مستقل و صریح الهجه است… مجلس باید سریعا از وزیر اطلاعات در این خصوص توضیح بخواهد. وزارت اطلاعات باید در این باره توضیحات لازم را بدهد و در این خصوص پاسخگو باشد”.
محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس٬ نیز در گفت‌وگویی با روز٬ گفته بود: “قرار بر این شد که مراجع امنیتی و قضایی گزارشی را به مجلس بدهند که مشخص بشود این اتفاق به چه شخص یا اشخاصی برمی‌گردد تا اقدامات بعدی صورت بگیرد… این موضوع فی‌نفسه کاری مردود و خلاف قانون اساسی کشور است. ولی اینکه چه کسی عامل اصلی این کار بوده هنوز مشخص نشده است. اگر ثابت بشود که منتسب به ارگان‌های امنیتی است آن وقت قضیه فرق می‌کند”.
هم زمان روزنامه‌ی اصول‌گرای جمهوری‌اسلامی نیز در سرمقاله خود پیرامون این مساله چنین موضع‌گیری کرد: “واقعه شرم آور نصب تجهیزات استراق سمع و تجسس در دفتر کار آقای دکتر علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که این هفته توسط خود وی فاش شد و به خبر داغ کشور تبدیل گردید، هیچ توجیه قانونی ندارد و تحت هیچ تبصره و استثنائی نمی‌گنجد. او یکی از شناخته شده‌ترین و مورد اعتمادترین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که هم از نظر خانوادگی و هم از نظر عملکرد شخصی و سوابق و انجام وظایف نمایندگی مردم در مجلس، چهره‌ای شفاف است. تلاش برای نصب تجهیزات استراق سمع و تجسس در دفتر کار چنین فردی، نقض آشکار قانون اساسی است و باید بدون اغماض با عاملان و آمران آن برخورد شود. این برخورد، قطعاً به نفع نظام جمهوری اسلامی است و کسانی به بهانه حفظ نظام مرتکب چنین اقدامات خلاف قانونی می‌شوند قطعاً به این نظام ظلم می‌کنند. هیچ چیز به اندازه بی‌قانونی به این نظام ضربه نمی‌زند. اینکه علیرغم گذشت چند روز تاکنون عاملان این واقعه خلاف قانون معرفی نشده‌اند و دستگاه مربوطه نیز مشخص نشده و یا اگر شده به مردم و خود دکتر علی مطهری اعلام نگردیده و پرونده این واقعه هنور در بلاتکلیفی است، شرمساری دیگری است که باید به خاطر آن تأسف خورد. بنابر گزارش آقای مطهری، چهره افرادی که تجهیزات استراق سمع و تجسس را نصب کرده‌اند در فیلمی که به دست آمده مشخص است و این فیلم به مسئولین اطلاعاتی و امنیتی داده شده است. برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، مشخص کردن عاملان این واقعه شرم آور کار آسانی است و مردم انتظار دارند این مورد نیز مثل بسیاری موارد دیگر به سرنوشت سوانح هوائی که معمولاً تقصیرها به گردن “مرحوم خلبان” انداخته می‌شود، دچار نگردد. معرفی و مجازات افراد خاطی، به خارج شدن دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور از زیر سؤال و تبرئه آنها منجر خواهد شد و این خدمت بزرگی به این دستگاه‌های خدوم است”.
اما مهدی کوچک‌زاده٬از نمایندگان حامی احمدینژاد در مجلس٬ در این زمینه نوشت: “آقای مطهری وزارت اطلاعات به عینه و در عمل ثابت نموده است که بدون تعیین تکلیف ساده لوحان بازی خورده وظایف خود را به درستی می داند و اینجانب نیز به عنوان یک نماینده از مسئولان محترم این وزارتخانه می خواهم بدون فوت وقت و بی ملاحظه کاری ادعاهای شما را پیگیری و گزارش نهایی آن را هرچه سریعتر به مردم ارائه نمایند تا بیش از این آبروی کسب شده ناشی از مجاهدتهای بی شمار سربازان گمنام امام زمان (عج) لگدکوب نشود! در پایان برای آنکه مثل آقای مطهری یک جانبه به قاضی نرفته باشم این احتمال عقلایی را نیز نفی نمی کنم که ممکن است عناصر فاسد و خودسری مثل آنانکه مرتکب قتل فروهرها شدند و بعد معلوم شد با تفکر و جریان اصلاحات آمریکایی همراهند و یا نفوذیهایی که قصد و نیت تضعیف نظام را دارند دست به چنین اقدام ابلهانه ای زده باشند اما در چنین فرضی نیز زیر سوال بردن کل دستگاه اطلاعاتی چنانکه در قضیه قتلها و توسط دو رئیس قوه بازی خورده رخ داد را خیانت بار دانسته و از مسئولین قضایی کشور خواستار رسیدگی قاطعانه به این نحو فضاسازی ها می باشم. در غیر اینصورت وقتی به یک نماینده مجلس که غیر مسئولانه هرچه را می خواهد می گوید و می نویسد و در جامعه انتشار می دهد برخورد نشود از دیگر مردم نباید انتظار داشت که در ایراد اتهام علیه هرکس و هر نهاد مسئولانه عمل کنند! و این آغاز هرج و مرج و نابودی حقیقت است و متاسفانه مدتهاست در اثر عدم توجه جدی دستگاه قضایی به هر دلیل باب شده است”.
با این وجود٬ هنوز نه وزارت اطلاعات و نه هیچ‌یک از دستگاه‌های امنیتی کشور در این زمینه واکنشی نشان نداده و راه سکوت را برگزیده‌اند.
