پس از گذشت بیش از شش سال از به جریان افتادن پرونده بنیامین رسولی، وی با رضایت اولیای دم مقتول و با رای قضات شعبه 71 دادگاه کیفری استان آزاد شد. وی در کودکی به اتهام قتل عمدی دوستش دستگیر و سپس به اعدام محکوم شده بود.
معصومه طهماسبی وکیل بنیامین در باره وضعیت پرونده او به روز گفت: “بنیامین که در اولین روزهای تولد 15 سالگی اش طی یک نزاع با کودکان هم سن و سال خود درگیر و پس از قتل یکی از آنان، از سوی شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد. اما قضات دیوان عالی کشور با عنایت به کمی سن وی و عدم قصد ایراد ضرب، قتل را از نوع شبه عمد عنوان کرد و پرونده برای رسیدگی امر به شعبه هم عرض ارجاع شد.”
وی افزود: “اولیای دم مقتول که پیش از این بر خواسته خود مبنی بر قصاص تاکید داشتند پس از شبه عمد خواندن قتل از سوی دیوان عالی کشور مراتب درخواست خود مبنی بر دریافت وجه را اعلام و با اخذ مبلغ پانصد میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) رضایت رسمی خود را اعلام نمودند.”
گفتنی است جمعی از فعلان حقوق بشر و مخالفان اعدام کودکان با کمک خانواده بنیامبن مبلغ فوق را تهیه کرده و بعد از تحویل این پول به خانواده مقتول، مقدمات آزادی نامبرده از زندان بعد از شش سال فراهم شد. سرانجام، قضات شعبه 71 به جنبه عمومی جرم رسیدگی و با احتساب ایام بازداشت دستورآزادی کودک دیروز و جوان امروز را صادر کردند. بنیامین روز 11 آذر88 از زندان آزاد شد.
معصومه طهماسبی همچنین وکالت پرونده محمدرضا حدادی را به عهده گرفته است. محمد رضا در نوجوانی متهم به قتلی شد که بر اثر اعتراف خودش به او وارد شد. او پس از مدتی ادعا کرد که این قتل را به دلیل تطمیع مالی همجرمانش به گردن گرفته است. اما دادگاه این دلیل را نپذیرفت و حکم به اعدام وی صادر کرد.
طهماسبی در باره پرونده محمدرضا نیز به روز می گوید: “پرونده محمد از نظر حقوقی اشکالات عمده ای داره اما این اشکالات عمده به این معنی نیست که دیوان اعاده دادرسی رو بپذیرد.” وی ادامه می دهد: “محمد تحت فشار و نیز به خاطر تطمیع مالی اعتراف کرده است. وعده 16 میلیون پول و این تصور که افراد زیر 18 سال اعدام نخواهند شد این ذهنیت را در او به وجود آورد که می تواند با تحمل شکنجه از گرفتاری مالی خارج شود. در ضمن متهم های دیگر این پرونده نیز بصراحت اعلام کردند که محمد نقشی در قتل نداشته. اما متاسفانه صرفا اعتراف محمد مستند رای قرار گرفته است.”
به گفته این وکیل، در حال حاضر سه شاهد هم وجود دارند که از زبان بقیه متهمان نقل می کنند که قتل چگونه رخ داده و با چه شیوه ای محمد را مجاب کردند که قتل را به عهده بگیرد. وی تاکید دارد: “صرف نظر از همه اینها محمد باید در دادگاه کیفری استان محاکمه می شد. اما دادگاه عمومی به اتهامش رسیدگی کرده، در حالی که دادگاه عمومی یک قاضی دارد و دادگاه کیفری استان 5 قاضی. در ضمن خانواده محمد مدعی هستند که محمد در زمان وقوع قتل، 14 ساله بوده که اگر واقعا اینطور باشد، از طریق آزمایش سن، می شود آن را تایید کرد.”
وی در باره وضعیت فعلی این پرونده می گوید که “با وجود ایرادهای این پرونده، متاسفانه محمد اذن قصاص گرفته است و هر لحظه امکان اجرای حکم او وجود دارد.”
