در بررسی قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، ماده ۵ و بندهای الف تا ج ماده ۶ بازخوانی شد. درادامه به نقد بندهای دیگری از ماده ۶ این قانون می پردازم.
دـ عدم حجر
با فرض اینکه منظور از حجر در این قانون حجر حمایتی باشد، باید توجه نمود که حجر در قانون ایران به سه عنوان فرعی تقسیم می شود. صغر، جنون و سفاهت. درخواست سرپرستی کودکان از طرف شخصی که خودش صغیر است منتفی به انتفاع موضوع است اما در رابطه با دو نوع دیگر حجر مبنای این قانون برای محروم کردن این محجورین و همسرانشان از سرپرستی مشخص نیست. باید توجه داشت که قانونگذار از طرفی در تبصره 5 ماده 5 همین قانون زن و شوهر را توامان موظف به ارائه درخواست سرپرستی نموده و از طرف دیگر در صدر ماده 6 شرایط مقرر در این ماده را برای درخواست کنندگان مقرر نموده است. لذا هم زن و هم شوهر باید دارای تمام این شرایط باشند. حال این سئوال پیش می آید که شخصی که همسرش سفیه(یعنی کسی که عقل معاش ندارد اما در مسائل غیرمادی زندگی خود توانایی عقلی لازم برای انجام عقلایی امور را دارا می باشد) است حق سرپرستی یک کودک را ندارد؟ فرض کنید همسر مردی به دلیلی عقل معاش و توانایی انجام امورمالی خود را ندارد و به همین لحاظ حکم حجرش صادر شده و اداره امور مالیش بر عهده همسرش به عنوان قیم قرار گرفته است. این خانم در عین حال زنی مهربان و پاکدامن و قادر به انجام تمام وظایف زناشویی و تکالیف عاطفی یک همسر و مادر می باشد. چرا قانونگذار چنین زوجی را از پذیرش سرپرستی یک کودک محروم کرده است. حتی مصادیقی از جنون را هم می توان یافت که برای کودک خطری ایجاد نکرده و در تربیت او را هم با اشکال مواجه نمی سازد. صدور حکم کلی و محروم کردن تمام محجورین و همسران آن ها از سرپرستی کودکان نمی تواند منطبق با موازین حقوق بشری تلقی شود زیرا تبعیضی بدون توجیه در این زمینه قائل شده است.
هـ ـ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی
وـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل
دو بند فوق در حد عرف جامعه ایران قابل پذیرش و رعایت آن به مصلحت کودک به نظر می رسد. با این حال اگر قرار باشد تشخیص سلامتی روانی بر اساس ماده 35 این قانون یعنی توسط کارشناسان حوزه علمیه باشد، همین موضوع هم می تواند مشکلات فراوانی را به همراه داشته باشد. در ادامه و در هنگام بررسی ماده 35 به این موضوع خواهیم پرداخت.
زـ صلاحیت اخلاقی
این شرط هم یکی دیگر از ابهامات بزرگ این قانون است. صلاحیت اخلاقی به چه معناست؟ آیا عمل به واجبات یا ترک محرمات باعث تایید صلاحیت اخلاقی فرد نمی شود؟ کدام سیستم اخلاقی مبنا و معیار احراز این شرط قرار می گیرد؟ اصولاً علم اخلاق چگونه می تواند در فرآیند احراز این شرط موثر باشد؟ ظاهراً راهکار قانونگذار برای رفع چنین ابهاماتی ارجاع احراز صلاحیت اخلاقی افراد به کارشناسان حوزه علمیه بر اساس ماده 35 این قانون است که در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت. به هر روی وجود چنین ابهاماتی در عمل اجرای این قانون را بسیار سلیقه ای خواهد کرد و داوری در باب عملکرد قضات و ادارات بهزیستی در نحوه واگذاری سرپرستی کودکان را بسیار دشوار خواهد کرد.
ح ـ عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر و یا صعب‌العلاج
تعریف بیماری های واگیر کم و بیش از نظر پزشکی مشخص است و توجه به سلامت کودک نیز موید منع مبتلایان به این بیماری ها از قبول سرپرستی کودکان است.
اما بیماری صعب العلاج مفهومی کلی و مشکک است. صعب العلاج با غیرقابل علاج چه تفاوتی دارد؟ آیا رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است یا من وجه؟ آیا اگر بیماری صعب العلاج به حدی نباشد که توانایی جسمی و روحی فرد برای انجام امور سرپرستی کودک را مختل ننماید، باز هم نمی توان سرپرستی کودک را به چنین فردی داد؟ آیا ابتلا به بیماری هایی مثل دیابت که علاجی ندارند اما با تزریق دز مشخصی از انسولین فرد سال ها می تواند به زندگی عادی خود ادامه دهد هم از موانع صدور حکم سرپرستی است؟
ابهاماتی از این دست را نیز باید به فهرست طولانی ابهامات این قانون افزود.
ط ـ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اولاً این بند با بند الف همین ماده همخوانی ندارد. معلوم نیست قانونگدار در این بند از شرط عمل به واجبات و ترک محرمات(بند الف) برای اقلیت های دینی عدول کرده است یا عمل به واجبات و محرمات دینی که به آن اعتقاد دارند را همچنان شرط می داند؟ آیا اشخاص با تغییر دین خود از اسلام به یکی از ادیان رسمی در ایران از کمند تشریفات احراز شرط مذکور در بند الف رها خواهند شد؟
ثانیاً شرط کردن اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی به معنای حذف سایر اقلیت های دینی موجود در ایران و محروم کردن آنان از سرپرستی کودکان است. برای نمونه معلوم نیست که چرا یک مسیحی قائل به تثلیث می تواند سرپرستی کودکی را بر عهده بگیرد اما یک بهائی قائل به توحید الهی چنین حقی ندارد؟ کدام تحقیق علمی ثابت کرده است که کودکانی که در خانواده های برای مثال مسلمان بزرگ شده اند درستکارتر یا موفق تر از کودکانی هستند که در یک خانواده بهائی پرورش یافته اند؟
تبصره 1 این بند وضع را از این نیز بدتر می کند. این تبصره مقرر می دارد:
“رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد.”
معنای روشن تر این تبصره این است که خانواده های مسلمان می توانند کودکانی را که از پدر و مادر غیرمسلمان به دنیا آمده اند به فرزندی قبول کنند اما خانواده های غیرمسلمان نمی توانند کودکی را که یکی از پدر یا مادرش مسلمان بوده به فرزندی قبول کنند! ریشه این تبعیض آشکار را هم باید در تفسیر قانونگذاران ایران از قاعده “الاسلامُ یَعلُو و لایُعلی عَلیه” (اسلام بر همه چیز برتر است و هیچ چیز بر آن برتر نیست) جستجو کرد.