ناتالی نوگه رد
در جبهه مبهمی که از ماه ها پیش ایران و ایالات متحده را در مقابل یکدیگر قرار داده، بن بست اقتصادی جمهوری اسلامی بیش از دیگر رویارویی ها به چشم می آید. ایالات متحده می خواهد با اقدامات خود حکومت تهران را در مورد پرونده هسته ای و فعالیت هایش در عراق به ندامت و توبه وادارد: استقرار ناوهای هواپیمابر و موشک های پاتریوت در خلیج فارس، دستگیری دیپلمات های ایرانی در اربیل و سیاست محدودکننده اقتصادی.
ابعاد این مبارزه زمینه هایی را دربرگرفته که سر و صدای چندانی به دنبال ندارد، ولی اثرات آن به مرور زمان می تواند پیامدهای وخیمی را به همراه داشته باشد: کاهش تبادلات بانک ها، مؤسسات مالی بین المللی و شرکت های بزرگ خارجی که با ایران فعالیت های عظیم بازرگانی، به ویژه در زمینه انرژی، دارند.
به راستی هدف چیست؟ خشک شدن جریانات سرمایه گذاری، اعطای وام و ضمانت های اعتباری به ایران. ایالات متحده قصد اعمال فشاری را دارد که طی آن حکومت آیت الله ها خود را در برابر دورنمای یک انزوای اقتصادی پرهزینه ببیند و بدین ترتیب رویارویی و مخاصمه با غربی ها را فراموش کند.
استراتژی تنگ تر کردن این حلقه اقتصادی از پاییز سال 2006 تشدید شد. طراحان و عاملین این استراتژی مسؤولین خزانه داری امریکا بودند. طرح آنها برگرفته از تدابیری بود که پیشتر علیه کره شمالی اعمال شده بود. از نظر آنها، ایران به عنوان یک قدرت نفتی و با اقتصادی بسیار بازتر از حکومت استالین گونه کره شمالی، ضربه بزرگ تری از کمبود سرمایه گذاری می خورد و در این خصوص آسیب پذیری ایران بسیار بیشتر است. نمایندگان امریکایی یکی پس از دیگری شرکت ها و بانک های اروپایی را که شرکای تجاری اصلی ایران محسوب می شدند، تحت تأثیر اقدامات خود قرار دادند.
شعار مسؤولین امریکایی در پیشبرد این راهکار چه بود؟ “اعتبار و وجهه خود را به دلیل ارتباط با حکومتی که از تروریسم و گسترش اتمی حمایت می کند ضایع نکنید؛ منافع خود با امریکا را به دلیل همکاری تجاری با حکومتی که خواهان نابودی اسراییل است، ازبین نبرید.” فرمولی که این مسأله را به طور خلاصه بیان می کند: “نام بردن و شرمنده کردن”، یعنی در ابتدا عوامل اقتصادیی را که با ایران مدارا می کنند نام ببرید و سپس آنها را از داشتن مبادلات با این کشور شرمنده و خجالت زده کنید.
نتیجه این کار مشخص شد. به گفته دیپلمات ها و کارشناسان اقتصادی، دیگر هیچ بانک اروپایی وجود ندارد که برای پروژه های بزرگ در ایران سرمایه گذاری کند. این یک پیشرفت بزرگ است. منابع دیپلماتیک در پاریس در این زمینه می گویند: “امریکایی ها بسیار با ظرافت و ماهرانه عمل کردند.”
درحقیقت، ایالات متحده منطق تأثیرگذاری بر قوانین تجاری کشورهای خارجی را اتخاذ نکرده، زیرا یک بار در سال های 1990، با دخالت در مسایل کشورهای اروپایی و رنجاندن آنها، ناکارآمدی این منطق را به شدت دیده بود. این بار مسؤولین امریکایی مستقیماً به سراغ شرکت های خارجی واقع در وال استریت رفته اند و از تحریم و جریمه سخن گفته اند: شرکت هایی که امور بازرگانی خود را با جمهوری اسلامی دنبال کنند، متوجه تصمیماتی می شوند که بر شرایط و احکام بازنشستگی آنها در ایالات متحده تأثیر خواهد گذاشت. یک دیپلمات فرانسوی در این مورد می گوید: “این رویکرد بسیار کارآمد است. در برابر چنین سیاستی چه عکس العملی می توان نشان داد؟”
مسؤولین فرانسوی ابتدا نسبت به این کمپین سرکوب کننده امریکایی سرسختی نشان دادند و آن را نفاق آمیز، ناآگاهانه و یک جانبه تلقی کردند. از آن پس، تمامی آنها در برابر عمل انجام شده قرار گرفتند، تا جایی که حتی برخی از نمایندگان کنگره امریکا از تصویب قوانین جدید مبنی بر محدودتر کردن تبادلات با ایران سخن می گویند. پاریس در نهایت کارآمدی این “مکانیسم امریکایی” را به رسمیت شناخت. مناقشه ای که در نزد دولت تهران بین “عملگرایان” و “اصولگرایان” برگزار شد، خود نشانه کارآیی این مکانیسم است.
چندین بانک اروپایی، به ویژه بانک آلمانی “کومرزبانک” [Commerzbank] و بانک های سوییسی “یو بی اس” و “کردیت سوییس”، سریعاً از سوی دولت بوش بر انجام این کار متقاعد شدند. البته رویگردانی این بانک ها از ایران به یک میزان نبوده است. در نزد بانک های فرانسوی نیز این حس بدگمانی به وجود آمد. یک منبع فرانسوی در این مورد می گوید: “با ایران بسیار متعادل رفتار شده. البته اینکه دبیری از خزانه داری امریکا مستقیماً به دیدن مسؤولین این بانک بیاید، موضوع معمولی و پیش پا افتاده ای نیست.”
بانک فرانسوی BNP Paribas به طور چشمگیر تعهدات خود را در ایران کاهش داده،درحالی که این موضوع را به صورت عمومی اعلام نکرده است. منافع این بانک در ایالات متحده نمی بایست زایل شود. ازطرف دیگر، این بانک اولین بانک فرانسوی است که در اسراییل تأسیس شده و به همین دلیل، مسؤولین آن مجبور بودند این بار نسبت به وجهه خود در آن سوی اقیانوس اطلس که در سال های بین 1996 تا 2003 متحمل سیلی از انتقادات شده بود، محتاطانه رفتار کنند. دلیل انتقاد علیه این بانک نقش آن در سیستم “نفت برابر غذا” [برنامه تحریم امریکا علیه عراق صدام حسین] بود.
براساس ارزیابی های انجام شده، فعالیت بانک های فرانسوی در ایران طی یک سال گذشته به نصف رسیده است. جدا از تدابیر مالی امریکا، وزرای امور خارجه و دارایی فرانسه پیام خود را به بانک ها و شرکت های فرانسوی ابلاغ و آنها را از خطراتی که در این جوّ متشنج و غیرقابل پیش بینی حاکم بر خاورمیانه وجود دارد آگاه کرده اند. در پیام آنها به سرمایه گذاران آمده است: “شما خود مسؤول سرمایه گذاری هایتان هستید.”
علی آهنی، سفیر ایران در پاریس، در تلاش برای محدود کردن فشارهای وارده به ایران، ارتباطات خود را در محافل اقتصادی افزایش داده است. او در ماه گذشته درخواست ملاقات با میشل پبرو و دانیل بوتون را داده بود [رؤسای بانک های BNP Paribas وSociété Générale].
ولی شرکت نفتی توتال، مهم ترین شریکی است که مسؤولین ایرانی قصد حفظ روابط با آن را دارند. این شرکت فرانسوی به دلیل فشارهای امریکا دیگر بودجه لازم برای پروژه های گاز مایع خود در پارس جنوبی را که یکی از مهم ترین ذخایر منطقه به شمار می آید ندارد. البته این مشکل از سوی دست اندرکاران شرکت توتال به رسمیت شناخته شده است، ولی نه به طور علنی. این مسأله شرکت توتال را مجبور کرده تا به دلیل کسری بودجه و تأمین هزینه های لازم در ایران، این پروژه را متوقف کند. ازطرف دیگر کریستوف دومارژری، مدیر عامل شرکت توتال، در ارتباط با سرمایه گذاری در پارس جنوبی سخنی نگفته، درحالی که چنین پروژه ای از مدت ها پیش در دستور کار این شرکت قرار داشته است.
حتی اگر شرکت توتال به “دستورات” امریکا نیز جامه عمل نپوشاند، نمی تواند از “قانون تحریم ایران ـ لیبی” که در سال 1996 در دوره ریاست جمهوری کلینتون به تصویب رسید سرپیچی کند. در واقع می توان گفت معافیتی که از سال 1998 دست این شرکت فرانسوی را در دیگر پروژه های پارس جنوبی باز گذاشته، از این پس دیگر شامل حالش نخواهد شد.
این دوراهی آنچنان مبهم است که توتال باید مراقب اعتبار خود در ایالات متحده باشد؛ اعتبار و وجهه ای که در ابتدا با زیاده روی در برنامه “نفت در برابر غذا” و سپس با تحقیقاتی که در فرانسه علیه مسؤولین این شرکت، به ویژه در زمینه فساد مالی و اختلاس مطرح شده بود، زیر سؤال رفت.
ایالات متحده در ماه های اخیر اقدامات خود را نزد حدود 40 بانک و مؤسسه مالی در سراسر جهان بسط داده است. به گفته استوارت لوی، معاون وزیر دارایی امریکا و مسؤول امور تروریسم و اطلاعات مالی “این اقدام اکنون به ثمر نشسته”. او در تاریخ 21 مارس در مقابل کمیسیون مجلس سنا اعلام کرد: “در نظر بانکداران، نگهداشتن چند مشتری در ایران خطری ندارد و تبادلات آنها با ایالات متحده را تحت الشعاع قرار نمی دهد.”
بدین ترتیب، ایالات متحده با نادیده گرفتن سختی هایی که با افزایش تحریم ها علیه ایران اعمال خواهد شد و روسیه و چین نیز نسبت به آن خویشتن داری می کنند، تدابیر “پنهانی” دیگری را یافت کرده تا هر چه بیشتر عرصه را به رقیب ایرانی خود تنگ کند. حال مسأله عکس العمل تهران باقی می ماند که آیا همچنان خیره سرانه فعالیت های هسته ای خود را دنبال خواهد کرد یا خیر…
مترجم: علی جواهری