نزدیک به شصت تن از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به رئیس دستگاه قضائی و رئیس دولت جمهوری اسلامی، ضمن اشاره به گزارش کمیته ویژه مجلس که سعید مرتضوی را به عنوان متهم اصلی حادثه کهریزک معرفی کرده است، خواستار تعقیب جدی و بی طرفانه دادستان سابق تهران وهمچنین عزل وی از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا شدند.
نمایندگان مجلس هشتم در نامه ای که روز گذشته پایگاه اینترنتی پارلمان نیوز آن را منتشر کرد با توصیف ماجرای کهریزک به عنوان حادثه تلخی که “متعاقب قانون‌گریزی برخی از سیاستمداران متوهم پیدا شد” با یادآوری کشته شدن چند “جوان مظلوم”، به گزارش ماه گذشته کمیته حقیقت یاب مجلس پیرامون حوادث خونین کهریزک اشاره کردند و نوشتند: “فرد آمر در انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک، آقای مرتضوی دادستان وقت تهران بود که بر خلاف تدابیر ابلاغ شده پیشین و با وجود ظرفیت‌پذیرش در بازداشتگاه اوین این تصمیم را گرفت.”
نمایندگان در این نامه که به صادق لاریجانی و محمود احمدی نژاد نوشته شده، به تحقیقات نمایندگان مجلس هفتم پیرامون “عملکرد نادرست و خلاف قانون همان دادستان” ـ سعید مرتضوی ـ هم اشاره کردند که اقدام سعید مرتضوی برای تعقیب قضائی نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص آن دوره از مجلس را در پی داشت.
قوه قضائیه و ضعیف کشی
این نمایندگان پس از یادآوری این شواهد، از صادق لاریجانی خواسته اند تا رسیدگی به پرونده کهریزک، محدود به “ماموران” نشود و سعید مرتضوی از “تعقیب جدی و بی طرفانه” مصون نماند.آنان نوشته اند: “نگذارند خدای ناخواسته در رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک ماموران تعقیب شوند و دادستان وقت که از نظر گزارش رسمی مجلس، متهم به آمریت در این فاجعه است و در گزارش تحقیق و تفحص سال 1387 نیز یکی از متهمان است از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند.”
چرا که به باور نگارندگان این نامه در غیر اینصورت قوه قضائیه نزد افکار عمومی متهم به “ضعیف کشی” خواهد شد.
قربانگاه کهریزک
سوله کهریزک محلی بود که جمع کثیری از بازداشت شدگان معترض به انتخاب بحث برانگیز محمود احمدی نژاد پس از دستگیری به دستور قاضی مرتضوی به آنجا منتقل شدند. این سوله که متعلق به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است و تحت نظر مستقیم سردار رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اداره می شد، به محلی برای شکنجه شدید جسمی، تجاوز جنسی و قتل بازداشت شدگان حامی جنبش سبز تبدیل شد و آنچنان که سازمان قضایی نیروهایی مسلح ایران در گزارش آذرماه خود منتشر کرد حداقل سه نفر از معترضین در اثر شکنجه و ضرب و شتم به طور عمد در آن به قتل رسیدند. بر اساس گزارش مزبور نزدیک به 100 نفر از بازداشت شدگان کهریزک شکایت خود را به دادسرای نظامی تهران اعلام کرده بودند.
همچنین در ماه دی، کمیته پارلمانی که از سوی علی لاریجانی برای پیگیری حوادث خونین پس از انتخابات تشکیل شده بود در گزارش نهایی خود با معرفی “قاضی مرتضوی” به عنوان آمر اصلی انتقال بازداشت شدگان هجدهم تیر به کهریزک نوشت: “در اثر رفتارهای خشونت بار ماموران با بازداشت شدگان، محیط غیربهداشتی و ضرب و شتم بازداشتی‌ها به دست ماموران و زندانیان شرور تحت امرشان؛ سه جوان به اسامی مرحوم محسن روح‌الامینی، مرحوم امیر جوادی‌فر و مرحوم محمد کامرانی جان باختند.”
مرتضوی: تشویش اذهان
بلافاصله پس از انتشار این گزارش سعید مرتضوی با انتشار جوابیه ای کوشید با “اشتباه و ناقض” خواندن این گزارش که روز 20 دی در صحن علنی مجلس قرائت شد، خود را بیگناه معرفی کند.او همچنین در انتقاد از رسانه ای شدن این گزارش نوشت: “چنانچه فرد یا افرادی از قضات شکایتی داشته باشند نیازی به نامه‌نگاری‌های تبلیغاتی ندارد زیرا این اقدامات نتیجه‌ای جز تشویش اذهان عمومی و آلوده نمودن فضای رسانه‌ای نداشته است.”
همزمان با این تحولات، محمود احمدی نژاد که از عوامل “کودتای انتخاباتی” خوانده می شود، بلافاصله پس از آنکه مرتضوی از سوی مجلس هشتم به عنوان متهم شماره یک کهریزک شناخته شد، مراسمی برای معرفی وی به عنوان رئیس جدید ستاد مبارزه یا قاچاق ارز و کالا ترتیب داد.
درخواست عزل مرتضوی
در چنین شرایطی است که نمایندگان مجلس در نامه روز دوشنبه با مخاطب قرار دادن محمود احمدی نژاد خواستار عزل سعید مرتضوی از پست جدید شده اند: “انتظارمان این است که فردی با چنین اتهامات مهمی را در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار ندهند.”
57 نماینده نگارنده نامه خاطرنشان کرده اند “برخی صاحب منصبان دولتی که وجاهتی ندارند تلاش کرده اند ماموریت آقای مرتضوی به قوه مجریه انجام شود.”
گفتنی است متهم ردیف اول فاجعه کهریزک پیش از این و بلافاصله پس از عزل از دادستانی تهران به عنوان معاون محسنی اژه ای ـ دادستان کل کشور- منصوب شده بود.
نمایندگان مجلس هشتم با اشاره به پست های سعید مرتضوی از رئیس دولت دهم خواسته اند تا “دوستی” را بر “حقوق شهروندی” ترجیح ندهد و حداقل تا تعیین تکلیف پرونده کهریزک این “امانت” را از وی سلب کند؛چرا که: “بدین ترتیب به مظلومان حادثه و افکار عمومی نشان داده خواهد شد که جنابعالی به نظرات مجلس و گزارش‌های رسمی آن احترام می‌گذارید و اعزاز قانون و حقوق شهروندی را بر دوستی ترجیح می‌دهید.”
متهم به قتل زهرا کاظمی
گفتنی است سعید مرتضوی در جریان قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی ـ کانادایی هم که در تابستان سال 82 پس از دستگیری، به دلیل شکنجه و اصابت جسم سخت به سرش در زندان اوین جان باخت، توسط کمیته ای که به دستورمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات تشکیل شده بود، به عنوان متهم در قتل این خبرنگار معرفی شده بود.
احمدی مقدم: من و رادان متهم نیستیم
گرچه ناظران سیاسی تردیدهایی فراوان پیرامون تعقیب جدی آمران اصلی ماجرای کهریزک مطرح می کنند اما برخی مقامات عالی رتبه انتظامی نیز پس از تحولات اخیر کوشیده اند از خود در “فاجعه خونین” کهریزک سلب مسئولیت کنند. از این میان می توان به سردار اسماعیل احمدی مقدم اشاره کرد که اوایل همین هفته در مصاحبه با هفته نامه “خلیج فارس”، خود و احمدرضا رادان را از متهم بودن در این پرونده مبرا دانسته است: “بنده به عنوان مسئول ارشد پلیس و یا جانشین من (احمد رضا رادان) در این پرونده متهم نیست و دلیلی هم ندارد.”
این در حالی است که فرمانده نیروی انتظامی پیش از این اظهاراتی در تناقض با ادعای جدید خود گفته بود:“در این بازداشتگاه و اتفاقات آن من هم تقصیر دارم و نمی‌خواهم از زیر بار مسئولیت این موضوع شانه خالی کنم.”
وی در ماه مرداد همچنین در اظهاراتی “ویروس” را عامل کشته شدن بازداشت شدگان جنبش سبز معرفی کرده بود: “کشته شدگان در این بازداشتگاه بر اثر ضرب و جرح فوت نکرده‌اند بلکه بر اثر یک بیماری ویروسی جان باخته‌اند.”
ادعایی که با گزارش سازمان قضایی نیروهایی مسلح که بر قتل عمد قربانیان کهریزک تاکید داشت نقض شد.
در همین ارتباط سردار احمدی مقدم که حادثه کهریزک را “تخلفی در سطح یک واحد” می داند در دفاع از نیروی انتظامی گفته است: “مسئولانی که از پلیس در کهریزک نقش داشته اند، حداکثر اتهامی که متوجه شان می باشد ضعف نظارت و سهل انگاری در انجام وظیفه است و گرنه آمریت و یا دستور نه تنها به اثبات نرسیده بلکه ثابت شده که چنین آمریتی نبوده است.”
مرگ مرموز
از دیگر موارد مبهم پرونده کهریزک می توان به مرگ بحث برانگیز پزشک بازداشتگاه کهریزک اشاره کرد که چند روز قبل، رئیس سازمان پزشکی قانون علت آن را “مسمومیت دارویی” معرفی اما تاکید کرد نمی تواند تایید کند وی خودکشی کرده و یا به قتل رسیده است.
بسیاری از نمایندگان مجلس هم با تاکید بر مشکوک بودن مرگ این پزشک جوان خواستار بررسی علت مرگ او در کمیته حقیقت یاب مجلس شده بودند.
نکته جالب توجه اینکه اسامی نمایندگان امضا کننده این نامه در زیر آن درج نشده است.
