هدفمند کردن یارانه‌ها با چه نیتی؟

هدفمندسازی یارانه‌ها قصدش این است که قیمت حامل‌های انرژی را به اصطلاح به قیمت‌های واقعی نزدیک کند؛ بر این اساس بنگاه‌ها و شرکت‌ها هم به تدریج به مدیریت انرژی در کوتاه مدت توجه می‌کنند و انتظار این است که در درازمدت به سمت تکنولوژی‌هایی که به اصطلاح موجب صرفه جویی در مصرف انرژی شود، خواهند رفت. اما یک نکته ظریف و مهم در اینجا قابل طرح است، اگر شما تورم داخلی را به دنبال هدفمندی داشته باشید که اگر مثلاً 30 تا 40 درصد باشد و قیمت انرژی را تثبیت کنید مجدداً قیمت نسبی پایین می‌آید و  هدف کاهش مصرف انرژی برآورده نمی‌شود.ابتدا یک نوع شوک قیمتی است که به بازار کالاها وارد می‌شود که همان اثر مستقیم است. به دنبال ورود این شوک به بازار یک آثار ثانویه ایجاد می‌شود که سبب شوک‌های قیمتی بعدی می‌شود و در مراحل بعدی منجر به شکل‌گیری تقاضای افزایش دستمزدها می‌شود که منجر به مارپیچ دستمزد- قیمت می‌شود و با افزایش دستمزدها مجدد قیمت‌ها رشد می‌یابد و یک عامل جدیدی نیز وارد صحنه می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که دولت حداکثر می‌تواند بخشی از هزینه اضافی مستقیم یعنی اثر مستقیم یارانه را جبران کند اما اثرات غیرمستقیم را که موجب پایین آمدن قدرت خرید حقوق بگیرها شده را نمی‌تواند به طور کامل جبران کند. از طرف دیگر صنایع انرژی‌‌بر وقتی قیمتشان بالا رفت اول اینکه روند صادراتشان کند می‌شود و باید زیر ظرفیت کار کنند و قیمت داخلی آنها بالا می‌رود و واردات از کشورهای دیگر می‌تواند جایگزین محصول این‌ها شود پس بازارشان منقبض می‌شود واحتمالاً رکود صنعتی ایجاد می‌شود. حال اگر یارانه کافی به صنایع انرژی‌بر داده نشود وضعیت رقابتی خود را از دست می‌دهند و اگر نرخ ارز را تثبیت کنید همچنان توان رقابتی این صنایع بیش از پیش کم می‌شود. بنابراین باید در یک بستر وسیع‌تری این پیامدها را دید و ارزیابی کرد و یک بسته سیاستی همراه این، باید وجود داشته باشد. البته در اینکه هدفمندی سالیان درازی است ضروری بوده و به تعویق افتاده هیچ تردیدی نباید کرد. دو قیمت در کشور ما خیلی منطقی تعیین نشده، یک  قیمت ارز و دیگری قیمت انرژی. ما می‌خواهیم دوباره یک اصلاح قیمتی عمده بکنیم. این اصلاح قیمتی را ما با چه وضعیتی شروع می‌کنیم، در بستری شروع کردیم که رکود اقتصادی داریم، تورم داریم، بیکاری بالاست، سیاست‌های مالی پولی دولت انقباضی نیست و دولت با کسری بودجه مواجه است. اقتصاد ما از پیامدهای رونق نقدی آسیب دیده است. بنابراین بحث این است که برای اجرای این طرح زمان مطلوبی نیست. اما حال که قرار است طرح اجرا شود، باید به‌تدریج اجرا شود. پس بطور خلاصه می‌توان گفت که  اولا تا وقتی  بستر اجرای سیاست آماده نشده این سیاست نباید اجرا شود، ثانیاً باید تدریج را رعایت کنیم و سوم باید بسته‌‌های حمایتی از خانوارها و صنایع خیلی هوشمندانه طراحی شود و ظرفیت‌های اجرایی برای اجرای این کار وجود داشته باشد. با اجرای هدفمندی صادرات ما به آسیب می‌بیند، برای جبران این آسیب، نرخ ارز باید به تناسب تورم داخلی منهای تورم بین المللی تغییر کند. نباید اول سراغ ارز رفت، بلکه اول باید سراغ  تورم رفت. برای هر دو قیمت ارز و انرژی، اول باید تورم را کنترل کرد. صنعت و تجارت باید خود را برای روزهای سخت آماده کنند و دو کار از دستشان بر می‌آید یکی این است که در سطح مدیریت تولید تلاش کنند که بهای بیشتری به مدیریت انرژی دهند و ثانیاً اتاق بازرگانی از طریق تشکل‌های صنفی خودشان تعامل بیشتری با مجلس و دولت داشته باشند تا سیاست‌های روشنی در قبال تحریم‌‌ها و هدفمندسازی یارانه‌ها، به‌خصوص در برنامه پنجم دیده شود.

منبع: آرمان،  یازده مهر