در دعوای میان قوای مختلف حکومت با یکدیگر و همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی و گسترش تحریم های بین المللی به دلیل کسری درآمد و بحران بودجه جاری کشور، قانون “هدفمندی یارانه ها” که منصوبان آیت الله خامنه ای از آن به عنوان “طرح و برنامه نظام اسلامی” یاد و اعلام کرده بودند با دستور مستقیم شخص رهبر جمهوری اسلامی اجرایی شده است، متوقف شد.
در همین حال هم مقامات دولت محمود احمدی نژاد و هم اعضای مجلس شورای اسلامی در اظهارات مختلف خود در این ارتباط اعلام کرده اند که قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله اول متوقف و مرحله دوم آن اجرا نمی شود. اما هیچ کدام از دو سو، نگفته اند چگونه با کسری بودجه و مشکلات اقتصادی که ادامه این قانون را غیرممکن کرده، قادر به ادامه مرحله اول و پرداخت یارانه نقدی به مردم خواهند بود.
علی لاریجانی رییس مجلس نهم در سفر خود به شازند برای حضور به مراسمی تحت عنوان “یادواره شهدای هسته ای” حرف آخر را زد و اعلام کرد که “در حالیکه دشمن فشار همه جانبه به کشور دارد اجرای فاز دوم به صلاح کشور نبود و مجلس شورای اسلامی اجازه این کار را به دولت نخواهد داد.”
این گفته علی لاریجانی در حالی به سرعت به تیتر خبرگزاری ها و سایت های خبری بدل شد که دوشنبه شب هفته جاری محمدرضا باهنر در یک برنامه زنده تلویزیونی علت توقف اجرای هدفمندی یارانه ها را، استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه به مردم دانسته و مدعی “بلعیدن” آن توسط خانوارها شده بود.
نایب رییس مجلس گفته بود: “ما در بخش اول هدفمندی معتقد بودیم که قانون به صورت دقیق اجرا نشده، به این معنا که هدفمندی یارانه‌ها درآمدی ایجاد می‌کرد که قرار بود این درآمد ۵۰ درصد به صورت نقدی یا غیر نقدی به اقتصاد خانوار، ۳۰ درصد به بخش تولید و ۲۰ درصد به طرح‌های عمرانی که از این رهگذر گرانتر تمام می‌شوند، تزریق شود؛ اما دولت به دلیل اینکه حساسیت بیشتری روی اقتصاد خانوار داشت، پرداخت به خانوار را به گونه‌ای آغاز کرد که تقریباً همه این درآمد را بلعید و متأسفانه تولید در این رهگذر ضربات زیادی خورد.”
او اضافه کرد که “ قرار بود از سویی یارانه نقدی به مردم داده شود و از آن طرف مسئله تورم را جبران کنند اما متأسفانه در بخش اول دیدیم که خود این پرداخت نقدی هم تورم را تشدید کرد و گردش پول افزایش یافت و مجموعه این رفتارها باعث شد که بعضاً در بخش اول هدفمندی نقص‌هایی بوجود بیاید.”
محمدرضا باهنر همچنین از عدم درآمدزایی و کسری بودجه برای پرداخت یارانه ها خبرداد و گفت که “ درآمدهای ما در بخش اول هدفمندی کفایت هزینه‌ها را نداد و بخشی از پولی که به مردم داده شد، با استقراض از بانک مرکزی بود که خود این کار نقدینگی را افزایش می‌دهد و تورم را افزون می‌کند.”
وی البته در عین حال تاکید کرد: “در طرحی که برای توقف مرحله دوم هدفمندی داده‌ایم، در صورت تصویب نهایی گفته‌ایم که فعلاً در سال ۹۱ نه افزایش روی قیمت فرآورده‌ها داشته باشیم و نه افزایشی روی پرداخت به مردم؛ ما متأسفیم که می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. اما فکر می‌کنیم که چاره دیگری نیست چرا که اکنون افزایش قیمت‌ها آن چنان فشاری به مردم تحمیل کرده که در حال مختل کردن اقتصاد خانوار است و اکنون اصلاً فرصت مناسبی برای اینکه ریسک یا شوک دیگری به اقتصاد خانوار وارد کنیم، نیست.”
صف آرایی دولتی ها
هرچند نایب رییس مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود اعلام کرد که “بخش اول هدفمندی در حال اجراست و مانند سابق یارانه‌ها پرداخت می‌شود و حتی ممکن است از سال آینده فاز دوم هدفمندی را کلید بزنیم” با این حال معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد در مصاحبه با خبرگزاری ها به صراحت تاکید کرد که “پرداخت یارانه‌ها در صورت اجرا نشدن مرحله دوم فاز هدفمندی یارانه ها با اصل هدفمندی و قانون هدفمندی در تعارض است.”
البته لطف الله فروزنده هم در اظهارات خود گفت که “با وجود این نکته و در صورت تصویب قانون مجلس نیز یارانه های نقدی خانوارها پرداخت خواهد شد”. وی نیز اما اشاره ای به اینکه این پرداخت چگونه و از محل کدام درآمد و بودجه پرداخت می شود نکرد.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها هم سه شنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور یافت و قسمتی از گفته های اعضای مجلس درباره استقراض یارانه نقدی از بانک مرکزی را تایید کرد اما گفت: “در سال ۸۹ که اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود، دولت ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی به صورت تنخواه دریافت کرد که این تنها ۸ درصد از کل درآمد هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا تاکنون به شمار می‌رود.”
محمدرضا فرزین درباره تامین بودجه یارانه های نقدی پرداختی به مردم هم اعلام کرد که این پول از خود مردم گرفته و بعد دوباره بخشی از آن به خود آنها پرداخت شد.
وی در توضیح این مساله گفت: “از ابتدای هدفمندی یارانه‌ها تا شهریور ماه سال جاری در مجموع ۷۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها بوده است که از این رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست آمده، یعنی از مردم دریافت شده و ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل ردیفهای مختلف بودجه در قوانین بودجه ۹۰ و ۹۱ است که این پول در سال‌های قبل تحت عنوان یارانه در بودجه ذکر می‌شد، اما در این ۲ سال برای پرداخت یارانه نقدی از این ردیفهای بودجه استفاده شد.”
این اختلافات و اظهارات متقابل در شرایطی صورت می‌گیرد که در هفته جاری اعضای مجلس نهم با ۱۷۹ رای موافق فوریت توقف مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را که خود پیشتر به اجرای آن رای داده و اصرار بر اجرای آن داشتند، تصویب کردند.
در ماه های گذشته پس از اجرا و گسترش تحریم های بین المللی و افزایش بحران اقتصادی در کشور، اعضای مجلس و دولت در دیدارهای مشترک ابتدا بر سر حذف یارانه نقدی بخشی از شهروندان و اجرای مرحله دوم توافق کردند. اما با گذشت زمان، افزایش بی سابقه گرانی و نارضایتی شدید مردم و همچنین اختلافات میان مجلس و دولت، هر دو طرف درگیر تصمیم به توقف کامل مرحله دوم گرفته اند و هر یک دیگری را مقصر این وضعیت نشان می دهند.
محمود احمدی نژاد نیز در یک برنامه تلویزیونی زنده در ۱۴ شهریورماه به صراحت از عدم اجرای و ادامه این قانون خبرداده و اعلام کرده بود که “هدفمندی یک قانون است که باید اجرا شود. یک قانونی داده شده دولت برای ۵ تا ۱۰ سال برنامه‌ریزی کرده است اگر قرار باشد هر روز این قانون عوض شود و از جای دیگری مدیریت شود، اصلا نخواهد شد.”
توقف یا بازگشت به ضرر است
توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در شرایطی است که خود اعضای کلیدی مجلس نهم پیش از این هرگونه توقف در اجرای این قانون را به ضرر اقتصاد کشور و مردم اعلام کرده بودند.
پیش از این رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی اظهاراتی با تاکید بر اینکه “وقفه یا تاخیر در اجرای این قانون(هدفمندی یارانه ها) یعنی ضرر بیشتر اقتصاد ملی” اعلام کرده بود که “یقینا دولتمردان گام دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را به سال ۱۳۹۲ موکول نخواهند کرد.”
غلامرضا مصباحی مقدم در ۱۶ مردادماه با اشاره به اینکه “زمان مناسب اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در گرو فضای عمومی جامعه و شرایط داخلی و خارجی است” تصریح کرده بود: “وقفه یا تاخیر در اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به مفهوم زمینه‌سازی برای قاچاق کالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و کاهش منابع ریالی ناشی از فروش سوخت و انرژی قاچاق است و در این صورت نمی‌توان به تامین منابع لازم برای اجرای بهداشت و درمان دولتی و رایگان شدن درمان و کمک به تولید و صنعت و ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی امیدوار بود.”
وی البته گفته بود: “باید شرایط اقتصادی را مدیریت کرد نه اینکه منتظر عوامل غیرقابل پیش‌بینی بنشینیم و در مقام معلول نقش آفرین شویم به بیان دیگر نوسان قیمت‌ها و بالا بودن نرخ تورم موجب نارضایتی مردم می شود و این وضعیت یعنی فراهم نبودن شرایط اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها.”
او همچنین در دی ماه سال گذشته در گفت و گویی با خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرده بود که “رهبری مستقیماً به من فرمودند «کاری کنید رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون برود و دست و دلش گرم اجرای این قانون بشود» با اقدامات مجلس، رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون رفت. حالا که زیر بار اجرای این قانون رفته و در عین حال تخلفاتی کرده ما می خواهیم جلوی آن تخلفات را بگیریم، مانع اجرای قانون که نشدیم، نمی‌خواهیم جلوی اجرای این قانون را بگیریم.”
چندی پیش نیز صبح صادق، نشریه اداره سیاسی سپاه پاسداران که سال گذشته پس از افزایش گرانی ها در پی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها و اداره سیاسی سپاه پاسداران خواستار توقف اجرای این قانون شده بود طی مقاله ای یکی از راه های عملیاتی شدن “اقتصاد مقاومتی” را “تداوم هدفمندی یارانه ها” دانسته بود.
نشریه تحت نظر نماینده رهبرجمهوری اسلامی در سپاه در این مقاله با تاکید بر اینکه “استمرار هدفمندی یارانه ها هم به جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف - از جمله کاهش مصرف سوخت- علاوه بر آنکه می تواند به اقتصاد کشور کمک کند، آسیب پذیری کشور را نیز در تحریم ها کاهش می دهد” توقف یا بازگشت به دوره پیش از حذف یارانه ها در شرایط جاری کشور را به ضرر جمهوری اسلامی دانسته بود.
طرح هدفمندی یارانه ها که هم اکنون مجلس و دولت ادامه اجرای آنرا متوقف کرده اند و بنا بر اظهارات آنها مشخص نیست که مرحله اول نیز ادامه پیدا کند،از آغاز با حضور نیروهای امنیتی نظامی با برخوردهای نیروی انتظامی با فعالان اقتصادی و همراه با سانسور و بازداشت منتقدان به اجرا در آمد.
در ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها یدالله جوانی مشاور کنونی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه و رییس وقت اداره سیاسی این نهاد نظامی آن را “طرح و برنامه نظام اسلامی” و نه طرح دولت و مجلس خوانده و خواستار سکوت منتقدان و کارشناسان درباره نقاط ضعف طرح و نحوه اجرای آن شده بود.
