مجلس شورای اسلامی در ادامه اصلاح موادی از قانون انتخابات، موضع‌گیری رئیس‌جمهوری، اعضای شورای نگهبان و دست‌آندرکاران انتخابات درباره نامزدهای انتخابات مجلس را ممنوع اعلام کرد.
براساس بندی که نمایندگان مجلس به طرح اصلی اضافه کرده‌اند، هرگونه “انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده ۶۰ قانون” ممنوع است و متخلفان نیز “تحت پیگرد قانونی” قرار خواهند گرفت. پیگردی که ممکن است مجازات نقدی بین ۲ تا هشت میلیون تومان برای آنها ایجاد کند.
مقام‌ها و اشخاصی که نمایندگان مجلس به آنها اشاره کرده‌اند شامل رئیس‌جمهور (به همراه معاونان و مشاوران)، وزیر کشور (به همراه معاونان و مشاوران)، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیات‌های نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، رئیس جمهوری، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس ستاد انتخابات کشور، استان‌داران (به همراه معاونان و مشاوران)، فرمانداران (به همراه معاونان و مشاوران)، اعضای هیات‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و دیگر دست‌اندرکاران اجرا و نظارت بر انتخابات می‌شود.
در سال‌های گذشته بارها اعضای شورای نگهبان از سوی اصلاح‌طلبان و بعضی گروه‌های نزدیک به آنها به جانب‌داری در انتخابات متهم شدند. مساله‌ای که چندی پیش مورد اشاره حسن روحانی هم قرار گرفته بود.
او با اشاره به این‌که بهترین مجلس تاریخ جمهوری‌اسلامی بدون حضور شورای نگهبان شکل گرفت (مجلس اول)، گفت: “شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم”.
البته این سخنان روحانی با واکنش آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شد. رهبر جمهوری‌اسلامی بدون آن‌که نامی از حسن روحانی ببرد، گفته بود که شورای نگهبان “چشم بینای نظام” برای انتخابات است و نظارت استصوابی “حق قانونی آنها است، حق عقلی و منطقی آنها است… بخشی از این حق‌الناس، همین حق رای شورای نگهبان است”. او همچنین نظارت استصوابی را “حق موثر” شورای نگهبان و “حق‌الناس” خواند که “این را باید رعایت کرد، این را باید حفظ کرد”.
عمل‌کرد شورای نگهبان در سال‌های گذشته مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار گرفته است. ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی نزدیک به این جناح در انتخابات مجلس - و از همه بارزتر در انتخابات مجالس سوم، هفتم، هشتم و نهم - از جمله دلایل این اعتراض است. به عقیده منتقدان، اعضای این شورا در مسایل سیاسی بی‌طرف نیستند و براساس منافع سیاسی و جناحی خود دست به رد یا تایید صلاحیت نامزدها می‌زنند.
زمستان گذشته محسن اسماعیلی، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان گفته بود: “برخی اعضای این شورا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضع گیری های خاصی نسبت به برخی نامزدهای ریاست جمهوری داشتند، لذا در انتخابات تا حدی قانون را زیر پا گذاشتند. اگر بخواهیم منصفانه درباره جریان فتنه ۸۸ قضاوت کنیم باید بگوییم که برخی اعضای شورای نگهبان از حق خود به عنوان یک داور پا را فراتر گذاشتند”.
اصلاح طلبان و حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی - دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ - بارها بر این مساله تاکید کرده‌اند که اعضای شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ بی‌طرف نبوده و حامی محمود احمدی‌نژادبودند. آنها یکی از دلایل عدم ارجاع شکایت خود از تخلف در انتخابات ریاست‌جمهوری به این شورا را همین حمایت‌های آنها از محمود احمدی‌نژاد دانسته بودند.
شورای نگهبان در انتخابات سال ۹۲ صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را برای حضور در انتخابات رد کرد. پیش از این عباس‌علی کدخدایی، سخن‌گوی سابق شورای نگهبان، هم گفته بود که حسن روحانی نیز برای تایید صلاحیت، یک رای کم داشت و تنها پس از رایزنی برخی اعضای این شورا، صلاحیت وی تایید شد.
از سوی دیگر اصول‌گرایان تاکنون چندین بار نسبت به عزم دولت روحانی برای دخالت در انتخابات مجلس و فرستادن نامزدهای حامی دولت به ان نهاد، ابراز نگرانی کرده‌اند. نگرانی‌هایی که به دنبال طرح برخی سخنان از سوی روحانی و محمدجواد ظریف در این مدت بیشتر شدت گرفته است.
