طی چند ماهی که از برگزاری پر چون و چرای انتخابات اخیر ریاست جمهوری می گذرد طرفی که خود را پیروز ماجرا قلمداد کرده علی الدوام و به مناسبتهای مختلف برای اثبات اقتدار، اعتبار و یا مشروعیت خود به این انتخابات استناد می کند در حالی که نه اصل انتخابات و نه تبعات آن هیچکدام بر افزایش قدرت و مشروعیت آنان دلالت نمی کند بلکه بر عکس آنچه از منظرانصاف و بی طرفی و واقع بینی میتوان دید وقوع بحران مشروعیت و اقتدار برای زمامدارانی است که به قصد یکدست کردن و یکپارچه ساختن حکومت و بستن همه منافذ و مجاری اصلاح و انتقاد برگزاری یک انتخابات مهندسی شده با نتایج از پیش معین را تدارک دیدند اما بر خلاف پیش بینی ها با امواج گستردۀ اعتراضات به نحوه برگزاری واعلام نتایج نا پذیرفتنی انتخابات روبرو شدند. اعتراضاتی که کشور را به کام بحران فرو برد و زمامداران را رودرروی راهپیمایی های بی سابقۀ میلیونها ایرانی قرار داد.
با آن که اخبار راهپیمایی های اعتراض آمیز میلیونی و تنش ها و درگیری های پر دامنه پس از انتخابات به سرعت و به نحو گسترده منتشر شد و همه چیز را در کشور تحت الشعاع قرار داد اما متاسفانه مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی بدون توجه به این حوادث تاثیرگذار همچنان اصل برگزاری انتخابات را دلیل برحقانیت و مشروعیت خود می انگارند و به آن در همه سخنرانیها و دیدارها استناد می کنند و این نکته را حتی در دیدار با مقامات خارجی گوشزد می نمایند تا مگر شبهه مقدر بحران مشروعیت و اقتدار را دفع کنند. این مقامات همچنین بدون توجه به کلیت ماجراهایی که قبل و بعد از انتخابات رخ داده و بدون دقت در مفاهیم حقوقی و قانونی، پرسش دربارۀ انتخابات وزیر سوال بردن آن را جرم اعلام نموده و بدعت تازه ای در عالم حقوق و دنیای سیاست ایجاد نموده اند.
ازاینرو به نظر میرسد لازم باشد بطور خلاصه هم که شده کمی درباره اصل انتخابات و تبعات و پیامد هایش از یکسو و نیز دلالتهای هر کدام از آنها بحث شود تامعلوم گردد اولا اصل انتخابات چه بوده و برحقانیت و مشروعیت چه شخصی یا جریانی دلالت می کند و ثانیا تبعات و پیامدها ی این انتخابات چه بوده و آنها بر چه چیزی دلالت می کنند و حقانیت یا عدم حقانیت چه شخص، اشخاص یا جریاناتی را اثبات مینمایند. آنچه روشن است وهیچ تردیدی در آن نیست اینکه انتخابات ریاست جمهوری بیست و دوم خرداد ماه یک انتخابات پرشور و بی سابقه بود که هم از جهت گرمی بازار رقابتها و تبلغات انتخاباتی که تجربه ای بسیار ارزشمند برای رقابتها ی مسالمت آمیز و دمکراتیک انتخاباتی به شمار می آید و هم از جهت مشارکت بالا و بی نظیر چهل میلیون رای دهنده یک حادثه ماندگار و قابل مطالعه در نظر گرفته میشود.
هیچکس در این تردید ندارد که مردم ایران با شور و حرارت زاید الوصف در روز بیست و دوم خرداد ماه پای صندوقهای رای رفتند تا درسرنوشت جمعی خود شرکت کنند و از حق انتخاب آزاد برای سپردن امور اجرایی کشور به شخص مورد اعتماد استفاده نمایند. تا اینجای ماجرا که قدر متقین واقعه انتخابات است حقانیتی برای هیچیک از طرفین درگیری های اخیر اثبات نمی گردد. بویژه کسانی که اساسا نقش و جایگاهی اساسی برای مردم و رای ایشان در امر سیاست و حکومت قائل نیستند. همچنین هیچیک از معترضان به نتایج اعلام شده این واقعیت مسلم را که انتخابات در اصل خود پرشور بوده و مشارکت حدود چهل میلیونی در آن حکایت از علاقه مردم ایران به مشارکت در تعیین سرنوشت جمعی دارد زیر سوال نبرده که مرتکب جرم شده باشد.
اما نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور که یک طرف را پیروز قطعی انتخابات اعلام کرد امری است که مورد تردید و شبهه قرار گرفت و اعتراضات میلیونی مردم به نتایج اعلام شده نیز نشان داد که این شبهه جدی است و از پاسخگویی به آن نمی توان به سادگی تن زد و همین بی اعتنایی ها به شبهات و تردید ها بود که موجب خشم مردم شد و بحران سیاسی را بیش از چهار ماه هنوز زنده نگه داشته به نحوی که چشم اندازی برای فرو کش نمودن آن هنوز نمودار نیست. واقعیت آن است که دستگاههای رسمی به رغم تبلیغات فراوان و استفاده از تریبونهای مختلف هنوز هم نتوانسته اند توضیح درست و توجیه قانع کننده ای در این زمینه به افکار عمومی مردم ارائه کنند وبه شبهات و تردیدها در مورد صحت نتایج اعلام شده پاسخ گویند و اگر چنین بود که دامنه بحران روزبروز گسترده تر نمی شد و بی اعتمادی به نظام تا نزدیک ترین لایه ها به راس هرم قدرت پیش نمی رفت.
اما از سوی دیگر پیامدهای انتخابات اساسا صورت مساله را به یکباره دگرگون کرد به نحوی که نه مشارکت چهل میلیونی و نه نتایج اعلم شده از سوی مراجع رسمی هیچکدام دلالتی به نفع سران نظام نداشت بلکه برعکس قدرت و مشروعیت آنان را بطور جدی به چالش کشید. از این منظر حتی اگر در شرایط عادی بتوان مشارکت بالا در یک انتخابات را رای به نظام و بیعت با رهبری آن تلقی کرد دست کم در این مورد خاص و پس از راهپیمایی های گستردۀ اعتراضی چنین ادعایی آشکارا نامقبول و عاری از صحت است. اگر بنا باشد مشارکت چهل میلیونی مردم در انتخابات تایید دوباره نظام و تجدید بیعت با رهبری قلمداد شود آنوقت باید گفت راهپیمایی بیش از سه میلیونی مردم تهران با شعار های اعتراض آمیز به تقلب بر چه چیزی دلالت خواهد کرد؟
خلاصه کلام آنکه دلالت راهپیمایی های اعتراض آمیز مترتب بر اعلام نتایج انتخابات به جهت تاخیر زمانی قوی تر از دلالت های اصل انتخابات است ( هر چند که اصل انتخابات و تبلیغات انتخاباتی و حتی مناظره ها نیز حکایت از خواست اکثریت مردم بر تغییر شیوه های ناصواب کنونی در ادارۀ امور کشور داشت ). بویژه از آنرو که اولا نتایج اعلام شده انتخابات به شدت زیر سوال رفته و مورد شبهه و تردید است، و ثانیا مشارکت پر شور مردم برای رای دادن به نامزد مورد نظر خود بوده که به جهت مخفی بودن رای و شبهه در نتایج انتخابات دلالت بر هیچ واقعیتی ندارد.
کاش زمامدران کنونی ایران متوجه این نکته روشن می شدند که اصل انتخابات نه زیر سوال رفته و نه تاکید مکرر بر آن دردی از کسی دوا می کند. همه بحثها بر سر فرع انتخابات و پیامدهای پس از اعلام نتایج است که بحران مشروعیت و اقتدار را تا مغز استخوان مدیریت کنونی کشور رسوخ داده است. به علاوه هیچ متن یا مرجع حقوقی نیز تاکنون نگفته است که پرسش یا تردید در باب اصل یک انتخابات جرم است. مگر آنکه فرض کنیم رهبران کنونی نظام نه تنها قدرت تصمیم گیری که قدرت تحلیل خود را نیز از دست داده اند که در آن صورت باید گفت اوضاع بحرانی تر از آن است که موافقان و مخالفان می پندارند.