سیاست‌های اقتصادی در کشور ما از سال 1384 تغییراتی پیدا کرد که پس از گذشت نزدیک به پنج سال می‌توان به ارزیابی نتایج آنها پرداخت و احیانا برای سیاست‌گذاری‌های فعلی و آینده از این تجربه درس گرفت.
نخستین حرکت مهم اقتصادی درآن زمان، اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها (به ویژه قیمت‌های حامل‌های انرژی) بود. توجیه این سیاست از منظر مدافعان آن پایان بخشیدن به تورم مزمنی بود که از گذشته‌های دور در اقتصاد ایران جریان داشت. بسیاری از اقتصاددانان در همان زمان متذکر شدند که مشکل تورم منشا دیگری دارد و عمدتا به سیاست‌های پولی مربوط می‌شود و از این‌رو با تثبیت قیمت‌ها نمی‌توان این مشکل را حل کرد. اما به هر صورت آن سیاست اجرا شد و نتیجه آن نه تنها کاهش تورم نبود، بلکه افزایش آن از 4⁄10 درصد در سال 1384 به 4⁄25 درصد در سال 1387 بود. علت این روند را باید در افزایش شدید نقدینگی در فاصله سال‌های 1383 تا 1386 جست‌وجو کرد؛ چرا که با کاهش آن در سال 1387 و البته رکود حاکم بر اقتصاد ملی، نرخ تورم در سال 1388 رو به کاهش نهاد و به 8⁄10 رسید.
امروزه ظاهرا کشتیبان را سیاستی دگر آمده و اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی در دستور کار قرار گرفته است که در نفس خود کار درستی است؛ گرچه نحوه اجرای آن جای بحث فراوان دارد.
از سوی دیگر، سیاست‌های اشتغالزایی (مانند طرح‌های زود بازده) گرچه رشد سرمایه‌گذاری صنعتی را طی سال‌های 1384 تا 1386 افزایش داد؛ اما به رشد اقتصادی و در نتیجه به اشتغالزایی مورد انتظار نینجامید. به سخن دیگر، سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و تزریق درآمد‌های بی‌سابقه نفتی به اقتصاد به شکل‌گیری حباب در بازار مسکن منتهی شد؛ در حالی که نرخ رشد اقتصادی از نیمه دوم سال 1386 رو به کاهش نهاد و این کاهش ظاهرا هنوز ادامه دارد.
بیش از چهار سال زمان لازم بود تا دولتمردان به بی‌ثمر بودن سیاست تثبیت قیمت‌ها پی ببرند. نتیجه این تاخیر در پذیرفتن اصلاح مسیر علاوه بر اتلاف گسترده منابع، شکاف عظیمی میان قیمت‌های موجود و واقعیت‌های بازار ایجاد کرده که برطرف کردن آن در حال حاضر خود یک معضل جدی است؛ اما گویا دولتمردان هنوز ناکارآمد بودن سیاست‌های مالی و پولی انبساطی را در شرایط فعلی اقتصاد ایران نپذیرفته اند و بر تحریک تقاضای کل از این طریق اصرار می‌ورزند.
رشد بیش از 30 درصدی بودجه کل کشور و کسری شدید نهفته در بودجه عمومی‌دولت حاکی از بی اعتنایی به تجربه چهار دهه گذشته و به ویژه تجربه سال‌های اخیر است.
در شرایطی که فضای نامناسب کسب وکار و سایه سنگین دولت بر همه بازار‌ها مانع اصلی رشد فعالیت‌های اقتصادی است، هرگونه سیاست ناظر بر تحریک تقاضا نتیجه‌ای جز تحریک تورم نخواهد داشت. چند سال اتلاف منابع و از دست رفتن زمان لازم است تا این اصل روشن علم اقتصاد پذیرفته شود؟
منبع: دنیای اقتصاد، اول اردیبهشت