درخواست جمهوری اسلامی برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با واکنش واعتراض فعالان حقوق بشر مواجه شده است. از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل، تاکید کرده که جمهوری اسلامی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را ندارد.
رای گیری برای انتخاب اعضای جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل روز 23 اردیبهشت در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود. جمهوری اسلامی به همراه چهار کشور مالزی، تایلند، مالدیو و قطر، برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خود را نامزد کرده اند.در صورتی که دست کم 97 عضو سازمان ملل به کاندیداتوری ایران رای مثبت بدهند، جمهوری اسلامی برای سه سال به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواهد آمد.
تخلفات قانونی
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به درخواست جمهوری اسلامی برای عضویت در شورای حقوق بشر، طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل، تاکید کرده که جمهوری اسلامی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را ندارد.
خانم عبادی در نامه اش هم به “تخلفات قانونی” و هم “عملکرد اجرایی” جمهوری اسلامی اشاره کرده است.در بخشی از نامه این فعال حقوق بشر خطاب به بان کی مون،دبیرکل سازمان ملل، به “تبعیض جنسیتی” در ایران اشاره شده و آمده: “در قوانینی که بعد از انقلاب به تصویب رسیده است، موارد متعددی تبعیض بر اساس جنسیت وجود دارد، از جمله دیه زن نیمی از دیه مرد است. شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است. یک مرد می‌‌تواند چهار همسر داشته باشد و بدون عذر موجه زنش را طلاق دهد و بسیاری قوانین تبعیض آمیز دیگر.”
شیرین عبادی در ادامه با بیان اینکه “در قوانین جمهوری اسلامی تبعیض براساس مذهب وجود دارد” نوشته است: “طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی تشیع است. سایر فرق اسلامی و هم چنین زرتشتی، مسیحی، کلیمی از جمله ادیانی هستند که به رسمیت شناخته شده اند و حال آنکه پیروان ادیان دیگری چون بهائی در ایران زندگی می‌‌کنند و یا اساساً عده ای اعتقاد به مذهب خاصی نداشته و پیرو احکام اخلاقی و نه الهی هستند.متاسفانه برای چنین گروه‌ها و مذاهبی هیچ حقی در قانون منظور نشده و آنها ازکلیه حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود محروم هستند، حتی از ابتدای انقلاب تا کنون به بهأییان اجازه تحصیل در دانشگاه را نداده اند.”
در بخش دیگری از این نامه به برخی مجازاتها اشاره شده و آمده: “مجازات هایی چون سنگسار، قطع دست و پا، به صلیب کشیدن، شلاق زدن در قوانین وجود داشته و متاسفانه بارها نیز اجرا شده است.”
خانم عبادی در بخش مربوط به “تخلفات قانونیگ هم به موارد دیگری از جمله اعدام بزهکاران زیر 18 سال، سانسور و جلوگیری از چاپ و نشر کتاب و جلوگیری از اعمال حاکمیت ملی از سوی شورای نگهبان اشاره کرده است.
وضعیت حقوق بشر پس از انتخابات
شیرین عبادی در بخش مربوط به “عملکرد اجرایی” جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر، به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری پرداخته و نوشته: “پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن ۲۰۰۹ چند میلیون ایرانی در راه پیمائی مسالمت آمیزی، مخالفت خود را با نتایج انتخابات، اعلام نمودند اما جواب آنها گلوله بود و زندان؛فیلم ها، عکس‌ها و شاهدان فراوانی بر خشونت‌های دولتی تاکید می‌‌نمایند و حتی در چند مورد قاتلین با دلیل و مدرک کافی شناسائی و به مقامات دولتی و مردم معرفی شده اند، ولی متاسفانه هیچ اقدامی در جهت دستگیری قاتلین و حتی کاهش خشونت‌ها از سوی قوه قضائیه و سایر مسئولین حکومتی انجام نگرفته است.”
برنده جایزه صلح نوبل در ادامه در خصوص دستگیریهای گسترده پس از انتخابات چنین نوشته است: “تعداد کثیری از فعالین سیاسی، مدنی و حتی فرهنگی با دلایل واهی دستگیر شده و برخی از آنان را با محاکمه ای چند ساعته و پشت درهای بسته محکوم به اعدام نموده اند؛ با زندانیان سیاسی بسیار بد رفتاری می‌‌شود تا حدی که چند نفر از آنان نیز در زندان و زیر شکنجه جان سپرده اند. زندانیان سیاسی حتی از حقوق اندکی که قانون برای زندانیان عادی و مجرمین خطرناک در نظر گرفته است، نیز محروم هستند.”
بازداشت گسترده روزنامه نگاران ایرانی و تبدیل ایران به “زندان روزنامه نگاران جهان” بخش دیگری از نامه شیرین عبادی را تشکیل می دهد: “ایران تبدیل به زندان بزرگ روزنامه نگارانی شده که گناهی جز اطلاع رسانی ندارند، نه تنها روزنامه‌های کثیری را تعطیل کرده اند بلکه تعدادی از سایت‌های خبری اینترنتی را هم فیلتر کرده اند. با ارسال پارازیت‌های قوی مانع از پخش تلویزیون هایی می شوند که به زبان فارسی برنامه اجراء می‌‌کنند-از طریق کنترل ایمیل‌ها و تلفن‌ها تعدادی دستگیر شده اند.”
شیرین عبادی در بخش پایانی نامه اش، با یادآوری قطعنامه های صادر شده علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر، پرسیده است: “اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا حکومت جمهوری اسلامی ایران که سالها مرتکب نقض حقوق بشر شده است، صلاحیت ورود به شورای حقوق بشر را دارد؟ آیا حکومتی که تا کنون به قطع نامه‌های سازمان ملل متحد بی توجهی کرده است و آنها را نادیده گرفته، می تواند نسبت به اجرای حقوق بشر در سایر ممالک قضاوت درستی داشته باشد؟”
ترفند جمهوری اسلامی
همزمان با انتشار این نامه، شیرین عبادی در گفتگو با دویچه وله به دعوت مسئولان جمهوری اسلامی از بان کی مون، برای سفر به ایران اشاره کرده وگفته: “این اقدام برای زمینه سازی به منظور ورود به شورای حقوق بشر است”.
مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کرده اند دبیر کل سازمان ملل را برای رایزنی در خصوص پرونده هسته ای به ایران دعوت کرده اند امابه گفته شیرین عبادی “جمهوری اسلامی خواستار عضویت در شورای حقوق بشر است و یکی از موانع ورود به این شورا این است که از سال ۲۰۰۵ به بعد، به هیچ گزارشگر حقوق بشر اجازه ورود به ایران و بازدید از زندان‌ها داده نشده است. دولت ایران می‌خواهد با ترفندی این تخلف را بپوشاند و هنگام رای‌گیری بعدی برای این عضویت، به دعوت ایران از آقای بان‌کی‌مون استناد کند”.
مبارزه مردم ایران
به گزارش میدل ایست آنلاین، الهه امانی، فعال حقوق بشر و نماینده مردم ارومیه در مجلس ششم هم گفته است عضویت ایران در شورای حقوق بشر “امید مردم ایران برای به رسمیت شناخته شدن و جلب حمایت جامعه جهانی در مبارزه برای رسیدن به مدنیت، حقوق و عزت نفس را متزلزل می‌کند”.
این فعال حقوق بشر تاکید کرده که انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل “درست مثل این است که دولت آپارتاید آفریقای جنوبی به عضویت کمیته محو تبعیض نژادی در می‌آمد یا به دولت آمریکا برای رفتار غیرانسانی با بازداشت‌شدگان جایزه می‌دادند، وقتی که همه جهانیان از دیدن تصاویر شکنجه جنسی زندانیان عریان در بهت فرو رفتند”.
شادی صدر، فعال حقوق بشر هم در وبلاگش پستی نوشته که در بخشی از آن آمده: “معادله ساده است: دولت ایران یا رای می خرد، یا معامله می کند. مثلا به سری لانکا، که خود به طرز آشکار و سیستماتیک حقوق مردم تامیل را نقض می کند، وعده می دهد: این بار، به نفع من رای بده، بار دیگر، جایی دیگر، من به نفع تو رای می دهم. و کم نیستند دولتهای فقیری که با یک قرارداد تجاری، و حتی کمتر از آن، خریده می شوند و کم نیستند دولتهای ناقض حقوق بشر که چنین معاملات پایاپایی منافع شان را در سازمانهای بین المللی تضمین می کند.”
