کوروش سلیمی
اظهارنظر نسنجیده علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در خصوص تثبیت قیمت‌ها ولو به قیمت زیان دهی شرکت های دولتی که به نظر کارشناسان ناشی از کم‌توجهی وی به بازار پیچیده، پرریسک و ضعیف بورس ایران بود، باعث تلاطم در بازار سرمایه و افت‌شدید شاخص‌های بورس ظرف دو روز گذشته شد.
خبرگزاری فارس گزارش داده که بر اساس آن علی‌اکبر محرابیان در آخرین روز کاری هفته گذشته در همایش سراسری مدیران وزارت صنایع گفته است تمامی شرکت‌های وابسته به وزارت صنایع باید قیمت‌های خود را کنترل کنند و هیچ شرکتی حق مقابله با این سیاست دولت را ندارد.
وی که به ظاهر دستور رییس جمهور را به مدیران شرکت های دولتی ابلاغ می کرد در توضیح بیش تر گفت ممکن است برخی اوقات شرکتی وابسته به دولت با کاهش قیمت محصولاتش ضرر دهد که این موضوع اشکالی ندارد. چون باید نگاه ملی باشد و در کنار رشد تولید باید جلوی تورم را بگیریم.
گفته دو روز پیش وزیر صنایع، از دیدگاه کارشناسان بیشتر متوجه شرکت ذوب آهن بود که سهامش در بورس نیست، اما از آن جائی که مشخص نشد و با توجه به دولتی بودن شرکت‌هایی نظیر فولاد خراسان، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه موجب بروز نگرانی‌هایی در میان سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی از سود‌آوری این شرکت‌ها شد.
واکنش منفی و نگرانی سرمایه گذاران از آن جا به دست آمد که به این نتیجه رسیدند که دولت قصد دارد بر خلاف تعهد شرکت های حاضر در بورس، در خرید و فروش شرکت های فولاد دخالت کند و از جیب آن ها مخارج تبلیغات خود را فراهم آورد.
به نوشته شهاب نیوز نتیجه این نگرانی و واکنش منفی سرمایه‌گذاران نیز از قبل مشخص بود: کاهش شدید قیمت سهام این دسته از شرکت‌های شاخص در بازار سرمایه و بالطبع؛ افت سریع و معنادار ارقام شاخص کل بورس به طوری که طی دو روز اول این هفته، در مجموع 38 واحد از اعداد شاخص بورس تهران کاسته شد و باعث گشت شاخص کل بورس در مرز عدد 1000 قرار گیرد.
این گزارش می‌افزاید: محرابیان پس از انتصاب به سمت وزیر صنایع از حمایت صنایع و کمک به حل مشکلات صنایع حاضر در بورس سخن گفت اما سهامداران متضرر بورس نه تنها تاکنون حمایت جدی و عملی او را ندیده‌اند بلکه وزیر صنایع با اظهارنظر نسنجیده به راحتی حدود 40 درصد از ارزش 6/49 میلیارد دلاری بورس را دستخوش نوسان کرده و هزاران سهامدار را نگران.
شهاب نیوز نوشته به نظر می‌رسد که آقای محرابیان اصل مهمی را نادیده گرفته است: سرمایه گذاران بورس همواره با هدف کسب سود اقدام به خرید در بازار سرمایه می‌کنند نه بر اساس توصیه‌های اخلاقی یا مواضع شعاری دولتمردان. در این شرایط بدیهی است که هرگونه اظهارنظر نسنجیده، شایعه یا خبری که بیانگر احتمال کاهش سوددهی شرکت‌ها باشد، بی‌درنگ به خروج سرمایه‌ها از بازار و افت شاخص‌های بورس منجر خواهد شد.
دستورات نقیص
ناهماهنگی بین اجزای دولت احمدی نژاد که هر یک از اعضای آن سخنی می گویند و گاه هم به دلیل گفتن سخنی از سوی رییس جمهور برکنار می شوند، در سه سال گذشته بیش از همه مطبوعات را آزار داده است که بلافاصله بعد از انتشار یک گفته، مجبور می شوند مسوولیت آن را به دوش بگیرند و نامه روابط عمومی را چاپ کنند که در آن سخن لغو وزیر یا مقام بالای دولت به حساب خطای مطبوعات و نقل کننده گذاشته می شود.
دستورات نقیض در این باره در دو سال گذشته فراوان بوده است همانند تعهداتی که رییس دولت در مورد تسهیلات بانک ها به عهده می گیرد و در سخنرانی های شعارگونه خود می گوید این تسهیلات نباید به سرمایه داران منتقل شود، اما همزمان در مجالسی که به بانک ها مربوط می شود احمدی نژاد از مدیران بانک ها می خواهد موسسات خود را سودده کنند. کسی هم نیست که تذکر دهد اگر بانک ها بخواهند سودده باشند و یا همواره دستشان به سوی ذخایر بانک مرکزی دراز نباشد چگونه خواهند توانست به تعهداتی که دولت بر عهده آن ها می گذارد عمل کنند.
بر همین اساس گزارش دفتر مردمی ریاست جمهوری نشان داده که اکثر شکایت مردم این است که چرا وقتی نامه درخواست وام و اعتبار و پول را به رییس جمهور رسانده اند و از آن جا به بانک ها ارجاع شده بانک ها از دادن پول به آن ها خودداری می کنند. در حالی که جواب واضح مساله در تناقص درونی آن است.
به گفته یکی از خبرنگاران اقتصادی چه رسد که معاون اول رییس جمهور و شورای پول و اعتبار هم [به امضای رییس جمهور] از بانک ها می خواهند که مطابق ضوابط بانک مرکزی عمل کنند. همان ضوابطی که اجازه نمی دهد آن ها تحمیلات دولتی را قبول کنند.
همین خبرنگار معتقدست که موضوع وقتی خنده دارتر می شود که رییس جمهور گاهی نشان می دهد که می خواهد بانک های خصوصی هم به فرمان وی عمل کنند و به سرمایه داران [که می تواند مقصود آن موسسات بزرگ صنعتی باشد] وام ندهند بلکه فقط به مردم عادی و فقیری بدهند که به رییس جمهور نامه نوشته اند. در این موارد خودداری بانک ها از انجام چنین دستوراتی به حساب سنگ اندازی آن ها در برابر دولت مردمی تلقی می شود.