آن روز باور نمی کردم گفتمان حقوق زن که داشت در کشور زیر سلطه حکومت دینی شکفته می شد، پس از چند دهه برود زیر سایه مذاکرات هسته ای و دیده نشود. برای هریک از زنانی که در دوران جمهوری اسلامی وارد این حوزه از فعالیت شده اند، این پرسش پیاپی تکرار می شود که بر پایه کدام خرد جمعی که مدیران حکومتی از آن تبعیت می کنند، بحث حقوق زن بکلی بسته شده و گفتمان ضدیت با آن در محافل زمامداری تقویت شده است.
مجلس شورای اسلامی، ائمه جماعت، وزارت ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفتمان ضدیت با حقوق زن را به هر بهانه توجیه می کنند و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور متناسب با این گفتمان ضد حقوق بشری، نادره نمادهای باقی مانده در صحنه فعالیت مدنی را که هدف رفع تبعیض جنسیتی را پی می گیرند، دستگیر کرده و حتی در مقام “شاکی” آنها ظاهر می شوند. بنا بر اعلام تقی رحمانی همسر نرگس محمدی، وزارت اطلاعات به ریاست آقای علوی زیر مجموعه دولت حسن روحانی، در امر تحمیل سکوت بر فعالان مدنی که فعالان حقوق زن از آن جمله اند، نقش های تعیین کننده ایفا می کند که دستگیری اخیر نرگس محمدی تنها یکی از دههاست. شگفتی در این است که حسن روحانی بد عهدی نسبت به زنان را به حد کمال رسانده و نمی توان با وجود انواع داغ و درفش، او را پاسخگو کرد. این که وزارت اطلاعات به ظاهر زیر مجموعه اوست و در واقع زیر مجموعه دیگر کانون های فراقانونی سیاسی است، چیزی از بار بدعهدی وی کم نمی کند و بلکه بر آن می افزاید. حسن روحانی یا رئیس جمهور هست یا نیست. نمی تواند عنوان بسیار با اهمیتی را در صحنه جهان یدک بکشد و در صحنه ای که با سرنوشت و کرامت انسانی نیمه ای از جمعیت کشور پیوند خورده است، به بهانه مزاحمت دیگر نیروها منفعل و ضعیف عمل کند.
فرازهائی از اظهارات تقی رحمانی همسر نرگس محمدی چنین است:
“شاکی پرونده نرگس محمدی٬ کانون مدافعان حقوق بشر و بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی وزارت اطلاعات است که زیر نظر آقای علوی اداره می‌شود. ایشان ۳ سال پیش در معرفی برنامه‌های خود به مجلس اعلام کرد که پرونده‌های سال ۸۸ را دوباره بررسی خواهند کرد. در حالی‌که فعالان مدنی و سیاسی را وزارت اطلاعات آقای احمدی‌نژاد دستگیر کرده و حالا شاکی این پرونده وزارت اطلاعات آقای روحانی‌ست. اگر این وزارت‌خانه از شکایت خود صرف‌نظر کند٬ این پرونده‌ها شاکی نخواهند داشت و بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی آزاد خواهند شد. در حال حاضر وزارت اطلاعات پشت پرونده‌ی نرگس است اما این مساله با برنامه‌های آقای علوی و آقای روحانی در تناقض است. آقای روحانی از مردم دعوت کرد تا منشور حقوق شهروندی را نقد کنند. نرگس هم جلسه‌ای برای هوای پاک برگزار کرد که حالا این جلسه از موارد اتهامات اوست. این نکته‌ی قابل تاملی‌ست. اقای روحانی می‌گوید که مردم می‌توانند اعتراض کنند اما وزارت اطلاعات به طور مثال کانون صنفی معلمان را تهدید کرده که حق ندارند حتی تجمع اعتراضی سکوت داشته باشند. مسوولان متاسفانه قانونی که خود نوشته‌اند را نیز اجرا نمی‌کنند. ما می‌دانیم قوه‌ی قضائیه ایران با فشار آوردن به فعالان مدنی می‌خواهد دولت آقای روحانی را ناکارآمد و ضعیف جلوه دهد.” وی می افزاید:
“اگر بخواهیم مدنی برخورد کنیم٬ انگشت خطاب ما باید متوجه نهاد و مقام مسوول باشد. به نظر من رفتار وزارت اطلاعات زیر نظر وزیرش هم نیست. این وزارت با سیاست خود و زیر نظر جناح راست افراطی از موضع قدرت عمل می‌کند. بازجوهای وزارت اطلاعات به من گفته بودند که رییس‌جمهورها می‌آیند و می‌روند و ما نمی‌توانیم تابع او عمل کنیم. در حالی‌که این خلاف قوانین کشور است. وزارت اطلاعات به مجلس و رییس‌جمهور پاسخ‌گوست. زمانی‌که علی‌رغم اظهارات اقای روحانی و دعوت او از شهروندان برای اعتراض٬ وزارت اطلاعات معلمان را منع می‌کند٬ نشان‌دهنده‌ی ان است که وزارت اطلاعات در اختیار آقای روحانی نیست. حتی زیر دستور وزیر این وزارت‌خانه هم شاید نباشد. ولی ما الان با قوه قضاییه٬ جناح راست افراطی و بخش امنیتی طرف هستیم. وقتی آقای ظریف می‌گوید که ما زندانی سیاسی نداریم٬ می‌توانم اظهارنظر ایشان را نقد کنم. ولی مساله‌ی من با قوه‌ی قضاییه است. همچنین خطاب من به آقای علوی‌ست که شکایتش را از این پرونده‌ها بردارد.”
تامین خواست همسر نرگس محمدی در شرایط موجود و بر پایه آن چه پیرامون سلطه دیگر نیروها بر وزارت اطلاعات می دانیم، غیر ممکن به نظر می رسد. بر این بلبشو در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت سیاسی، عجالتا نقطه پایانی نیست. کار خودشان را کرده اند و چندان بر میزان هزینه های مترتب بر نقد و اعتراض مدنی و مسالمت آمیز افزوده اند که در بنیه مردم امروز نیست تا بر حکومت چندان فشار بیاورند که حاضر به تجدید نظر بشود.
وقتی بازجو به فعال مدنی که زندانی است می گوید “این جا مملکت امام زمان است و امثال شما نمی توانید در سرنوشت آن دخل و تصرف کنید”، اساسا بیخ هر گونه قانونی را که با این ادعای خیالی در تعارض باشد می زند. آقای علوی هم که وزیر دولت حسن روحانی است، حتی اگر قدرت برخورد با نیروهای فراقانونی مسلط بر وزارت اطلاعات را داشته باشد، قدرت چالش با توهمات خود را که با توهمات بازجویان از یک جنس است ندارد.
در این توهم، زن انسان نصفه کاره و ناقصی است که نمی تواند حتی در زندگی خصوصی خودش، درست تصمیمگیری کند. چه رسد به تصمیمگیری در زندگی اجتماعی و سیاسی. زن از قدرت داوری مبتنی بر عدالت بی بهره است. زن از حق سرپرستی بر فرزند محروم است و انواع و اقسام محرومیت ها ئی که باید تحمل کند توجیه شرعی دارد. روزی که یک زن در کشور امام زمان، خدنگ می ایستد تا موقعیت خود را تغییر دهد، کل زندگی شخصی، حرفه ای و عاطفی اش متلاطم می شود. هنوز به روشنی به ما نگفته اند مملکت امام زمان چه ویژگی هائی دارد که زنان در آن مغضوب درگاه پاسداران این مملکت می شوند. آیا اگر زنان از حقوق و منزلت انسانی خود بگویند، مالکیت آقایان بر مملکت امام زمان متزلزل می شود؟
پرسش بیشمار است و دریغ از یک پاسخ روشن و فارغ از ریاکاری.
وقتی یک زن در حوزه حقوق خود فعال می شود، پا به حوزه ای می گذارد که از پیش مین گذاری شده. اتفاقا در این حوزه است که درمی یابد چه اندازه “زن بودن” دشوار است و چه اندازه برای ماندگاری در عرصه های مدنی و اجتماعی و سیاسی باید از حقوق انسانی، عاشقانه، جاه طلبانه، مادرانه، حرفه ای و تفننی مایه بگذارد. در سراسر جهان کم و بیش، سرنوشتی مشابه بر پیشانی این زنان داغ می زند. اما در سرزمینی با ویژگی های سرزمین ما که در آن دین و تجددگرائی به هم آمیخته و آمیزه ای غیر منسجم و در عین حال غیر قابل تفکیک و تجزیه، درست کرده است، کار بر فعال حقوق زن دشوار تر است. حمایت وسیع اجتماعی که به اتکای آن وارد صحنه ای پرخطر شده است، به دلیل ترس، هزینه، بی تفاوتی و همسوئی اعتقادی جمعی از مردم با نیروهای اطلاعاتی از او دریغ می شود. یک فعال حقوق زن، دراین سرزمین هنگامی به بلوغ فکری می رسد که خاطره جمعی را بسی کوتاه مدت می یابد و تکرار و ترویج فکر خود را به بهای فقر، تنهائی و حرمان های توصیف ناپذیر، ضروری تشخیص می دهد. وقتی می گوید: آن روز که فعال حقوق زن شدم، بلافاصله به یاد می آورد تولدی دوباره را که یکسره با ماجرا و تلاطم و ترس و ناامنی و ستیز با تمسخر و تحقیر سپری شده است.
شیدائی و شوریدگی این تولد، آن رنج ها را آسان می کند. اما پراکندگی اجباری نیروها به تدریج از آن شیدائی و شوریدگی می کاهد. تا جائی که همواره فعال حقوق زن را به این فکر مشغول می کند که چند بار در این کشور باید “قمرالملوک وزیری” ظهور کند تا تک خوانی زنان تثبیت بشود و چند بار باید “فروغ فرخزاد” ظهور کند تا متقاعد بشوند عاشقی، مجازات شلاق و اعدام و سنگسار ندارد.