اقتصاد دانش مهجوری در میان سیاست ورزان متاخر ایرانی و موضوعی تبعی برای توجه در بین احزاب و نیروهای سیاسی کشور است. شاید بتوان بخشی از ناکامی نوسازی در ایران را در این کم توجهی به موضوعات مرتبط با دانش اقتصاد از سوی نیروهای سیاسی کشور دانست. سند بودجه دولت و اسناد مربوط به آن نیز از مهمترین زیر شاخه های دانش اقتصاد است که کمتر مورد تدبر و توجه قرار می گیرد. توجه به لایحه بودجه و برخورد محققانه در آن از سوی نیروهای سیاسی، می تواند نقش بسزایی در شناخت وضعیت موجود کشور، سیاست ها، اهداف و همچنین توان و صلاحیت مهمترین و بزرگترین نهاد اجرایی کشور داشته باشد. شناخت بودجه که عموما در فصل پایانی سال در دستور کار دولت و مجلس قرار می گیرد از زوایای مختلفی دارای اهمیت است و بنا به اهمیت فراوان بودجه سالیانه، توصیه به تدبر و برخورد منتقدانه با آن برای همه ی نیروهای فعال در عرصه سیاسی کشور حائز اهمیت است. چرا که بودجه سالیانه مهمترین سند مالی دولت است که برنامه ها، اهداف و سیاست های اقتصای و سیاسی و اجرایی آنرا در سال آتی مشخص می سازد.
و :
(1) بودجه در هر کشور رابطه مستقیمی با دموکراسی دارد. تاریخ نگارش بودجه با تاریخ پدیداری دموکراسی در کشورها قرین بوده و شروع اجرای آن همزمان با پیدایش حکومت مشروطه در دنیا بوده است. اداره دستگاه حکومت به وسیله بودجه ی که به تصویب نمایندگان مردم برسد یکی از مهمترین خصوصیات و یکی از اساسی ترین مبانی دموکراسی به شمار می رود. اعتراض اعیان و اشراف انگلستان در قرن سیزدهم میلادی به پادشاه مبنی بر اعطای حق تعیین مالیات جهت تامین هزینه های حکومت، پادشاه انگلستان را مجبور به صدور منشور کبیر یا فرمان آزادی کرد که طبق آن هیج نوع عوارض و مالیاتی در مملکت وضع نخواهد شد مگر با تصویب شورای مملکتی (مجلس اعیان و نجبا). حقی که در مراحل بعد بسط یافت و حق نظارت بر حسن اجرای آن نیز بدان افزوده شد. نخستین بودجه ایران نیز همزمان با انقلاب مشروطه، توسط صنیع الدوله وزیر مالیه در سال 1289 شمسی تحریر شد. این بودجه علاوه بر اینکه با دقت و صداقت خاصی تهیه شده بود متضمن مقدمه مفصلی است که اصول مربوط به تهیه بودجه را در کشورهای دموکراتیک و همچنین فواید رعایت چنین روندی را برای نمایندگان و عموم مردم تشریح کرده است. بنابراین تاریخ پیدایش بودجه با پیدایش حق نظارت مردم بر دولت و دموکراسی همزاد است. در حقیقت از میزان نظارت پذیری و شفافیت بودجه و پای بندی به نظارت پارلمان، میزان تمکین و پذیرش حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و اداره کشور مشخص می شود. به علاوه سو گیری های بودجه در حمایت از نهادهای انتخابی، یارانه احزاب و نهادهای غیر حکومتی، آنگونه که در کشورهای با دموکراسی پیشرفته وجود دارد می تواند تعهد دولت به دموکراسی و تمکین و یا طغیان دولت ها نسبت به مردم را مشخص نماید. نکته ی که در سه سال گذشته خلاف آن به اثبات رسیده و هر سال بودجه دولت، کم نظارت پذیرتر، با شفافیت کمتر و تحدید کننده نهادی مستقل و دموکراتیک بوده است. گزارش 2 هزار تخلف دولت در اجرای بودجه امسال، عدم واریز 1 میلیارد دلار از فروش نفت به خزانه، و نامشخص تر شدن و کلی شدن لایحه از طریق حذف تبصرها و ردیف های جزیی که موارد مصارف را مشخص و امکان پیگیری مصارف را مشخص می نمود را می توان نمونه های از تلاش برای کاهش نظارت و شفافیت بودجه دانست. به علاوه دولت نهم یارانه بسیار اندک احزاب که یک دوازده هزارم یارانه های رسمی و یک صد هزارم یارانه آشکار و پنهان را شامل می شد و یکی از اصول بودجه ی در تمام کشورهای توسعه یافته برای مبارزه با فساد است را حذف نمود. این نمونه ها، بخوبی خصلت غیر دموکراتیک دولت نهم را مشخص می سازد.
(2) بودجه به عنوان مهمترین سند مالی بزرگترین نهاد اجرایی کشور، مقدرات سال آتی کشور را مشخص می کند. از درون بودجه می توان به اهداف، سیاست ها و برنامه های دولت در تمام شئون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پی برد. ارتباط این سند با اسناد بالادستی توسعه ی کشور و یا استراتژی اقتصادی دولت و یا حتی ارتباط با اهداف بودجه ی دولت در سال های گذشته، بخوبی سیاست گذاری های دولت را مشخص می کند. عدم تمکین از برنامه چهارم توسعه و یا نادیده انگاشتن سند چشم انداز 20 ساله که بیانی از عدم اعتقاد دولت به برنامه های توسعه ی است بخوبی قابل لمس است. به علاوه از طریق بودجه، می توان به اهداف و نیات دولت در خصوص اداره کشور پی برد. سیاست های تنبیهی و تشویقی دولت در بودجه امسال نیز در اعطای مبالغی به بنیاد مولانا و یا افزایش بودجه نزدیکان و مدافعان دولت و کاهش و تنبیه منتقدان و نهادهای ناظر بر دولت و عدم توجه به اسناد بالا دستی توسعه ی کشور و نبود رابطه منطقی میان آنها، می تواند بی برنامه گی و نداشتن سیاست مشخص اقتصادی و اجتماعی در دولت نهم را مشخص و عدم پایبندی به اصل اعتدال در توجه به همه شهروندان و تلاش برای تعالی و توانمند سازی همه ایرانیان را توسط ایشان بیان کند.
(3) بودجه رابطه مستقیمی با دانش مدیریت دارد. توان دولت در برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت به عنوان اصلی ترین ارکان مدیریت، توان و صلاحیت اجرایی دولت نشان می دهد. بودجه سند مالی آتی است که مبتنی بر پیش بینی منابع و مصارف دولت است. هر چه میزان دقت این پیش بینی بالاتر باشد، کفایت و میزان شناخت دولت را از شرایط نشان می دهد و هر چه دولت بر سند مالی خود پایبند تر باشد، تسلط بر شرایط و دقت آنرا بیان می دارد. طی این سالها دولت نهم نزدیک به ده متمم، اصلاحیه و تغییر در بودجه دست زده است. که بخشی از آن بصورت تعمدی، برای کاهش فشارها در فصل بودجه ریزی و انتقال آن به کل سال مالی و برخی برای انتقال فشار از دولت به مجلس و همچنین برخی نیز بدلیل بلند پروازی و ناتوانی در برآورد منابع و مصارف کشور بوده است. برآورد غیر واقعی مصارف عمرانی، برآورد غیر واقعی منابع غیر نفتی و ابهام فزاینده در بودجه و نبود انضباط مالی، مهم ترین مشخصه بودجه سنواتی دولت طی دوره اخیر بوده است. اگر نظم در بودجه را مترادف نظم دولت بدانیم، دولت نهم بی نظم ترین دولت بعد از انقلاب بوده است. همه ی این موارد توان اجرایی، صلاحیت و شایستگی رهبران اجرایی دولت نهم را بخوبی مشخص می سازند. علاوه بر این موارد بی صداقتی دولت در ارائه آمارها یا محاسبات اشتباه فرضا در میزان قیمت محاسباتی نفت و تفاوت هدف گذاری درونی دولت با مکتوبات بودجه و نامشخص شدن مصارف ارزی را می توان از دیگر مصادیق بی اعتباری دولت و ضعف صلاحیت آن در جهت اداره امور کشور دانست.ارقام متفاوت کسری بودجه دولت از 15 میلیارد دلار تا 40 میلیارد دلار برای سال جاری نمونه ی از این تشت و ابهام است.
(4) بودجه میزان کارایی دولت در اقتصاد را نیز مشخص می کند. علاوه بر وجه سیاست گذاری دولت در سایر بخش ها خصوصا بخش خدمات، صنعت و کشاورزی، بودجه حجم دولت و رابطه دولت با اقتصاد یک کشور را مشخص می کند. فارغ از منازعه بی حاصل بزرگی و کوچکی دولت، بودجه کارایی دولت را در اقتصاد ایران بخوبی مشخص می سازد. یکی از مهمترین کارکردهای برنامه مالی دولت می تواند، هدف گذاری در تعیین رابطه کارا، با سایر بخش ها و کاهش حجم مداخلات بی مورد در اقتصاد و کاهش تصدی گری، تعیین نرخ مناسب ارز، کاهش نرخ تورم و کنترل نوسانات اقتصادی باشد. که همه این موارد را می توان در چارچوب تعیین میزان کارایی دولت در اقتصاد تبین نمود. متاسفانه، افزایش بودجه شرکت ها، اجرایی سیاست های ولنگارانه اقتصادی و وجود کسری بودجه سالیانه و بی انضباطی مالی دولت، افزایش هزینه های مبادلاتی و غیر تولیدی به صنعت و خدمات و تخریب شرایط کسب و کار و نه بهبود آن طی سه سال گذشته از طریق بودجه سنواتی، افزایش تورم و افزایش بدهی های دولت به سایر نهادها، ناکارآمدی دولت را به سایر بخش ها نیز تسری داده و رابطه ناکارآمد دولت _بازار را تشدید کرده است.
بودجه علاوه بر موارد مذکور، کارگاه مناسبی برای شناخت بهتر اقتصاد سیاسی ایران و فهم مناسبات قدرت کشور برای نیروههای سیاسی و موثر کشور پدید می آورد و همچنین نتایج حاصل از تفریق بودجه می تواند محک مناسبی برای سنجش شعارهای دولت نیز باشد. بی شک در شرایط عدم تلقی واحد از شرایط موجود در میان نیروههای سیاسی، بودجه و روند تدوین، تصویب، اجرا و نظارت برآن، می تواند به عنوان نمونه روشنی، امکان تفسیر واحد از وضع موجود در میان نیروهای سیاسی کشور را بوجود بیاورد.
بنابراین چنانچه دقت بیشتری از سوی نیروهای سیاسی کشور در مورد تاثیر بودجه بر تمامی شئون زندگی جمعی ایرانیان مقدور و تلاش برای مواخذه و فشار برای نهادهای موثر بر تدوین بودجه سالیانه اعمال شود. علاوه بر امکان تقلیل زیان، شناخت بهتری از توان اجرایی و اهداف دولت در سطح عمومی، فهم بهتر اقتصاد سیاسی ایران، موانع توسعه و ابزار سنجش ادعاهای دولت و هدایت مطالبات عمومی را میسر می سازد. لذا تدبر و مطالعه در بودجه در فصل پایانی سال امری بس مهم و ضروری برای همه نیروهای تحول خواه کشور می باشد.