روز وکیل امسال با انتشار نامه جمعی از وکلای دادگستری مصادف شد که هشدار داده‌اند نهاد وکالت در ایران در آستانه عقب‌گرد به یک قرن پیش است و دستگاه قضایی در پی آن است که نه نامی از کانون وکلا به جای بگذارد و نه نشانی از استقلال وکلا. هم اکنون چند تن از وکلای دادگستری به حکم محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران در زندان به سر می‌برند و یا ممنوع‌الکار شده‌اند؛ برخی دیگر نیز پس از تحمل فشارهای بسیار ایران را ترک کرده‌اند. محمد اولیایی‌فرد، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با روزآنلاین از وضعیت فعلی وکالت در ایران و رویه دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در قبال وکلا می‌گوید.
تیر خلاص بر پیکر کانون وکلا
اگرچه در تقویم‌های رسمی نشانی از روز وکیل نیست اما روز هفتم اسفند را که سال‌روز استقلال کانون وکلای دادگستری است، روز وکیل می‌نامند. روز وکیل امسال در حالی از راه رسید که نسرین ستوده نهصد و پنجمین روز زندان خود را پشت سر گذاشت؛ محمد سیف‌زاده در آخرین روزهای تحمل حبس دو ساله خود به ۶ سال حبس دیگر محکوم شده و سلامت او در زندان در خطر است؛ عبدالفتاح سلطانی از شهریور ۱۳۹۰ در زندان است و به تحمل ۱۸ سال حبس و ۲۰ سال ممنوعیت وکالت محکوم شده است؛ محمدعلی دادخواه حکم ۹ سال حبس تعزیری، ۱۰سال محرومیت از وکالت و تدریس دریافت کرده است. از سوی دیگر وکلایی مانند شیرین عبادی، شادی صدر، مهناز پراکند، محمد مصطفایی از وکالت محروم و مجبور به ترک کشور شده‌اند.
با این حال همچنان رمقی برای وکلا باقی مانده تا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به “لایحه جامع وکالت رسمی که توسط قوه قضائیه تهیه شده و در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است” اعتراض کنند و آن را “خطرناک‌ترین هجمه به نهاد وکالت در ایران و تیر خلاصی بر پیکر آن” بدانند.
محمد اولیایی‌فرد، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری که پس از تحمل زندان از وکالت منع شده، از امضاکنندگان این بیانیه است. او در گفت‌وگو با روز درباره ضرورت انتشار این بیانیه توضیح می‌دهد: “کانون وکلای دادگستری از روز به دست آوردن استقلال کامل در سال ۳۱ و نقش وکلایش در دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی، تاکنون روزهای پرافتخاری را پشت‌سر گذاشته و البته روزهای تلخ و سیاهی هم داشته است؛ چه در نظام شاهنشاهی و چه در جمهوری اسلامی. در نظام قبلی به عنوان مثال حضور وکیل در محاکم نظامی مشکل و یا اساسا غیرممکن بود. در نظام فعلی هم به ویژه در دهه نخست و حکمفرمایی شور انقلابی، پروانه وکالت بسیاری از وکلا باطل شد و برخی از اعضای هیات مدیره به زندان افتادند. سال‌ها هم انتخابات کانون برگزار نشد و کانون با رییس انتصابی اداره شد. همچنین یک نهاد موازی به نام مرکز مشاوران قوه قضائیه موسوم به ماده ۱۸۷ برای تضعیف کانون وکلا تاسیس کردند. اما هیچ وقت هیچ روندی نتوانست استقلال کانون وکلا را حداقل از نظر قانونی سلب کند، اگرچه شاید در عمل چنین می‌شد. حالا قوه قضاییه درصدد است با «لایحه جامع وکالت رسمی» از نظر قانونی هم استقلال کانون را سلب کند. به بیان دیگر کانون وکلا و استقلال وکلا با این لایجه نابود خواهد شد.”
اولیایی‌فرد تاکید می‌کند که این بیانیه هشداری به قوه‌قضاییه، دولت و مجلس است تا از این لایجه صرف‌نظر کنند چرا که “مخالف قانون اساسی، مخالف منافع عمومی کشور، مخالف اسناد بین‌المللی از جمله اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا، مخالف با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی از جمله ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مخالف با موازین حقوق بشر و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر” است.
این حقوقدان نتیجه نهایی و اجرایی شدن این لایحه را محروم شدن ایرانیان از دسترسی به وکلای مستقل می‌داند که لطمه مستقیمی به دادرسی منصفانه و اجرای عدالت وارد می‌کند. به اعتقاد اولیایی‌فرد این مساله از لحاظ بین‌المللی هم به حیثیت و آبروی نظام حقوقی و قضایی لطمه می‌زند.
دستگیری وکیل با دستنبد و پابند!
از اولیایی‌فرد درباره وضعیت فعلی وکالت در ایران پرسیدم. آیا حتی پیش از تصویب این لایحه، استقلالی برای وکلا باقی مانده؟ او پاسخ می‌دهد: “به لحاظ قانونی کانون وکلا استقلال کامل دارد و هیچ‌گونه وابستگی به حاکمیت و قوای کشور ندارد. اما به لحاظ عملی مشکلاتی وجود دارد و همین موضوعات باعث شده که بیش از ۱۰ وکیل زندانی باشند؛ وکلایی خوشنام که در علم و شرافتشان شکی وجود ندارد، صرفا به دلیل دفاع از موکلینشان و ارائه نظرات حقوقی در زندان به سر می‌برند. نسرین ستوده را با دستبند به دادگاه انتظامی می‌اورند؛ سال ۸۴ عبدالفتاح سلطانی به عنوان عضو هیات مدیره کانون وکلا در همان ساختمان کانون وکلا دستگیر شد؛ اینها مثال‌هایی از موارد نقض استقلال عملی وکلا در ایران است. اما به همین استقلال قانونی دلخوشیم تا با اصلاح رویه و امور به نقطه‌ای برسیم که هیچ وکیلی برای دفاع از فعالان سیاسی و حقوق بشری به زندان نیفتد.”
این وکیل که خود سابقه بازداشت و محکومیت زندان دارد، می‌گوید: “ وکیل طبق قانون در ایفای نقش خود و دفاع از موکلش مصونیت دارد. درواقع همان طور که یک قاضی از تعقیب قضایی مصون است و باید مراحل خاصی برای این موضوع گذرانده شود، وکیل نیز هم‌شان قاضی است و مصونیت قضایی دارد اما شخصا دوبار در خود دادگاه دستگیر شدم و مرا با دستبند و پابند به زندان منتقل کردند.”
او تاکید می‌کند که در بازداشت‌های وکلا هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای وجود نداشته و عموم اتهامات به دلیل دفاع از موکلین بوده است: “معضل فعلی، عدم اجرای قانون است. اگرچه قوانین نیازمند اصلاح هستند اما همین قوانین موجود هم اجرا نمی‌شود. مواردی مانند این که متهم نباید چشم‌بند زده شود، در سلول انفرادی نگهداری شود، مورد شکنجه قرار بگیرد و… در قانون هست اما اجرا نمی‌شود؛ مثل آزادی بیان که در قانون اساسی تضمین شده است اما می‌بینیم این همه روزنامه‌نگار پشت میله زندان هستند و مدام به تعداد بازداشت‌های روزنامه‌نگاران اضافه می‌شود.”
به گفته اولیایی‌فرد، موارد استنادی محاکم قضایی جمهوری اسلامی برای متهم کردن وکلا، عموما «تبلیغ علیه نظام» است “در حالیکه چنین چیزی اساسا موضوعیت ندارد. وکلا در بیان نظرات تخصصی‌شان درباره رهبری یا قوه‌های سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی صحبتی نمی‌کنند بلکه اظهارنظرهایشان درباره قانون و مواد و مفاد آن است. یکی دیگر از اتهامات رایج «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» است در حالی که کار یک وکیل این نیست.”
او تاکید می‌کند: “بزرگترین ایراد آنجاست که مسوولان امنیتی و قضایی تصور می‌کنند وکلا اپوزیسیون نظام هستند. یعنی اگر وکیل دادگستری پرونده فعالان سیاسی و یا حقوق بشری را دراختیار می‌گیرد قصد مخالفت با نظام را دارد. اما قبول وکالت در این موارد به دلیل ایفای وظیفه ذاتی وکالت و عمل به سوگندی است که وکلا خورده‌اند. وکلا با قبول این گونه پرونده‌ها قصد ایفای نقش اپوزیسیون را ندارند اما به دلیل وجود همین نگاه امنیتی، روز به روز عرصه بر آنها تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود.”
به اعتقاد اولیایی‌فرد یکی از اهداف اصلی دستگیری وکلا کنار زدن نسلی از وکلاست که دفاع از متهمان پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری را برعهده می‌گرفتند. یعنی در نهایت راهی برای این دسته از وکلا باقی نماند جز اینکه خروج از کشور را انتخاب کنند و یا راهی زندان شوند. به بیان دیگر حذف وکلای حقوق بشری و ارعاب سایر وکلا برای ورود به این حوزه در دستور کار قرار دارد.
