شماری از شخصیت های سرشناس هنری، فرهنگی و سیاسی جهان با حمایت از فراخوان مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان گزارشگران بدون مرز، با امضای نامه ای خواستار آزادی “فوری” و “بی قید و شرط” همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند.
شیرین عبادی و جودی ویلیام از برندگان جایزه صلح نوبل، برتراند دو لا نوه شهردار پاریس، ژان فرانسوا ژولیار، دبیر اول سازمان گزارشگران بدون مرز، عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و همچنین ژولیت بینوش، کارول بوکه و کاترین دونوو از بازیگران سرشناس سینما، از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
در بخشی از این بیانیه، آمده است که “صدها” زندانی عقیدتی در حال حاضر در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می برند و تاکید شده که همه این زندانیان به خاطر عقاید خود از آزادی محروم شده اند.
امضا کنندگان این متن تاکید کرده اند: “با زندانی کردن این افراد و در بسیاری موارد شکنجه آنها، یا مجبور کردن آنها به اعتراف علنی به ارتکاب جنایات، با محاکمه دسته جمعی و ناعادلانه آنها، مقامات مسئول ایران به شکل فاحش تعهدات بین المللی خود را در امر رعایت حقوق بشر نقض می کنند و در این باره مسئول هستند”.
شخصیت های امضا کننده بیانیه در خاتمه از مقامات مسئول ایران درخواست کرده اند که همه زندانیان عقیدتی و سیاسی “فوری” و “بی قید و شرط” از زندان آزاد شوند.
فراخوان حمایت از زندانیان عقیدتی
دو نهاد فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز، همزمان با سالگرد اعتراضات مردمی در ایران، کارزاری تحت عنوان “ایران: کشوری معلق در انتظار اقدام ما” را آغاز و تصریح کرده اند که “سرنوشت زندانیان عقیدتی در ایران به تلاش ما وابسته است”.
شیرین عبادی، 20 خرداد امسال آغاز کارزار مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان گزارشگران بدون مرز را در پاریس اعلام کرد.
در متن منتشره از سوی این دو نهاد مدافع حقوق بشر، به کشته شدن “دهها” تن و بازداشت “هزاران” نفر در جریان اعتراضات مردمی سال گذشته اشاره و تصریح شده که زندانیان در بازداشت گاه ها به شکل “منظم” شکنجه شده و برخی از آنان نیز مورد تجاوز قرار گرفته اند.
تهیه کنندگان این متن در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری میلادی هشت تن در ایران به جرم شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز به اعدام محکوم شده اند، نوشته اند: “در این کشور مجازات اعدام ابزاری است در خدمت ایجاد وحشت، مهار جامعه مدنی و حفظ حکومتی که جز یک حکومت خودکامه، نام دیگری ندارند”.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز، با بیان اینکه “جامعه جهانی، با بی توجهی به نقض حقوق بشر، همه هم خود را بر حل معضل اتمی ایران متمرکز کرده است”، افزوده اند: “بر بستر این بی عملی، سرکوب مردم در ایران همچنان ادامه دارد”.
این دو نهاد بین المللی بر این باورند که جامعه جهانی باید” مواضعی قاطع تر” در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کند و از جمله سه خواسته زیر را مطرح کرده اند: “تشکیل کمیسیون تحقیق از سوی نهادهای وابسته به سازمان ملل”، “بررسی امکان تصویب مجازات هایی علیه آمران و عاملان نقض حقوق بشر در ایران” و نیز”انجام اقداماتی موثر برای پیشگیری و مجازات موسساتی که با جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر همکاری می کنند”.
انتقاد 56 کشور عضو سازمان ملل از جمهوری اسلامی
در همین حال، 56 کشور عضو سازمان ملل - از جمله 16 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه ای، “نگرانی عمیق” خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کردند و از دولت جمهوری اسلامی خواستند به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد و از “آزارو اذیت شهروندانش دست بردارد”.
صدور و قرائت این بیانیه در حالی صورت گرفت که نمایندگان جمهوری اسلامی و حامیانشان در سازمان ملل، تلاش کردند از خوانش آن جلوگیری کنند.
کشورهای امضا کننده، جمهوری اسلامی را به دلیل “سرکوب پرخشونت مخالفان، بازداشت ها واعدام ها بدون تضمین حداقل های آیین دادرسی، تبعیض های شدید علیه زنان واقلیت ها ازجمله پیروان بهایی و محدودیت های آزادی بیان ومذهب” مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرده اند: “ما نمی توانیم بگذاریم که این نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن یکمین سالگرد این وقایع در این ماه خاتمه یابد”.
56 کشور امضا کننده بیانیه، در بخش دیگری از بیانیه نوشته اند: “ما مصرانه از دولت ایران می خواهیم که به گروه های مختلف اجتماعی وسیاسی احترام گذاشته و به این گروه ها اجازه دهد تا با آزادی، عقاید خود را مطرح کنند ومحترمانه با آنها گفت وگو کند.”
به گزارش بی بی سی، همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا این بیانیه را امضا کرده اند و”این در حالی است که دولت ایران دیروز (دوشنبه) به شدت به بیانیه اخیر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کرده بود”.
خانم اشتون در بیانیه خود از وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران و برقراری جو “رعب و وحشت” در کشور انتقاد کرده بود.
این انتقادات در حالی صورت می گیرد که در جریان چهاردهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، جواد لاریجانی و سایر نمایندگان جمهوری اسلامی، مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشری حاضر در این اجلاس قرار گرفتند. سازمان های مدافع حقوق بشر، ادعای تیم جمهوری اسلامی مبنی بر رعایت کامل حقوق بشر در ایران را به چالش کشیدند و به موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران اشاره کردند.