بعد از گذشت سه ماه از ارسال اولین طومار اعتراضی کارگران به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای افزایش حداقل دستمزد‌ها بر اساس تورم، اینبار علاوه بر این تعداد بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از هشت استان کشور در نامه‌ای جداگانه به این وزارتخانه هشدار دادند در صورت ادامه تورم و گرانی‌های سرسام آور که زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر را در آستانه نابودی قرار داده، “اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.”
در این طومار که توسط اتحادیه آزاد کارگران نوشته و از سوی خبرگزاری‌های رسمی منتشر شده، نسبت به بیکار سازی، اخراج و ناامنی شغلی، عدم پرداخت دستمزد‌ها، رواج قراردادهای موقت، دستمزدهای پایین، تورم و گرانی اعتراض شده است.
در همین راستا فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی، اعلام کرده که این طومار و طومارهای ۱۰ هزار نفری دیگری در راه است تا بلکه تلنگری به مسئولان زده شود و آنان در‌‌‌نهایت مشکلات معیشتی کارگران کشور را حس کنند.
در واکنش به انتشار طومار کارگران، نمایندگان مجلس بر ضرورت آنچه رفع “مشکلات جامعه کارگری” خوانده شده تاکید کرده‌اند. عباسعلی منصوری، نماینده کاشان و عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس روز یکشنبه، دوم مهرماه، ضمن تاکید بر حمایت از کارگران معترض، گفته افزایش حقوق کارگران متناسب با شاخص‌های اقتصاد کشوری و همچنین با توجه به میزان تورم در کشور، از حقوق طبیعی و اساسی کارگران است که دولت باید به این مساله اهمیت دهد.
گزارش‌های رسمی در ماه‌های گذشته، نشان از وخامت وضعیت کارگران در ایران دارد و حاکی از آن است که زندگی این قشر روز به روز بد‌تر می‌شود. این وضعیت موجب اعتراض هزاران کارگر در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ شده است.
اگر محدودیت نبود، امضا‌ها میلیونی می‌شد
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، در نامه کارگران به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: “عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، ناامنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. از اواخر سال ۹۰ و به ویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است.”
امضا کنندگان این نامه ضمن یادآوری افزایش سرسام آور قیمت کالاهای مایحتاج زندگی روزمره نوشته اند که “هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد.”
آن‌ها نوشته اند: “افزایش قیمت‌ها به ویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است.”
در اسفند ماه گذشته شورای عالی کار پایه حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را ۳۹۰ هزار تومان اعلام کرد که موجب اعتراض بسیاری از اعضای جامعه کارگری و تشکل‌های مدافع آن شد.
معترضین با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، مبلغ تعیین شده را نسبت به نرخ خط فقر در پایان سال گذشته که حدود یک میلیون تومان برآورد شده بود، برای گذران زندگی یک خانواده کارگری کافی نمی‌دانستند.
طبق ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه، همه ساله، مبلغی به دستمزد کارگران روزمزد و قراردادی اضافه می‌شود.
بر اساس بند اول این ماده باید حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود محاسبه و پرداخت شود.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری دولتی کار ایران، بروز مشکلات اقتصادی ناشی از شکاف بین دستمزد و تورم، سبب شد تا در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان “قطع یارانه‌ها” نام برده و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شوند.
بر اساس این گزارش خواسته‌های قبلی کارگران در شرایطی مطرح شده بود که هنوز نوسانات نرخ ارز، قیمت هر دلار در بازار آزاد تهران را به حدود ۲۵۰۰ تومان نرسانده و مشکلات ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش تولید و به تبع آن اخراج و تعدیل کارگران گریبانگیر جامعه کارگری نشده بود.
اینک نامه ۱۰ هزار کارگر به وزیر کار برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جاری در شرایطی مطرح می‌شود که نامه نخست این کارگران به وزیر کار بدون پاسخ باقی مانده؛ موضوعی که در طومار دوم با اعتراض شدید کارگران روبرو شده است.
امضا کنندگان با اشاره به نامه خردادماه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: “نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.”
پروین محمدی، فعال کارگری و هماهنگ کننده ارسال طومار اعتراضی کارگران به وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اعتراض نسبت به پاسخگو نبودن این وزارت خانه و در مصاحبه با ایلنا خطاب به وزیر کار گفته است: “ایشان می‌بایست متوجه باشند که عدم وجود امکانات کافی و محدودیت‌های اعمال شده بر کارگران باعث شده است تا نامه اعتراضی ارسالی در دومین مرحله ۲۰ هزار امضا را به همراه خود داشته باشد و در غیر اینصورت این امضا‌ها میلیونی می‌شد.”
دولت حساسیت به خرج دهد
انتشار طومار ۲۰ هزار کارگر کشور برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جاری، به نوشته خبرگزاری ایلنا با حمایت نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون کارگری مجلس نهم رو به رو شد.
در این زمینه نادرقاضی‌پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس روز یکشنبه، ۲ مهرماه در مصاحبه با ایلنا گفت: “افزایش تورم در کشور باعث فشار زیادی به خانواده‌های کارگری کشور می‌شود و برای این مشکل باید راه حل مناسبی پیدا کرد. افزایش حقوق کارگران در نیمه سال، امر خوب و مناسبی است که دولت باید در این زمینه حساسیت زیادی به خرج دهد، چرا که با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، مشکلات اقتصادی جامعه کارگری دو چندان شده است.”
همچنین عباسعلی منصوری، نماینده کاشان و عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس نیز ضمن تاکید بر حمایت از کارگران معترض، گفته: “افزایش حقوق کارگران متناسب با شاخص‌های اقتصاد کشوری و همچنین با توجه به میزان تورم در کشور، از حقوق طبیعی و اساسی کارگران است که دولت باید به این مساله اهمیت دهد. باید شرایطی ایجاد کرد که با حمایت از کارفرما و تولید کننده، افزایش تولید و تولید ثروت، کارگران نیز از شرایط اقتصادی مناسب بهره‌مند شوند و با توجه به این شرایط جدید، حقوق کارگران تصویب شود.”
خبرگزاری ایلنا در خرداد ماه سال جاری در گزارش مفصلی با مقایسه نرخ تورم و افزایش دستمزد در سالهای گذشته، اعلام کرد که در حال حاضر افزایش دستمزد‌ها “به هیچوجه” تناسبی با افزایش میزان تورم موجود ندارد.
این خبرگزاری که اخبار رسمی کارگری را پوشش می‌دهد، در این گزارش تحلیلی از دولت به عنوان “بزرگ‌ترین کارفرما” ی کشور به خاطر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، انتقاد کرده و نوشته بود تزریق گسترده نقدینگی به کشور می‌تواند اثرات جبران ناپذیری بر بدنه اقتصاد و افزایش قیمت‌ها به صورت غیرواقعی در جامعه داشته باشد.
بر اساس گزارش‌های رسمی موج بی‌سابقه تورم، گرانی و افزایش بیکاری که از اواخر سال گذشته همزمان با تصویب تحریم‌های بین المللی علیه ایران اوج گرفته، از نخستین ماه سال جاری همچنان روند صعودی را طی می‌کند.
طومارهای دیگری در راه است
طومار اخیر کارگران همزمان است با اعتراضات و اعتصابات کارگری در کارخانه‌ها و واحدی تولیدی بزرگ و کوچک کشور. در ادامه این روند اواخر هفته گذشته صد‌ها کارگر بازنشسته کارخانه ذوب آهن اصفهان، از بزرگ‌ترین کارخانه‌های بخش صنایع کشور، به دلیل تعویق دو ماهه در پرداخت حقوق ماهیانه دست به اعتصاب زده‌اند.
در همین حال به گفته مقامات رسمی مرتبط با امورات کارگری کشور و بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های رسمی منتشر شده، روند بی‌سابقه تعطیلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی همچنان ادامه دارد. احتمال تعطیلی کامل صنایع قطعه سازی خودرو تنها یک مورد است که در پایان هفته گذشته از سوی دبیر انجمن قطعه سازان کشور اعلام شد.
پیش‌تر هم گزارش شده بود که هفتاد درصد شرکت‌های ساخت و ساز در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که در کنار ورشکستگی تولیدی‌های بزرگ‌تر می‌تواند بر گسترش دامنه بیکاری کارگران تاثیر گذار باشد.
در چنین شرایطی ۲۰ هزار کارگر امضاکننده طومار اعتراضی، به صراحت به وزیر کار هشدار داده‌اند که “در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواست‌ها و به زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر که در زیر چرخهای تورم و گرانی‌های سرسام آور موجود در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد”.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی هم در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران اعتراضاتی از این دست را تا تداوم وضع معیشتی فعلی کارگران “ادامه دار” عنوان کرده است.
فتح الله بیات با اشاره به اینکه طومارهای ۱۰ هزار نفری دیگری در راه است گفته: “در جامعه‌ای که صحبت از عدالت محوری زده می‌شود، شایسته نیست که کارگران در چنین وضعیت معیشتی ناگواری قرار گیرد. دولت و مسئولان باید تمهیداتی بیندیشد تا این مسئله هر چه زود‌تر حل شود.”
