روز چهارشنبه هفته گذشته، سایت رسمی آیت‌الله خامنه‌ای گزارشی از تشکیل جلسه سران قوا در حضور وی را منتشر کرد که خبرگزاری‌های و نشریات داخل کشور، عینا آن را نقل کردند. رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه گفته بود: “باید روند اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بصورت یک حرکت مستمر و متوقف نشدنی، تا رسیدن به نتیجه، ادامه یابد و هر یک از قوا نیز بر روند کار خود نظارت دقیق داشته باشند.” او گفته بود: “اگر لازمه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برطرف کردن برخی قوانین معارض باشد، مجلس شورای اسلامی باید با شناسایی این قوانین معارض، آنها را حذف کند. همچنین اگر اجرای این سیاستها نیازمند حذف برخی ضوابط و مقررات دست و پاگیر و تنظیم ضوابط جدید تسهیل کننده است، دولت با صدور بخشنامه‌هایی این اقدام را انجام دهد.” و اینکه: “با حذف قوانین و مقررات معارض سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و یا احیانا با تصویب قوانین و ضوابط جدید، راه برای اجرای راحت‌تر این سیاستها که عمدتاً بر عهده دولت است، مهیا خواهد شد.”
گفتنی است آیت‌الله خامنه‌ای پیش از این جلسه، با انتشار بیانیه‌ای آنچه را که “سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی” می‌نامید، اعلام کرده بود. در این بیانیه که سی‌ام بهمن منتشر شد، آمده بود: “لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند.”
دیروز وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی راه نجات اقتصاد کشور از مشکلات جهانی است، خبر داد: “برای بررسی و تبیین شرایط مختلف اقتصاد مقاومتی در وزارت اقتصاد کارگروه ویژه‌ای آغاز به کار کرده است.” او این سخنان را در حاشیه پانزدهمین کمیسیون مشترک “همکاری ایران و چین” گفته بود. از طرفی وزیر اقتصادی در افتتاحیه همین مراسم با اشاره به نقش بسیار زیاد چین در اقتصاد جهانی تاکید داشت: “سرمایه‌گذاران چینی می‌توانند نسبت به ورود اقتصاد ایران و سرمایه ایران در بخش‌های زیربنایی وارد شده و اقدام کنند.”
همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز با انتشار دستورالعمل‌هایی دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پیگیری طرح “اقتصاد مقاومتی” کرد. همزمان همه امام جمعه‌های سراسر کشور بصورتی هماهنگ از اقتصاد مقاومتی سخن گفتند.
آنچنان که در ایران مرسوم است، سخنان رهبر جمهوری اسلامی بلافاصله از سوی افراد و نهادهای مسئول مورد استقبال قرار گفته و تکرار شد. رئیس سازمان بسیج سازندگی گفته بود: “نقشه راه اقتصاد مقاومتی در بسیج سازندگی را تدوین می‌کنیم.” ناصرکاشانی نماینده زاهدان معتقد بود: “رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود، راه را برای همه در خصوص تبیین اقتصاد مقاومتی روشن کردند و حالا نوبت مسئولین است که در این عرصه گامهای استوار بردارند.” حسین امیری نماینده زرند و کوهبنان هم تاکید داشت: “استقلال ما در گرو استقلال اقتصادی است.” از سازمان بازرسی کشور خبر می‌رسید که کارگروهی تشکیل داده‌اند تا “نحوه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی” بررسی شود. همچنین سیداحمد خاتمی، امام جمعه تهران گفته بود: “در طول این ۳۵ سال زیرساخت‌ها فراهم شده و از جهت سرمایه‌ها از جمله نفت و گاز روی هم رفته در دنیا اول هستیم و با این زمینه‌ها می‌توانیم به اقتصاد مقاومتی برسیم.” کار به جایی رسید که فردی با نام پروین هدایتی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران از “نقش پس‌اندازهای زنان در تحقق اقتصاد مقاومتی” سخن گفت. او معتقد بود: “ زنان با وارد کردن پس‌انداز خود در چرخه تولید می‌توانند گام بسیار بزرگی در جهت اقتصاد مقاومتی بردارند، چرا که سرمایه گذاری در تولید یک بحث مهم و اساسی است.”
روزنامه کیهان نیز در یادداشتی ضمن بررسی مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی از افزایش واردات انتقاد کرده و نوشته بود: “ بر اساس آمار رسمی، میزان واردات ایران در طول یک دهه گذشته با رشد نگران‌کننده و غیر قابل باوری، ۳ برابر شده است! این همه در حالی است که کشور عزیزمان درگیر شدیدترین تحریم‌هاست و به طور طبیعی امکان وارد کردن بسیاری از کالاها و صنایع مهم و حیاتی وجود ندارد. پس ما در حال وارد کردن چه چیزی هستیم!؟ چه چیزی سیل‌آسا به کشور وارد می‌شود که به خاطر آن ۱۸ میلیارد دلار واردات سال ۸۰ به حدود ۵۴ میلیارد دلار سال ۹۱ افزایش پیدا کرده است!؟” این روزنامه اشاره نکرده بود که این جهش واردات در دورانی اتفاق افتاد که محمود احمدی‌نژاد ریاست‌جمهوری ایران را بر عهده داشته و بیشترین حمایت را از جانب آیت‌الله خامنه‌ای دریافت کرده بود.
هیاهوی مربوط به “اقتصاد مقاومتی” در حالی در رسانه های حکومتی بالا گرفته که هیچ نشانه ای از توجه مردم به این تبلیغات دیده نمی شود. یکی از دلایل بی توجهی مردم به این گونه فرمان ها به نوشته ناظران این است که نظیر آن بارها صادر شده و بعد از مدتی اشکار گردیده که هیچ تفاوتی در اداره مملکت ایجاد نکرده است.
به گفته یک تحلیلگر فرمان های گاه بی گاه و نامگذاری سال ها توسط آیت الله خامنه ای همچون مواد انقلاب شاه و مردم در زمان پادشاهی تنها بهانه ای برای تملق گویی از راس حکومت است و این که وی در فرصت های بعدی بتواند ادعا کند که اگر به دستورهای وی عمل شده بود وضعیت مردم بهتر بود. وضعیتی که بدون توجه به این فرمان ها روز به روز بدتر می شود و این را نشریات حکومتی مدام تکرار می کنند منتها هنگام انتقادها هیچ اشاره ای به بالاترین قدرت کشور ندارند.
چند سال پیش عبدالرضا رحمانی‌‌فضلی وزیر کنونی کشور، که ریاست دیوان محاسبات مجلس را بر عهده داشت، از وجود “کانون‌های مختلف درآمدی و هزینه‌ای در کشور” خبر داده و گفته بود: “دستگاه‌هایی با بودجه سالیانه ۱۷هزار میلیارد تومانی وجود دارند که در مجلس و بودجه کشور دیده نمی‌شوند.” در آن زمان او تاکید داشت: “دولت تنها بر نفت و مالیات نظارت دارد، اما یک کشور باید از مجموع درآمد‌ها و هزینه‌های خود آگاه باشد تا بتواند درست مدیریت کند.[…]ما باید ۷۲ هزار میلیارد تومان مالیات بگیریم، ولی این رقم در حال حاضر ۳۲ هزار میلیارد تومان است.”
در آذرماه ۹۱ علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: “حدود ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور اصولا از پرداخت مالیات معاف است.” در همان زمان عیسی شهسوار خجسته رییس کل اسبق سازمان امور مالیاتی کشور به روزنامه جام‌جم گفته بود: “ اقتصاد ایران دو نیمه دارد؛ یکی نیمه آشکار که حداکثر ۴۰ تا ۴۵ درصد حجم اقتصاد است و دیگر نیمه پنهان که ۵۵ تا ۶۰ درصد حجم اقتصاد را دربر می‌گیرد. به عبارت دیگر بخش عمده اقتصاد ایران زیرزمینی است.”
همین هفته پیش بود که روزنامه کیهان خبر داد: “نهادهای انقلاب اسلامی با تائید رهبر انقلاب از مالیات مستقیم معاف شدند.” کیهان نوشته بود: “با تصویب نمایندگان مجلس، بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی که عهده‌دار وظایف حاکمیتی هستند با تایید مقام معظم رهبری از مالیات معاف می‌شوند.” این معافیت سال‌هاست که نهادهای تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای را شامل شده است.
به گفته کارشناسان، نیمی از اقتصاد ایران زیر نظر نهادهای وابسته به آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می‌کند که نه حسابرسی می‌شوند و نه مالیات می‌پردازند. تنها برای یک نمونه در آبان ماه گذشته دارایی‌های یکی از نهادهای زیر نظر رهبر ایران که با نام “ ستاد اجرایی فرمان امام” شناخته می‌شود، در حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده شد.
