آرش معتمد
در حالی که بیش از 20 ماه از آغاز به کار دولت احمدی نژاد می گذرد و اولویت نخستین و اصلی این دولت، مهرورزی و تحقق شعار عدالت اجتماعی و رسیدگی به مشکلات اقشار محروم و ضعیف جامعه و آوردن نفت بر سر سفره های مردم بود، مسائلی چون پیش نویس جدید قانون کار، تعیین حداقل دستمزد برای سال جدید، تعدیل و اخراج نیروهای کار در کارخانجات بزرگ و کوچک و… مشکلات کارگران را بیش از پیش افزایش داده است.
سال گذشته پس از شکست طرح افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، که منجر به اخراج تعداد بسیار زیادی از کارگران در سراسر کشور شد، وزارت کار و امور اجتماعی پیش نویس جدید قانون کار را برای تصویب به هیات وزیران برد و این پیش نویس به تایید دولت رسید.
با اینکه در محافل کارشناسی به دلیل دفاع صرف از کارگر انتقاداتی به قانون کار فعلی وارد است، اما پیش نویس جدید نیز در بسیاری از موارد با انتقادات جدی کارگران و کارشناسان مسائل کارگری روبرو و عملاٌ با شکست مواجه شد. کارگران معتقدند قانون کار فعلی در شرایطی به تصویب رسیده که سازمان های واقعی کارگری مثل انجمن همبستگی سندیکاهای کارگران ایران و سازمان سندیکای کارگران و نمایندگان واقعی کارگران از صحنه های کار و تولید به خشن ترین شکل ممکن حذف شده بودند.
کارشناسان فعال در حوزه مسائل کارگری همچنین معتقدند به دلیل وجود نوعی نگاه خاص در سیستم مدیریتی کشور، قراردادهای موقت کار جای قراردادهای رسمی کار را، حتی در کارهای مستمر، برخلاف قانون کار موجود گرفته و صاحبان سرمایه و صنایع از بحران موجود سوءاستفاده کامل را برده و بهره کشی بیرحمانه از کارگران را پیش برده اند.
یکی دیگر از انتقادات به قانون کار، مربوط به فصل ششم این قانون است. در موادی از فصل ششم که موضوع تشکلهای کارگری طرح و بحث می شود، آمده است که هر کدام از واحدهای مشمول قانون کار تنها می توانند یکی از سه تشکل کارگری را در کارگاه خود بر اساس ضوابط و آئین نامه های وزارت کار تاسیس کنند که این موضوع با اصول 26 و 27 قانون اساسی و ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص انتخاب آزادانه تشکل برای هر یک از افراد جامعه، در تناقض است.
در پیش نویس جدید همچنین فصل ششم قانون کار که به تشکل های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد دچار تغییراتی شده و از مجموع هشت ماده این فصل شش ماده حذف و به جای آن یک ماده جایگزین شده است.
این پیش نویس در شرایطی طرح شده که تشکل های کارگری معتقد بودند این پیش نویس دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران بسیار باز گذاشته است.
در این پیش نویس مواد 130، 131، 132، 135، 136 و 137 حذف شده و به جای همه آنها یک ماده گذاشته شده است. این ماده جدید بخشی از مباحث مواد حذف شده را در بر می گیرد اما در باره بخش های دیگر نظیر تشکیل تعاونی های مسکن از سوی کارگران که در قانون فعلی، یک ماده به آن اختصاص دارد، سکوت شده است. اصلاحیه جدید ماده 27 فصل سوم قانون کار که در طول سالیان گذشته مورد انتقاد کارفرمایان بوده به گونه ای اصلاح شده است که اگر کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی کند و آئین نامه انضباطی کارگاه را رعایت نکند کارفرما می تواند با حداقل دوبار تذکر کتبی در فاصله کمتر از 15 روز قرارداد ادامه همکاری او را لغو کند.
در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد کارفرما حق دارد همزمان کارگر جدیدی را جایگزین کارگر قبلی و با وی تسویه حساب کند.
در قانون کار فعلی موافقت شورای اسلامی کار برای فسخ قرارداد با کارگر الزامی است اما در پیش نویس تهیه شده از سوی وزارت کار، کارفرما فقط باید تصمیم خود را به اطلاع شورای اسلامی کار یا تشکل کارگری موجود در کارگاه برساند و این مهمترین دلیل اعتراض کارگران به این پیش نویس است.
در پیش نویس اصلاح قانون همچنین کارگر می تواند ظرف ده روز به مراجع حل اختلاف مراجعه و شکایت کند و در صورتی که کارگر مقصر تشیخص داده نشود، هیات حل اختلاف می تواند علاوه بر مبالغ تعیین شده در قانون برای هر سال سابقه کار 15 روز خسارت نیز تعیین کند، مشروط بر اینکه این مبلغ از جمع دستمزد دو سال کارگر بیشتر نباشد. در صورت بروز چنین وضعیتی کارفرما می تواند یا خسارت را پرداخت کند و یا کارگر را به سر کار قبلی باز گرداند.
ناکامی دولت
در کنار همه مشکلاتی که در قانون کار وجود دارد، مشکل عمده کارگران درآمد ناکافی و ناتوانی در تامین هزینه های زندگی است. موضوعی که هر ساله در آستانه شروع سال جدید و تعیین حداقل دستمزدها خود را بیشتر می نمایاند.
به گفته کارگران حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار (یکصد و هشتاد و سه هزار تومان) حتی کفاف نیمی از هزینه های زندگی آنان را هم نمی دهد. این در حالی است که بسیاری از کارگران هم هستند که چند سال است حقوق معوقه خود را نگرفته اند.
به گفته علی دهقان کیا، نماینده کارگران شهرستان کرج، نزدیک به ۵۰ در صد کارخانه های شهرک های صنعتی کرج تعطیل شده اند و بسیاری از کارگران ناگزیرند با دستمزدهایی بسیار پایین تر از حداقل رسمی دستمزد کار کنند. در اکثر موارد حتی همین دستمزدهای ناچیز نیز گاهی تا دو سال تمام پرداخت نمی شوند و کارفرمایان و نهادهای دولتی تنها زمانی به پرداخت دستمزدهای معوقه تن می دهند که کارگران به تحصن یا حتی اعتصاب غذای خشک دست می زنند.
بنابر گزارش های منتشره، تنها در یک ساله اخیر نزدیک به سیصد هزار کارگر از کار اخراج شده اند و تعداد افراد زیر خط فقر در جامعه، از مرز ده میلیون نفر گذشته است. این مشکلات در حالی گریبان کارگران را گرفته که احمدی نژاد در سفرهای استانی خود از پیگیری خواسته ها و مطالبات آنان سخن می راند. در حالیکه کارگران معتقدند هیچ گونه تغییری در وضعیت آنها داده نشده و حتی با آنها برخوردهای قهرآمیز شده است.
همین چندی پیش در جریان سفر احمدی نژاد به یکی از استانهای شمالی، کارگران شرکتی که حقوق 4 سال گذشته خود را نگرفته بودند، در تجمعی اعتراض آمیز مقابل مهمانسرای محل اسکان هیات دولت خطاب به رئیس جمهور گفتند که حتی نان شب هم ندارند، اما به جای پاسخ با برخورد خشن نیروهای نظامی و انتظامی روبرو شدند.
ساختارهای فرسوده
“روشها و فرمول های وزارت کار و دولت برای تعیین دستمزد کارگران کارایی ندارد. “
یک کارشناس ارشد امور اداری در گفت و گو با روز ضمن بیان مطالب فوق می افزاید: “متاسفانه کشور ما دارای یک نظام تامین اجتماعی کاملا به هم ریخته است. طبق قانون تامین اجتماعی 23درصد از حقوق کارگر توسط کارفرما به عنوان حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می شود که از این میزان 3درصد بابت تامین صندوق بیمه بیکاری است. این کار برای این انجام می شود که کارگرانی که به هر دلیلی اخراج می شوند، توسط بیمه بیکاری تحت پوشش قرار گیرند و تا زمان یافتن کار بتوانند گذران زندگی کنند. اما این امر با موانع زیادی روبرو است. “
وی که مایل نیست نامش عنوان شود، [می گوید نان ما را هم آجر می کنند] می افزاید: “ وزارت کار هم دارای ساختاری بوروکرات و فرسوده ای است که کارآئی لازم برای انجام امور جاری این وزارتخانه را ندارد و این موضوع نارضایتی هایی برای کارگران و کارفرمایان به وجود آورده است. “
این کارشناس منابع انسانی خاطر نشان می کند: “در ظاهر قانون کار فعلی به نفع کارگر است در حالی که آن چیزی که در عمل پیاده می شود چنین نیست. و این تقصیر کارفرمایان هم نیست، زیرا متاسفانه قانون کار موانع مختلفی بر سر راه آنها ایجاد و آنها را مجبور کرده از روشهای فراقانونی در تامین منابع انسانی خود استفاده کنند. “
وی ادامه می دهد: “یکی از این راهها استفاده از شرکتهای واسطه تامین نیروی انسانی است. به گونه ای که کارگر به شرکت های پیمانکار مراجعه و تقاضای کار می کند و این شرکت ها کارگر را به شرکت های اصلی تعرفه می کنند. در چنین شرایطی همه امور مربوط به قرار داد کار و بیمه و تامین اجتماعی کارگر بر عهده شرکت واسطه است و درصورتی که کارگر کارآیی لازم را نداشته باشد بنا به دستور شرکت اصلی و توسط شرکت واسطه اخراج می شود و مشکلات بعدی ناشی از اخراج وی بر دوش شرکت پیمانکار قرار می گیرد. “