مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمیرفسنجانی، رییس مجلس خبرگان با ارسال نامهای خطاب به محسنیاژهای، دادستان کل کشور، اعلام کرد در صورتی که فضا “برای یک دادرسی معتبر، عادلانه، منصفانه و ترجیحا علنی” مهیا باشد، حاضرست در دادگاه حاضر شود. نامه مهدی هاشمی خطاب به دادستان تهران، در حالی منتشر میشود که پیش از این، برخی منابع آگاه خبر داده بودند مذاکرات برای حل موضوع مهدی هاشمی به نتیجه نرسیده؛شکستی که در سخنان احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان نیز بازتاب یافت.
اکنون خود مهدی هاشمی، با اشاره به اینکه به دلیل “مسوولیت نظارت بر دانشگاههای آزاد خارج از کشور” و “تحصیل در دانشگاه آکسفورد” در خارج از کشور به سر میبرد، نوشته حاضرست در دادگاه حاضر شود، اما به شرطی که “فضا برای یک دادرسی معتبر، عادلانه، منصفانه و ترجیحا علنی” آماده شود.
به نوشته آفتاب، سایت نزدیک به حسن روحانی مسوول مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهدی هاشمی با اشاره به سخنانی که درباره وی زده می شود، افزوده است: “برخی رسانهها و گروههای افراطی شناخته شده انبوه اتهامات و بدگوییها را در سطح وسیع منتشر میکنند و دستگاه قضایی به شکایات اینجانب رسیدگی نمیکند.”
وی همچنین با اشاره به اینکه در مدت اخیر چندین بار قصدداشته به کشور بازگردد، اعلام کرده: “هر بار که احتمال مراجعت اینجانب قوی شده است، شاهد اوج این شانتاژها بودهایم.”
نامه مهدی هاشمی به محسنی اژه ای، در حالی نوشته شده که چندی پیش، تنی چند ازمقامات قضایی و سیاسی خواستار برخورد با وی شده بودند.
در همین راستا حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات هفته گذشته اعلام کرد که حکم جلب مهدی هاشمی آماده است و نیروهای امنیتی درصدد بازداشت وی هستند. غلام حسین محسنی اژه ای، وزیر سابق اطلاعات و دادستان کشور نیز گفته است در صورت حضور مهدی هاشمی در ایران، وی بازداشت شده و “با او همانند سایر متهمان برخورد و پرونده اش در دستگاه قضایی رسیدگی می شود.”
دادستان کل کشور همچنین ادعا کرده “اتهامات مهدی هاشمی به وقایع پس از انتخابات ایران محدود نیست و جنبه مالی و غیر مالی” دارد.
بسیاری از اتهامات مربوط به مهدی هاشمی، مربوط به اعترافات برخی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات است که در دادگاه ها بیان شده. افرادی چون حمزه کرمی، مسعود باستانی و چند زندانی دیگر که اعلام کرده بودند مهدی هاشمی در انتخابات دهم از بیت المال برای تخریب احمدینژاداستفاده کرده و امکانات دولتی را در اختیار ستاد موسوی قرار داده است. آن ها همچنین مهدی هاشمی را به تحریک افراد برای حضور در اعتراضات خیابانی متهم کرده بودند.
در اظهارنظر دیگری، احمد جنتی، دبیرشورای نگهبان نیز از دیدار برای “گرفتن تضمین هایی در مورد چگونگی برخورد با مهدی هاشمی، در صورت بازگشت به ایران” خبر داده بود. جنتی از چهار خواسته ای خبر داد که برای بازگشت “این گونه افراد” مطرح شده است.
به گفته دبیر شورای نگهبان این خواسته ها از این قرار است: “۱- این افراد بلافاصله در فرودگاه دستگیر نشوند ۲- بعدا به جای زندان اوین در خانه ای با امکانات رفاهی محبوس شوند ۳- پرونده آنها در اختیار وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران قرار نگیرد بلکه توسط قوه قضائیه بررسی شود ۴- محاکمه آنها توسط یک «قاضی عادل» انجام شود.”
وی اما با انتقاد از این تلاش ها گفته بود که “اگر چنین افرادی به کشور باز گشتند، باید سریعا دستگیر شوند”.
درخواست برخورد با اکبر هاشمی رفسنجان و فرزندانش، از روزهای نخست زمامداری محمود احمدی نژاد در سال 84، مطرح شد، اما این مساله در مناظره های انتخاباتی سال گذشته به اوج خود رسید؛وقتی که احمدی نژاد، رسما فرزندان هاشمی رفسنجانی را به فساد مالی متهم کرد.
گرچه آن زمان مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرده بود که احمدی نژاد سندی برای سخنان خود ارائه نداده است، اما طرفداران احمدی نژاد پس از آن با استناد به سخنان وی، خواستار محاکمه مهدی هاشمی شدند.
در این میان نوه هاشمی رفسنجانی برای چند روز بازداشت شد و حتی خبر رسید که عده ای از اعضای خانواده وی، از جمله فائزه هاشمی، چند ساعتی را در بازداشت به سر برده اند.
پس از این جریانات بود که آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد که برای رسیدگی به اتهامات مهدی و فائزه هاشمی، پرونده ای تشکیل شده است.