هر چه محمود احمدی نژاد بیشتر از “شکوفایی اقتصاد ایران” میگوید، آمارهای بیشتری از وضعیت نا مطلوب اقتصادی منتشر می‌شود. در حالی که همین سه روز پیش محمود احمدی نژاد در توصیف شرایط کشور گفت “اگر سه سال هم نفت نفروشیم کشور به خوبی اداره می‌شود” و مدعی ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال گذشته شد، بانک مرکزی آماری را منتشر کرده که از گرانی 35 درصدی مواد غذایی در فروردین ماه، افزایش 25 درصدی ارزش چک های برگشتی، کسری 4 میلیون تومانی درآمد پولی خانوار شهری در تامین هزینه‌ها و نبود حتی یک فرد شاغل در بیش از 22 درصد خانوارهای ایرانی خبر می‌دهد.
چند ماهی است که آمارهای محمود احمدی نژاد را دیگر حتی نهادهای متولی دولتی هم مورد تائید قرار نمیدهند. نه شورای عالی اشتغال و وزارت کار به عنوان متولیان اشتغال در کشور، گزارشی در خصوص میزان شغل ایجاد شده مورد ادعای رئیس جمهور منتشر کرده است و نه آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی با حرفهای احمدی نژاد کوچکترین قرابتی دارد.
به نظر درگیری اصولگرایان منتقد دولت با احمدی نژاد و حلقه نزدیکانش که تا قبل از انتخابات مجلس نهم بر محور “جریان انحرافی” میچرخید به زمین مسایل اقتصادی کشیده شده است و منتقدان دولت در این زمینه برای مقابله با دولت حرفهای زیادی داشته باشند. حرفهایی که البته به نظر نمیرسد گوش شنوایی برای شنیدن آنها در بدنه تصمیم گیر هیات دولت وجود داشته باشد. چه آنکه هفته قبل تاکید محمود احمدی نژاد بر ادامه راهی که برای برداشت پول از حساب بانکها پیش رو گرفته بود تا مرز استعفای محمود بهمنی هم پیش رفت. در همان زمان شایعه شد که رئیس کل بانک مرکزی عهد کرده که یا احمدی نزاد را متقاعد خواهد کرد و یا عطای ریاست را به لقای آن خواهد بخشید. اما آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که محمود بهمنی راه سومی را برای خود در پیش گرفته است.
بانک مرکزی در مقابل دولت
وقتی بانک مرکزی ایران همزمان در یک روز در گزارشهای خود یکی پس از دیگری ادعاهای محمود احمدی نژاد را به چالش میکشد دیگر نباید در مورد جدی شدن دعوای میان اصولگرایان با رئیس دولت شک به دل راه داد. گزارش اخیر بانک مرکزی که از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایراندر سال 1389 با بررسی هزینه و درآمد خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران در 75 شهر و با مراجعه به 8630 خانوار نمونه انجام شده است نشان می‌دهد که هر خانوار شهری در این سال برای تامین هزینه‌های ناخالص خود با کسری 4 میلیون و 179 هزار تومانی درآمد پولی مواجه بوده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که 30.1 درصد از کل هزینه ناخالص یک خانوار (حدود 42637 هزار ریال) مربوط به گروه هزینه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها بود که نسبت به سال قبل 9.6 درصد افزایش داشته است.
بانک مرکزی در گزارش دیگری که از نتایج بررسیهای خود از وضعیت اشتغال در کشور در سال 89 منتشر کرده نشان داده که 22.5 درصد خانوارها “بدون فرد شاغل”، 55.4 درصد دارای “یک نفر شاغل”، 17.2 درصد دارای “دونفر شاغل” و تنها 4.9 درصد دارای “سه نفر شاغل و بیشتر” بوده‌اند. محمود احمدی نژاد در سفر اخیر خود به استان خوزستان با اعلام اینکه دولت امسال هم به دنبال ایجاد 2⁄5 میلیون شغل است، اشتغال ایجادشده در سال 90 را یک میلیون و ششصد هزار مورد اعلام کرد. آماری که حتی دادههای خود دولت نیز با آن در تناقضی بزرگ به سر میبرد. چندی پیش آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از ایجاد تنها 73 هزار شغل در هشت ماهه اول سال گذشته بود.
اما موضوع آمارهای بانک مرکزی وقتی جدیتر می‌شود که در گزارشهای خود از افزایش 25 درصدی ارزش چک های برگشتی در 8 ماه ابتدای سال 90 خبر می‌دهد. مسالهای که در حقیقت میتواند هشداری باشد برای شدت یافتن موج ورشکستگی در کشور. به موازات این نیز اعلام شد که نرخ مواد غذایی در یک سال گذشته 35 درصد در تهران افزایش داشته است. در سال گذشته بانک مرکزی در انتهای خردادماه بدون هیچ توضیحی از انتشار گزارش هفتگی خود از قیمت اقلام خوراکی در پایتخت خود داری کرد. این گزارش تنها منبع رسمی در انتشار قیمت های جاری اقلام خوراکی است که توسط نهادهای آماری کشور منتشر می شود، اما به نظر می رسد بعد از نزدیک به ۹ ما توقف دوباره بانک مرکزی اقدام به انتشار این گزارش هفتگی کرده است. از سویی رقم اعلام شده برای افزایش قیمت مواد خوراکی از سوی بانک مرکزی بسیار فراتر از نرخ تورم 21.5 درصدی اعلام شده از سوی همین بانک است.
این همه در حالی است که هفته سوم فروردین سال 90 متوسط تغییرات قیمت سالانه مواد غذایی در تهران نزدیک به 25 درصد بوده است، این رقم امسال به 35 درصد رسیده که در جای خود مهم به نظر میرسد. گفتنی است با توجه به آمارهای اعلام شده طی حدود 7 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قیمت ها به طور میانگین نزدیک به 309 درصد رشد داشتند.
دولت ارز فروخته تا یارانه دهد
درست در همین اوضاع و احوال به هم ریخته، روز جمعه رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: “دولت 53 میلیارد دلار ارز دولتی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها در بازار فروخته است”. وی همچنین گفته: “در مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها فشار زیادی بر بانک مرکزی و بانک‌های دیگر آمد و معنای آن این بود که بانک مرکزی از منابع خود یا بانک‌های دیگر برای یارانه‌ها صرف کند”.
این در حالی است که مرکز آمار ایران اعلام کرد دولت در سال گذشته نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش بینی شده در قانون لایحه از محل افزایش قیمت سوخت درآمد داشته است. درآمدی که اکنون سرنوشت آن همچنان نا معلوم است. به جز این علت برداشتهای شبانه بانک مرکزی ایران از حساب بانکها نیز فشار دولت برای پرداختن یارانههای نقدی عنوان شده است.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در ادامه صحبتهای خود گفته است: “این 53 میلیارد دلار متعلق به کل سال 90 بوده است، باید پرسید اصلاً به این میزان دلار داریم؟ معنای این که بانک مرکزی چنین مبلغی را به حساب خزانه واریز کند چیزی جز خلق پول و اسکناس نیست. معتقدم با ایجاد پول پرقدرت هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات افزوده می‌شود”.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با پرداخت پول نقدی درست نیست، گفت: “قرار بود در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد منابع به بخش تولید تخصیص باید اما این اقدام انجام نشد و تولیدکنندگان مجبور به تعدیل نیرو کاهش تولید شدند”.
قبل از این در زمستان سال گذشته نیز برخی از نمایندگان مجلس التهاب بازار ارز را به فعالیتهای عمدی دولت برای جبران کسری بودجه نسبت داده بودند. اما این برای اولین بار است که چنین مسالهای به شکلی ریزتر و با استناد به اعداد و ارقام طرح می‌شود. گفته می‌شود که دولت در سال گذشته با حدود 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است.
