یکی از مهمترین مسائل مورد بحث درجامعه ایران این است که آیا دموکراسی با حکومت دینی می تواند در یک بستر واحد قرار بگیرد؟ برخی دامنه بحث راگسترده تر می گیرند و اصول دنیوی دموکراسی را که برآمده از تجارب انسانی است در برابر آموزه های فرازمینی دینی قرار می دهند؛ و تطابق یاعدم تطابق این دو گفتمان جداگانه را مورد کند وکاو قرار می دهند.
رویدادهای مشهور به بهارعربی، تجربه خودویژه ترکیه، و تجربه جمهوری اسلامی در سی و سال گذشته، بحث را متوجه ساختارهای اجتماعی هر کشور و نقش مذاهب گوناگون در متن گسترده تر دین – دموکراسی واین پرسش را مطرح می کند که تفسیر حکومت از اصول بنیادی تفکر شیعی دراین میان چه نقشی دارد؟
بر اساس نظریه امامت، حق گزینش رهبران جامعه مسلمین از آن خداست نه مردم و انتصاب رهبراز سوی خدا و نمایندگان زمینی او صورت می گیرد. از همین روی مردم صلاحیت عزل و نصب رهبر و بسیاری از مسئولین بلند پایه حکومت اسلامی را ندارند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران نهادی از فقها به نام مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبررا برعهده دارد. نهاد دیگری به نام شورای نگهبان که نیمی ازاعضای آن فقیه هستند وتوسط رهبرمنصوب می گردند و نیمی دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه که خود منصوب رهبراست انتخاب می شوند، این حق را دارد که برصلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت کند. این نهاد درمورد تصمیماتی که اتخاذ می نماید در برابر مردم پاسخگو نیست. در واقع نظارت استصوابی دارد.
در حالیکه قضاوت(گزینش) مردم در هر سه عرصه مقننه، مجریه وقضائیه، معنا و حقیقت دموکراسی است که ازانتخابات نمایندگان مجلس و رئیس جمهوری گرفته تا شرکت در هیات های انتخابات و قضاوت را شامل می شود و قانون اساسی دموکراتیک باید اساس و جزئیات آزادی نهادهای قضاوت مردم را معین، نهادینه و پشتیبانی کند.
در قرائت ویژه معتقدان به نظریه ولی فقیه، بسیاری از آیات و فرامین در رابطه با حکومت پیامبر اسلام نگارش یافته و نه در رابطه با وظیفه پیامبری ایشان، بنابراین در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، اصول و قوانینی از آن زمان به جا مانده که غیر قابل تغییر هستند وبا وجود خود جایی برای قانون گذاری و رای مردم باقی نمی گذارند. درحقیقت قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران چیزی جزء تطبیق نیازها و خواست های روز با آن قوانین ثابت و مقدس اولیه نیست و نمی توان هیچ قانونی خارج از این قوانین وضع کرد. زیرا به گفته آیت اله خمینی شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. از این رو در جمهوری اسلامی ایران مصوباتی که توسط نمایندگان شورای اسلامی به تصویب می رسد، توسط شورای نگهبان از نظر تطبیق با احکام اسلام برسی می گردد و اگر به تشخیص این شورا مغایر با احکام اسلام باشد مصوبه مذکور به مجلس شورای اسلامی برای تغییر یا اصلاح ارجاع می گردد.
ولیکن بر اساس اصول دموکراسی، مشروعیت قانون اساسی ویا هر قانون دیگر وابسته وبه رای ونظر مردم است و بنا به خواست و نیازهای آنها تدوین می گردد. در یک حکومت دموکراتیک این بینش که قانون اساسی قانونی فرا مردمی است یا اینکه باید سرچشمه الهی(ایزدی) داشته باشد وجود ندارد.
باین ترتیب، قرائت حکومت اسلامی از اندیشه شیعی بر دو اصل استوار شده است:
۱- رهبرانی که خدا و مقدسات دینی را نمایندگی می کنند و جای آنها تصمیم می گیرند.
۲- قوانین و سنتها ی تعیین شده ای که جایی برای رای و نظر مردم باقی نمی گذارند.
در نتیجه پذیرش حق انتخاب و رای مردم و همچنین اصلاح ویا تغییر قوانینی که منشا دینی دارند امکان پذیر نمی باشد. حکومت اسلامی به این قرائت به هر شکلی هم سازمان داده شود به خاطر علل ساختی و بنیادی خود با دموکراسی و حکومت مستقیم و بلاشرط مردم سر ستیز پیدا می کند و در برابر حقوق و آزادیهای انسان برای ساختن جامعه مورد علاقه خود سد ایجاد می نماید.