فردریک دال
بیش از 145 نفر بعد از دستگیری درجریان تظاهرات در مخالفت با نتیجه انتخابات ماه ژوئن در سلول های 70 متری نگهداری می شوند که طبق گزارش ها سه نفر از این افراد کشته شده اند.
در یک گزارش کم نظیر انتقادی کمیته تفحص وقایع بعد از انتخابات اعلام کرد که دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی، به دلیل کمبود جا، دستور انتقال این افراد را به بازداشتگاه کهریزک داده بود.
طبق این گزارش درباره کهریزک که در مجلس خوانده و در رسانه ها مطرح شد، جائی که معترضان دستگیر شده در آن نگاه داری شده بودند، فضای تنفسی نداشت و شرایط بهداشتی ناگوار بود و برخلاف ادعای مرتضوی سه جوانی که کشته شدند، مرگشان در اثر شکنجه بود نه مننژیت.
در گزارش مجلس آمده “کشته شدن این سه نفر مرتبط با فضای محدود، کمبود بهداشت و تغذیه نامناسب، گرما، کمبود تهویه هوا و همچنین در نتیجه حملات فیزیکی بوده است”.
زندان کهریزک، در ماه ژوئیه بعد از کشته شدن دستکم سه نفر در آن که در جریان اعتراض به نتایج انتخابات دستگیر شده بودند، ، به دستور رهبر ایران، آیت الله علی خامنه ای بسته شد.
رسانه های ایران نوشتند وزارت دادگستری سه مقام کهریزک را به اتهام قتل سه معترض اصلاح طلب به نتایج انتخابات 12 ژوئن را بازداشت کرده اند. اما در گزارش مجلس هیچ اشاره ای به تجاوز در زندان کهریزک نشده و حتی آمده “ کمیته تحقیق هیچ نشانه ای از تجاوز جنسی به زندانیان، بدست نیاورده است و این موضوع را قویا تکذیب می کند”.
کمیته تفحص مجلس را شش نفر از نمایندگان مجلس تشکیل می دهند که از هر دو جناح محافظه کار و میانه رو هستند.
خبرگزاری مهر با اشاره به گزارش کمیته تفحص اعلام کرد که مرتضوی دستور انتقال 147 بازداشتی را از زندان اوین به کهریزک داده است. طبق این گزارش، مقامات کهریزک به دلیل کمبود جا ابتدا از قبول بازداشت شدگان سر باز می زدند اما در نهایت با اصرار مرتضوی مجبور به پذیرش 147 نفر بازداشتی در فضای 70 متر مربعی شدند.
این زندانیان را به مدت 4 روز در چنین فضایی بدون جای کافی، غذای مناسب و شرایط بهداشتی بد و تنبیه بدنی سخت، نگهداری کردند.
مرتضوی، یک قاضی تندرو است که نقش اساسی در دادگاه های سران اصلاح طلب داشت، وی اواخر ماه اوت از سمت دادستان برکنار شد وبه سمت معاون دادستان کل کشور، برگزیده شد.
مرتضوی احکام زیادی علیه ده ها شخصیت اصلاح طلب صادر کرده و آنها را به جرم براندازی نظام اسلامی، به زندان انداخته . اصلاح طلبان از او انتقاد می کنند که در طول شش سالی که در سمت دادستان تهران بود، هر نوع انتقادی را علیه دولت را سرکوب کرد.
علاالدین بروجردی، رئیس بخش سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، گفت که کمیته تفحص مجلس، با این گزارش نقض نظارتی خود را ایفا کرد و حالا این نوبت قوه قضائیه است که تصمیم مناسب بگیرد.
انتخابات ماه ژوئن که باعث شد محموداحمدی نژاد بار دیگرانتخاب بشود، باعث شد تا ایران شاهد بزرگترین ناآرامی ها از بعد از انقلاب سال 1979 بود. مقامات ایران هرگونه تقلب در انتخابات را تکذیب می کند.
هزاران نفر که علیه نتایج انتخابات تظاهرات کرده بودند، دستگیر شدند و در زندان شکنجه شدند. بسیاری از آنان آزاد شدند و بیش از 80 نفرشان، متهم به 15 سال زندان شدند.
منبع: ایندیپندنت 11 ژانویه
