مدت زیادی از انتشار خبر اسف بار تجاوز گروهی از مردان بند از قانون گسسته به شش زن در یک مهمانی خصوصی درخمینی شهراصفهان نمی گذرد، که ناگهان خبراز تجاوزجمعی ده نفر از همین گونه مردان به زنی روستایی، این بار در کاشمر میرسد. اندکی بعد هم خبر تجاوز گروهی به دو دختر در استان گلستان رسید. البته این موارد تنها از نمونه هایی هستند که به رسانه ها راه یافتند و تعداد وقایع مشابه دیگری که تاکنون رخ داده است، معلوم نیست.
نکته قابل توجه (به نقل از سایت خبرآنلاین)، آنکه عاملان جنایت کاشمر، بعد از اولین نوبت دستگیری، به علت نداشتن شاکی خصوصی آزاد شده و به خانه شان بازمی گردند حتی بدون آنکه نیاز به فرار احساس کنند. در جنایت خمینی شهر نیز، قربانی، نه زنی تنها در جاده ای خلوت، بلکه همه افراد حاضر در آن میهمانی بوده اند که متجاوزان، ان قدر جسور و گستاخ به خود جرات دادند که به حریم آنان وارد شوند، مردان را با خشونت دراتاقی حبس کنند و زنان حاضر را که بسیاری خواهر و همسر و نامزد آن ها بوده اند مورد تجاوز قرار دهند. مسئولان امنیت کشور که گاه به هر جنایتی به بهانه حفظ امینت مردم دست می زنند آیا به این فکر کرده اند که حتی اگر در جای مردانی بودند که در اتاق حبس شدند چه بر روزگارشان می گذشت. آیا به آنان تجاوز نشده است؟
درباب اینکه چه عواملی متجاوزان را این گونه گستاخ کرده که درمورد فاجعه کاشمر، حتی نیاز به فرار هم احساس نکرده اند و درمورد خمینی شهر به خود جرات چنین اقدام متهورانه ای را نداده اند اظهارنظر ها شده است. از جمله روزنامه دولتی ایران که از قول یکی از متهمان نوشت وضعیت قربانیان ازعوامل تجاوز به آن ها بوده است.
روزنامه دولت از قول متهم راه یافتن اشرار به باغ را، به ترسویی و عدم مقاومت مردان نسبت داد و نوشت: “مردان همراه زنان قربانی نیز چون خلاف کرده بودند ( اشاره به شرکت در مهمانی مختلط ) ترسیدند و مقاومت نکردند.”
اما استدلال دیگری نیز به دور از ذهن نیست و آن اینکه مردان حاضر دراین مهمانی به تصور اینکه کسانی که قصد ورود به باغ را داشتند، ضابط قانون بوده اند، هر گونه مقاومتی را بی فایده دانسته، در را به روی آن ها باز می کنند. مگر نه که در سال های اخیر بخصوص در دو سال گذشته، مامورین امنیتی و بسیج بارها، شب هنگام برای دستگیری افراد، بدون ارایه کارت شناسایی و یا حکم ورود، به عنف وارد منازل افراد شده و کسانی را دستگیر و تفتیش کرده اند و چند روز بعد به خانواده نگران با تلفن خبر داده اند که اگر دست از پا خطا نکنند و خبر را به هیچ رسانه ای نرسانند هفته بعد دو دقیقه با عزیزشان حرف خواهند زد؟ این همان جامعه ایست که دهان به دهان خبرهای این چنینی در آن گشته است و حاضران در میهمانی خمینی را شهر را واداشته تا بی دفاع و فریاد با اینان برخورد کنند. گناه چنین وضعیتی نه در “بی غیرتی مردان” که در ترس از ماموران حکومت است و در نهایت در “بی تفاوتی حکومت” است که هیچ چیز جز حفظ نظام برایش مهم تلقی نمی شود.
محتمل است ساکنین باغ خمینی شهر، از متجاوزان شناختی هم داشته اند، آنان را در هیات لباس شخصی و بسیجی قبلا دیده اند. در بسیاری موارد چنین شده است و پرونده ها در این مورد در قوه قضاییه مفتوح است.
اظهار نظر برخی از مسئولین هم قابل توجه است. از جمله، موسی سالمی، امام جمعه خمینی شهر، که در خطبه های نماز جمعه سیزدهم و بیستم خرداد عنوان کرده بود: “…البته آن ها که مورد تجاوز قرار گرفته اند، آدم های علیه السلامی نبوده اند. این ۱۴ نفری که فقط ۲ نفرشان خانواده بوده اند، برای پارتی به شهر ما آماده بودند و با شراب خواری و رقاصی یک عده دیگر را هم تحریک نمودند که باید در جای خودش به این جرائم رسیدگی شود.”
هم چنین، سرهنگ حسین زاده، ریس پلیس آگاهی استان اصفهان، در مورد متجاوزین به ایسنا اظهار داشت که “ تا کنون پنج تن از آن ها، بازداشت شده اند. اگر موازین اخلاقی، توسط کسانی که در مهمانی بودند رعآیت میشد، ۱۲ تن از اراذل و اوباش که ۷ نفر از آن ها سابقه دار هستند و در باغ مجاور مشغول شرب خمر بودند، وارد این باغ نمیشدند.“
این اظهارات و سایر نظراتی از این قبیل همگی موید چنین طرز تفکری میباشند. تفکری که زن را به دلیل زن بودن اش و پوشش منتخب خویش مورد شماتت و سزاوار تجاوز جنسی میداند و مرد را هم در حد حیوانی که قدرت کنترل امیال خویش را نداشته تنزل میدهد. در عین حال امام جمعه محترم شاید بدون آنکه بخواهد سوراخ دعا را هم به متجاوزان بالقوه نشان می دهد که راه فرارتان از عقوبت چیست. البته اگر آن ها از هزار راه دیگر، که هست، به چنین منطقی نرسیده باشند.
همین فرهنگ و اشاعه آن است که بسیار دیده شده بعد از اینکه قربانی تجاوز شکایت کرده و موفق به اثبات جرم شده (لازم به ذکراست که اثبات جرم زنای به عنف (تجاوز)، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، بسیار دشوار است)، مورد شماتت قرار می گیرد که چرا با پوشش نامناسب خویش، زمینه را برای تجاوز به خویشتن فراهم کرده و موجب تحریک متجاوز گردیده است.
جرم شناسان به اتفاق معتقدند عدم سرزنش اجتماعی متجاوزین و شریک جرم یا مقصر جلوه دادن قربانی، زمینه را برای جری تر شدن متجاوزین بالقوه از نظر اجتماعی‌فراهم می سازد. چنان که اگر جلو آمارگیری ها گرفته نشود و اگر آمارهای موجود منتشر شود خواهیم دید که قتل های اینچنینی بسیار است چنان که چند سال قبل در یکی از نواحی شمال کشور، قربانی یک تجاوز توسط برادرش در راه دادگاه کشته شد.
اما، چه عاملی از دیدگاه قانونی سبب جری تر شدن متجاوزین شده است ؟
تجاوز در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان “زنای به عنف ” آورده شده است که مجازات ان، درصورت اثبات، قتل متجاوز میباشد. (م ۸۲) منتهای مراتب، اثبات این جرم بسیار دشوار و نیازمند چهار بار اقرار متهم (م ۶۸) و یا شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد عادل و دو زن عادل ( م ۷۴) میباشد. نکته قابل توجه آن است که مطابق م ۷۶، “شهادت زنان به تنهایی، یا به انضمام شهادت یک مرد عادل، زنا را ثابت نمیکند، بلکه در مورد شهود مذکور، حد قذف طبق احکام قذف جاری میشود.”
بنا براین، مطابق قانون مجازات اسلامی، چنان چه شاکی نتواند ثابت کند که مورد تجاوز قرار گرفته، نه تنها مورد مساعدت روحی و روانی قرار نمیگیرد، بلکه به جرم قذف که مجازات ان هشتاد ضربه تازیانه میباشد ( م ۱۴۰)، نیز محکوم میگردد. در این جا، لازم است مختصری راجع به جرم قذف توضیح دهم.
قذف در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است به ”نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری” (م ۱۳۹). بنابرین، مطابق این ماده اگر قربانی و یا شاهدین نتوانند ثابت کنند که تجاوز رخ داده، چون که امر زنا را به متجاوزین نسبت داده ولی نتوانسته اند آن را ثابت کنند، به مجازات قذف محکوم میشوند.
بررسی مواد قانونی فوق نشان میدهد که هنگامی که تجاوزی رخ میدهد ( که معمولا در خفا و به دور از انظار عمومی این جرم مرتکب میشود)، دو خطر بزرگ بر سر راه قربانیان و شهود آنان وجود دارد.اول آنکه اگر قربانی نتواند چهار شاهد مرد و یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن فراهم کند، نه تنها ادعای وی ثابت نمیشود و مجرم (مجرمین) از مجازات فرار میکنند، بلکه قربانی نیز به موجب این قانون ناعادلانه، به جرم قذف محکوم شده و در صورت در خواست شاکی (که در اینجا همان متجاوزین میباشد!) محکوم به هشتاد ضربه شلاق میشود. اما نکته دوم آنکه اگر مردی در بین شهود نباشد تا وقوع جرم را شهادت دهد، نه تنها جرمی ثابت نمیشود و قربانی طبق آنچه که در قسمت فوق گفته شد به هشتاد ضربه شلاق محکوم میشود، بلکه زنانی که طبق وظیفه دینی و اخلاقی خود شهادت بر وقوع جرم داده اند نیز، محکوم به تحمل شلاق میشوند چرا که مطابق قانون شهادت زنان به تنهایی زنا را ثابت نمیکند، در حقیقت این قانون ناعادلانه، راه های اثبات جرم تجاوز را، آن چنان دشوار ساخته که بیشتر اوقات منجر به مجازات زنان و قربانیان میشود. بدیهی است که در چنین سیستم قانونی که بر قربانی ستم و از فرد متجاوز حمایت میشود، شاهد تجاوز های فراوانی خواهم بود و عجیب نخواهد بود که بسیاری از قربانیآن از بیم همین قوانین ذکر شده ترجیح دهند لب فرو بسته و عطای شکایت را به لقایش ببخشند. چنین قوانینی یک بار دیگر لزوم باز نگری در سیستم حقوقی را یاد آور میشود چرا که اجرای عدالت بدون وجود قوانین عادلانه امکان پذیر نخواهد بود.