186 تن از وکلای استان فارس با ارسال نامه ای به کانون وکلای دادگستری ایران، نسبت به فشارهای نقض کننده استقلال حرفه ای خود از سوی دستگاه های حکومتی اعتراض کردند.
در این نامه آمده است: “آن روز که ماده ۱۸۷را تصویب نمودند نمد مالی کانون وکلا عملاً آغاز گردید . و چون آسمان شکاف بر نداشت و زلزله ای هم واقع نشدعلیرغم انقضای مهلت اجرای ماده ۱۸۷ بر خلاف قانون مجدداً مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه نسبت به جذب و پذیرش وکلای جدید اقدام نمود اما باز چون خبری نشد تعدادی از وکلائی را که با تخلفات قوه قضائیه و ارگانهای دولتی برخورد داشتند به زندان انداختند باز خبری نشد و اعتراض آنچنانی صورت نگرفت و نمد مالان به کار خود ادامه دادند و حرکتهای بعدی یکی بعد از دیگری انجام گردید مانند : دخالت در انتخاب هیأت مدیره کانون وکلا در مراکز مختلف بصورت مستقیم و غیر مستقیم ، تغییر تعرفه های حق الوکاله بدون هماهنگی با کانون وکلا ، طرح تغییر قانون وکالت و طرح ادغام کانون وکلاو تشکیلات ۱۸۷ ، نهایتاً کسی دستی بدعا بلند نفرمود و آسمان به زمین نیامد بنابر این نمد مالی تا نابودی کامل ادامه خواهد داشت . “
در ادامه نامه با انتقاد از “سیاست موازی سازی” دستگاه های حکومتی در مورد کانون وکلا، اظهار نظر شده: “گر ضرورت وجودی کانون وکلا برای تحقق بخشی از عدالت بوده و نهادی قانونیست موازی سازی چه معنی دارد ؟ … چگونه می توان متصور بود که وکیل در دفاع از موکل خود خصوصاً در مواردی که طرف موکل ارگانی دولتی یا افرادی ذی نفوذ باشند تیغ تیز تهدید و ناامنی بر گردن وکیل باشد و وکیل آنگونه که قسم یاد نموده در دفاع از موکل خود بدنبال اجرای قانون و احقاق حق باشد .”
امضا کنندگان نامه با اشاره به برخورد قضایی با دو تن از وکلای دادگستری تاکید کرده اند: “پس از تصویب ماده ۱۸۷تمامی دلسوختگان و دانش آموختگان علم حقوق از جمله وکلا، قضات و اساتید دانشگاهها اعلام نمودند که وکیل باید مستقل باشد و تحت نفوذ و اراده هیچ دستگاه دولتی نباشد و به بیان دیگر وکیل ، نباید دولتی باشد ؛ ولی آقایان به این تذکرات توجه ننمودند و امروز می بینیم که دونفر از وکلای محترم و شرافتمند ماده ۱۸۷ آقایان امید بهروزی و مصطفی دانشجو که به سوگند وکالتی خود پایبند بوده و از موکلین خودشان در برابر دستگاههای دولتی دفاع نموده اند همراه موکلین خود محکوم شده و پیش از قطعی شدن حکم، مرکز امور مشاوران قوه قضائیه که بایستی مدافع وکلای خود و پشتیبان آنان باشد کاسه ی از آش داغتر شده و پیشاپیش پروانه وکالت آقایان امید بهروزی ومصطفی دانشجو را معلق نموده اند. قوه قضائیه تا دیروز قاضی و دادستان تربیت می کرد وامروز وکیل ؛ البته وکلائی که سر به راه باشند ! تکلیف مظلومانی که به این وکلا مراجعه می کنند با خداوند متعال و ائمه اطهار است.”
در بخش دیگری از نامه، با یادآوری صدور احکامی چون زندان و شلاق برای وکلای مدافع، خاطر نشان شده است: “ اگر وکلائی همچون آقای غلامرضا هرسینی از کانون وکلای مرکز و آقای فرشید یداللهی از کانون وکلای دادگستری فارس و آقای امید بهروزی از وکلای قوه قضائیه بعلت دفاع از دراویش نعمت اللهی گنابادی که حسینیه آنها در بهمن ۸۴ در شهر مقدس قم تخریب شد، به همراه ۵۲ نفر از دراویش گنابادی توسط قاضی در محکمه ای بر خلاف قانون، محکوم به ۷۴ ضربه شلاق ، یکسال زندان و ۵ سال محرومیت از شغل وکالت و معرفی خود به ستاد خبری اطلاعات به مدت ۲ سال گردیدند .”
در خاتمه، امضا کنندگان با یادآوری این “که باز گذاشته و اثرات این کجرویها و کودتاهای کوچک بر علیه حوزه ها و نهادهای مدنی در کوتاه مدت و بلند مدت دامنگیر جامعه خواهد شد” آورده اند: “آیا نشستن و تماشاگر ذبح همکاران خود بودن و سکوت در برابر به صلیب کشیدن عدالت مشکلی را حل می کند ؟ آیا فکر نمی کنیم که شاید نوبت ما نیز برسد ؛ مگرآقایان ناصر زرافشان ، عبدالفتاح سلطانی ، غلامرضا هرسینی ، فرشید یداللهی و … همکاران ما نیستند ؟!! امروز نوبت اینان است شاید فردا نوبت ما باشد . چاره ای نمانده است یا پیمان خویش را و قسم نامه خود را با خداوند فراموش کنیم و آنرا با زر ، سیم ، پست و مقام معاوضه نمائیم و یا بر شرافت انسانی قامت خویش را استوار سازیم و قانوناً و شرعاً از همکاران خود و حیثیت وشأن شغل وکالت و استقلال کانون وکلا دفاع نمائیم و از نمد مال شدن خود و دیگران جلوگیری کنیم . “