این مقاله یک بررسی حقوقی است در رابطه با حمله جمهوری اسلامی به خاک کردستان و حزب حیات آزاد کردستان و مسائل پیرامون آن. در این بررسی کوتاه نگاهی به جوانب نقض اشکار حقوق بین الملل و اثرات این حمله شده است.
سابقه:
حمله سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درماه جولای نخستین حمله به کردها و نیروهای سیاسی کرد و خاک کردستان، چه در داخل و چه در خارج از ایران، مسئله تازه ای نیست. در طول چندین سال گذشته بارها خاک اقلیم کردستان هدف حملات نظامی و توپ باران جمهوری اسلامی قرار گرفته است. مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی هر بار بهانه ای برای حمله خود دارند و هرگز هم با آنان برخورد جدی بین المللی نشده است. اما دلایل زیادی برای این حملات وجود دارد که تنها معطوف به آنچه دولت تهران بیان می کند نیست.
در شرایط بحرانی کنونی ایران نبایست مسئله عدم توانایی جمهوری اسلامی در کنترل بحران داخلی و مشکلاتی را که شرایط سیاسی داخلی پس از کودتای انتخاباتی پیش آورد،فراموش کرد.همچنین مسئله امکان تغییرات قریب الوقوع در سوریه و از دست دادن یک متحد بزرگ ،موفقیت سیاسی کردهای ترکیه در انتخابات ، تکیه جمهوری اسلامی روی همکاریهای امنیتی با کشورهایی که کردها در آنها زندگی می کنند برای سرکوب کردها به عنوان حلقه ضعیف مبادلات و معادلات سیاسی، مهم تر از همه فشار به اقلیم کردستان برای اخراج مخالفان ـ امکانی که آنجا برای خروج مخالفان و مآمنی که نه تنها برای کردها بلکه تمام مخالفان و اپوزیسیون ایرانی که به خارج فرار می کنند ـ امکان باز شدن یک دفتر در اربیل توسط احمد شهید نماینده ویژه حقوق بشر در ایران برای اعاده دعاوی شاکیان جمهوری اسلامی… و بسیاری دلایل دیگر را باید در نظرگرفت.
اما این برای نخستین بارست که این مسئله پوشش تحلیلی زیادی یافته است. دلایل زیادی برای این حمله سریع و عجولانه جمهوری اسلامی توسط تحلیگران سیاسی، روزنامه نویسان،علاقمندان به مباحث روز و… مطرح شدو به حق هیچکدام مردود نیستند. البته گاهآ به تحلیلهای سطحی ،عجولانه وجبهه ای در رابطه با کردها که به طور مشخص به توجیه این حملات پرداخته و در پی اثبات مقصر، نوک حمله را خود گروهها و احزاب کرد معرفی کرده اند می بینیم. اما آنچه حایز اهمیت است برخورد گروهها و تشکلهای حقوق بشری و سکولاریستی است که با صدور اطلاعیه های مطبوعاتی به محکومیت نقض حقوق مردم و عمل جنگ طلبی جمهوری اسلامی پرداخته اند.در این بحث برای جلوگیری از تکرار مکررات به برخی جوانب دیگر که به آنان پرداخته نشده می پردازم.
مسائل مطروحه در این مبحث:
طرح جایگزینی انصار الاسلام و سلفی ها ی کردستان در منطقه قندیل
نگرانی از طرح “خاورمیانه بزرگ”
نقوض حقوقی:
- نقض حقوق کشور در حال کشمکش
- نقض پروتکل های مربوط به حقوق افراد غیر نظامی و نیروی سیاسی غیر نظامی
- نقض حق حاکمیت ملی کشور همسایه
در بررسی دلایل این عمل قهری سپاه پاسداران آنهم با انهمه وسعت، قطعآ دلیل بیان شده از جانب خود حکومت جمهوری اسلامی را نبایست نادیده یا کم انگاشت. عدم توجه و نادیده انگاشتن اهمیت حزبی مانند پژاک سبب انکار وجودی این حزب وسایر احزاب کردستان می گردد که به حل موضوع و یافتن راهکارها کمکی نمی کند.
طرح جایگزینی انصار الاسلام و سلفی ها ی کردستان در منطقه قندیل:
چنانکه واضح است اقلیم کردستان تنها منطقه ای است که زیر سلطه یک سیستم مذهبی نیست واین مسئله برای ایران نه تنها خوشایند نیست بلکه جمهوری اسلامی از هر روشی برای تغییر و جابجایی نیرو استفاده خواهد کرد.در این میان انصارالاسلام بیشترین شانس را برای این جابجایی دارد.
انصار الاسلام بکی از گروههای مسلمان سنی در منطقه تحت کنترل اقلیم کردستان هستند که ابتدا تحت نام جند الاسلام (سربازان اسلام) شروع به کارکرد ، اما جناح های تشکیل دهنده آن برای چندین سال وجود داشته است. آنها به حمایت از ایدئولوژی اسلامی فوق العاده ارتدکس همانند وهابیت، صدور احکام سختگیرانه خود ازاسلام به ساکنان محلی و معرفی مجازات های خشن برای کسانی که موافق آرا و احکام آنان نبودند، به درگیری های متناوب با نیروهای اتحادیه میهنی کردستان ،احزاب سکولار کرد و تمامی گروههایی که طبق تعاریف و چارچوب ایده ایدئولوژیکی آنان حامیان غرب و آمریکا محسوب می شوند پرداختند. گزارش های رسیده ازاین گروه نشان می دهد که در ارتباط با القاعده اسامه بن لادن و اعضای آن از جمله اعراب از ملیت های مختلف که آموزش نظامی در افغانستان دیده اند هستند. دیده بان حقوق بشر گزارشهایی در رابطه بانقض حقوق بشر توسط انصار الاسلام، دستگیریهای غیر قانونی ، ترور و شکنجه و کشتن اسرا داده است.(نگاه کنید به گزارش سپتامبر 2002 توسط دیده بان حقوق بشر). گرچه تلاشهای زیادی برای حفظ ثبات در شمال عراق انجام گرفته اما عملیات انتحاری تروریستی و بمب گذاریهای آنان در دو دهه اخیر دو ضربات زیادی به برهم زدن آرامش منطقه و ایجاد جو ناامنی زده است.
در ادامه فعالیتهای این گروه جریان اسلامی دیگری در دهه اول 2000 تحت عنوان سلفی – جهادی شکل گرفت. تمامی تلاش این گروهها مقابله با ایده ملی گرایی کُرد و احزاب کردی که عمدتآ سکولار هستند می باشد. آنهاگرچه گرایشات مذهبی تسنن دارند اما تنها امکان جمهوری اسلامی برای کنترل منطقه و خالی کردن منطقه از گروهها و احزاب کردستان ایران و بر هم زدن بافت سیاسی منطقه هستند. جمهوری اسلامی میان یک حکومت ملی کردی که دو وجهه ضدیت با حکومت اسلامی را دارد یک منطقه با یک وجهه ضدیت را انتخاب می کند.این طرح به میلیتاریزه شدن کردستان، در دست گرفتن ابتکار سنتی جمهوری اسلامی برای انجام عملیات تروریستی یاری می رساند بدین ترتیب اگر جمهوری اسلامی در این امر موفق شود بافت سیاسی سنتی منطقه که آرامش نسبی ساکنان منطقه و حتی دولت اقلیم کردستان رافراهم کرده بود بر هم می خورد.
نگرانی از طرح “خاورمیانه بزرگ”
The Broader Middle East and North Africa Initiative
ازسپتامبر سال 2002 که طرح خاورمیانه بزرگ از طرف نیو کان ها (نو محافظه کاران ) به رهبریت کاولین پاول طراحی و به تآیید سران گروه 8 رسید، جمهوری اسلامی نگران تولد کشورهای جدید در منطقه و به هم خوردن مبادلات سیاسی و توازن قواست. چراکه این طرح به وضوح به فرایند ملت سازی و متعاقبآ پرداخته است. این طرح از مغرب در آفریقای شمالی و شاخ آفریقا به سمت کشورهای عربی، ترکیه، ایران، افغانستان و جمهوری های شوروی سابق در قفقاز و آسیای مرکزی امتداد و گسترش یافته و پاکستان، بنگلادش و سرزمین های دیگر را تا مرزهای چین در بر می گیرد. در این طرح به وضوح نقشه کردستان بزرگ دیده می شود. شمار کمی از تحلیلگران علوم سیاسی در ایران جرآت نام بردن از کردستان را در بررسی این طرح به خود دادند،اما حقیقت این بود که در این طرح، امریکا در نقشه خاورمیانه جدید، ایران و عراق که در ادبیات سیاست خارجی آمریکا، دو قدرت مهم و متوازن کننده به شمار می‌آیند راتجزیه و پاره پاره کرده و از حق تعیین سرنوشت برای کردها و آ ذری ها و بلوچها سخن می گوید.
یکی از اهداف جمهوری اسلامی برای صدور تروریست و رشد شیعه گرایی افراطی و حتی حمایت از سنی ها در عراق همین نقشه جدید بود که عراق کنونی را به سه کشور با اقلّیت‌های قومی و مذهبی تجزیه می کرد. عراق سنی در منطقه شمالغرب عراق ، به نام کشور عرب سنی، عراق شیعه در جنوب عراق به اضافه شرق اروندرود ایران، و کردستان عراق که به کشور بزرگ کردستان در خاورمیانه بدل می شد.باوجود اینکه این طرح بارها از جانب افراد و کارشناسان مختلف مورد سئوال قرار گرفته است اما هنوز واریانت های بالقوه آن و نگرانی و ترس میان قدرتها و بازیگران منطقه ای محفوظ است.
نقایض حقوقی استراتژی تهاجم جمهوری اسلامی
1- نقض حقوق کشور در حال کشمکش:
نیروهای نظامی جمهوری اسلامی وارد خاک اقلیم کردستان شده اند در حالیکه بر طبق قانون مرزهای جغرافیایی وضوابط پذیرفته شده این منطقه هنوز بخشی از عراق محسوب می شود. آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار است این است که طبق منشور سازمان ملل و اصول پذیرفته شده، مداخله در کشورهایی که دچار جنگ داخلی و یا انقلاب شده اند مردود بوده و هیچ کشوری نمی تواند و نباید، حتی به درخواست طرفین نزاع، چه دولت و چه مخالفان دولت، وارد کشور در حال نزاع گردد. اصل مترقی در این مورد می تواند این باشد که در دولتی که دچار درگیری داخلی است حتی اگر میزان این درگیری در حد قابل کنترل باشد هیچ دولتی نباید حق مداخله را حتی در صورت درخواست دولت برای خود قائل گردد. در این مورد نه تنها درخواستی صورت نگرفته بلکه تجاوز آشکار وعلنی بدون توجه به معادلات بین المللی صورت گرفته است. مایلم در این زمینه به تعریف اصل جرم تجاوز برای کسانی که این عمل سپاه پاسداران را توچیه می کنند،بپردازم.
تعریف جرم تجاوز : ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که به تعریف جرم تجاوز می پردازد متشکل از دو پاراگراف است. بند اول جرم تجاوز را چنین تعریف می کند: “برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای اقدام تجاوزکارانه توسط صاحب منصبی که به نحو موثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می کند، که با توجه به ماهیت، شدت و گستره آن، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می شود”.
بند دوم نیز مصادیق جرم تجاوز را بر می شمارد: تهاجم یا حمله به سرزمین دولت دیگر بوسیله نیروهای مسلح یک دولت، یا هر نوع اشغال نظامی، هر چند موقت که از چنین تهاجم یا حمله ای ناشی شود، یا هر نوع ضمیمه تمام یا بخشی از سرزمین دولت دیگر با استفاده از نیروی مسلح، بمباران سرزمین دولت دیگر یا به کاربردن سلاح علیه سرزمین دولت دیگر، محاصره بنادر یک دولت، استفاده از نیروهای مسلح مقیم در سرزمین دولت دیگر بر خلاف شرایط مقرر در توافقنامه منعقده با دولت پذیرنده یا تمدید دوره حضور در سرزمین دولت فرستنده بر خلاف شرایط موافقتنامه، اجازه استفاده از سرزمین برای ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث، ارسال گروه ها، نیروهای نامنظم و مزدوران برای انجام عملیات نیروهای نظامی علیه دولت دیگر. این مسئله نه تنها مخدوش کردن مقررات بین المللی بلکه جرمی است که بایست دولتمردان جمهوری اسلامی پاسخگوی آن باشند.
به نظر می رسد که جمهوری اسلامی از هر دو شکل استراتژی تهاجمی و استراتژی دفاع متحرک علیه حزب پژاک، علیه اقلیم کردستان و در نهایت سایر احزاب کردستان ایران که ساکن اقلیم کردستان هستند استفاده می کند. این متد نظامی و تاکتیک های جنگی در زمان جنگهای بین دو کشور استفاده می شود و در این صورت جمهوری اسلامی بایست در رابطه با قوانین جنگ نیز مورد پرسش قرارگیرد.
2- حقوق افراد غیر نظامی
تداوم درگیری ها به مردم غیر نظامی که از طرفین منازعه نیستند ضررهای بسیاری می رساند وکردهای ساکن منطقه راکه هرگز آرامشی نداشته اند و هر ساله مورد حمله جمهوری اسلامی قرار می گیرند در معرض آوارگی قرار می دهد. به گزارش صلیب سرخ بیش از 800 خانواده آواره شده و نیاز به کمکهای فوری دارند.این بازیگران غیر فعال که گناهی جز بودن در آن سرزمین ندارند حقوقشان هر روزه نقض می شود؛ نادیده گرفتن حقوق غیرنظامیان ساکن در این مناطق و آسیب به ایشان، بخصوص به وسیله توپ باران که منجر به کشته و زخمی شدن آنان گشته است باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.از نظر اصول جنگ غیرنظامیان، زنان، کودکان، پیران و … از تعرض مصون هستند ونبایست به آنان حمله کرد. هر چند که جمهوری اسلامی پای بند به این اصول نیست و در تمام موارد، چه در زمان پس از انقلاب که کردستان را مورد حمله نظامی قرار داد و چه در 5 سال اخیر که منطقه اقلیم کردستان و مرزها را به بهانه پژاک و سایر احزاب مورد حمله قرار می دهد و صدمات جانی و مالی به مردم غیر نظامی منطقه می زند.
اغلب کشورهای عضو سازمان ملل و از جمله ایران از کشورهای ملحقه به کنوانسیون های چهارگانه ژنو هستند. شاید هیچ سند حقوق بشری بین المللی به اندازه این کنوانسیون ها عضو نداشته باشد..
در اینجا برای روشن شدن بیشتر موضوع بایست به کنوانسیون های مربوطه نگاهی گذرا داشته باشم.
از 21 اوریل تا 12 اوست 1949 کنفرانسی به منظور ایجاد کنوانسیون های بین المللی برای حمایت از قربانیان جنگ در کنفرانسی در ژنو برگزار و منابع اصلی حقوق بشر دوستانه تشکیل شد که امروزه منابع اصلی حقوق بشر دوستانه محسوب می شوند.پروتکل اول وپروتکل دوم در تاریخ 8 ژوئن 1977 به تصویب کنفرانس دیپلماتیک ژنو در مورد تأیید مجدد و توسعه قوانین بین المللی بشر دوستانه قابل اجرا در منازعات مسلحانه رسیدند و در تاریخ 7 دسامبر 1978 لازم الاجرا شدند. شرط لازم الاجرا شدن این دو پروتکل نیز تودیع حداقل دو سند تصویب از سوی کشورها ذکر شده است. (ماده 95 پروتکل اول و ماده 23 پروتکل دوم)
به طور مشخص طبق بند ۲ ماده ۱۳ دومین پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های معروف ژنو که ایران نیز به آن ملحق شده است، جمعیت غیرنظامی و افراد عادی نبایست هدف حملات قرار گیرند، ماده ۵۱ پروتکل اول همین کنوانسیون به ممنوع بودن بمباران مناطق مسکونی که منجر به ارعاب و حشت ساکنان منطقه می شوداشاره دارد و آن را یک جرم حقوقی می خواند.
عناوین کامل کنوانسیون های چهارگانه ژنو عبارت است از:
1- کنوانسیون ژنو برای بهبود وضع مجروحین و بیماران نیروهای مسلحه در جنگ زمینی؛
2- کنوانسیون ژنو برای بهبود وضع مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در جنگ دریایی؛
3- کنوانسیون ژنو مربوط به رفتار با اسیران جنگی؛
4- کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ.
چنانکه گفتم، همه این چهار کنوانسیون در یک تاریخ (12 اوت 1949) تصویب و در یک تاریخ (21 اکتبر 1950) لازم الاجرا شدند. [3]
وضعیت حقوقی نیروهای سیاسی غیر نظامی
زمانی که یک حزب سیاسی-نظامی اعلام آتش بس کامل می کند و نیروهای فعال نظامی خود را از حالت آماده باش و تهاجمی به صورت غیر فعال درمی آورد، یک حزب سیاسی که بایست برابر با حقوق احزاب سیاسی باآن برخورد شود، محسوب می شود.برخورد با این جریان بایست بر حسب چهارچوب متعارف نظام‌های دموکراتیک معاصر و موازین شناخته شده حقوق بشر باشد. گرچه در هیچ زمینه ای جمهوری اسلامی به این مسائل پایبند نیست اما صرف عدم پایبندی، ایران یا هر کشور دیگری را از پرسشهای احتمالی آینده جامعه بین الملل مبرا نمی کند. پژاک در نوامبر سال 2010 آتش بس کامل اعلام کرد و مسئولیت هیچ درگیری را برعهده نگرفته است.
در همین رابطه اهمیت پژاک و پدید آوردن شکاف میان نیروهای پژاک رانبایست فراموش کرد،آنچه که سیاست چندین ساله جمهوری اسلامی در رابطه با نیروها و احزاب کرد بوده و اکنون هم مجددآ با تحت فشار قراردادن عراق و حکومت اقلیم کردستان به بهانه پژاک آغاز شده و مطمئنآ به سایر احزاب، ولو اینکه بیش از یک دهه ونیم است که دست از تاکتیک های نظامی کشیده اند، می رسد.
3- حق حاکمیت ملی کشور همسایه
امروزه تأمین امنیت ملی در داخل مرزهای جغرافیایی و در صحنۀ بین المللی حدود و ثغور سیاست خارجی حکومتها را در بر می گیرد. اگر به تعریف حاکمیت ملی (Sovereignty) نظری بیندازیم به دو وجه داخلی و خارجی می رسیم.
شرط اصلی اِعمال حاکمیت ملی استمرار یکپارچگی واحد جغرافیایی است. یکی از وظایف اصلی هر حکومتی حفظ یکپارچگی کشور جهت اعمال کامل حاکمیت ملی است.بنابراین، برای حفظ این یکپارچگی، تأمین امنیت ملی در داخل مرزهای جغرافیایی و در صحنۀ بین المللی، به وظیفۀ اصلی هر حکومتی تبدیل می شود. این امنیت به مقبولیت و مشروعیت هر کشوری در صحنه داخلی و بین المللی کمک می کند. به خطر انداختن مرزها و امنیت یک کشور به مشروعیت آن دولت ضرر می زند و از چهره شایسته کارگزاران و دولتمردان آن کشور می کاهد. این در مورد اقلیم کردستان صادق است و اگر با آن برخورد جدی نشود به کم شدن مشروعیتش در میان شهروندان یاری می رساند .
-کم شدن مشروعیت سیاسی دولتهای منطقه:
در مورد ایران، به تبع ادامه چنین امری دولت مرکزی تضعیف می شود عدم رضایت بخشی از مردم کشورکه بیش از 11 میلیون نفر را تشکیل می دهند به تقویت روحیه ناسیونالیستی کردها افزوده و مردم را بیش از پیش نسبت به جمهوری اسلامی بی اعتماد کرده و مشروعیتش را برای انها و سایر ملتهای ساکن در ایران که بااینچنین خطری ممکن است هویت پردازی کنند زیر سئوال می رود.حضور نیروهای نظامی به دلیل همانند سازی با جنگ و نابودی، بالاخص باتوجه به سوا بق تاریخی در این زمینه کمک به حل بحرانهای درون نظام نمی کند.
امااز نگاه دولتمردان و سیاستگذاران جنگ طلب جمهوری اسلامی مشروعیت میان ملت معنایی ندارد چراکه مسئله مشروعیت موضوعی است که در جوامع مدنی که نظر و آرای عمومی حائز اهمیت است معنامی دهد و در سیستم های توتالیتر کم بهااست . از طرفی از نگاه جمهوری اسلامی فضای بین المللی به گونه ای است که کسی قدرت مبارزه با آن را ندارد و توهمات قدرت الهی و قدرت نظامی در هم آمیخته؛در چنین فضایی، سیاستهای ترویج دموکراسی در منطقه خاورمیانه، رشد جنبشهای آزادیبخش ، حل بحران ملتهای زیر ستم، محور استراتژی ایران را بر هم زده و توانایی کنترل منطقه را از ایران راخواهد گرفت. به زعم آنها، در حال حاضر شرایط بین المللی که گزینه حرکت در مسیر دموکراسی را انتخاب کرده و مردم نیز از اقدام مردم عرب و سیاست آمریکا در این مسیر، استقبال می کنند ،راهی به جز تلاش مضاعف و آتش افروزی علیه آن وجود ندارد ولو اینکه در کوتاه مدت به ضررش باشد.
از طرفی اگر دولت اقلیم کردستان با این قضیه با جدیت برخورد نکند نهایتآ به بی اعتباری و ضعیف شدن هردو دولت خودمختار و فدرال عراق منجر می شود.
البته دولت مرکزی عراق و آقای نوری مالکی به علت کمکها و مساعدتی که از جانب جمهوری اسلامی برای در قدرت ماندن گرفته است به نظر نمی رسد که برخورد جدی کند. اماباید به یاد داشت که اگر اقدامی در این راستا انجام نگیرد در آینده شاهد رفتارهای غیر قانونی جمهوری اسلامی و دولت عراق خواهیم بود.. باید تآکید کنم که عدم تدوین اصول حاکم بر اقدام جمعی در موارد ناقض صلح و امنیت بین المللی ،عدم عکس العمل بین المللی در این مورد،به عراق فرصت حمایت غیر قانونی از اقدامات جمهوری اسلامی و به جمهوری اسلامی فرصت مناسب برای رسیدن به اهداف تروریستی ونقض هر چه بیشتر حقوق بین الملل را می دهد. ادامه این سیاستها اقتدار به دست آمده تنها دولت نیمه مستقل کردی را نیز به خطر می اندازد.
لازم می بینم باتوجه به ضررهای جبران ناپذیری که به مناطق مسکونی، زراعی و محیط زیست وارد شده است به نقض حقوق محیط زیست وطبیعت هم اشاره کنم که در آن صورت بایست دولت جمهوری اسلامی ملزم به پاسخگویی باشد. چرا که اثرات حمله نه تنها بر -روابط سیاسی بین دولتهای منطقه و برهم زدن بافت سیاسی-امنیتی منطقه اثر می گذارد بلکه سبب به هم خوردن بافت طبیعی منطقه نیز می شود.
اکنون جایگاه کردها کجاسا؛ ملتی که در کنار دولت ملتهای جدید دو دهه اخیر به دنبال جایگاه خویش می گردد؛ مردمی که برای کنترلشان تمام نیروهای منطقه هم با هم بر سر میز مذاکره دوست و متحد می شوند که پروسه شکل گیری ملت سازی آنان که به صورت تدریجی در شمال عراق آغاز شده است به وقوع نپیوندد. برآمدن غول های اقتصادی جدید در قالب دولت ها نشان می دهد که “دولت ـ ملت”ها کماکان بازیگران اصلی صحنۀ بین المللی هستند وایفای نقش و دانستن قواعد بازی سبب ایجاد نقشهای اثر گذار در منطقه می شود. کُردها اگر چه در اعمال سیاستهای منطقه موثرند اما خود سهم کمی در این سیاستها بازی می کنند .با این وصف نبایست اثرات فراوان آنان را در سیاست داخلی و بین المللی کشورهای مختلف و نقش حل مسئله کرد را در حل بحرانهای منطقه نادیده گرفت. البته اگرکُردها خود برای یادگیری قواعد بازی تلاش نکنند و تنها به امید طرحهای بین دول بنشینند نتیجه ای جز نتیجه 100 سال اخیر نخواهد داشت. اکنون برای اعمال سیاست در مورد کُردها قرعه به نام قندیل افتاده است، با توجه به صعب‌العبور بودن این مناطق و با توجه به اینکه قندیل یکی از مناطق ژئو پولتیک است که نه تنها نیروهای آزادیبخش کرد در طول تاریخ مبارزاتشان به‌عنوان سنگر پایدار آزادی از آن استفاده و روی آن حساب کرده اند بلکه به علت صعب‌العبوربودن آن، یکی از پایگاه‌هایی بوده که دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان نیزبرای توازن قوا نیاز به حفظ آن دارند،آنچه که سردمداران جمهوری اسلامی در استراتژی تهاجمی خود در نظر نگرفته و به آن فکر نمی کردند و اکنون که جنگ به چندین هفته کشیده است برایشان جای تعجب دارد.از این روی گرچه قندیل یک غول اقتصادی نیست اما در این معادلات منطقه ای است که می تواند روی میزمذاکرات قرارگیرد.
منابع اقتباسی:
1- لینک موجود
2- لینک موجود
3- متون کنوانسیون های بین المللی
4- حقوق مخاصمات و جنگ