سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود، از اجرای ۶۷۶ حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۱ میلادی خبر داده است. بر اساس این گزارش که نسخه‌ای از آن در اختیار روز قرار گرفته، بیشتر موارد اعدام در پیوند با جرایم مربوط به مواد مخدر صورت بوده و آمار اعدامهای در ملاء عام نیز، در سال گذشته میلادی نسبت به سالهای قبل رشد چشمگیری داشته است.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در مصاحبه با روز می‌گوید هیچ نشانه‌ای دال بر این وجود ندارد که دستگاه حکومتی ایران در سال جدید از سرعت اجرای احکام اعدام بکاهد.
همزمان گروه‌ها و سازمان های مختلف، نسبت به اجرای احکام یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی، سعید ملک‌پور، برنامه نویس کامپیوتر، لقمان و زانیار مرادی، دو جوانِ کرد محکوم به اعدام ابراز نگرانی کرده‌اند.
متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، بیش از دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد.
اعدامهای مخفیانه
سازمان حقوق بشر ایران، که آمار و گزارشهای اعدام‌ها درایران را مستند می‌کند، در گزارش سالانه خود از وضعیت اعدام در سال ۲۰۱۱ میلادی، اعلام کرده در این سال دست کم ۶۷۶ نفر به اتهامات مختلف اعدام شده‌اند.
بر اساس این گزارش که در روزهای آینده به صورت رسمی منتشر می‌شود، ۶۲ در صد از ۶۷۶ مورد اعدام سالیانه، یعنی ۴۱۶ نفر، توسط رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام و از سوی دستگاه قضایی تائید شده است.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه با روز می‌گوید این تعداد از اجرای مجازات اعدام در ایران، از اواسط دهه نود میلادی به این سو بی‌سابقه بوده است.
او می‌گوید حدود ۷۰ مورد دیگر از اعدامهای غیر رسمی به سازمان آن‌ها گزارش شده، اما مستندات مربوط به آن‌ها تا لحظه تنظیم گزارش کامل نشده است.
بر اساس این گزارش تعداد اعدامهای مخفیانه در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۱ میلادی نسبت به سه ماهه اول کاهش چشمگیری داشته است.
آقای امیری مقدم می‌گوید: “گزارش اعدامهای مخفیانه معمولا چند ماه بعد از اجرا در اختیار ما و سایر نهاد‌ها قرار می‌گیرد. به همین دلیل معتقدیم که اعدامهای سال ۲۰۱۱ بیش از مواردی است که در گزارش به آن اشاره شده است.”
بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند در کنار اعلام آمارهای رسمی مربوط به مجازات اعدام، تعدادی دیگر از محکومان به صورت مخفیانه در زندانهای مختلف کشور به دار آویخته می‌شوند؛ موضوعی که دادستان عمومی و انقلاب مشهد دست کم اجرای پنج مرحله از آن‌ها را در سه ماه آغازین سال ۱۳۹۰ تائید کرده است.
با این حال، محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر دستگاه قضائی، بار‌ها گفته است: “در ایران هیچ نوع اعدام سرّی وجود ندارد.”
دو برابر شدن آمار‌ها
آمارهای ارائه شده در گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران، نشان می‌دهد که تعداد اجرای احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۱ بیشتر از سالهای گذشته بوده است.
به باور محمود امیری مقدم تعداد اعدام‌ها در ایران از سال ۲۰۰۹ به این سو افزایش یافته است: “برای مثال تا سال ۲۰۰۸ میانگین آمارهای اعدام، سالانه بین ۷۸ تا ۳۵۰ نفر در نوسان بوده است. اما در سالهای گذشته و به ویژه سال ۲۰۱۱ تعداد اعدام‌ها دوبرابر آمار تمام سالهای قبل از ۲۰۰۸ در این زمینه بوده است.”
سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، همچنین می‌گوید که در سال ۲۰۱۱ اجرای احکام اعدام در ملاء عام رشد چشمگیری داشته و سه برابر تعدادی بوده که در سال ۲۰۱۰ گزارش شده است.
او می‌گوید: “از نظر ما این رشد تصاعدی بیانگر این است که نیاز حکومت ایران بە ایجاد وحشت، بیشتر شده است. حکومت ایران از اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می‌کند. آمار‌ها نشان می‌دهند که تعداد اعدام‌ها در دورانی که حاکمیت با اعتراض‌های داخلی روبرو بوده یا اینکه پیش بینی اعتراض را داشته، از رشد سریع‌تری برخوردار بوده‌اند. اما هفته‌های قبل از انتخابات‌ها و یا زمانی که رسانه‌های خارجی در ایران حضور دارند تعداد آمار‌ها دچار کاهش شده‌اند.”
اعدامهای مرتبط با مواد مخدر
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران، همچنین اعدامهای مرتبط با مواد مخدر که بر اساس اعلام‌های دستگاه قضایی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده، تشریح شده است.
بر اساس این گزارش تنها ۹ درصد افراد مرتبط با جرایم مواد مخدر با مشخصات کامل قابل شناسایی هستند. در سایر موارد یا هیچ مشخصاتی از آن‌ها منتشر نشده، یا اینکه تنها به حروف اول اسامی یا فقط اسامی کوچک افراد اشاره شده است.
محمود امیری مقدم می‌گوید: “این نشان می‌دهد که ممکن است میان افراد اعدام شده به اتهامات مواد مخدر، افراد دیگری هم باشند که حاکمیت تمایلی به احراز هویت آن‌ها ندارد. در همین زمینه این سئوال نیز مطرح است که آیا اعدام شده‌ها در دوران دادرسی، از امکانات یک دادگاه عادلانه برخوردار بوده‌اند یا خیر؟ از آنجایی که مشخصات بیش از ۹۰ در صد این افراد نا‌مشخص است، همیشه سئوالاتی پیرامون هویت واقعی افراد مطرح است.”
در سالهای گذشته افراد زیادی که از آن‌ها به عنوان “قاچاقچیان مواد مخدر” یاد می‌شود اعدام شده‌اند بدون آنکه هویت و نام و نشان آن‌ها مشخص شده باشد؛ موضوعی که سال گذشته همزمان با اوج گیری موج دیگری از اعدام‌ها با انتقاد شدید فعالان حقوق بشر روبروشد.
در قوانین مجازات اسلامی، برای محکومانی که به اتهاماتی نظیر قاچاق مقادیر مشخصی از مواد مخدر، تجاوز، سرقت مسلحانه و ارتداد محکوم شوند، مجازات اعدام پیش بینی شده است.
اعدام همجنسگرایان
در بخش دیگری از گزارش سالیانه اعدام، به اعدام‌هایی پرداخته شده است که برای اولین بار بر اساس مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی که هر دوی آن‌ها مرتبط با “عمل لواط” هستند به اجرا در آمده‌اند.
از “لواط” در ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی، به عنوان عمل آمیزش جنسی دو فرد مذکر یاد شده و بر اساس ماده ۱۱۰ همین قانون “حد لواط در صورت دخول، قتل و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.”
این دو ماده به تازگی به قوانین مجازات اسلامی افزوده شده است.
پیش‌تر برخی سازمان‌های مدافع حقوق بشر جهانی اعلام کرده بودند که در ایران افرادی به دلیل همجنسگرایی اعدام شده‌اند؛ موضوعی که جمهوری اسلامی همواره آن را انکار کرده است.
به گفته محمود امیری مقدم، پیش‌تر، افراد مذکر متهم به آمیزش جنسی با یکدیگر، تحت عنوان “تجاوز” و با استناد به قوانین مربوط به اعدام محکوم می‌شدند، بنابراین می‌توان گفت که این اولین بار است افرادی با استناد به سایر مواد قانونی اعدام می‌شوند.”
او می‌افزاید: “گزارش سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که برای اولین بار مجازات دو فرد همجنسگرا بر اساس یک ماده واحد صورت می‌گیرد. این می‌تواند سندی باشد بر گمانه‌هایی که در رابطه با اعدام همجنس گرا‌ها در ایران مطرح است.”
ندرخانی، ملک‌پور، مرادی‌ها
گزارش سالانه اعدام در شرایطی در اختیار روز قرار گرفته، که کشور‌ها و نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، نسبت به احتمال اجرای چندین حکم اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
این گزارش افزوده است که همچنین در سال ۲۰۱۱ تعدادی از شهروندان بر اساس جرایم تازه افزوده شده به قوانین جزایی کشور محکوم به اعدام شده‌اند.
سعید ملک پور، برنامه نویس کامپیوتر، فارغ التحصیل رشته مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی شریف و ساکن کشور کانادا، مهرماه ۸۷ پس از ورود به ایران و در ارتباط با پرونده موسوم به مضلین ۲ مربوط به جرایم اینترنتی بازداشت و با اتهاماتی نظیر “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری و فساد فی الارض” به اعدام محکوم شد. احتمال اجرای حکم او با واکنش مجلس و دولت کانادا روبرو شده است.
در مقدمه گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران نیز نسبت به احتمال اجرای حکم سعید ملک‌پور، یوسف ندرخانی، لقمان و زانیار مرادی ابراز نگرانی شده است.
یوسف ندرخانی، کشیش ۳۲ ساله ایرانی پیرو کلیسای انجیلی که از اسلام به مسیحیت گرویده دو سال پیش به همراه همسرش در شهر رشت بازداشت شدند. بر اساس حکم دادگاه ندرخانی متهم است به “ترک دین”، “دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت”، “ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه خود» و “ابراز مخالفت آشکار با اسلام”.
پرونده آقای ندرخانی با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده است. اخیرا گزارش شده حکم او در نهایت به تائید دیوان عالی کشور رسیده اما تلویزیون “پرس تی وی” در روز ۲۴ فوریه سال جاری، به نقل از مقامی از دیوان عالی کشور، تائید این حکم را تکذیب کرد.
پس از افزایش نگرانی‌ها نسبت به اجرای حکم این کشیش مسیحی، احتمال اعدام او با واکنش بسیاری از دولت‌ها و برخی از مقامات ایرانی روبرو شد. مقامات رسمی دولتهای آمریکا، بریتانیا و آلمان از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواسته‌اند مجازات اعدام این کشیش پیرو کلیسای انجیلی را لغو و هر چه زود‌تر او را آزاد کند.
اخیرا نیز دولت آمریکا و سازمان “همبستگی مسیحیان” در بیانیه‌های جداگانه خواستار لغو حکم اعدام این کشیش مسیحی شده‌اند.
به گفته آقای امیری مقدم: “در سال گذشته سرکوب اقلیت‌های مذهبی شدت بیشتری گرفته و تعداد بازداشت‌ها بیشتر شده است. بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی دست قضات برای صدور احکام اعدام در این رابطه بیشتر باز شده است به ویژه با افزودن ماده ۲۲۰ این قانون.”
بر اساس ماده ۲۲۰ قانون جدید مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند در مواردی که حدود آن‌ها مشخص نشده است، طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل کند.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی تصریح می‌کند که قاضی در صورتیکه مصداق حقوقی در قانون برای صدور حکم پیدا نکند، می‌تواند به شریعت و نوشته‌های مذهبی استناد کند.
بنابراین به گفته آقای امیری مقدم: “بر اساس اصل ۲۲۰ قاضی می‌تواند با محدودیت کمتری، از احکام شرعی استفاده کند که این خطر اعدام افرادی مانند یوسف ندرخانی را بالا می‌برد.”
زانیار مرادی و لقمان مرادی، دو جوان کُردی که در معرض اجرای حکم اعدام قرار گرفته‌اند، دو مورد دیگر هستند که در مقدمه گزارش سالانه اعدام نسبت به احتمال اجرای احکام آن‌ها ابراز نگرانی شده است.
در پایان گزارش سازمان حقوق بشر ایران از جامعه بین المللی خواسته شده است که با تمرکز بر روی موضوع اعدام، به صورت پایدار به جمهوری اسلامی ایران فشار آورده شود.
