اخباری که از ایران می رسد برای هر فعال حقوقی و هر مبارز حقوق بشری ناگوار است. در این میان سرنوشت حقوقی دو بهنود نگران کننده تر.
بهنود شجاعی، جوان ۲۱ ساله ای بود که در زمانی که بیش از ۱۷ سال نداشت، چنان که در گزارش ها آمده نا خواسته، در یک نزاع گروهی، مرتکب قتل جوان دیگری به نام احسان شد. طبق مقررات کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بدان ملحق گشته و متعهد اجرای آن شده است، مجازات اعدام در مورد افرادی که در هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال دارند، ممنوع میباشد. اما، متأسفانه، طبق قوانین کیفری ایران، سنّ مسئولیت کیفری در مورد دختر ۹ سال و در مورد پسر ۱۵ سال تمام است و به همین دلیل، چون بهنود نتوانست رضایت خانوادهٔ مقتول را اخذ کند، به چوبهٔ دار سپرده شد.
این طناب در حالی بر گردن بهنود شجاعی افتاد که در نوجوانی مرتکب جرمی شده بود که پایین بودن سنّ مسئولیت کیفری در ایران توسط بسیاری از حقوق دانان و روحانیون روشنفکر به چالش کشیده شده است.
برای نشان دادن این که قانون و مقررات کیفری جمهوری اسلامی است که کاستی دارد باید در نظر آورد که به موجب قانون جزا، خانوادهٔ مقتول سه راه حل در پیش روی خود داشتند : تقاضای قصاص و مرگ بهنود، اخذ دیه یا اعلام رضایت و آزادی متهم.
با در نظر گرفتن موارد جایگزین اعدام، شاید نتوان بر اولیای دم چندان خرده گرفت که چرا چنان کردند و رضایت ندادند. شاید مادر احسان پیش خود فکر کرده بود که اگر راضی به دیه شود یعنی پسرش را به قیمت دیه فروخته است و اگر رضایت دهد تصور این که فرزندش کشته شده ولی عامل قتل وی [هر چند بدون داشتن تعمد] آزاد و بی عقوبت بماند، برایش سخت بوده است. شاید بتوان گفت اگر قانون طور دیگری می‌بود، مثلا برای قاتل مجازات حبسی و مجازاتی در نظر می گرفت، اولیا دم راحت تر می‌توانستند از قصاص بهنود چشم پوشی کند. پس، از مادر احسان خرده نگیریم، خرده بر قانون نادرست بگیریم.
و اما بهنود ۱۹ سالهٔ دوم، بهنود رمضانی بود. دانشجوی نخبهٔ کشور، فارغ التحصیل علامه حلی ( تیز هوشان)، که چندی پیش به جرم برگزاری مراسم چهار شنبه سوری ( و احیاناً شادی کردن!)، مطابق گزارش ها قربانی ضربات متعدد باتوم نیروهای بسیج شد و نیروی انتظامی مطابق معمول این سالیان برخلاف وظیفه اش که حفظ امنیت مردم است هیچ کوششی برای نجات بهنود از دست شبه نظامیان نکرد و شبه نظامیان نیز ترسی از عقوبت نداشتند بنابراین جان جوانی در این میان گرفته شد. نیرویی که گفته می شود مردمی است بلای جان مردم شد. شدت ضربات بسجیان بنا به گزارش ها به حدّی بود که مطابق نظر پزشکی قانونی “دست، پا، و گردنش شکسته بود… یک بیضه‌اش ترکیده بود… و تمامی بدن، پشت و پهلو‌ها و حتا صورتش کبود شده بود… “
در هیچ کجای قانون، ”برگزاری سنت دیرینه چهار شنبه سوری” و “شادی کردن” عمل مجرمانه محسوب نشده است. مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، ” هیچ عملی جرم نمیباشد مگر آن که قانون برای آن مجازات تعین کرده باشد.” حال، به قول) پدر بهنود، ” به فرض که شادی کردن، جرم باشد، خوب بازداشت و محاکمه‌اش میکردند. آن قدر با چوب و باتوم به سرش کوبیدند که…
به راستی چه کسی پاسخگوی این همه بی قانونی است؟ برفرض که بسیجی‌‌های حافظ جان و مال مردم فرار کردند، اما مطابق “ اصل مسئولیت کیفری ما فوق” که به صراحت در مواد ۵۷۸، ۵۷۹ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی آمده است، مسئولیت آمر هم چنان پابرجا است. ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی می گوید: “هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند. ولی، ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم میشود.”
بسیج نیروی ناشناخته ای نیست فرمانده اش معلوم است و هر روز در سخنرانی های خود برای مردم خط و نشان می کشد و بنا به این مثال ها جوانان ما بی هیچ حمایت در برابر تعرض بسیج جانشان می تواند در خطر افتد.
بهنود کشی بس است. تا به کی بهنود‌هایمان باید قربانی بی قانونی و یا قانون نا درست شوند.