عطا کناره
مجلس ایران به منظور حل کردن مشکل کاهش زاد و ولد در ایران، برخلاف نظر دولت، لایحه ای را برای منع جلوگیری از بارداری قرائت کرده است.
کنترل زاد و ولد یکی از موضوعاتی است که بر اختلافات میان فوق محافظه کاران و میانه روها افزون گشته. محمد اسماعیل مطلق، وزیر خانواده، روز پنج شنبه نسبت به لایحه ای که قرار است برای کاهش شیوه های جلوگیری از بارداری توسط مجلس تصویب شود به انتقاد پرداخت. هدف این لایحه افزایش نرخ زاد و ولد است.
حکومت ایران که به مدت دو دهه بر کنترل جمعیت تأکید می ورزید، اکنون به شدت نگران افول نرخ زاد و ولد است که در منطقه پایین ترین میزان را به خود اختصاص می دهد. شاخص باروری در ایران تنها به یک ممیز ۸ فرزند برای هر زن می رسد [کمتر از فرانسه که یک ممیز ۹ درصد است].
آیت الله علی خامنه ای، رهبر انقلاب، از دولت و مجلس خواسته که تدابیری برای افزایش تعداد زاد و ولدها بیندیشند. علی رغم مخالفت های دولت دراین زمینه، متن لایحه در اولین جلسه قرائت اش در مجلس ازسوی ۱۰۶ نماینده حاضر در جلسه [از میان ۲۰۷ نماینده] مورد تأیید قرار گرفت، ولی نمایندگان در گام بعدی باید تک تک ماده های این لایحه را به تصویب برسانند.
برخی از نمایندگان به ویژه نسبت به جرم شناختن مقوله عقیم سازی به اعتراض پرداختند و آن را در نقض آشکار قوانین پیشین دانستند. در این متن آمده است در صورتی که فردی بدون مجوز دست به عمل وازکتومی، بستن لوله های رحم، سقط جنین یا عقیم سازی کند، بین ۲ تا ۵ سال به زندان خواهد رفت.
وزیر خانواده دراین خصوص گفت: “بجای تعیین مجازات برای شیوه های کنترل بارداری، مجلس بهتر است تدابیری بیندیشد که مردم خود تشویق به زاد و ولد بیشتر شوند.”
منبع: اکسپرس، ۲۷ ژوئن
