میلیون ها زن و مرد و بچه در سراسر جهان مجبورند در مناسبات غیر رسمی برده داری زندگی کنند. کشوری نیست که برده داری را به رسمیت بشناسد ولی کشوری هم نیست که شکل یا فرمی از برده داری در آن فعال نباشد. شرایط سخت و جانکاه میلیون ها انسان، برده داری نامیده نمی شود و بسیاری مواقع به تحلیل هایی از جنس “شرایط سخت اقتصادی”، “فقر” و “نبود امکان رشد” بسنده می شود. اما علیرغم همسانی شرایط زندگی ناسالم و برده داری، کمتر مقام مسئولی حاضر است چنین موقعیتی را برده داری بنامد.
زنان مانند اشیاء به فروش می رسند و به درآمد از طریق سکس پناه می برند. کودکان مجبور به کار اجباری در برابر حقوق محدود و گاه در مقابل دریافت اندکی غذا و سرپوش از دریافت حقوق نقدی محرومند. مردان در مزارع و نهادهای اقتصادی به بردگی کشیده می شوند. این واقعیت در حالی صورت می گیرد که اکثر کشورها اعلامیۀ ۱۹۴۸ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون تکمیلی سال ۱۹۵۶ سازمان ملل را امضاء کرده اند تا جهت حذف کامل برده داری در هر نوع و شکل بر هر فردی از هر جنس و نژاد و قومیتی اقدام کنند.
ویژگی های مشترک برده داری که ناقض حقوق بشر است، شکل و ابعاد گوناگونی دارد. بسیاری موارد بر اساس ویژگی های کشورها تفاوت می کند اما بی تردید همۀ این ویژگی ها در چند اصل کلی خلاصه می شود که اکثر قریب به اتفاق سازمان های مدافع حقوق بشر بر سر آن توافق دارند:
اجبار به کار و بهره گیری از طریق تهدیدهای فیزیکی و روانی.
در مالکیت یا تحت کنترل کسی دیگری قرار گرفتن که بازده آن انهدام فردیت و قدرت تصمیم گیری فردی است.
خرید و فروش “انسان” به مثابه کالا و استفادۀ ابزاری از انسان.
رد و بدل “ انسان”ها و سوء استفاده از قدرت جسمی، جنسی و کاری آن ها.
تبعیض جنسی و بهره گیری از آن.
و…
اتحادیۀ جهانی کارگران، وابسته به ارگان های سازمان ملل(۱) در شناساندن برده داری مدرن یکی از کوشاترین و موفق ترین نهادهای بین المللی است که با گزارشهای تکان دهنده ای از نقاط مختلف جهان کوشیده است تا ابعاد این پدیدۀ غیر انسانی و ناقض حقوق بشر را بر همگان آشکار کند. بنابه درک این اتحادیه برده داری مدرن بدین صورت در جهان امروز خودنمایی می کند:
ازدواج های زودهنگام و اجباری که زنان را مجبور به پذیرش عواقب اینگونه راه حل های اقتصادی و فرهنگی می کند.
کار بدون حقوق زنان.
کار اجباریِ افرادی که از پس مخارج اولیۀ زندگی شخصی خود برنمی آیند. این افراد عموماً در معرض خشونت و مجازات های تعریف نشده قرار می گیرند.
بهره کشی از فرزندان کسانی که خود به بردگی گرفته شده اند.
جابجایی افراد و انتقال آنها به مناطقی که به کار اجباری گرفته می شوند.
بدترین نوع برده داری کار اجباری بیش از ۱۲۶ میلیون کودک در سراسر جهان که نه تنها از درس و تحصیل دور می شوند بلکه سلامت و رشد آن ها در معرض آسیب های جبران ناپذیر قرار می گیرد.
از نزدیک به ۲۷ میلیون انسانی که به شکل برده وار زندگی می کنند، بیش از ۱۱/۴ میلیون آن ها زنان هستند که تقریباً ۴/۵ میلیون نفر قربانیان خرید و فروش سکس را تشکیل می دهند.
علاوه بر آنکه موضوع برده داری مدرن ابعاد گسترده ای را شامل می شود اما این مطلب عمدتاً به موقعیت زنان و بهره کشی از آنان توجه دارد. پرداختن به یکی از جوانب برده داری مدرن به معنای کم اهمیت دادن سایر جوانب نیست.
بسیاری معتقدند که آمارهای غیررسمی ارقام بسیار بالاتری را نشان می دهد. بطور مثال گزارش های نهادهای حقوق بشری می گویند قاچاق انسان مظاهر متعدد و متنوعی دارد. زن ها در داخل یا بین کشورها به روسپی گری، بهره کشی جنسی و سایر فعالیت های اجباری جنسی کشیده می شوند که موقعیت آنها عموماً با اشکال سنتی استخدامی لاپوشانی و حتی موجه و قانونی می شود.
دلایل اینگونه بهره کشی ها بر همگان روشن است. حداقل دربارۀ زنان باید گفت شرایط نابرابر و ناامن اجتماعی و اقتصادی، آن ها را وا می دارد از فرصت های کوچک و در عین حال غیر انسانی که برایشان فراهم می شود، استفاده کنند. عده ای هم می گویند در جهان آزادی زندگی می کنیم و زنان در انتخاب منابع درآمد خود آزادند حتی اگر قرار باشد روسپی گری کنند. روی سخن این نوشته به آن دسته از زنانی که شخصاً و آگاهانه چنین مسیری را انتخاب می کنند نیست بلکه مخاطب اصلی و اولیه کسانی هستند که از سرِ ناچاری و برای مبارزه با فقر خود به تن فروشی اجباری رو آورده اند. گزارش نهادهای وابسته به اتحادیۀ جهانی کارگران مانند “پایان برده داری همین الان” و “جنبش ضد برده داری”(۲ و۳) و همچنین اطلاع رسانی و سخنرانی های کوین بیلس (۴)، لیزا کریستین(۵) و چهرۀ جهانی و مبارز خستگی ناپذیر سونیتا کریشنان (۶) نشان می دهد که نمی توانیم با پناه بردن به زیر چتر “حق آزادی فردی و انتخاب”، زندگی پر رنج زنانی که در جهان آزاد امروز تبدیل به برده شده اند نادیده بگیریم.
واقعیت زندگی زنان بسیاری در بیش از صد کشور دنیا نشان می دهد که در دوره های رکود اقتصادی و عدم توانایی آن ها برای حل و فصل مسائل اقتصاد فردی، آن ها حاضر می شوند که هر نوعی از برده داری را پذیرا شوند. کوین بیلس می گوید فاجعۀ وحشتناک آنجاست که در جهان مدرن امروز ما برده ها خود دسته دسته به امید راهی برای بقا به قربانگاه ها سرازیر می شوند. در روند مهاجرت ها که برای عده ای بی تردید پذیرش استثمار معنا می دهد، تبعیض جنسی تثبیت شده و زنان و دختران جوان در معرض خطر محض قرار می گیرند.
باید بپرسیم چه دسته از زنان و دخترانی در معرض خطر قرار می گیرند؟ شرح حال زنانی که اخبار سرنوشت دردمند خود را در اختیار نهادهای حقوق بشری قرار می دهند، اکثر قریب به اتفاق سرگذشت آنها - خارج از آن که به کدام کشور تعلق دارند - از چند ویژگی مشترک برخوردار است:
عدم برخورداری از توانایی های علمی و فنی.
سواد نازل.
عدم آگاهی از مناسبات اقتصادی و حقوق فردی.
ورود به مراکز حفاظت نشده – از نظر حقوقی و رسمیت داشتن-در مراکز کار.
عدم گزارش یا پیگیری خشونت های مبتنی بر جنسیت آنها.
اعتماد به دلالان و بازاریاب های غیر رسمی و خطرناک.
امید اغراق آمیز به نیروی کار و مهارت های خود.
مسئولیت و مراقبت از کودکان و بستگان نزدیک به خود.
پذیرش مشاغل نامطلوب که اکثراً بدون قراردادهای رسمی،حقوق بازنشستگی، بیمۀ فردی و زمان بندی می باشد.
و…
برای روشن شدن نکات یاد شده به مواردی مشخصی اشاره می کنیم که جای وسیعی را در گزارش های نهادهای حقوق بشر پر کرده است:
در نیجریه دختران و زنان طبق یک قانون مذهبی بنام “واهایا”(۷) خریداری می شوند و مورد سوء استفاده قرار می گیرند. از ۱۶۵ مصاحبه ای که با زنان و دختران – با هویت مخفی- فروخته شده به عمل آمده آن ها اظهار داشته اند که توسط بزرگان قبیله به مردان ثروتمند به اجبار فروخته شده اند. مردان خریدار، آنها را همسران رسمی خود تلقی نمی کنند و در نتیجه حق و حقوقی هم برایشان در نظر نمی گیرند و صرفاً از آنها بهره کشی جنسی به عمل می آورند. قانون اساسی نیجریه نمی تواند با چنین پدیدۀ فرهنگی مذهبی جامعۀ خود مبارزه کند زیرا که طبق قوانین اسلامی آن کشور “واهایا” از مشروعیت مذهبی برخوردار است و حداقل آنکه مردان خریدار آن را مخالف اعلامیۀ حقوق بشر – هیچ کس نباید در بردگی و بندگی نگاه داشته شود- (۱۹۴۸) نمی دانند.
در کره شمالی در پشت دیوارها و درهای بسته، ازدواج اجباری با نیت های متفاوتی اعم از اقتصادی و فرهنگی صورت می گیرد. زنان و دختران برای فرار از این اجبار به همسایۀ خود چین پناه می برند و در آنجا طعمۀ انسان خوارهایی می شوند که از سوء استفاده از آن ها دریغ نمی کنند. در صورتی که این زنان قابلیت بهره برداری نداشته باشند، به کرۀ شمالی فرستاده می شوند که تلاش آنها برای بقا به اقدامی سیاسی و مخالفت با سیستم و ترک وطن مجازات هایی را در برمی گیرد. نهایتاً کار در اردوگاه های اجباری در این کشور از ساده ترین مجازات هایی است که انتظار زنان فراری را می کشد.
کشور کوچک السالوادور در امریکای مرکزی تنها کشوری ترانزیت برای کالا نیست. روزانه زنان و دختران خردسال به منظور استثمار جنسی و تجاری و بیگاری به کشورهای دیگر قاچاق می شوند. تعدادی از آن ها به مصرف کار اجباری کشاورزی می رسند و اکثریت قربانیان که از کشورهای فقیری نظیر نیکاراگوئه، مکزیک، کلمبیا و هندوراس جمع آوری شده اند و به نیت کار و بدست آوردن سرمایۀ اندکی توسط قاچاقچیان انسان به خانه هایی در کشورهای دیگری از جمله امریکا فرستاده می شوند. اکثر آن ها مورد بهره برداری جنسی صاحبان جدید خود قرار می گیرند.
در برزیل شبکه های قاچاق انسان عمدتاً داخل کشور عمل می کنند. پلیس فدرال برزیل تخمین می زند که بین ۲۵۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ کودک در برزیل در مناطق توریستی، معادن، فاحشه خانه های غیررسمی و در خانه ها مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرد.
زنان جوان کامبوجی به امید کار و حرفه به مالزی، تایلند و کشورهای اطراف رهسپار می شوند. کار اجباری از ماهیگیری و ساخت و ساز در صنایع رو به رشد کشورهای میزبان تا کار خانگی و سوءاستفاده های جنسی در انتظار آن هاست. در خود کامبوج دختربچه های فقیر و گدا از کوچه و خیابان ها جمع آوری می شوند و به دست “مادران” مهربان فاحشه خانه ها سپرده می شوند. اگر چنین نشود، به کارگران بی مزد در خانواده ها تبدیل می شوند که در مقابل نان و آب و سقفی که به آن ها داده می شود، کلیۀ حقوق انسانی آنها حذف می شود.
زنان جوان و تهیدست نپالی طعمه های دل چسبی برای کار و بردگی به حساب می آیند. بر اساس گزارش سازمان های غیردولتی مدافع حقوق زنان، سالانه بین ده هزار تا ۱۵۰۰۰ زن و دختر نپالی به کشور همسایه هند قاچاق می شود. آن ها به عنوان کارگران خانگی، هنرمندان سیرک و غیره به کار گرفته می شوند. در عین حال آمارها از رقم قابل توجهی از بهره برداری های جنسی بین زنان مهاجر نپالی حکایت می کند. در همین حال آمار بیش از ۷۵۰۰ کودک نپالی که در داخل کشور خوراک سوءاستفاده های جنسی می شوند، حکایت دیگری است.
سال هاست سازمان های حقوق بشری به اطلاع رسانی و مبارزه با قاچاق انسان از لهستان به سایر کشورهای اروپایی مشغولند. زنان لهستانی نه تنها به بازارهای اروپا فرستاده می شوند بلکه آخرین گزارش ها نشان می دهد که در سنگال، اوگاندا، کنیا و چین هم برای زنان لهستانی خریدار پیدا می شود.
زنان در جستجوی کار و امنیت از هند و پاکستان، فیلیپین، اندونزی، سودان، اتیوپی و… راهی عربستان سعودی می شوند. قوانین بسیار سخت اقامت و کار رسمی در این کشور، آنها را به بردگی جنسی اجباری می کشاند. مردان عربستان سعودی بر اساس قوانین اسلامی و با تکیه به پشتوانۀ مالی خود، زنان از راه رسیده را برای خود “حلال” می کنند. بر طبق قانون ازدواج موقت در اسلام، مردان سعودی با آرامش خیال و خارج از هر پاسخگویی در برابر قانون حقوق بشر به برده داری جنسی خود ادامه می دهند. در عربستان برای “برده های جنسی” هیچگونه محدودیت سنی در نظر گرفته نمی شود.
در پاره ای از قبایل آفریقای جنوبی ازدواج اجباری سنت جاافتاده ای است که عمدتاً ریشه در مناسبات اقتصادی دارد. دختربچه های ۱۲ ساله برای استثمار تجاری جنسی آماده می شوند. شوهران آنها مردان پیری هستند که با اجرای چنین سنتی می خواهند برای بقای قبایل خود راهی بیابند. بسیاری از این مادران جوان با کودکانی که روی دست شان می ماند، از مناطق فقیر روستایی راهی مراکز شهرهای بزرگی مانند ژوهانسبورگ، کیپ تاوان و بلوم می شوند. برای اکثر آن ها سرنوشتی جز تن دادن به بهره کشی تجاری جنسی، چیز دیگری انتظارشان را نمی کشد. فرار از دست ماًموران دولتی، بی خانمانی، ترس از بازگشت به دیار خود و آخر سر تلاشی برای زنده ماندن آن ها را به برده های جنسی تبدیل می کند.
در میان همۀ کشورهای دنیا وضعیت ایران تا حدود زیادی منحصر به فرد است. در گزارش “قاچاق انسان ها”(۸) که به همت بخش روابط خارجی وزارت امورخارجۀ امریکا در سال ۲۰۰۹ تهیه شده است ویژگی های این استثناء خود را نشان می دهد. اگر فکر نکنیم که بهره کشی جنسی از انسان ها هم مانند همجنسگرایی به گفتۀ رئیس جمهورمان دروغ است و در ایران وجود ندارد، با حقایق تکان دهنده ای مواجه می شویم.
در ایران قانون “ ازدواج اجباری” وجود ندارد اما در عوض شرایط و امکان ازدواج اجباری وجود دارد. از نتایج تبعیض جنسی و بی اعتباری شرایط کار و زندگی اجتماعی زنان، حاصلی جز رشد “ازدواج موقت” نمی توان انتظار داشت. بسیاری از زنان کم درآمد در ازدواج موقت امنیت اقتصادی و فردی جستجو می کنند. بسیاری از آن ها مجبورند به شرایط همسران “موقت” شان تن بدهند. اجبارات اینگونه زندگی را پذیرا باشند و در مقابل اندک امنیت اقتصادی که برایشان بوجود می آید به بردۀ جنسی شدن تن بدهند. چنین روندی با اطلاع و حتی تشویق سیستم های دولتی صورت می گیرد و در نتیجه هرگز به آن به عنوان یک مشکل اجتماعی نگاه نمی شود.
ایران در عین حال کشور ترانزیت قاچاق انسان هم به حساب می آید. بنا به گزارش یاد شده در بالا، زنانی از طریق ایران جهت بهره کشی جنسی از کشورهای همسایه راهی ترکیۀ، کشورهای خلیج فارس حتی پاره ای از کشورهای اروپایی می شوند. این در حالی یست که بازار قاچاق انسان در خود ایران هم رونق دارد. باندهای مخفی و حفاظت شده زنان جوان نیازمند درآمد و بی پناه ایرانی را به کشورهای حاشیۀ خلیج فارس هدایت می کنند. آنها عمدتاً از طریق قطر و دبی به بازار خرید و فروش انسان راه باز می کنند. بنابه همین گزارش زنان “فروشی” از فقیرترین اقشار جامعه هستند و عموماً در خانواده هایی که با مشکل اعتیاد دست و پنجه نرم می کنند، بزرگ شده اند. آنها فاقد حمایت های جدی اجتماعی هستند و در یک کلام از شرایط مصیبت زدۀ خود در ایران می گریزند تا شاید افقی برای زندگی آینده بیابند.
عده ای نیز به اجبار همسران موقت یا دائم خود راهی چنین بازارهایی می شوند. در هر حال بهره کشی های جسمی و روحی سرنوشت آن ها را رقم می زند. دولت ایران در برخوردهای دیپلماتیک خود با جهان بیرون، قاچاق انسان را نکوهش می کند اما اقدام مهمی انجام نمی دهد. در سال ۲۰۰۹ سازمان ملل در گزارش خود نام ایران را نیز به عنوان کشوری که در آن قاچاق زن های تن فروش صورت می گیرد، اعلام کرد. ایران از هرگونه همکاری با نهادهای حقوق بشری یا کشورهایی که این مسئله را جدی تلقی کرده اند، سر باز می کند.
در هیچ گفتگوی بین المللی و اشتراک و تبادل اطلاعات در این زمینه، ایران حضور ندارد. نه سیستم قضایی ایران انطباقی با مجازات های بین المللی برای قاچاقچیان انسان نشان می دهد نه هیچ گونه حرکت اجتماعی برای از بین بردن یاحداقل کاهش چنین فاجعۀ انسانی صورت می گیرد.
در سال ۲۰۰۸ بیش از ۷۰۰۰ نفر در ایران به جرم قاچاق دستگیر و مجازات شده اند که هرگز گفته نشد چه تعداد از آن ها به امر قاچاق انسان – در اصل زنان- مشغول بوده اند یا اساساً سیستم قضایی ایران حساسیتی به عملکرد قاچاقچیان انسان از خود نشان می دهد یا نه. واقعیت قضایی کشور ما تا به امروز نشان داده که قربانیان قاچاق را مجازات و محاکمه می کند. زنان فقیری که به روسپیگری رو آورده اند، از این دسته از قربانیان هستند که صدای شان نه در جایی شنیده می شود و نه چاره ای برای زندگی های دردمندشان در نظر گرفته می شود.
به گزارش یونیسف(۹) در سال های پی در پی بیش از هزار کودک افغانی مهاجر در ایران در معرض سوءاستفاده های جنسی قرار می گیرند. از ازدواج های موقت تا بهره کشی های جسمی جنسی این کودکان را تهدید می کند. طبیعتاً در این مورد هم با سکوت دولت ایران مواجه هستیم.
هیچ کس به درستی نمی داند چند درصد از جمعیت زنان کشور ما بنابه نیازهای اقتصادی خود اجازه می دهند در معرض بردگی جنسی قرار بگیرد و یا آسیب های روحی و روانی حاصل از این بهره کشی چیست. چه قربانیان چه دیگران، لازم است ازخود بپرسیم آیا همچنان باید این سکوت ناعادلانه را تحمل کنیم؟
منابع: 1. International Labour Organization (ILO).1. www.endslaverynow.org1. www.antisalvery.com1. Kevin Bales: TED, How to combat modern slavery.1. Lisa Kristine: TED, Photos that bear witness to modern slavery.1. Sunitha Krishnan: TED, The fight against slavery.1. Wahaya1. U.S. State Dept Trafficking in Persons Report, June, 2009.1. UNICEF منبع: مدرسه فمینیستی