با نزدیک تر شدن به آغاز رسمی روند برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، چگونگی موضع گیری و اعلام نظر رسمی احزاب و جریانات سیاسی نسبت به این رخداد پر اهمیت سیاسی، در صدر مهمترین برنامه ها و دستورجلسات سیاسیون قرار می گیرد. چنین موضع گیری به ویژه پس از ردصلاحیت های گسترده در جریان هفتمین دور برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع تصمیم گیری ها را یک گام به عقب تر برده و مساله شرکت، عدم شرکت و یا موضع تحریم انتخابات را به یک بحث جدی نزد نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه مطرح ساخته است.
گرچه طی دو سه سال اخیر با به وجود آمدن برخی تغییرات در صفوف اصلاح طلبان و ایجاد مرزبندی “تندرو و میانه رو” به اصطلاح میانه روها حساب خود را لااقل در مساله حضور قطعی و همیشگی در انتخابات از سایرین جدا کرده و چراغ سبز لازم را برای شرکت همیشگی در انتخابات به حاکمیت نشان داده اند، اما گروههایی در این میان مانند نهضت آزادی ایران، سازمان دانش آموختگان ایران، جبهه ملی و… طی چند دوره انتخابات گذشته مواضع تقریبا متنوعی بسته به شرایط زمانی برگزاری هر انتخابات اتخاذ کرده اند، که البته به نظر می رسد تحلیل روند این نوع تصمیم گیری ها نیز در جای خود جالب توجه و امری ضروری است.
بر این روال نهضت آزادی ایران طی هفته جاری با انتشار بیانیه ای تحلیلی و مفصل موضع خود پیرامون هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام ساخت. موضع گیری های نهضت آزادی ایران به عنوان یکی از جریانات اصیل و ریشه دار سیاسی منتقد در ایرانِ پس از انقلاب همواره مورد توجه و علیرغم محدودیتهای عمده ای که نسبت به این حزب قدیمی اعمال می شود تا حد زیادی جریان ساز بوده و نیز مبنایی برای حرکت سایر گروه ها از جناح های گوناگون نیز قلمداد می شود. بیانیه اخیر نهضت آزادی اما از چند منظر قابل توجه و دارای نکاتی است که حاکی از اتخاذ رویکردی نوین نسبت به مساله انتخابات غیرمنصفانه و بدون رعایت استانداردهای دموکراسی در جمهوری اسلامی از سوی این جریان سیاسی تحول خواه است.
فارغ از بررسی موضع گیری سیاسی و اعلام برخی شروط از سوی نهضت آزادی برای شرکت در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی از جمله “استعفای اجباری” فقهای شورای نگهبان و لزوم “نظارت بین المللی” بر روند این انتخابات، باید گفت بیانیه نهضت آزادی یکی از استثنایی ترین موضع گیری های سیاسی از این نظر است که شاکله آن بر اساس استدلالات واضح، دقیق و محکم حقوقی بنا شده است. طرح مطالب حقوقی آن هم با رویکردها و استدلاهای کمتر بیان شده و براساس دیدگاهی تخصصی و با پرهیز از تکرار مطالب قدیمی مهمترین ویژگی این بیانیه است که موجب شده تا این حزب تحول خواه به دور از شعارزدگی و کلی گویی انتقادات قانونی خود نسبت به عملکرد قوای حاکمه به ویژه در زمینه برگزاری انتخابات را به روشنی بیان کرده و البته راهکارهای حقوقی برخورد با چنین تخلفاتی را نیز نشان دهد.
اما در این زمینه دو نکته اساسی را می توان به عنوان رویکردهای نوین نهضت آزادی در این بیانیه برشمرد. اول، تاکید بر مساله انتخابات به عنوان زیر مجموعه ای از “حق مشارکت در امور عمومی و سیاسی کشور” به مثابه حقی از جمله حقوق بشر که به موجب قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی – سیاسی و منشور راجع به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه اتحادیه بین المجالس.
و دوم، بیان ظرفیت قانون مجازات کنونی در مورد ناقضان حکومتی حقوق و آزادی های قانونی شهروندان مندرج در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (فصل تعزیرات).
رویکرد اول یعنی تاکید بر این مساله که مشارکت در انتخاباتی با شرایط منصفانه و آزادانه حقی است بشری که به موجب قوانین داخلی و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی که به مثابه قوانین داخلی است باید به رسمیت شناخته شده و به موقع اجرا گذاشته شود و پیش از این نیز از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ادوارتحکیم وحدت پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و خبرگان رهبری طی یک گزارش تحلیلی جامع حقوقی مورد بررسی قرار گرفته بود، این امکان را به نهضت آزادی داده است تا با پایفشاری بر این حق ذاتی شهروندان اعلام کند که ”حضور در انتخابات را هرگز به معنای شرکت در همه مراحل انتخابات و سهم‌خواهی از قدرت سیاسی در شرایط کنونی ارزیابی نمی‌کند” و با تفکیکی هوشمندانه میان حضور در پای صندوق های رای و حضور در روند کلی انتخابات به ویژه از منظر نهادی مدنی که وظیفه دیده بانی حقوق شهروندان را نیز جزو وظایف خود می داند، از بی عملی و انفعال حاصل از اعلام موضع کلی “تحریم” خارج شده و “سیاستی کنشی” برگزیند. رویکرد دوم مورد اشاره نیز البته به درستی موضوع پیگیری حق نقض شده برخورداری از امکان حضور در اداره کشور توسط برخی مقامات حاکمیتی را تشریح کرده و ظرفیتی قانونی را نشان می دهد که می تواند موضع گیری های سیاسی و اعتراضات در مورد برگزاری انتخابات بر خلاف قوانین در جمهوری اسلامی را وارد مرحله جدید ساخته و راه حلی حقوقی و کاملا قانونی و معطوف به دستگاه قضایی داخلی را نشان دهد، نکته ای که به نظر می رسد بایستی با تعمق بیشتری از سوی احزاب و گروه های اصلاح طلب و تحول خواه بدان نگریسته شود.