جمهوری اسلامی؛ پیش وپس از انتخابات

روزبه میرابراهیمی
روزبه میرابراهیمی

سال ها پیش هر از چند گاهی که در جمع های دوستانه خانوادگی و آشنایان دور و نزدیک فرصتی دست می داد تا حاضر شویم، به تبع حرفه ام (روزنامه نگاری) همواره مخاطب پرسش های مختلفی قرار می گرفتم. معمولا اکثریت این جمع ها از بخش هایی از جامعه بودند که بیشتر درگیر گذران زندگی بودند و کمتر علاقه ای به سرک کشیدن در چم و خم های مسایل سیاسی داشتند.

از طرفی هم من علاقه وافری به مسایل سیاسی داشتم و هم روزنامه نگاری بودم که همواره درگیر حوزه سیاست  بود. در نگاه بخش هایی از جامعه ایران (حداقل آن بخش هایی که من با آنها رابطه داشتم) روزنامه نگار “کلید دار” همه خبرها و پشت پرده های روزگار قلمداد می شد. به همین خاطر وقتی یکی از این جمع (روزنامه نگار) به تور کسی می افتاد پرسش ها بود که سرازیر می شد.

پایه ای ترین پرسش هم همواره به این ختم می شد که “خلاصه چه کسی این سیستم را می چرخاند؟” “مسوول و هدایتگر چه کسی و کدام نهاد است؟”

همه همیشه دنبال این بودند که چگونگی کارکرد نهادها و قدرت های پیدا و پنهان نظام مستقر را بفهمند. البته بخش وسیعی از جامعه ایران عادت کرده بود که زیاد به جزییات توجه نکند و یا یک جمله “همه سراپا یک کرباسند” و یا “سگ زرد برادر شغال است” کل صورت مساله را حذف کند. البته این نگرش همچنان وجود دارد هم در درون ایران و هم در خارج ایران.

اما نکته جالب برای من این است که در بیرون از ایران و برای غربی ها هم این پرسش بسیار قدیمی و همچنان بی جواب مانده است. به هرکسی می رسی چه روزنامه نگار و چه فعال مدنی و سیاسی و حتی سیاستمداران، اولین پرسش آنها همین پرسش همیشگی بخش هایی از مردم ایران است: “چه کسی در جمهوری اسلامی واقعا مسوول است؟”

خب! اگر پاسخ به این پرسش راحت بود که جمهوری اسلامی “جمهوری اسلامی” نمی شد. خود ترکیب این دو کلمه برای بسیاری، نشان از پیچیدگی هایی دارد که هرچه عمر سیستم گذشت پیچیده تر هم شد.

در این یادداشت تلاش می کنم در حد فهم خود از سیستم جمهوری اسلامی به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بپردازم.البته پرداختن به همه جنبه ها و تاریخچه رویداد ها نیازمند چندین ترم تحقیق و تدوین است. من در این فرصت تنها به تغییراتی که پس از انتخابات جنجالی سال گذشته (۱۳۸۸) در ساختار قدرت روی داد می پردازم.

از نظر من تاریخ جمهوری اسلامی در نقطه انتخابات سال گذشته به دو بخش قبل و بعدش تبدیل شده است. این تقسیم بندی تاثیرات شگرفی در ساختار قدرت ایجاد کرده است. تا پیش از انتخابات نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی اینگونه بود:

        -       رهبری جمهوری اسلامی در راس همه ارکان قرار داشت و ….

        -       شورای نگهبان

        -       مجلس

        -       دولت

        -       قوه قضاییه

        -       مجلس خبرگان

        -       نیروهای نظامی و امنیتی

        -       مجمع تشخیص مصلحت نظام

        -       صدا و سیما

        -       بنیادها و نهاد های اقتصادی

لیست بالا اصلی ترین منابع قدرت در جمهوری اسلامی بود. هر چند به لحاظ قانونی همه این منابع قدرت به طور مستقیم یا غیرمستقیم زیر مجموعه قدرت ولایت فقیه (رهبری) بود اما خاصیت “انتخابی” برخی از این نهادها، این امکان را ایجاد می کرد تا نیروهای منتقد نیز به ساختار قدرت وارد شوند. اما عملا چرخه قدرت به گونه ای بود که “اراده رهبری” قادر به سد کردن پیشبرد برخی برنامه ها (از جمله برنامه های اصلاحی) بود.

تجربه دوران اصلاحات یکی از آزمون های “میزان انعطاف پذیری ساختار قدرت” در جمهوری اسلامی بود.رهبری جمهوری اسلامی تا پیش از انتخابات تلاش می کرد حداقل در ظاهر خود را مستقل از جریان ها قرار دهد و در مواقع حساس مستقیما سردسته یک جریان سیاسی نشود. البته این تلاش همواره موفقیت آمیز نبود و نمونه هایی وجود داشت که موضع گیری یا دستوری از سوی وی، جانبداری از یک جریان بود. البته در این بین، هرچند نابرابر اما هر از چندگاهی به هر دو جریان امتیازی می داد. مثلا در نمونه دستور حذف قانون مطبوعات در ابتدای مجلس ششم علیه اصلاح طلبان عمل کرد اما پیش از آن با دستور دیگری از ابطال انتخابات تهران توسط شورای نگهبان جلوگیری کرد. شورای نگهبان با توجه به پیروزی اصلاح طلبان در آن دوره از انتخابات قصد داشت انتخابات پایتخت را باطل کند. یا در موردی دیگر، دستور بازنگری در ردصلاحیت شدگان انتخابات دوره هفتم مجلس را داد (هرچند شورای نگهبان به این دستور اهمیتی نداد). یا در موردی دیگر دستور توقف موج استیضاح های وزیران محمد خاتمی توسط مجلس هفتم را داد که اکثریتی محافظه کار داشت.

در نمونه دیگر نیز در انتخابات ریاست چمهوری دوره نهم، زمانی که یکی از نامزدهای اصلاح طلبان از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد (مصطفی معین) دستور بازگرداندن وی به مبارزات انتخاباتی و لغو تصمیم شورای نگهبان را داد.

از نظر من اکثریت این اقدامات همان “حفظ ظاهر بی طرفانه رهبری” بود چون در عمل منویات وی بر خلاف این دستورها اجرا شد.

ـ تا پیش از انتخابات برخی نهادها مانند قوه قضاییه و مجلس، به مانند رهبری تلاش داشتند تا حداقل هایی از استقلال را به نمایش بگذارند. مثلا روندهای قضایی هر چند در پرونده های خاص تحت تاثیر جریان های قدرت قرار داشت اما همواره تلاش می شد تا ظاهر اقدامات بگونه ای باشد که مستند به قانون باشد. تا پیش از انتخابات هم موارد بسیاری از اعمال نظرهای سیاسی در روند پرونده های قضایی را شاهد بودیم اما همواره تلاش می شد تا رسوایی های معدودی بوجود بیاید؛ اصولا توجه به هزینه های سیاسی و بین الملی سبب برخی خرد ورزی ها می شد.

ـ مجلس شورای اسلامی هر چند از میانه دوران اصلاح طلبان محدودتر شد اما هرگز جایگاه کلیت قدرت مجلس به عنوان نهاد قانون گذار و ناظر مورد خدشه جدی قرار نگرفت. اختلاف در زمینه ردصلاحیت ها و روند برگزاری انتخابات وجود داشت اما اختیارات مجلس و قدرت، با همه محدودیت ها سرجایش بود.

با همه این تفاصیل در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی همیشه تا پیش از انتخابات سال گذشته همواره روزنه هایی برای بازی بازیگران منتقد و تغییر خواه (هرچند محدود) یافت می شد. اما …

 

پس از انتخابات

اما جمهوری اسلامی پس از انتخابات و با گذشت یکسال و اندی از آن، تغییرات شگرفی را شاهد بوده است. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی پس از انتخابات با پیش از آن تفاوت های عمیقی یافته است.

منابع قدرت و نهادهای برآمده از آن، تغییرات ماهیتی یافته اند و اگر یک جمع بندی از آنچه روی داده بخواهیم داشته باشیم این است که “جمهوری اسلامی پرده ها و ظاهر سازی های گذشته را کنار نهاده” و شفافیت در آن بیشتر شده است. البته این شفافیت در جهت “اقتداگرایی” بیشتر بوده است.

بازیگران قدرت در جمهوی اسلامی پس از انتخابات محدودتر شده اند. بسیاری از نهادهای رسمی عملا از خاصیت ظاهری نیز افتاده اند. رهبری جمهوری اسلامی رسما یک طرف دعوا قرار گرفته است. سپاه پاسداران بازوی اصلی رهبری در اداره امور کشور است. یکدستی کنونی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی همان نکته ای است که عمر جمهوری اسلامی را کوتاه تر خواهد کرد.

پرسش ابتدای این یادداشت، پس از انتخابات پاسخ اش راحت تر شده است. پیچیدگی هر سیستمی قدرت درک آن را توسط دیگران سخت تر می کند و به تبع آن راه حل مواجه با آن را دشوارتر، اما وقتی تغییرات به یکدستی کنونی می رسد قدرت درک بالاتر و دستیابی به راه حل آسان تر می شود.

من همه این برهم خوردن معادلات قدرت در جمهوری اسلامی را اعتبار “جنبش سبز” می دانم. برای ایجاد تغییرات با دوام و در جهت حقوق مردم در جمهوری اسلامی (پیش از انتخابات) نیاز بود تا در کنار ایجاد یک جنبش اجتماعی و مدنی موازنه قدرت و معادلات ناشی از آن را بهم زد.در یک سال و اندی گذشته “موازنه قدرت” در جمهوری اسلامی به هم خورده است. حالا هیچ تصمیمی در جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن “جنبش سبز” گرفته نخواهد شد، چه در عرصه مسایل بین المللی و چه در عرصه مسایل روزمره زندگی.