اعدام به خودی خود امری تقبیح شده است که از مناظر گوناگون نقدهای فراوانی بر آن رواست. حتی بر خلاف نظر بسیاری از افراد، در مواردی مانند قتل نفس، نه تنها اعدام از میزان جرم کم نمی کند، بلکه بر میزان جرم و جنایت نیز می افزاید، چرا که این عمل خود مروج خشونت است. عملا اگر از منظری دیگر به آن نگاه کنیم، عامل اعدام، قاتلی است که روزها و گاهی سال ها به کشتن یک انسان فکر می کند، پس از این منظر نمی توان تفاوتی میان ولی دم و قاتل یافت که هر دو یک عمل را انجام می دهند و آن کشتن یک انسان است.
اعدام به طور کلی در ایران که بر اساس فقه اسلامی است به سه قسم قصاصی، تعزیری و حدی تقسیم بندی می شود که چون در این مقاله مجال بررسی سه گونه به طور کامل نیست، به بررسی گونه تعزیری آن می پردازیم که هرچند تفاوت های آن با اعدام حدی کم است، اما امروزه به دلیل بحث اعدام افراد به دلایل سیاسی، افساد فی الارض و امثالهم بحثی جدی و داغ است که متاسفانه نگرانی های بسیاری را هم در رابطه با جان افراد به همراه دارد.
مجازات اعدام از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه ی نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی همچون بکاریا در رساله ی جرایم و مجازات ها و پیروانش این مجازات را خلاف نظریه ی «قرار داد اجتماعی» می دانند، هر چند دانشمندان بزرگ دیگری همچون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند. و پاسخ های محکمی در مقابل آن دارند. این بحث به قدری جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شده. در 20 نوامبر 1959، مجمع عمومی سازمان ملل در چهاردهمین دوره ی کاری خود، به موجب تصمیم 1396 به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان مأموریت داد تا درباره ی اعدام و قوانین مربوط و طرز عمل آن مطالعه کند و نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی نماید. مارک آنسل، مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره ی مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال 1962 منتشر شد. وی با ارائه ی ارقام و آمار، نتیجه گرفت: تمایل جامعه ی جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله ی زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است.نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام بر “میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی”، مصوب 16 دسامبر 1966 تأثیر گذاشت و به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و در نتیجه، کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند، آن را به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کردند.
اما چرایی ناکارآمدی اعدام وقتی خود نمایی می کند که می بینیم این عمل نه تنها باعث کاهش جرم (بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران) نمی شود بلکه هر روز شاهد افزایش جرم هایی مانند قتل، قاچاق مواد مخدر و امثالهم هستیم.
در مورد اخیر که در رابطه با اعدام “سعید ملک پور” است و باعث نگارش این مطلب شد، باید تامل بیشتری کرد. سعید ملک پور متخصص کامپیوتری است که از سال ۱۳۸۷ در در بند ۲ الف اطلاعات سپاه در سلول های انفرادی و یا گروهی این بند در حبس است و تحت شدیدترین فشارها برای اعتراف به اعمال ناکرده است. وی محکوم به اعدام به دلیل طراحی سایت های مستهجن است. این سایت ها که در واقعیت هیچ ارتباطی با وی ندارند، در اصل با استفاده از CMS ی که وی نوشته است ساخته شده اند که هر کسی می تواند از آن ها استفاده کند و با خرید این برنامه سایت خود را طراحی کند.
اما بر فرض محال هم اگر این اتهام را به سعید ملک پور منتسب بدانیم، باز نمی توان اعدام را مناسب وی دانست، چرا که با این کار نه تنها از جرم فرضی مجازات اسلامی جلوگیری نمی شود، بلکه براساس گفته های پیشین باعث افزایش جرم نیز می شود.
اما اگر بخواهم این مساله را شخصی و براساس وقایع و خاطرات بند ۲ الف بررسی کنم، می بینم که این حکم تنها به دلیل خواسته بازجوی وی در بند ۲ الف زندان اوین است.
بازجویان در این بند که خارج از نظارت سازمان زندان ها یا هر نوع سازمان نظارتی فعالیت می کنند، با استفاده از هر حربه و وسیله ای سعی دارند نظر شخصی خود را بر متهم غالب کنند و با استفاده از قدرتی که در قوه قضاییه به دست آورده اند احکام مد نظر خود را به امضای قاضی می رسانند و رسما می توانم این اتهامات را زاده و پرداخته نظر بازجو و کارشناس پرونده بدانم.
از این سو لازم است که تمامی سازمان های بین المللی برای بررسی وضعیت اعدام ها در ایران اقداماتی سریع انجام دهند که سعید ملک پور یک از صد از محکومین به اعدام در زندان های ایران است و در صورت تداوم شرایط کنونی شاید روزی آنقدر دیر باشد که نتوان آماری از محکومین به اعدام را در ایران به دست آورد.