آیت الله العظمی منتظری در پاسخ به نامه 293 روزنامه نگاران و نخبگان و روشنفکران کشور نوشت که: “این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی”.
این مرجع منتقد حکومت نوشته است: “اینجانب بارها تذکرات و پیشنهادهایی را برای بیرون رفتن از این بحران ویرانگر ارائه نموده ام، ولی ظاهرا حضرات برای رسیدن به مقاصد دنیوی خویش چنان چشم و گوش و دل بر حقایق بسته اند که نه مِبینند و نه مِشنوند، ولی از آنجا که هنوز مبارزات با رژیم گذشته در اذهان بسیاری از افراد زنده است و در میان سردمداران حکومتی بعضا کسانی هستند که خود طعم شکنجه و زندان و… را چشیده اند اینجانب هنوز نا امید نیستم و امیدوارم تا کاملا دیر نشده مسئولین امر به خود آیند و بیش از این وجهه نظام جمهوری اسلامی را در بین توده های زجر کشیده و سیلی خورده ایران و در سطح جهانی خدشه دار نکنند و موجب سقوط خود و نظام نگردند.”
آیت الله منتظری در ادامه اینگونه گفته است: “امیدوارم مسئولین امر از این راه انحرافی که در پیش گرفته اند دست برداشته و حقوق از دست رفته مردم را استیفا نمایند، خسارات را جبران نموده و بی گناهان را بیش از این در زندان نگه ندارند، و با پایان دادن به سناریوهای نمایشی دادگاهها و پخش اعترافات آنچنانی بیش از این قضاء اسلامی را مسخره نکنند; و یا لااقل شجاعت این را داشته باشند که اعلام کنند این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی و هیچ کس هم حق اعتراض و اظهارنظر و انتقاد ندارد.”
حقوق دریافتی بابت ظلم به مردم حرام است
آیت الله منتظری همچنین روز گذشته به سئوال تعدادی از مقلدان که در خصوص حقوق کارمندان رادیو، تلویزیون و یا روزنامه هایی که به گفته این مقلدان اقدام “به نشر اکاذیب و دروغ و دورکردن ذهن جامعه از روی واقعیتها مشغول فعالیت هستند” یا حقوق پرسنل نیروهای انتظامی که “با مردم برخورد شدید می کنند و یا در اعتراف گیری ها کار می کنند” پاسخ داد. این مقلدان پرسیده بودند که تکلیف خانواده این افراد که از این پول استفاده می کنند چگونه است آیا فرزندان و همسر این افراد می توانند آنها را را ترک کنند؟
در این زمینه نیز آیت الله منتظری به صراحت پاسخ داده که: “اخذ اجرت در قبال خدمت به مردم عزیز و انجام کارهای حلال مانعی ندارد اما ظلم به هر شکل آن حرام و غیر جایز است و اجرت دریافتی در قبال ظلم به دیگران هم حرام است. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه”.
پیش از این نیز آیت الله صانعی مرجع تقلید دیگر شیعه در فتوایی همکاری با دولت جدید را حرام اعلام کرده بود.
