برای آن‌که بدانیم، اقتصاد چه تاثیر فزاینده‌ای بر سیاست می‌گذارد، نیازی به شکافتن اتم نداریم. نگاهی به جهان در پنج سال گذشته خود نشان می‌دهد که وقتی حال اقتصاد خوب نیست، حال هیچ‌کس خوب نیست.
“در تنها پنج سال” شاهد آوار شدن یک سونامی ویران‌گر بوده‌ایم که به جای مردم، این‌بار دولت‌ها را در سراسر جهان هدف قرار داده است، یک سونامی به گستره‌ی تمامی دنیا که از شرق آسیا تا انتهای مرزهای ایالت‌های متحد آمریکا تداوم داشته با یک تاثیر یک‌سان؛ تغییر دولت‌ها! در ژاپن که همیشه به نظر می‌رسید، اقبال گروه‌های راست‌گرا ابدی‌ست، پس از نیم قرن گروه‌های راست‌گرا ابتدا انتخابات را به سوسیالیستها باختند و پس از ناکامی آن‌ها هم شاهد ائتلاف‌هایی شکننده بوده‌ایم. این وضعیت به شکلی دیگر در فرانسه تکرار شده است. وقتی نام “نیکولا سارکوزی” در سال ۲۰۰۷ از صندوق‌های رای بیرون آمد، رییس‌جمهور فرانسه مردی خوش‌سیما، قدرت‌مند و هوادار مدرنیزه شدن فرانسه با تجربه‌ی کافی به نظر می‌رسید اما تنها و تنها در پنج سال ستاره‌ی اقبال سارکوزی هم فروکش کرد؛ راست‌گرایانی که برای دو دهه فرانسه را به اوج اقتدار خود هدایت کرده بودند، انتخابات را به سوسیالیستها باختند و کنایه‌آمیز این‌که نامزد سوسیالیستها یک “استراس کان” پخته و باتجربه نبود، فرانسوی‌ها کشورشان را به مردی سپرده‌اند که هرگز تجربه‌ی جدی کار اجرایی را نداشته است. اگر بخواهیم روایت آمریکا را از زبان نئومحافظه‌کاران جنبش تی‌پارتی بشنویم، احتمالن باید پیروزی خیره‌کننده‌ی باراک اوباما بر جان مک‌کین در نوامبر ۲۰۰۸ را هم در ردیف خوش‌بختی سوسیالیست‌های جهان به‌شمار آوریم. اوباما هرچند نسبت سیاسی با چپ‌گرایی ندارد اما منتقدان نئومحافظه‌کارش در این چند سال جامعه‌ای از “سوسیالیسم” بر تن او دوخته‌اند.
اگر فکر می‌کنید که پس احتمالن جواب همه‌ی پرسش‌ها در «سوسیالیسم» چکیده می‌شود، برای شما خبر بدی دارم؛ کارنامه‌ی دولت‌های راست در بحران اقتصادی مثبت نیست اما کارنامه‌ی دولت‌های چپ از این هم بدتر است و در بخش‌هایی نمره‌ی “مردودی” را هم با ارفاق گرفته‌اند. ورشکستگی اقتصادی یونان که می‌توان با کنایه آن را “حفره‌ی یونان” نام‌گذاری کرد، حفره‌ای که می‌خواهند تمام اقتصاد اروپا را ببلعد، در زمان روی کار بودن سوسیالیستها روی داد. سیاست‌های سوسیالیستی یک دهه با گشاده‌دستی مردم یونان را غرق حباب رفاه کرده بود؛ دولت با استخدام‌های بی‌رویه بزرگ و بزرگ‌تر شد، حقوق کارکنان دولتی بدون هیچ دلیلی افزایش چشم‌گیر و چشم‌گیرتری یافت، بیمه‌ی بیکاری با سخاوتمندی آسایش بیکاران و بدهکاران را فراهم می‌کرد و فرارهای مالیاتی نادیده گرفته می‌شد. آن‌وقت روزی رسید که همه متوجه شدند، استقراض‌های داخلی و خارجی دولت یونان از خود دولت یونان بزرگ‌تر شده و این کشور در تمام این سال‌ها از راه سوم “خرج پول” که میلتون فردیمن آن را توضیح داده بود، استفاده کرده است؛ “می‌توانیم پول دیگران را خرج خودمان کنیم، خب پس من خودم را یک نهار خوب مهمان می‌کنم”! یونان نمونه‌ی کامل “خوش‌گذرانی با پول دیگران” بود اما دولت‌های سرخوش دیگری هم مانند دولت “ساکروتیس” در پرتقال وجود داشت که مفهومی کامل برای راه چهارم “خرج پول” فردیمن ساختند؛ “می‌توانیم پول دیگری را برای دیگری خرج کنیم. اگر چنین شود نه نگران پولی هستیم که خرج می‌شود و نه نگران چیزی که کسب می‌شود. این حالت، خود دولت است”. نه تنها یونان و پرتقال که اسپانیا هم تاوان سوسیالیسم را پس داد. وقتی “خوزه لوییز زاپاتروی” سوسیالیست، دولت را از “ماریا آزنار” در مارس ۲۰۰۴ تحویل گرفت، حتا پیش از خارج کردن نیروهای نظامی اسپانیا از میان جنگ عراق، دست به افزایش حقوق بازنشستگان و گسترش بی‌ضابطه‌ی خدمات اجتماعی زد و به این ترتیب پیش‌بینی پیروزی مجدد او در مارس ۲۰۰۸ آسان بود اما وقتی دوره‌ی رکود فرا رسید، حباب ترکید و پیامدهای وخیم سیاست‌های اقتصادی سویالیست‌ها نمایان شد؛ آن‌ها توانستند در جدول بیکاری اتحادیه‌ی اروپا، نرخ خیرکننده‌ی ۲۱ درصد بیکاری را ثبت کنند که شکست تاریخی چپ‌های اسپانیایی در پی داشت. از زمان مرگ ژنرال فرانکو در ۱۹۷۵، احزاب راست‌گرای اسپانیایی هرگز نتوانسته بودند، به تنهایی اکثریت پارلمان را از آن خود کنند، کاری که به لطف هدایت اسپانیا به دره‌ی سقوط به دست سوسیالیستها، در سال ۲۰۱۱ انجام دادند.
در اروپا، ایتالیا، ایرلند و حتا بلژیک دیگر دولت‌هایی بودند که در خلال بحران، دولت‌های خود را تغییر داده‌اند اما اقتصاد حتا در جایی که هیچ کس فکرش را نمی‌کرد، تاثیر خود را گذاشت و بحران اقتصاد بر “نفرین نفت” چیره گشت. بیکاری و نابه‌سامانی اجتماعی، تونس را به شورش خواند و ناگهان این شورش، تبدیل به نسیمی به نام بهار عربی شد که کشورهای عربی دارای اقتصاد شکننده و وابسته به نفت را به آسانی تحت تاثیر قرار داد. مصر و لیبی، مهم‌ترین کشورهایی بودند که ساختار اقتصادی ضعیف در آن‌ها، خیلی زود با خشم مردمی روبه‌رو و به حکومت‌های مادام‌العمر مبارک و قذافی ، پیش از مرگ آن‌ها پایان داد.
همه‌ی این روی‌دادها، جابه‌جایی‌های قدرت‌های سنتی در کشورها، سقوط پی‌درپی ائتلاف‌های شکننده‌ی دموکراتیک و سرنگونی دیکتاتورهای چنددهه‌ای تنها و تنها در پنج سال رخ داده است. سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ سال‌هایی بوده‌اند که نقشه‌ی قدرت سیاسی جهان را برهم زده‌اند و در این میان تنها حاکمان مستبد چین توانستند تا خود را از گزند پیامدهای بحران اقتصادی ایمن نگه دارند. حتا در روسیه، بازگشت “تزار جدید” با نام “ولادمیر پوتین” به کاخ کرملین چندان بی‌دردسر نبود و برای نخستین‌بار در یک دهه‌ی اخیر، سرانجام مردم به‌ستوه‌آمده‌ی روسیه هم به خیابان‌ها ریختند. دنیا، هزاره‌ی سوم را با گفت‌وگو درباره‌ی فرو ریختن برج‌های دوقلوی نیویورک، بن‌لادن، طالبان، بنیادگرایی اسلامی و دخالت پیش‌دستانه در افغانستان و عراق آغاز کرد اما هنوز نخستین دهه‌ی این هزاره پایان نگرفته بود که به نظر می‌رسید، این گفت‌وگوها در برابر چالش اقتصاد اهمیت خود را از دست داده‌اند. امروز نه در اروپا و نه در آمریکا و نه حتا در خاورمیانه، مناقشه‌ی اصلی سیاست خارجی، تروریسم و یا دموکراسی نیست. گویی در تمام دنیا گفت‌وگو درباره‌ی “اقتصاد” اولویت پیدا کرده و به همین سبب، هم رای‌دهندگان در دموکراسی‌های جهان و هم شورش‌کنندگان در حکومت‌های دیکتاتوری، اقتصاد را مهم‌ترین انگیزه‌ی کنش سیاسی خود می‌دانند اما آیا تمام کنش‌های سیاسی پنج سال اخیر توانسته سرانجام راهی را در افق اقتصاد جهانی بگشاید؟
به نظر می‌رسد که ما تازه در آغاز یک عصر از “نوزایی” قرار گرفته‌ایم و نوزایی بی‌تردید، دوره‌ای از آزمون و خطا، شکست‌ها و پیروزی‌های کوتاه‌مدت و در یک واژه، “بی‌ثباتی” را به دنبال خواهد داشت. تغییر پی‌درپی دولت‌های راست با چپ و چپ با راست و ائتلاف‌های بیهوده‌ی تکراری میانه‌روها با یک‌دیگر، نشانه‌ی روشن وضعیت بی‌ثبات سیاسی جهان است. یونان که تبدیل به الگوی قابل مطالعه‌ای در همه‌ی زمینه‌های ورشکستگی، تزلزل و مصیبت شده، در این‌باره باز هم چراغ راهنمای ماست. در دو سال، دولت سوسیالیستها جای خود را به دولت اتئلافی می‌دهد، دولت ائتلافی با فشار صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا ناچار به راست‌گرایی می‌شود و اجرای نقشه‌ی راه ریاضت اقتصادی تنها گزینه‌ی پیش‌روست اما در ششم می ۲۰۱۲، مردم یونان که خود می‌دانند جز پیروی از طرح اروپا راه دیگری ندارند، پای صندوق‌های رای به شکست دو گروه اصلی راست و چپ مدافع طرح رای می‌دهند و دوباره یونان در مسیر غیرقابل پیش‌بینی قرار گرفته است. بیاییم چون یک نمونه، وضعیت پیچیده‌ی یونان را پس از انتخابات اخیر بررسی کنیم. دولت “لوکاس پاپادموس” نخست‌وزیر تقریبن انتخاب‌شده یونان از سوی اتحادیه‌ی اروپا! که ائتلافی ناهمگون از راست میانه و چپ میانه است، در پایان راه خود قرار دارد. قرار بود، انتخابات پارلمانی یونان رفتار نهایی این کشور در قبال بحران را برای تمام دنیا روشن سازد اما خود این انتخابات تبدیل به بحران شده است. “آنتونیس ساماراس”، رهبر حزب راست‌گرای دموکراسی نوین و متعهد به طرح ریاضت اقتصادی که اکثریت شکننده‌ی پارلمان را به‌دست آورده بود، گفت که “تشکیل یک دولت ائتلافی” برای حزب او “غیرممکن” است. دلیل این امر روشن است. متحد چپ‌گرای آن‌ها در دولت ائتلافی پاپادموس، حزب پاسکوک است که در ۳۸ سال گذشته از قدرت‌های سنتی یونان به شمار می‌رفت و در بحران اخیر بر سر اجرای طرح ریاضت اقتصادی با راست میانه به توافق رسید اما آن‌ها جای خود را به چپ‌هایی داده‌اند که می‌دانند می‌خواهند طرح ریاضت اقتصادی اروپا را برچینند اما نمی‌دانند که وقتی این طرح را به کناری نهادند که به مفهوم خروج یونان از اتحادیه‌ی اروپا نیز خواهد بود، با ورشکستگی کشور و ۳۵۰ میلیارد دلار بدهی آن چه باید بکنند و از کجا باید پول بی‌آورند که این‌همه استقراض انباشته‌شده در یک دهه را به اروپا بپردازند. البته نشانه‌ها به ما می‌گوید که حزب چپ‌گرای سیریزا هم شانسی برای تشکیل دولت نخواهد داشت چرا که در میان نزدیک به ۱۰ حزبی که با نسبت‌هایی نزدیک به هم به پارلمان راه یافته‌اند، متحدی نخواهد یافت که آماده‌ی پذیرش پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی خروج یونان از حوزه‌ی یورو باشد. به این ترتیب چپ‌های تندرو هم از تشکیل دولت عاجز خواهند بود و یک راه باقی می‌ماند؛ این‌که سه ماه دیگر دوباره در یونان انتخابات پارلمانی برگزار شود و در این مدت هم می‌توان به معجزه امید بست اما وضعیت به شکلی‌ست که حتا دخالت مستقیم قدیسه‌ها و الهه‌های باستانی یونان هم کار چندانی از پیش نخواهد برد. مردم یونان که مردم کشوری مانند آلمان حق دارند، آن‌ها را مسبب تمام تیره‌روزی‌های اروپا بدانند، از یک سو تمایلی به اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی ندارند که به مفهوم کاهش چشم‌گیر حقوق کارمندان دولتی و بازنشستگان، تجدیدنظر در خدمات اجتماعی و در حقیقت “پایان مهمانی با پول دیگران” است اما از سوی دیگر هم با ۳۵۰ میلیارد بدهی و خزانه‌ی خالی و فقدان هر درآمد موثری برای پاسخ‌گویی به هزینه‌‌های جاری کشور، راه دیگری جز استقراض از اروپا نخواهند داشت. در چنین وضعیتی روشن نیست، اگر مردم یونان تصمیم بگیرند که ریاضت نکشند یا چپ‌های تندروی هوادار خروج از حوزه‌ی یورو دولت تشکیل دهند، تکلیف این کشور ورشکسته چه می‌شود و آن‌وقت اگر مردم بدهکار پرتقال و ایتالیا هم از همین روش پیروی کنند، تکلیف پول‌های قدرت‌هایی مانند آلمان و فرانسه که تامین اعتبارهای حراج‌شده بانک مرکزی اروپا را بر دوش کشیده‌اند، چه خواهد شد؟
جز کشورهای بدهکاری مانند یونان، پرتقال، ایرلند، ایتالیا و در نهایت اسپانیا، وضعیت بی‌ثباتی و تصمیم‌گیری‌های دشوار سیاسی،اقتصادی حتا فرانسه و آلمان و آمریکا را هم تهدید می‌کند و نخستین نشانه‌ی آن، شکست انتخاباتی نیکولا سارکوزی بود که پس از سال‌ها، تجربه‌ی رییس‌جمهور تک‌دوره‌ای را در فرانسه تکرار کرد. فرانسیس هولاند هنوز قدم به کاخ الیزه نگذاشته که از هم‌اکنون زنگ‌های خطر به صدا درآمده‌اند؛ سرمایهگذاران خارجی نگرانند، رتبه‌ی اعتباری فرانسه دست‌خوش تهدید قرار گرفته و اروپا شهرآشوب است که اگر قرار باشد، فرانسه از تعهدهای پیشین خود در زمینه‌ی پشتیبانی از حوزه‌ی یورو صرف‌نظر کند، آن‌وقت چه جای‌گزینی وجود خواهد داشت؟ در حقیقت چنین به نظر می‌رسد که با به قدرت رسیدن سوسیالیستها در فرانسه، ممکن است این کشور به جای این‌که خود بخشی از یک راه‌حل باشد، تبدیل به بخشی از مشکل شود، هر چند که هولاند بی‌تجربه دست‌کم در زمینه‌ی اطمینان‌بخشی به سرمایهگذاران، آلمان‌ها و اروپاییان تاکنون با تجربه عمل کرده است.
همین وضعیت ممکن است در آلمان تکرار شد. بانو مرکل که نه‌تنها توانسته با پیروی از انضباط مالی سنتی سخت‌گیرانه‌ی آلمان‌ها، این کشور را از تلاطم ایمن نگاه دارد بل، تنها نقطه‌ی امید و اتکای کل اروپا شود، ممکن است در پای صندوق‌های رای سال آینده، به یک‌باره با سیل مخالفت مردمی روبه‌رو شود که از “فداکاری برای اروپا” خسته شده‌اند. هرچند این دورنما می‌تواند وحشتناک باشد اما خبر خوب این است که تاکنون آنجلا مرکل توانسته هم‌چنان محبوبیت خود را در آلمان حفظ کند، کاری که در آن سوی اقیانوس آرام، باراک اوباما ناتوان در انجام آن بوده است. آخرین نظرسنجی معتبر در ایالت‌های متحد نشان می‌دهد که رییس‌جمهور دموکرات‌ها، برای نخستین‌بار یک درصد از “میت رامنی”، کاندیدای جمهوری‌خواهان عقب افتاده و سنت انتخاباتی آمریکا به ما می‌گوید؛ وقتی در بهار یک رییس‌جمهور یک درصد از رقیب خود عقب باشد، این اختلاف در زمستان می‌تواند چندین و چند درصد شود و او را به یک دردسر جدی بی‌اندازد. به این ترتیب، برخلاف پیش‌بینی‌های سال‌های نخست پرزیدنتی اوباما، باید در انتظار یک جدال سرسخت و نفس‌گیر انتخاباتی در نوامبر ۲۰۱۲ بود که ممکن است از رییس‌جمهور خوش‌استقبال آمریکا، یک شکست‌خورده‌ی بدبدرقه بسازد.
بی‌ثباتی سیاسی البته در خاورمیانه نیز با بهار عربی تداوم دارد. جز تونس که به نظر می‌رسد در ساحل آرامش قرار دارد و تا مقداری یمن، نه مصر و نه لیبی در جایگاه کشورهای تاثیرگذار عربی هنوز نتوانسته‌‌اند از توفان دگرگونی رهایی یابند و ممکن است در سال‌های آتی، هم‌چنان درگیر با پیامدهای آن باشند. همین وضعیت برای سوریه و بحرین قابل پیش‌بینی‌ست و البته بد نیست به یاد داشته باشیم، ایران کشوری‌ست که همواره پتانسیل آن را دارد که هم‌زمان با خوانده‌شدن به نام «جزیره‌ی ثبات» غرق در یک بی‌ثباتی بلندمدت شود. خبرهایی از این دست را از شرقی‌ترین و غربی‌ترین سرزمین‌ها در کره‌ی زمین، از شرق آسیا و آمریکای لاتین را هم خواهید شنید و تنها به نظر می‌رسد که چین در شرق و برزیل در غرب، روی آسایش را می‌بینند.
تک‌دوره‌ای شدن دولت‌ها در ابرقدرت‌های سنتی جهان، اتئلاف‌ها روبه به سقوط در دموکراسی‌های کوچک‌تر اروپایی و آسیایی، برافتادن دولت‌های باثبات آمریکای لاتین و سرگیجه در کشورهای روبه‌روشده با بهار عربی، همه و همه نشانه‌های “عصر بی‌ثباتی”خواهد بود. عصری که در آن چپ با آرمان‌هایش برای رفاه و عدالت بازگشته اما هیچ پاسخی برای “چه باید کرد؟” در کشورهای بحران‌زده در آستین ندارد و راست می‌کوشد تا تجربه‌ی آغاز دولت “رونالد ریگان” را در آمریکا در سپهری جهانی دوباره بی‌آزماید؛ در آن زمان، پاسخ غالب به رکود اقتصادی، سیاست‌های کینزی، انبساط مالی و تزریق دولتی نقدینگی به بازار بود اما دولت ریگان در آغاز راه خود به راهنمایی میلتون فریدمن، راهی معکوس را در پیش گرفت؛ فدرال رزرو سیاست‌های انقباضی را به کار بست و نقدینگی را مهار کرد، آمریکا با یک رکود زودگذر روبه‌رو شد اما به اوج شکوفایی در پایان دوران ریگان رسید، این یک ریسک خطرناک بود و مردی چون ریگان یک رییس‌جمهور ریسک‌های موفق بود.
سیاست‌های ریاضت اقتصادی امروز، برگرفته از همین تجربه است و راست‌گرایان می‌کوشند ثابت کنند که جز ریاضت کشیدن در این برهه از زمان و کنترل درآمدها و هزینه‌ها، هیچ راه دیگری برای خروج جهان از بحران وجود نخواهد داشت اما مردم سراسر جهان به مانند آمریکاییان آغاز دهه‌ی ۸۰ آماده‌ی چشم پوشیدن از برخی امتیازهای اقتصادی در قبال آینده‌ی شاید، شاید و تنها شاید بدون بحران نیستند.
از درون این کشمکش، ما به نوزایی خواهیم رسید. جهان با کینز در ۱۹۳۰ و در ۱۹۷۰ با فردیمن از کالاپس‌های اقتصادی وحشتناک و همه‌گیر با موفقیت بیرون آمد و اکنون در چهارمین دهه پس از آغاز نئولیبرالیسم که برابر با پیش‌رفت چشم‌گیر اقتصاد در تمام جهان بود، به نظر می‌رسد که به مفهومی تازه می‌رسیم که پیشاپیش فرانسیس فوکویاما در مقاله‌ی اخیر خود آن را ایده‌ی “لیبرالیسم سودمندتر” یا “لیبرالیسم عادلانه‌تر” نامیده است. این نوزایی البته با بی‌ثباتی و بی‌ثباتی البته با دشواری هم‌راه است و این طبیعت جهان انسانی‌ست، هیچ مرحله‌ای از خوش‌بختی وجود ندارد که با ریاضت به دست نیامده باشد.
منبع: شرق