رشد روز افزون انواع تبعیض ها و ناروایی ها از ناحیه دول مرکزی ایران بر اقوام ایرانی در طول بستر تاریخی معاصر، بی عدالتی های تراژیک و سلب امکان زیست متعارف انسانی و تحمیل بیشینه محرومیت از امکانات عمومی بر زندگی این هموطنان، از دیروز تا هنوز حقیقتی ست تاثربار که هیچ وجدان منصفی را نه توان نفی اش است و نه محمل کتمانش.
بر این اساس دفاع از حقوق حقه اقوام بواقع تحت ستم ایرانی باید و الزامیست که هیچ جریان و مشی ای که مدعای دردمندی انسان و ایران دارد نمی تواند از آن با توسل به هیچ بهانه ای غافل شود.
اما گاها مشاهده می شود برخی از نیروهای سیاسی نگران سرنوشت کشور با توسل به پیش فرضهایی مغلوط و غیر منصفانه که زاییده عدم مطالعه بافت اجتماعی ایران وهمچنین عدم درک و لمس تراژدی هایی است که تاریخ معاصر زیست اقوام ایرانی را شدیدا متاثر از خود کرده، در اشاره و تاکید و دفاع از حقوق مسلوب این هموطنان لکنت زبان دارند و این البته جای بسی تاسف و توامان توجه دارد.
فراموش نکنیم مدافعان غیور مرزهای کشور همه گاه همین هموطنانی بوده اند که گرچه همواره زیر یوغ استبداد دول مرکزی زیسته اند اما همه گاه حفاظت از مرزهای این خانه را رسالت و وظیفه خود دانسته وبراستی در این راستا هزینه های فراوانی را متحمل گشته اند.
اما آنچه انگیزه ای شده تا این حقیر قلم رقصاند، مشکلی بود که از زاویه ابلاغ تهی از تبیین و توضیح یک مفهوم حقوقی عرفی شناخته شده در قالب دفاع و اشاره به حقوق مسلوب اقوام ایرانی بود و آن حق تعیین سرنوشت است که اغلب در صدر مطالبات برخی گروه ها تامل برانگیز می نماید و در صورت اهمال در تبیین وتوضیح شفاف سازی می تواند دامنگیر مفهوم حقوقی دیگری یعنی اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را آلوده شود.
و مشخصا این نوشته اشاره ای بیش نیست و هر چند مختصر اما مهم به نقطه چین مهمی در این آشفته گاه که گر همچنان خالی ماند از توضیح و تبیین، مضار گرانی در میانه یا بلندای پیش رو بر آنچه اصلیست اساسی برای همه آنان که دل در گرو گوشه گوشه تمامیت سرزمینی میهن دارند مترتب خواهد نمود.
و البته در پی اش درخواستی صمیمانه از تامه نیروهای دردمند ایران زمین است که به سخن آیند و ناخواسته راه را با سکوت شاید مصلحت اندیشانه خویش برای نذج و قوت گرفتن باورها و توهمات کاذب نسبت به آتی سرزمین کشور تسطیح ننمایند.
حق تعیین سرنوشت
سالهاست و این اخیر بیشتر مشاهده می شود کثیری از نیروهای سیاسی که اغلب پیرامون التزام به اصل حفظ تمامیت ارضی بینشی یکسان، موید و موکد دارند، در مطالبات اعلامی خود مفاهیم واجد تدقیقی نظیر حق تعیین سرنوشت را بی آنکه پیرامون حدود و ثغور و قبض و بسط و تشریح ماهیت حقوقی آن تلاش روشنگران عمده ای به خرج دهند در سرفصل شعارهای خود می گنجانند و بدیهیست بخش اعظم سوء تعبیرها و تفاهم ها و بعضا استفاده های حال و مالا احتمالی برخی جریان های قلیل ذی نفع متاثر از تغافل نسبت به این مهم است و خواهد بود.
می توانیم همچنان قلت وزن نیروهای حامی و سراینده ندای بد آهنگ تجزیه و جدایی طلبی را گواهی بر تکذیب بیشینی امکان صورت حقیقی یافتن آن امر مذموم بدانیم و بنامیم، ومی توانیم همچنان با اشاره به واقعیت های ژئوپلتیک و ژئو اکونومیک منطقه ای اساسا امکان تحققش را نفی کنیم، اما باید آگاه باشیم آنگاه که باور کاذبی در جنگل شرایط از میان دالان تنگ سکوت ها و غفلت ها مسیر نشر و نمای خود را میابد در نقطه ای معین مقاومت در برابرش بس سخت خواهد بود و در اذهان برخی و قشری و جمعیتی صورتی صحیح و منطقی و طبعا امکانی خواهد یافت.
حق تعیین سرنوشت که در غالب شعارها و مطالبات اعلامی از سوی جریان ها و نیروهای سیاسی ایرانی از سالها پیش خاصه این روزها بدون تامل در ماهیت حقوقی آن و تعریف روشنش رخ می نماید، مشخصا موجب تبارز ابهام هایی گشته است و کار را به جایی رسانده که بعضا تعاریف موسعی از این حق از سوی برخی نیروها اعمال می شود که انتهایش مستعد رسمیت حقوقی بخشیدن به مفهوم مذموم جدایی طلبی ست.
از این رهگذر لازم می نماید توضیحی مختصر پیرامون چیستی این حق از منظر حقوق بین الملل و کیفیات اعمال آن داده شود.
سعی خواهد شد این طرفه مختصر، مستقر بر مستندات و اشارات مثبوت حقوقی باشد و از قضاوت تا حد امکان پرهیز شود، هر چند وقتی پای مبحثی چون تمامیت ارضی و مسائلی که ممکن است امروز و فردا مخدوش کننده آن باشد به میان آمده باشد، پرهیز کامل از قضاوت کمی تا قسمتی فقط یک ادعاست.
این الزام مبرهن می نماید که جریان ها و گروه های سیاسی ایرانی با استمداد از نیروهای مسلط نظری کوشش کنند در راه تدقیق خاستگاه و جایگاه حقوقی و حدود و ثغور این اصل روشنگری های لازم را به عمل آورده و از بروز سو تفاهماتی که قطعا می تواند بستری مناسب برای سو استفاده هایی در آینده گردد، جلوگیری کنند.
مساله ای که ظاهرا از سوی جریان های اپوزیسیون خارج از کشور بدان چندان جدی، فوری و ملموس نگریسته و پرداخته نشده و نمی شود.
حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از اصول ثابت و مورد اتفاق در حقوق بین المللی به رسمیت شناخته شده است.
این حق که به شکل مستقیم بازتابی از اندیشه دموکراسی ست همواره سنتزی مهم و واقعی از ترکیب سه مولفه شکل دهنده دموکراسی یعنی آزادی، عدالت و قرارداد اجتماعی دریافته شده و به مثابه پتانسیل انگیزشی اغلب تحولات عمده و مطلوب در قرن بیستم می توان از آن یاد کرد.
شاید بتوان گفت این اصل با خطابه ویلسون در جلسه 11 فوریه 1918 کنگره امریکا صورت عام حقوقی یافت وچندین بار در چهارده اصل معروف ویلسون تکرار شد.
فی الواقع برداشت کلی که از این اصل استخراج می شده توجیه تجزیه امپراتوری های مغلوب در جنگ جهانی اول بود.
پس از جنگ دوم جهانی، رسمی ترین اشاره به این اصل در بند 2 ماده اول و همچنین ماده 5 منشور ملل است که تحقق اصل مذکور را در زمره اهداف “سازمان ملل متحد” بر شمرده است: “توسعه روابط دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق مردم و حق ایشان در تعیین سرنوشتشان…” (1)
قطعنامه 1514 مجمع عمومی “اعلامیه اعطای استقلال به ملتها و سرزمینهای مستعمره”(2) و قطعنامه 2625 ذیل عنوان “اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه ملتها” بر این امر تصریح ویژه ای دارد.(3)
اما آنچه پیرامون لحاظ این اصل در حقوق بین الملل جلب توجه می کند پارادوکس ها و ابهام هایی ست که در مورد قبض و بسط آن میان کشورها موجود است. ابهامهایی که می توان مبدع و موجب استمرار و دامنه یابی آنرا سیر تحول تاریخی حدود و ثغور و کارکردحقوقی این اصل انگاشت.
با نگاهی به این سیر آنچه روشن می نماید آنست که میدان و حوزه استعمال این حق بیشتر در راستای استعمار زدایی و تعریف نظم جدید جهانی تعریف شده است، اگر چه در برخی مواد و بندهای حقوقی بین المللی به شکلی کلی بیان شده و دست ها را برای انبساط و انقباض آن باز گذارده اما مشخصا این اصل در چنان شرایطی تعریف شده و اصل حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را نفی نمی کند.
مشخصا تعاریف حقوقی از این اصل عام و کلی هستند و کیفیت تسری و اعمال آن به شرایط غیراستعماری و به جنبه داخلی اصل تعیین سرنوشت، تا به حال مورد بررسی حقوقی قرار نگرفته و نظر مشخصی پیرامون آن وجود ندارد.
مهمترین قطعنامه های مرتبط با این اصل هم اغلب دارای مضامین ضد استعماری هستند و مشخصا آنچه از فحوا و کارکرد آنها استخراج می گردد هدف اصلی از طرح اصل تعیین سرنوشت را، مقابله با سلطه و استعمار قدرتهای خارجی برکشورها نشان می دهد.(4)
در شورای مشورتی 1971 در مورد نامیبیا (5) و سپس در اجلاس مشورتی 1975 در ارتباط به صحرای غربی (6) دیوان بین المللی دادگستری تصریح کرده است که حق تعیین سرنوشت ملتها از اصول غیر قابل انکار حقوق عرفی ست که اعمال آن واجد “بیان آزاد خواست ملتها می باشد و از این رهگذر می تواند برای اختتام شرایط استعماری محل استناد باشد”.(7)
در سال 1995 در جریان قضیه تیمور شرقی، دیوان بین‌المللی دادگستری آن را از مصادیق سرزمینهای فاقد حاکمیت دانسته است که مردم آن از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. به عبارت دیگر، دیوان از جهت ماهوی آن را در ادامه روند استعمارزدایی تلقی کرده نه جدایی طلبی.(8)
در این راستا می توان اشاره کرد به این شاهد که در سال 1974 حق تعیین سرنوشت به وسیله چند کمیته کارشناسان جامعه ملل مورد بررسی قرار گرفت و هر دو کمیته به این نتیجه رسیدند که این اصل یک قاعده الزام آور حقوق بین الملل به حساب نمی آید. آنها همچنین نظر مخالف خود را درباره هرگونه حق تجزیه طلبی مورد تأکید قرار دادند:“در حقیقت می توان گفت حق تعیین سرنوشت در سپهر حقوقی و از منظر عملیاتی معطوف به حفظ و حراست از حقوق اجتماعی اقلیت ها در جوامع هدف است و آستانه نامحدودی شامل آن نمی شود”.(9)
با این وصف اما استعمال این اصل در رئوس مطالبات و برنامه های اعلامی برخی جریان های سیاسی قومی از سویی و جریان های اپوزیسیون خارج از کشور از دیگر سو آنچنان قاطعانه و فاقد جنبه های توضیحی و تبیینی است که بستر را برای حاد ترین و به عبارتی خطیر ترین برداشت ها که مشخصا می تواند اصل حاکمیت ملی وتمامیت ارضی را مخدوش و مکدر نماید.
امید آنکه عالمان و اقطاب نظری و روشنگر در جریان های سیاسی در آتی نزدیک عطف نظر به این مهم نموده و در این باب روشنگری های لازم را به عمل آوردند.
پانویس
(1) کلود آلبر کلییار، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفی، تهران، نشر نو، 1368، ص 173و Declaration on Principles of International law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations”, G. A. Res. 2625 (XXV), U. N. Doc.A/8028 (24 October 1970).
(2) 19 ـ Johan D. Van Der Vyver, “Self ـDetermination of the Peoples of Qubec under international Law”, Journal of International Law and Policy, Vol. 10: 1 (Fall 2000), pp. 11 ـ
(3) The legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South Wes Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, ICJ Rep., 1971, p. 16.
(4) Western SDahara Case, Advisory Opinion, ICJ Rep., 1975, p. 12
(5) Ibid, para 55
(6) لینک
(7) Report of International Committee of Jurists Entrusted by the Council of the League of Nations with the task of giving an Advisory Opinion upon legal Aspects of Aaland Islands Questions, League of nations O. G. Supp. 3, at 5 (1920)
(9) یادداشت مهم دکتر علی امیدی در مجله حقوقی، نشریة مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ـ شمارة سی و پنجم، 1385، صص 250 ـ 225