مطالبات انباشته شدۀ زنان در جامعه ای مملو از خواسته های معطل مانده، آنچنان گسترده است که سخن گفتن از این مطالبات و امید به تحقق آنها گاه به آرزویی فانتزی شباهت دارد. شاید یکی از مهم ترین دلایل این وضعیت غیرعادی، به نبود حداقلی از فضای باز سیاسی بر می گردد که به خصوص طی چهار سال اخیر، امکان هرگونه گردهمایی، هم اندیشی و تحرک کنشگران جنبش زنان برای رسیدن به اجماع (بر سر اولویت بندی خواسته ها) را به طور کلی از بین برده است. در حالی که پیش از آن، جنبش زنان توانسته بود در خلال دو دهه تلاش و فعالیت و گفتگو در عرصه عمومی، بر خواسته “تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان” کم و بیش به توافق و اجماع برسد. اما وقتی در سه سال گذشته با برقراری چتر امنیتی شدید بر عرصه عمومی، حداقل فضای گفتگوی آزاد و تبادل نظر بین نخبگان فکری جنبش های اجتماعی از بین رفت، و عرصه کنش های مدنی بسیار تقلیل پیدا کرد و چشم اندازهای تغییر در کل جامعه دچار ابهام و تعلیق شد، طبعاَ امکان بررسی اوضاع و توافق بر اولویت بندی خواسته ها نیز از دست رفت. از این رو پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ و پیروزی خط اعتدال و به رغم آن که فضای رو به گشایش بعد از انتخابات بار دیگر امکان طرح مطالبات زنان و شنیده شدن آن توسط رییس جمهور منتخب را نوید می دهد اما رسیدن به اجماع بین کنشگران زن حول یکسری خواسته های مشخص (که با نیاز زمانه هماهنگ باشد) بدون گذراندن دوره ای از گفتگوهای باز و وسیع در عرصه عمومی اگر نگوییم ناممکن ولی بسیار دشوار است.
به دلیل همین دشواری است که رسیدن به اجماع و هماهنگی در میان جنبش زنان، به شدت محتاج زمان، و مستلزم تلاش دسته جمعی است. نمونه روشن و لمس پذیر از تشتت آراء بر سر مطالبات زنان، تجربه نشست های “هم اندیشی زنان برای طرح و پیگیری مطالبات زنان” قبل[۱] و پس[۲] از[۳] یازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه امسال است. در خلال این نشست ها به راستی ما مطمئن نبودیم که آیا می بایست بر سر “بازگشت به فضای نسبتاَ باز گذشته” توافق کنیم و خواهان از میان برداشتن موانع تشدیدیافته ای باشیم که فقط در این ۸ ساله اخیر بر سر زنان کشورمان هوار شده، و یا همه مطالباتی را که تصور می کنیم سبب ساز ایجاد تغییری واقعی در وضعیت زنان است درخواست کنیم؟ به نظر می رسد این تشتت و عدم انسجام، نه تنها ناشی از عوامل پیش گفته یعنی چندین سال انقباض عرصه عمومی و نبود فضای مناسب برای گفتگو و حرکت های جمعی و مدنی، بلکه از وجود ابهام در آینده نیز ناشی می شد. اما به رغم وجود پراکندگی و عدم انسجام در مورد اولویت خواسته های زنان، خوشبختانه چندین و چند مطالبه ی مشخص و محوری را در میان انبوه خواسته هایی که در نشست هم اندیشی زنان طرح شد می توانستیم تشخیص دهیم و آنها را در سه عرصه مشخص دسته بندی کنیم:
اولین دسته از مطالبات، خواه ناخواه در چهارچوب “حقوق بنیادین بشر” و آزادیهای اساسی شهروندان (فراتر از جنسیت) قرار می گرفت که نمونه مشخص آن، به درخواست رفع فضای امنیتی از بالای سر جامعه مدنی مربوط بود. بازتاب این درخواست مشروع و طبیعی را در پافشاری برخی از کنشگران زن، شاهد بودیم، که اولویت درخواست های خود را در: برداشتن چتر امنیتی بر فعالیت های مدنی و فرهنگی و تضمین آزادی فعالیت سازمانهای مردم نهاد، و نیز رفع و کاهش کنترل دولتی بر جامعه مدنی کشور، و…. بیان کردند. در واقع کاهش سنگینی فضای امنیتی از سر جامعه مدنی که در شهرهای مختلف کشور و بر مردم از طرق گوناگون از جمله گسترش “گشت های ارشاد” (که فضای امنیتی در سطح شهر بوجود آورده)، تا ناامنی و تشدید فضای پلیسی بر هر گونه تحرک اجتماعی مسالمت آمیز و قانونی و هر نوع فعالیت فرهنگی، هنری، اجتماعی، از جمله ی مطالباتی بود که بسیار شنیده می شد.
دومین دسته از مطالبات مطرح شده در جمع هم اندیشی زنان، به عرصه اقتصاد و معیشت مردم و به ویژه زنان مربوط می شد. وجود تحریم های حاصل از تنش آفرینی های بین المللی و ناکارآمدی برنامه های اقتصادی دولت طی هشت سال گذشته، همگی سطح استاندارد زندگی و سلامت مردم، به ویژه زنان را دچار مشکل ساخته است و طی سالهای اخیر با اجرای برنامه های غیرکارشناسی دولت نهم و دهم، معضل خانمانسوز بیکاری به طور عام در میان زنان و مردان، (و به طور خاص با پیشبرد طرح هایی به منظور خانه نشین کردن زنان از سوی دولت)، تشدید شده است. از این رو برقراری گفتمان آشتی جویانه و بازگشت به عقلانیت در عرصه بین المللی، و برنامه ریزی و مدیریت کارشناسی در عرصه اقتصادی به منظور کاهش فقر در میان زنان و کاهش معضل خانمانسوز بیکاری رشدیابنده در میان زنان، دسته ای دیگر از مطالبات گسترده و متنوع زنان محسوب شد.
اما دسته سوم از مطالبات، به برابری حقوقی میان زنان و مردان معطوف بود و مستقیماَ حوزۀ حقوق و قوانین تبعیض آمیز را در بر می گرفت. طبعاَ تغییر قوانین نابرابر و بازدارنده که در راه زندگی عادلانه و مشارکت جویانه زنان، موانعی سترگ ایجاد کرده، یکی از مهم ترین خواسته های زنان طی یک قرن اخیر است. به خصوص در این دوره و زمانه که دایرۀ محرومیت زن ایرانی در قوانین مدنی و سیاسی، بسیار افزایش یافته است. روشن است که این محرومیت ها، از نداشتن حقوق برابر سیاسی برای دستیابی به مدیریت های کلان، تا محرومیت از آزادی انتخاب برخی رشته های تحصیلی در دانشگاه ها، تا نداشتن حقوق برابر در قوانین مربوط به خانواده، و… را شامل می شد.
این ها فقط نمونه ای از مطالبات انباشته شده جامعه زنان بود و همین اندک نیز نشان می دهد که مطالبات زنان کشورمان، آنچنان گسترده است که همه عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی ما را پوشش می دهد. حال یکی از پرسش های تعیین کننده احتمالا این خواهد بود که با وجود مجموعه ی پُر تعدادی از خواسته ها و محرومیت ها، که در بخشی از این محرومیت ها، زنان و مردان با یکدیگر شریک هستند و در بخشی از آن نیز زنان به طور مشخص در معرض آسیب های آن قرار دارند، چگونه و با چه روشی می توانیم در فعالیت هایمان همپوشانی بوجود آوریم تا هرچه بیشتر امکان تحقق آن ها را فراهم سازیم؟ این پرسش از آن رو مطرح می شود که در شرایط امروز جامعه ایران که به نظر می رسد حتا حقوق انسان به طور عام، به رسمیت شناخته نمی شود، چگونه ما می توانیم به مرزهای روشن “برابری” با “انسان – مرد”ی که از قضا خود او نیز دارای حقوق تثبیت شده و بالفطره در قانون نیست نائل شویم؟
در جامعه پدرسالار ایران و در بطن قوانین مملکت ما، “مردسالاری” یعنی “مردی که بتواند ابزار تحکیم هرچه بیشتر نظام مردسالاری” شود، دارای حقوق بسیار گسترده است و دست اش برای اعمال هرگونه کاری باز است، ولی “انسان” به معنای عام (حتا اگر این انسان، صرفاَ معادل “مرد” تلقی شود) دارای حقی بالفطره و بالذات نیست. بنابراین در چنین وضعیتی، گاه فریادهای “برابری خواهانه” می تواند به «برابری برای گروهی از زنانی که مانند گروهی از مردان اقتدارگرا می توانند ابزار تحکیم نظام غیردموکراتیک و مردسالار باشند” منجر شود. حال پرسش مهم که پاسخی عاجل می طلبد این است که چگونه می توانیم در جامعه ای که “حقوق و آزادی انسان به طور عام و انتزاعی” به رسمیت شناخته نشده به دنبال “حقوق برابر برای زنان” باشیم؟ یعنی آیا ما زنان ایران همچون خواهرانمان در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته، خیال مان از این بابت که حقوق بنیادین بشر (حق انسان انتزاعی) نهادینه شده، به دنبال حقوق و مطالباتی که صرفاَ جنسیتی و برابری خواهانه است، بپردازیم؟
می دانیم که در جوامع غربی، بحث برابری و حرکت های برابری خواهانه (برابری در میان اقلیت های گوناگون همچون زنان، سیاه پوستان، اقلیت های دینی و نژادی و…) پس از نهادینه شدن مفهوم “آزادی” و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق “انسان به طور عام و انتزاعی” (که در یک دورۀ طولانی عصر روشنگری تثبیت شد) به تدریج در این کشورها گسترش یافت، آن هم وقتی که مردمان آن دیار احساس کردند “آزادی” شان که بر مبنای آزادی “انسان” و “بشر” به طور عام تعریف شده، لزوماَ شامل برخی از گروه های اجتماعی نمی شود. اتفاقاَ به همین دلیل هم بود که برخی از فلاسفه فمینیست و نقّاد نظریه های عصر روشنگری، مدعی شدند که “آزادی انسان انتزاعی” لزوماَ شامل زنان نمی شود. یا برخی از متفکران سیاه پوست در “جنبش زنان رنگی” هم معترض شدند که “آزادی انسان انتزاعی” در واقع آزادی انسان سفیدپوست تعریف شده است. به این ترتیب بود که معنای “آزادی” و “حقوق انسان انتزاعی” به تدریج در این دموکراسی ها گسترش یافت و مثلا “حق رأی و حق انتخاب شدن مردم” (به طور عام) تبدیل به “حق رأی و حق انتخاب شدن زنان و مردان” و یا “حق رأی و انتخاب شدن سیاهان” و جز آن تبدیل شد. در واقع این مرحله ای بود که حرکت ها و جنبش های اجتماعی با رویکردهای “برابری خواهانه” در بستر “دموکراسی های نهادینه شده” ظهور یافتند تا آن را پالایش و کارآتر سازند.
از اشارۀ مختصر به تجربه جنبش های اجتماعی برابری خواهانه در کشورهای دموکراتیک، می خواهم به این نتیجه برسم که جنبش زنان در برخی از این کشورها، دارای خط سیری بوده که جنبش زنان در ایران از آن برخوردار نیست. زیرا جنبش های برابری طلبانه زنان در این کشورها، پیش از شکل گیری شان، در نظام حقوقی کشورشان، “حق انسان و بشر” (به طور عام و انتزاعی) تعریف شده بود و نیز آزادی انسان به عنوان امری فطری و ازلی در قوانین اساسی شان به صورت امری محتوم، پذیرفته و تثبیت شده بود. ولی ما در ایران در جایی ایستاده ایم که هنوز “آزادی و حقوق انسان انتزاعی” در قوانین اساسی مان کاملا مشروط است، چه برسد به آن که ما در جنبش زنان بخواهیم با این “انسان - مردی که حقوقی نهادینه شده ندارد” به برابری دست یابیم. بی شک نمی خواهم بگویم که چون در کشورهای دیگر چنین خط سیری وجود داشته لزوماَ ما ایرانیان نیز باید این خط سیر را “مو به مو” طی کنیم. چرا که به نظرم این امر امکان پذیر نیست و ما هم مانند هر جامعه و کشوری، مراحل تغییر و تحول خاص خودمان را طی کرده و خواهیم کرد، هر چند نمی توانیم چارچوب های کلی تجربه بشری را نادیده بگیریم و با چشم بستن بر این تجارب، از صفر آغاز کنیم، بلکه منظور آن است که ابتدا باید بدانیم با توجه به شرایط خاص خودمان و تجربه های عام بشری، در چه موقعیتی قرار گرفته ایم و سپس با توجه به این موقعیت بغرنج، بتوانیم برنامه عمل و حرکت خود را تنظیم و چگونگی پیگیری مطالبات زنان را آگاهانه تر پیش ببریم.
حال به نظر می رسد که امروز ما در جنبش زنان برای آن که بتوانیم جنبشی زنده و پویا، و همراه و همپا با زنان جامعه مان داشته باشیم باید بتوانیم میان مطالباتی که برای دستیابی به “حقوق عام انسان انتزاعی” در جامعه وجود دارد، با حقوق و مطالبات خاص جنسیتی زنان، هماهنگی ایجاد کنیم، وگرنه مرتباَ دچار مشکل سرگیجه و ندانم کاری می شویم و نمی توانیم نیروهای بیشتری از زنان کشورمان را برای قدرت مندی جنبش زنان و کسب مطالبات مان، با خود همراه سازیم. در حقیقت اگر ما زنان صرفاَ و به طور یکجانبه بر “برابری جنسیتی” تاکید کنیم و نتوانیم آنرا در چارچوب مطالبه “حق عام انسان انتزاعی” (که در جامعه و قانون اساسی مملکت مان هنوز به رسمیت شناخته نشده)، مطرح سازیم، گاه به جایی می رسیم که مثلا به “برابری برای قصاص کردن”، “برابری برای اعدام شدن و اعدام کردن”، یا حداکثر به “برابری برای رسیدن به کرسی های قانونگذاری با هدف اعمال هرچه بیشتر تبعیض و سلطه پدرسالاری بر زنان” و… خواهیم رسید.
از این زاویه است که می توان گفت همانطور که یکجانبه گرایی و تکیه صرف بر “حقوق انسان انتزاعی” در گذشته، سبب ساز میوه های نارس و تجربه های تلخ شده است، طرح و تبیین “حقوق برابر”، بدون هماهنگی آن با حرکت هایی که برای دستیابی “حقوق انسان عام و انتزاعی” در جامعه ایران وجود دارد، طبعاَ نمی تواند نتایج درخشان و مطلوبی را برای کل جامعه مان به ارمغان بیاورد. بنابراین ناچاریم که در شرایط کنونی ایران، بین این دو گروه از مطالبات (مطالبات عام و مطالبات جنسیتی)، تعادل و هماهنگی به وجود آوریم و “حقوق برابر” را در چارچوبی متوسع تر و هماهنگ با حرکت هایی که حول “حقوق انسان عام” تعریف می شود تفسیر کنیم وگرنه ممکن است که ناخودآگاه، خواسته هایمان در مقابل “خواسته های عام مردم” قد علم کند و تجربه ای تلخ و تأسف آور بیافریند. اما به نظر می رسد که دستیابی به چنین تعریف و ایجاد چنین هماهنگی همه جانبه ای، آن هم در وضعیت کنونی جنبش زنان، خیلی هم آسان نیست مثل پیمودن راهی باریک و پُرسنگلاخ است که اطراف آن، پرتگاه های عمیق و خطرناکی وجود دارد. شاید شبیه “بر لبه تیغ راه رفتن” باشد!
پانوشت ها:
این مقاله در تیرماه 1392در مجله «آسمان» شمارۀ 51 منتشر شده است.
[1] feministschool.com/spip.php
[2] feministschool.com/spip.php
[3] feministschool.com/spip.php
منبع: مدرسه فمینیستی