با نگاهی اجمالی به تعریف اقلیت(minority) در معاهدات بین المللی و منابع موجود، می توان دریافت که تعریف یکسان و واحدی از این مفهوم در دست نیست. به عبارت دیگر این مفهوم وابسته به شرایط فرهنگی و ساختار اجتماعی یک کشور در طول تاریخ آن می باشد، اما آنچه که در شناخت این مفهوم مورد توافق است، شاخصه هایی چون ویژگی های قومی، ملی، مذهبی یا زبانی یک گروه است که با این موارد در گروه های دخیل در حاکمیت متفاوتند. بنا به این تعریف اقلیت ها باید دارای این ویژگی ها باشند:
۱- تعداد آن ها کمتر از تعداد بخشی از جامعه باشد که حکومت را در اختیار دارند.
۲- اقلیت حکومت را در اختیار ندارد، بدین معنی که سهم این گروه از قدرت ناچیز ارزیابی می شود.
۳- اقلیت ها گروهی هستند از اتباع یک کشور که از لحاظ ملیتی، نژاد، زبان، مذهب از سایر اقشار مردم متفاوت می باشند.
بحث حقوق این طیف خاص در جامعه از چند جهت حائز اهمیت و حساسیت برانگیز است. اول آنکه از نظر حقوق انسانی و شهروندی نباید تفاوتی میان اقشار جامعه بنا به دلیل فوق الذکر ایجاد شود. هر گروهی از جامعه مختار به حفظ زبان، هویت ملی، قومی، فرهنگی و مذهبی خویش می باشد.
دوم اینکه چون این گروه سهمی در حاکمیت کشور ندارند، هرگونه نقض حقوق از این طیف به مثابه ی توجه خاص حاکمیت به تفکر غالب یا تفکر در قدرت است.
در اسناد بین المللی نیز پس از پایان جنگ جهانی اول معاهدات و قوانین مختلفی در سطح جهانی برای دفاع از حقوق اقلیت وضع و اجرا شده است، که از جمله ی آنها می توان به کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی مصوب سال ۱۹۶۵ مجمع عمومی، کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید (۱۹۴۸)، کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت (یونسکو ۱۹۶۰)، مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بین المللی کار 1958)، اعلامیه محو هر نوع نابرابری و تبعیض بر اساس مذهب (مصوب سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی) و اعلامیه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی اشاره نمود.
در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نامی از اقلیت برده نشده، ولی بر تساوی همه افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادی های اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تصریح شده است (مقدمه و مواد ۱۳.۵۵ و ۷۶ منشور ملل متحد و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر).
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به حقوق اقلیت های دینی و قومی اشاره شده است. اینکه این قوانین تا به امروز چه اندازه به مرحله ی عمل رسیده است یا در کل این قوانین تا چه میزان ضامن احقاق کامل حقوق اقلیت های کشورمان می باشد موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت اما قبل از آن نگاهی داشته باشیم به این مفاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی :
۱- طبق اصل ۱۳ قانون اساسی(رسمیت اقلیت ها) ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
۲- طبق اصل ۱۵ قانون اساسی زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
۳- طبق اصل ۱۹ قانون اساسی(برابری قومی) مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.
ایران کشوری است چند ملیتی با تنوع قومی و دینی و زبانی بالا. مجموع این اقلیت ها سهم قابل توجهی در جمیعت ایران دارند. از این رو برخورداری این طیف از حقوق مشروع و اساسی خود یکی از پیش شرط های استقرار دموکراسی است. حکومت ایران امروز به عنوان یکی از سردمداران نقض حقوق بشر شناخته می شود، اما به جرات می توان گفت سهم اقلیت های کشورمان از این نقض گسترده حقوق بسیار بالاست. هیچ کدام از حداقل هایی که در این ۳ اصل بر آن تاکید شده در طول حیات جمهوری اسلامی ایران به اجرا در نیامده است. من باب مثال امروز اقلیت های ملی ایران به دلیل منع از نوشتن و خواندن به زبان مادری با بحران جدی هویت در سنین پایین و شروع دوران تحصیل مواجه هستند. اقلیت های دینی ذکر شده در قانون اساسی اجازه ی تبلیغ آیین و عقاید خود را ندارند و در بسیاری از موارد در زمینه های تحصیلی و شغلی با مشکل گزینش از سوی حکومت برخورد می کنند و موارد بسیاری از این دست که در گزارشات تفضیلی نقض حقوق بشر به صورت جزئی به آن پرداخته شده است. مسله دیگری که در این زمینه به زعم نویسنده مهم جلوه می کند این است که این قوانین با فرض اجرا تضمین کننده ی حقوق تمامی اقلیت های کشور نخواهد بود. نگاه کلی به انواع اقلیت های ساکن در محدوده ی جغرافیایی ایران از هر طیف ما را در برابر آشکارترین نقض این قوانین قرار میدهد. عدم جامعیت، عدم پذیرش واقعیت ساختاری ایران به عنوان کشوری قومی ملیتی و به رسمیت نشناختن ملت ها، عدم توجه به تنوع ادیان به عنوان مثال در اصل ۱۳ قانون اساسی تنها ۳ مذهب به رسمیت شناخته شده است در صورتی که ادیان دیگر نظیر بهاییت در ایران طرفداران بسیاری دارد که از ساده ترین حقوق شهروندی نیز برخوردار نمی باشند.
امروز دفاع و تامین حقوق اقلیت ها یکی از اصول رسیدن به یک جامعه ی دموکراتیک است. هنگامی که اقلیت ها اطمینان داشته باشند که دولت ها از حقوق و هویت آنها دفاع می کنند می توانند در نهادهای دموکراتیک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثیرگذار باشند.