با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه پیرامون برخورد با شبکه های ماهواره ای و سایت ها مصاحبه کرده ایم. آقای احمدی تصریح می کند: “اینکه بیایند با بخش نامه، موضوعاتی را که ما برایش قانون نداریم یا قانونگذار آن را جرم ندانسته، جرم اعلام کنند، جزو اختیارات رییس قوه قضاییه نیست”.
این مصاحبه در پی می آید.
آقای احمدی، به تازگی ریاست قوه قضاییه با صدور بخش نامه ای خواستار برخورد با شبکه های ماهواره ای و سایت ها شده و مجازات افرادی را که با آنها همکاری می کنند خواستار شده است. معنای مشخص این بخش نامه چیست؟
من البته تعجب می کنم که چرا در روزهای پایانی دوره آیت الله شاهرودی ما با بخش نامه هایی مثل این یا آیین نامه راجع به وکالت مواجهیم که کارشناسی شده نیستند. خصوصا این بخش نامه که اصلا نمی تواند قانون را دور بزند یا ناقض قانون باشد چون موادی که در بخش نامه به آنها استناد شده ـ مواد فصل پنجم ازکتاب قانون مجازات اسلامی ـ مربوط به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور است. اصل، قانونی بودن جرم و جنایت است. صرف صحبت کردن با یک رسانه، دلیل این نمی شود که طرف را تحت تعقیب قرار بدهند. یعنی باید فعل مجرمانه ای صورت بگیرد. نفس صحبت کردن، جرم تلقی نمی شود. اگر گفتمان مجرمانه باشد که دیگر نیازی نیست به اینکه با شبکه ماهواره ای باشد، با روزنامه باشد، یا با هر چیز دیگری باشد، خودش مجرمانه است. لذا این بخش نامه به باور من مبنای حقوقی و قانونی ندارد؛چون ما در امور مجرمانه، بحث جدایی داریم. به عبارت دیگر باید حتما جرم تعریف بشود، مجازاتش از قبل تعیین بشود. فعل یا ترک فعل مجرمانه مشخص بشود. البته رییس قوه قضاییه، هر دادگاهی را می تواند تشکیل بدهد. یعنی تشکیل دادگاه خاص، جزو اختیارات رییس قوه قضاییه است، ولی اینکه بیاید با بخش نامه، موضوعاتی را که ما در مورد آنها قانون نداریم یا قانونگذار آن را جرم ندانسته، با بخش نامه جرم اعلام بکنند، جزو اختیارات رییس قوه قضاییه نیست. بلکه نخست باید این را به صورت لایحه از طریق هیئات دولت به مجلس بدهند تاپس از سیر تشریفات قانونی، اگر مجلس آن را تصویب کرد و به صورت قانون در آورد، قابلیت اجرا شدن پیدا کند.
با توجه به اینکه مصادیق این بخش نامه دقیقا مشخص نیست و صرفا کلیاتی در آن مطرح شده، فکر می کنید اجراو عملی کردن آن مشکلاتی را به وجود نخواهد آورد؟
به هر حال در کار محاکم ایجاد مشکل می کند. اولا باید شبکه ماهواره ای تعریف بشود. منظور از شبکه ماهواره ای چیست؟اول این باید تعریف بشود. چون این مسئله به صورت عام گفته شده است. بعد از آن، آیا آن شبکه ماهواره ای تحت تعقیب قرار می گیرد؟ اینکه در تیررس قانون ایران نیست. ما نمی توانیم فلان شبکه ماهواره ای را که برنامه هایش پخش می شود محاکمه کنیم؛ پس برمی گردد به کسانی که با آن صحبت می کنند. آنها هم باید مشخصا جرمی انجام داده باشند. یعنی جرمشان از طریق بیان مطالب مجرمانه باشد، که این را ما همین الان هم در قانون داریم. اینکه هر کس از طریق نوشتن، سخنرانی، بیانیه، ورقه، مردم را تشویق یا تحریم بکند، جرم انجام داده. چه روزنامه داخلی باشد چه یک خبرگزاری خارجی.
عده ای معتقدند با توجه به اعتراضاتی که اخیرا علیه دولت در جریان بوده، این بخش نامه قوه قضاییه به نوعی همراهی با دولت برای برخورد با ناراضیان بحساب می آید؛ نظر شما چیست؟
ببینید، دولت که نقش قوه قضاییه ندارد. ما باید اصل تفکیک قوا را در نظر داشته باشیم. در هر حال من وارد این مقوله نمی شوم. یعنی حس نمی کنم به خاطر این باشد که بخواهند به کمک دولت بیایند. چون این بخشنامه در واقع بار قوه قضاییه را بیشتر می کند، نه بار دستگاه اجرایی را.
ولی به هر حال دولت، با استناد به این بخش نامه راحتتر می تواند با شهروندان منتقد یا مخالف برخورد کند.
دولت که برخورد نمی کند، قوه قضاییه است که د برخورد می کند.
اما بخشی از آن برخوردها را وزارت اطلاعات دولت انجام می دهد، اینطور نیست؟
وزارت اطلاعات به عنوان یک ضابط دارد انجام می دهد. هم اکنون هم به عنوان ضابط می تواند این کار را انجام بدهدو در تشکیل پرونده نقش داشته باشد. در غیر جرایم مشهود هم که قاضی پرونده را به آنجا ارجاع می دهد. پس از این بابت به نظر من کمکی به دولت نیست.
با توجه به اینکه پیشتر هم دستورالعمل هایی برای برخورد با ماهواره ها و سایت ها صادر شده بود، فکر می کنید این بخش نامه چه تفاوتی با موارد قبلی دارد و اهمیت آن در چیست؟
به هر حال شرایط مملکت حساس است. این بخش نامه، اگر وضعیت بخواهد جدی باشد و بخواهند برخورد بکنند، دست قوه قضاییه را باز می گذارد که از طریق ضابطینش با افراد برخورد کند. ببینید، ما یک مطلبی داریم و آن هم عدم اجرای قوانین است. وقتی قانون می تواند اجرا نشود، بخش نامه هم می تواند اجرا نشود. گاهی وقتها می بینیم رویه هایی حاکم می شود که نه در قانون است و نه در بخش نامه ها. بستگی دارد به اینکه چگونه و چطوری از این مساله استفاده کنند. یعنی، این دادگاهها آیا تشکیل می شود؟ نحوه برخورد و دایره برخودشان با افراد چگونه است؟الان خوب آقای شاهرودی چند روزی دیگر در راس قوه قضاییه نیست. تشکیل یک چنین شعباتی هم، همانطور که در بخش نامه نوشته اند، نیاز به قضات مجرب و کارکشته در این زمینه دارد. با رفتن ایشان هم رییس بعدی می آید وعزل و تعیین قضات بر عهده ایشان است. باید دید در این فرصت زمانی چند روزه ای که تا نیمه مرداد ماه باقی مانده تا دوره آقای شاهرودی تمام بشود، این مجموعه قضایی تشکیل خواهد شد یا نه. قضاتش تعیین خواهند شد یا نه. برخوردشان به چه شیوه ای خواهد بود؟ به هر حال اینها چیزهایی هستند که احتیاج به زمان دارند.
یعنی فکر می کنید با تغییر رییس قوه قضائیه و آمدن رییس بعدی، احتمال اجرای این بخش نامه ضعیف تر خواهد شد؟
باید دید رییس بعدی چه کسی است و دیدگاهش چگونه است. آیا او هم چنین نظراتی را دارد؟ چون خود آقای شاهرودی آدم آرام و نظراتشان در خیلی از موارد، نظرات روزآمدی بود. ایشان با حبس مخالف بودند. اما عملا چقدر عملی می شد یا نمی شد یک بحث دیگری است. حبس زدایی، توسعه قضایی، بهداشت قضایی، موضوعاتی است که در زمان آقای شاهرودی مطرح شدند. حالا باید دید که رییس بعدی آیا سخت گیرانه به این موضوعات نگاه می کند یا اینکه با نگاهی بازتر نگاه خواهد کرد. در هر حال زمان فعلی، به نفع تشکیل این مجموعه نیست. به لحاظ اینکه فرصت خاصش نیست. مگر اینکه یک طرح ضربتی باشد و بلافاصله چهار تا شعبه دایر کنند و این کاری ندارد. در هر حال، در ایران، قوانین و بخش نامه ها مطابق با اوضاع روز نوشته می شوند، شاید فردا کاربرد نداشته باشند.
