توجیه گران حجاب اجباری

علی اصغر رمضانپور
علی اصغر رمضانپور

کنترل و انقیاد بدن مرکز سیاست سرکوب جمهوری اسلامی در سی سال گذشته بوده است. در اختیار گرفتن بدن برای ابراز قدرت تقریبا قدمتی به اندازه زندگی بشر دارد. به این معنا، یکی از کارکرد های تمدن، تعریف روش و حدود در اختیار گرفتن بدن دیگران توسط صاحبان قدرت بوده است. نخستین اقدام صاحبان قدرت برای ابراز مشروعیت خود، تاکید بر داشتن حق تنبیه، به بند کشیدن، و کشتن افراد بوده است.

یکی از مهم ترین نمود های احساس مشروعیت برای سلطه بر بدن، احساس تسلط مرد و جامعه بر بدن زن بوده است. فرآیند قدرت در جامعه بشری به تدریج سازوکار جنسی را که هدف بیولوژیک آن تولید مثل بوده، از طریق تداوم شیوه های تملک بر بدن در نهادهایی مانند ازدواج به ابزاری برای تداوم مالکیت بر بردن و اموال زنان تبدیل کرده است. و یکی از کارکرد های افسانه ها و مذاهب درونی سازی و مشروعیت بخشیدن به فرآیند بهره گیری از بدن دیگری و سلب اختیار فرد (و در اینجا به طور خاص زن) از بدن خود بوده است.

در افسانه جهانی آفرینش ( آدم و حوا) که اسلام، یهودیت و مسیحیت هر یک به نوعی آن را پذیرفته اند، زن محصول فرعی مرد است و حق زن برای تسلط بر بدن خود و آشکار ساختن آن نتیجه گناه دانسته می شود. حق تسلط مرد بر زن همواره با این گزاره همراه بوده که زن نیازمند حمایت و مراقبت مردی است که بدنی قوی تر دارد. به تعبیر دیگر مردان در نخستین گام حق تسلط خود را به بهای حمایت از زنان توجیه کرده اند. اما بعدها دلیل دیگری نیز برای حق تسلط مردان و جامعه بر زنان اقامه شد که ریشه در همان افسانه اولیه داشت. زنان هم پیمان یا زمینه ساز رفتار شیطانی دانسته شدند.

مذاهب به مردان و صاحبان قدرت این امکان را دادند تا میل جنسی مردان به زنان را نشانه ای از نیروی شیطان بنامند. زن موجودی اغواگر و فریب کار و به تدریج شوم و شر آفرین معرفی شد که مردان را از راه به در می کند. در ریشه یابی مذهبی به جای اینکه ریشه این تمایل در میل جنسی مردان دیده شود در سحر و جادوی شیطانی ای دیده می شود که در زن و به ویژه برخی از اعضای بدن او مانند مو و پستان و اندام جنسی وجود دارد.

اینکه نگاه به بدن زن به عنوان منزلگاه شیطان هزاران سال پیش نگاه غالب بر تفکر صاحبان قدرت باشد قابل فهم است اما اینکه در دهه دوم قرن بیست و یکم یک سایت خبری وابسته به سپاه پاسداران در دفاع از سیاست حجاب اجباری همین نگاه را بازتولید کند تنها در چارچوب سیاست سرکوب سیاسی بدن زن قابل فهم است.

بنا بر نوشته هادی شریفی در سایت تسنیم، به رسمیت شناختن “حق عریانی برای زن”، بر “منطق سست غربی” استوار است و بر مبنای همین منطق می توان گفت چون به “لحاظ فطری و خلقت مرد به سوی زیبایی های زن میل پیدا می کند و علاقه مندبه ایجاد رابطه جنسی است، پس حق دارد از چیزی که از آن خوشش می آید بهره ببرد”. بگذریم که در مغالطه ای آشکار سرباز زدن از حجاب اجباری معادل عریان شدن قرار داده شده است.

پیش از آن هم یک وبسایت وابسته تندروهای حاکم توصیه کرده بود که بهتر است “جرم تعرض و مزاحمت به زنان بدحجاب از مزاحمت به زنان محجبه جدا کرد” و برای تعرض به “زنان بدحجاب و بی حجاب به دلیل مشارکت آن زن در ایجاد این جرم، تخفیف و عفو فراهم نمود. معنای دیگر این سخن این است که نیروهای امنیتی نه فقط می گویند امنیت زنان به اصطلاح بد حجاب را تضمین نمی کنند بلکه به طور غیر مستقیم در حال تعمیم وظیفه گشت های انتظامی هستند که با بدحجابان برخورد می کنند. اما جریان سرکوب روزمره بدن زنان به همین نظریه بافی های بی پایه ختم نمی شود و به شکل روزمره در ایران ادامه دارد:

بنا بر آمار رسمی فرماندهان نیروی انتظامی در طول سال گذشته سه میلیون و ششصد هزار زن مورد اخطار یا بازداشت نیروی پلیس جمهوری اسلامی قرار گرفته اند، یا با اصطلاح با آنان برخورد شده است. در حدود ۱۸۰ هزار نفر به بازداشتگاه منتقل شده اند و برای ۱۸ هزار نفر پرونده تشکیل شده است. به این ترتیب سیاست کنترل بدن زنان، به این واقعیت منجر شده است که روزانه تقریبا با هزار زن ایرانی برخورد امنیتی و انتظامی صورت گیرد. به این ترتیب برخورد با بدحجابی مهم ترین و گسترده ترین وظیفه پلیس جمهوری اسلامی در یک روز کاری محسوب می شود. این آمار صرف نظر از برخورد های غیر رسمی و گاه خشونت بار تری است که توسط بسیج یا ماموران حراست یا دیگر ماموران رسمی و غیر رسمی وابسته به حکومت یا نیروهای امنیتی و انتظامی صورت می گیرد. به این ترتیب اگر چه سیاست کنترل بدن محدود به زنان نیست و بر مردان هم به انواع گوناگون اعمال می شود اما این زنان هستند که در مرکز برخورد و سرکوب دستگاه های امنیتی و انتظامی ایران قرار دارند.

پرسش اصلی این است که چگونه در جامعه ای مانند ایران که تا پیش از اجباری شدن حجاب در ۱۳۵۸ اکثریت مردم آن باوری به حجاب اجباری نداشته اند، پس از اعلام اجباری شدن حجاب در همان سال این پدیده تا حد زیادی تحمل شده است؟ اجبار و سرکوب امنیتی و انتظامی به خودی خود کافی نیست و باید مجموعه ای از توجیهات ایدیولوژیک فراهم می شد تا پدیده حجاب اجباری تحمل شود.

 نخستین گزاره توجیهی این بود که مخالفت با حجاب اجباری مخالفت با جمهوری اسلامی و به معنای خواست براندازی حکومت است. این ادعا در حالی مطرح می شد و می شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ بندی که ناظر بر حجاب اجباری باشد وجود ندارد. به تعبیر دیگر مخالفان حجاب اجباری لزوما معتقد به لزوم براندازی حکومت و حتی تغییر قانون اساسی نیستند. بلکه حتی اگر از دید عملگرایانه نگاه کنیم برانداختن اجبار هایی مانند حجاب از میزان نارضایتی از حکومت خواهد کاست. این جناح های تندرو هستند که مداخله گسترده در زندگی خصوصی مردم، به ویژه اجباری کردن حجاب را لازمه حفظ نظام جمهوری اسلامی می دانند. اما هستند جناح های ملی و مذهبی و یا جناح های اصلاح طلبی که این فرض را در عمل و با توجیه بهانه ندادن به دست تندروها پذیرفته اند و از مردم و زنان می خواهند تا این تحمیل را تحمل کنند و حتی به آن اعتراض نکنند.

این گروه از توجیه گران تن دادن به حجاب اجباری، این واقعیت را نادیده می گیرند که نادیده گرفتن حقوق آزادی پوشش برای زنان به مثابه نوعی مشروع دانستن نقض حقوق بشر است که همزاد و لازمه نقض گسترده دیگر انواع حقوق بشر مانند حقوق اقلیت های مذهبی و دینی و روا دانستن اجبار های مذهبی بر دیگران است. خلاصه سخن این گروه از توجیه کنندگان تحمل حجاب اجباری چنان که مرتضی کاظمیان در یادداشتی در رادیو فردا در باره کمپین ازادی یواشکی جمع بندی کرده این است: “آزادی حجاب در ایران، تا اطلاع ثانوی، و تا تداوم استبداد زیر پرده دین، منتفی است. بازگشت به دورانی چون دهه ۵۰ که باحجاب و بی‌حجاب، با احترام به یکدیگر، در کنار هم، و به اتکای حمایت قانون، آزاد می‌زیستند، سهل نیست.”

 اگر این منطق را بپذیریم آیا هیچ نوع اعتراض مدنی را می توان مجاز شمرد؟ آیا نسبت به موارد دیگر نقض حقوق زنان نیز باید با همین استدلال ساکت بود؟ آیا رسیدن به آزادی اقلیت ها یا دیگر آزادی های مدنی که در دهه پنجاه داشتیم آسان است؟ آیا باید اعتراض به نقض این آزادی ها را هم فراموش کنیم تا کم کم حکومت ها یا تندروهای درون حکومت اصل ضرورت آن را انکار کنند؟

جای امیدواری است که حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، در سخنان اخیر خود به روشنی گفته است که سیاست دخالت در امور خصوصی مردم راه به جایی نمی برد و نمی توان مردم را به زور به بهشت برد. این واقعیت را بسیاری از حکمای جهان گفته اند که آنان که ادعا کرده اند می خواهند از قدرت خود برای ساختن بهشت در زمین یا بردن مردم به بهشت آسمانی بهره ببرند در عمل همواره جهنم آفریده اند و سرکوب و اجبار راهی بوده است برای واداشتن مردم به تحمل جهنمی که صاحبان قدرت آفریده اند.