قیمت همه کالاها رو به افزایش است

با وجود آنکه دولت روند انتشار آمار و ارقام اقتصادی را محدود کرده است و احمدی نژادانتشار آمار اقتصادی را “موجب دلسردی مسئولان و برنامه ریزان” دانسته، بانک مرکزی روز گذشته با انتشار اطلاعیه ای کوتاه روند رو به صعود نرخ تورم را تایید کرد. در گزارش بانک مرکزی نرخ تورم  برای بهمن ماه ⁶⁄₁₁ درصد اعلام شده، اما شیوه محاسبه آن منتشر نشده است.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: “شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت ) در بهمن ماه 1389 به شرح ذیل است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه 1389 نسبت به ماه قبل ⁵⁄₂ درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 18 درصد رشد داشته است.نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1388 معادل ⁶⁄₁₁ درصد است”.

گفتنی است بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم دیماه، رشد این نرخ نسبت به ماه گذشته(آذر) را 0.7 درصد اعلام کرده بود که این رقم اکنون به 0.8 درصد رسیده است.

رقم مورد ادعای بانک مرکزی که از سوی کارشناسان اقتصادی “غیر واقعی” تلقی شده در حالی افزاش نرخ تورم را نشان می دهد که محمود احمدی نژاد در جلسه معرفی صالحی به عنوان وزیر امور خارجه به مجلسیان گفته بود: “قیمت ها همچنان نرخ نزولی خواهد داشت و مردم در فروردین شاهد کاهش محسوس قیمت ها می شوند”.

این در حالیست که با عرضه اولین سری از فیش های گاز مشترکین پس از حذف یارانه ها، و آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، بسیاری از مشترکان “شوکه” شدند و  در نهایت افزایش بهای حامل های انرژی بر بازار محصولات مصرفی در شب عید نیز تاثیر گذاشته است.

در همین ارتباط به نوشته مهر نیوز، ادامه  سرما و کاهش درجه حرارت نگهداری مرغ ها یکی از دلایل رشد بی سابقه قیمت این کالا و تخم مرغ در هفته اخیر بوده به طوری که قیمت هر عدد تخم مرغ به 245 تومان رسیده است.

قیمتی که بی ارتباط با صرفه جویی واحد های مرغداری جهت کاهش هزینه گاز مصرفی نیست.

افزایش قیمت کالاهای اساسی به مرغ و تخم مرغ محدود نبوده و دیگر اقلام مصرفی را نیز شامل شده است.همزمان دولت با هدف با ثبات نشان دادن بازار کالاهای مصرفی، طی روزهای گذشته واردات 323 قلم محصول کشاورزی را تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام کرده است؛ تصمیمی که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد می تواند به نابودی بخش کشاورزی منتهی شود.

روزنامه همشهری  در گزارشی از روند قیمت کالاها و تصمیم عجولانه دولت در صدور مجوز واردات نوشته است:” دولت نمی‌تواند با مصوبه‌خود اجرای قانون مصوب مجلس را متوقف یا لغو کند. هر اقدامی خلاف قانون، غیرقانونی محسوب شده و مصوبه دولت تنها در چارچوب قوانین، معتبر است. از آنجا که این اختیار منحصرا به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده قابل تفویض به کمیسیون تنظیم بازار یا سایر دستگاه‌های دولتی نیست. قانونگذار با آگاهی نسبت به اینکه وزارت جهاد کشاورزی زیر مجموعه دولت است، صدور مجوز واردات 323 قلم محصول کشاورزی را به این وزارتخانه منحصر کرده است. با این روند، دولت حق کاهش حقوق ورودی محصولات کشاورزی برای تنظیم بازار را نداشته و مصوبه کار‌گروه تنظیم بازار مجوزی برای لغو قانون مصوب مجلس نیست. از آنجا که این اختیار منحصرا به وزارت جهاد کشاورزی سپرده‌شده، قابل تفویض به کمیسیون تنظیم بازار یا سایر دستگاه‌های دولتی نیست و مصوبه کار‌گروه تنظیم بازار یا سایر دستگاه‌های دولتی وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای این قانون را منتفی نمی‌سازد”.

این روزنامه افزوده است: “لغو اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری تخلف آشکار وزارت بازرگانی از اجرای قانون بوده و باید با این وزارتخانه برخورد شود. مجلس پیش از این مصوبه دولت در این زمینه را در کمیسیون تلفیق بررسی کرد و خلاف قانون تشخیص داد و اعتقاد دارد این مصوبه باید لغو شود. همچنین وزارت بازرگانی باید پاسخگوی تخلف اخیر باشد. اکنون مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه سال آینده است و قطعا بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه این موضوع را پیگیری خواهد کرد”.

افزایش قیمت طلا و مسکن

قیمت کالاهای اساسی در حالی رو به افزایش است که افزایش قیمت ارز و سکه از یکسو و اجاره بهای مسکن از دیگر سو با نارضایتی گسترده شهروندان همراه شده است.

روز گذشته، خبرگزاری کار در گزارشی از ناتوانی دولت در مهار قیمت اجاره بها نوشت: “با گذشت مدتی از اظهارات متناقض برنامه‌ریزان و در روزهای پایانی سال یک بار دیگر بازار اجاره بهای مسکن خبر ساز شده و کابوس و هم انگیز جهش قیمت اجاره بها، سایه خود را بر سر جمعیت انبوهی از بی‌خانمانان که در انتظار تحویل سال هستند پهن کرده است. شاید دیگر، چتر صحبت‌های زیبا و امیدوار کننده برنامه‌ریزان هرگز باز نشود و باران واقعیت بر سر مردم ببارد. اگرچه افزایش 20 درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن در روزهای پایانی سال یک بار دیگر بحث عدم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان در بخش تولید و عرضه مسکن و عدم اطلاع رسانی شفاف را به رخ می‌کشد اما روند افزایشی اجاره‌بهای مسکن در مرداد ماه کلید خورد و نمی‌توان آن را موضوع تازه‌ای به شمار آورد.”

ایلنا می افزاید: “در اواسط تابستان یعنی در مرداد ماه همزمان با آغاز افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن، نرخ تورم نیز روند افزایشی خود را آغاز کرد. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی موضوع فوق را تایید می‌کند. در مرداد ماه زنگ‌ها برای افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن به صدا در آمدند و همین عامل باعث شد تا تورم نیز همپای رشد نرخ اجاره‌بها افزایش یابد. هر چند بانک مرکزی نرخ تورم اسفند ماه را که البته هنوز زودهنگام است اعلام نکرده ولی در تازه‌ترین گزارش خود از ادامه روند جهشی نرخ تورم خبر داده است. این موضوع با توجه به گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر این که 57 درصد تورم مربوط به اجاره‌بها است، تداوم افزایش نرخ اجاره‌بها را در اسفند و سال آینده تایید می‌کند. در چنین شرایطی بسیاری از فعالان بازار گمانه‌زنی‌های بسیاری را در رابطه با ادامه افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن مطرح کرده‌اند و اعتقاد دارند نرخ اجاره‌بها در سال 90 ادامه خواهد داشت. این دسته از فعالان بازار بر این باورند به دلیل افزایش تقاضا در بخش اجاره منزل مسکونی و آغاز جابه‌جایی‌ها و همچنین عدم استقرار متقاضیان مسکن مهر در واحدهای ساخته شده به دلیل نبود تاسیسات زیربنایی، نرخ اجاره‌بها با افزایش مواجه می‌شود”.