بعد از گفتگوها و تفاهم‌نامه‌ی لوزان، یکی از مباحث مطروحه در فضای سیاسی – و البته کارشناسی – ایران، گمانه‌زنی در مورد وضعیت اقتصادی، بعد از توافق احتمالی در مذاکرات هسته‌ای بوده است. هرکس به فراخور رویکرد اقتصادی و نقطه عزیمتی که در بررسی مباحث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد، تحولات را به گونه‌ای پیش‌بینی می‌کند و وضعیت احتمالی اقتصاد را به بررسی می‌نشیند. در این نوشتار سعی شده که با توجه به واقعیات موجود در دو سطح تئوریک و پراتیک، تحولات و وضعیت احتمالی اقتصاد ایران را بررسی کنیم و بنابراین بررسی، هشدارهای لازم را به منظور بهره‌برداری بهتر از تحولات آتی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی داده تا به تناسب دانش و توان محدود خود، باری هرچند کوچک از مسئولیت‌های اجتماعی‌ای که بر عهده‌ی هرکدام از ما به عنوان شهروندان این کشور است برداریم و یاری‌گر دولتی باشیم که منتخب خویش می‌دانیم.
به منظور بررسی و متعاقب آن، گمانه‌زنی‌های اقتصادیِ بعد از توافق احتمالی، باید مجموعه عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر را مورد بررسی قرار دهیم تا به گمانه‌هایی نزدیک به واقعیت دست یازیم. عواملی که برخی از آنها عبارتند از انتظارات تورمی، نوسانات قیمت ارز و نفت، ورود نقدینگی به اقتصاد، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، خروج اقتصاد از رکود، تورم ناشی از رونق اقتصادی، بررسی مبادله‌ی میان تورم و بیکاری در کوتاه‌مدت، رشد واردات، هیجانات سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار بر فرآیندهای اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی دولت، فساد اقتصادی، نهادهای دخیل در معادلات اقتصاد کلان، زمین‌بازی و رونق بازار مسکن، بر هم خوردن تعادل کنونی عرضه و تقاضا و … را باید مورد کنکاش جدی قرار داد و در یک تحلیل سیستمی به نقش تاثیرگذار و در برخی موارد تعیین کننده‌ی آنها توجه‌ای خاص مبذول داشت. وضعیت امروزین اقتصاد، نتیجه‌ی درهم تنیدگی و تاثیر و تاثر متقابل این عوامل بر هم است که در کنار هم و با توجه به ارتباطی که با هم دارند باید مورد بررسی و کنکاش قرار گیرند. پس با بحث تورم به عنوان سکوی پرتاب و نقطه عزیمت آغاز می‌کنیم و موارد و عوامل دیگر را نیز به بحث می‌نشینیم.
تورم در ایران اگرچه علل و عوامل بسیاری دارد، کنترل آن اما، بیش و پیش از هر چیز نتیجه‌ی رکود اقتصادی است. رکودی که خود بیش و پیش از هر چیز نتیجه‌ی سوءمدیریت و ضعف دانش اقتصادی – به خصوص و به طور ویژه در دو دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد – است. سوء مدیریتی که تحریم‌های بین‌المللی مکمل آن شد و بر گستره و عمق و دیرپایی رکود افزود. رکودی که پیش از این همراه با تورم بود و شرایط بحرانی رکود تورمی را خلق کرده بود. بحرانی که با روی کار آمدن دولت روحانی از میزان آن کاسته و موجب مهار و کنترل تورم شد. این کنترل تورم اما، ریشه در رکود دارد و با کمترین رونق و رشد اقتصادی ممکن است دوباره رشدی شتابان گیرد. بنابراین توافق هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها ممکن است با شوکی جدی موجب رشدی بادکنکی در بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت شود و تورم را غیرقابل کنترل کند. بنابر همین مفروضات است که بررسی احتمالات پساتوافق ضرورت جدی دارد تا اقتصاد گرفتار شوک‌های مقطعی و دوره‌ای نشود و بتوان رشد و رونق را با کنترل تورم هماهنگ کرد.
در یکی از نظریات کلاسیک، تورم بیشتر به “ارزش پول” مربوط می‌شود تا “ارزش کالاها”. به این معنا که با کاسته شدن از ارزش پول، قدرت خرید کاسته می‌شود. افزایش در سطح قیمت‌ها به معنی کاهش ارزش پول است. بنابراین تورم امروزین، نتیجه‌ی کاسته شدن از ارزش پول ملی است. دولت پیشین با تزریق نقدینگی، بر ابعاد تورم می‌افزود و دولت روحانی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی که البته به واسطه‌ی “رکود اقتصادی” و “بیکاری”، امکان آن راحت‌تر شده است، توانسته است قدری از سرعت رشد آن بکاهد. اما چه عواملی ارزش پول را تعیین می‌کنند؟ ارزش پول، به سان همه‌ی کالاها، بیش از هر چیز وابسته به اصل اقتصادی “عرضه و تقاضا”ست. موضوع مقدار (عرضه و تقاضای) پول، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که نتیجه‌ی درهم‌تنیدگی عوامل متعددی است. با این حال اما، تلاش می‌کنیم تا به زبان ساده و دور از پیچیدگی‌های ریاضی، این بحث را به نتیجه‌ی بایسته برسانیم. عامل اصلی عرضه‌ی پول در اقتصاد ایران، به واسطه‌ی فربهی و نفتی بودن آن، “دولت” است. بانک‌ها نیز با توجه به “مکانیزم سپرده‌گذاری” و “ضریب فزاینده‌ی پول”، در بالا بردن میزان عرضه‌ی پول و پایین آوردن ارزش آن تاثیری جدی دارند. عرضه‌ی پول (افزودن حجم پول) موجب فراوانی آن و کاهش ارزشش می‌شود. آن‌چنان که فراوانی هر کالایی در بازار، موجب پایین آمدن تقاضا و کاستن از ارزشش می‌شود، معادله‌ای که در رابطه با پول، “نظریه‌ی مقداری پول” را خلق کرده است. نظریه‌ای که بر اساس آن، مقدار پول موجود در اقتصاد، ارزش پول را تعیین می‌کند و رشد مقدار پول علت اولیه‌ی تورم است. هر اقتصادی در بازه‌های زمانی بلندمدت، پس از افت و خیزها و فراز و فرودها، به “تعادل” یا برابری عرضه و تقاضای پول می‌رسد که “سطح عمومی قیمت‌ها” با توجه به آن تعادل، به دست می‌آید. نخستین اثر تزریق پول، ایجاد مازاد عرضه‌ی پول است. مازادی که اقتصاد را از تعادل خارج کرده و دچار شوک می‌کند. در این وضعیت – فارغ از چگونگی توزیع - مردم می‌کوشند که از روش‌های مختلف از این پول اضافی استفاده کنند که موجب افزایش تقاضای کالاها و خدمات می‌شود. از آن‌جا که توان عرضه‌ی کالاها و خدمات در اقتصاد تغییر نکرده، لذا تقاضای بیشتر باعث افزایش سطح قیمت‌ها شده و متعاقباً تقاضا برای پول را افزایش می‌دهد. یعنی علی‌رغم تزریق پول، سطح عمومی زندگی مردم تغییری نمی‌کند، اما برای استفاده از همان کالا و خدماتی که پیش از تزریق پول و در تعادل اقتصادی استفاده می‌کرده‌اند، باید پول بیشتری بپردازند. در اقتصاد ایران چون این تزریق نقدینگی - در دولت‌های نهم و دهم - با رکود اقتصادی همراه بوده و مردم توان کسب پول بیشتر ندارند، لذا سطح کمی و کیفی زندگی آنها به طور عمومی و در گستره‌ای ملی کاسته شده و فقیرتر شده‌اند. در این حالت تورم کنترل شده، اما اقتصاد همچنان در وضعیت نامتعادل است و عرضه و تقاضای پول به تعادل نرسیده است. اکنون عرضه‌ی پول کمتر از تقاضای آن شده، اما تورم همچنان وجود دارد و قیمت‌ها با شیب و شتابی کمتر روبه افزایش‌اند و “نمودار فلاکت” قدری کندتر و ملایم‌تر، سیر صعودی را می‌پیماید.
در اقتصاد، دوگانگی متغیرهای اسمی و حقیقی، “خنثی بودن پول” را نشان می‌دهد. به این معنا که وقتی بانک مرکزی عرضه‌ی پول را دو برابر می‌کند، سطح قیمت‌ها و ارزش سایر متغیرهای اسمی بر حسب واحد پولی دو برابر می‌شوند، اما متغیرهای حقیقی مانند تولید، اشتغال، دستمزدهای حقیقی و نرخ‌های بهره‌ی حقیقی تغییری نمی‌کنند و چه بسا حتی به واسطه‌ی یک شوک بزرگ یا تداوم و تناوب تکانه‌ها (و شوک‌های کوچک) اقتصادی پی‌درپی، از میزان آن کاسته و اقتصاد دچار رکود شود. وقتی که قیمت مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای و تقاضا برای بالا رفتن دستمزدهای حقیقی به واسطه‌ی رشد تورم بالا رود، بسیاری از واحدها و بنگاهای اقتصادی توان ادامه‌ی فعالیت ندارند و تعطیل می‌شوند یا با تعدیل نیرو با ظرفیتی بسیار کمتر فعالیت می‌کنند. اتفاقی که موجب رکود و بیکاری می‌شود و شرایط رکود تورمی را ایجاد می‌کند یا اگر وجود دارد، بر عمق و گستره‌ی آن می‌افزاید. اتفاقی که پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران علی‌رغم همه‌ی هشدارها و تذکارها تجربه شد و هنوز هم با شیبی ملایم‌تر و سرعتی کمتر ادامه دارد. رکود اقتصادی و بیکاری موجب شده است که هم‌زمان، هم تقاضا برای کالا و خدمات کاهش یافته و هم “سرعت گردش پول”. پس بخشی از کنترل تورم نتیجه‌ی کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد ایران است. سرعت گردش پول اگرچه در بلندمدت عاملی نسبتاً ثابت است و در نظریه‌ی مقداری پول نیز ثابت گرفته می‌شود، در کوتاه‌مدت اما، و خصوصاً در بزنگاه‌های بحران اقتصادی تغییرات جدی و تاثیرگذاری دارد. امروزه نیز اقتصاد ایران متاثر از کاهش سرعت آن شده و از میزان رشد تورم کاسته است. معادله‌ی جبری M.V = P.Y اهمیت تاثیر سرعت گردش پول در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. (M) حجم پول است، (V) سرعت گردش پول، (P) قیمت تولیدات و (Y) مقدار تولیدات را نشان می‌دهند. در این معادله، حاصل ضرب حجم پول در سرعت گردش پول، برابر با حاصل ضرب قیمت تولیدات در مقدار تولیدات است. به این معنا که بالا رفتن حجم یا سرعت گردش پول، موجب بالا رفتن قیمت یا مقدار تولیدات می‌شود. در اقتصاد ایران، مقدار تولیدات نه تنها افزایش نداشته که کاهش نیز داشته است. و از آن‌جا که حجم پول نیز با شیبی ملایم‌تر فزونی یافته، لذا شیب ملایم تورم، نتیجه‌ی کاهش سرعت گردش پول نیز بوده است. به این معنا که پول تزریقی در میان مردم پخش نشده و در بازار دست به دست نمی‌شود. طبیعی هم هست، چراکه رکود اقتصادی، بیکاری و البته خروج سرمایه‌های نقدی از کشور، شرایطی را فراهم آورده‌اند که سرعت گردش پول در اقتصاد ایران کاسته شود و به کنترل نسبی تورم کمک کند.
پس کنترل تورم تا اینجا بیش از هر چیز نتیجه‌ی رکود و بیکاری در اقتصاد ایران و بی پولی مردم است. یعنی بیشترین بار در کنترل تورم بر دوش مردم است و نه حاکمیت. فقر و فشار اقتصادی به گونه‌ای است که با بیشترین حجم نقدینگی در طول تاریخ اقتصاد ایران، اما گردش و سرعت گردش پول به کمترین میزان خود رسیده است. مردم علی‌رغم فقر و بی‌پولی باید “هزینه‌های تورم” را نیز تحمل کنند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های رفت و آمد، هزینه‌ی فهرست‌بها، افزایش تغییرپذیری قیمت‌های نسبی، تغییرات ناخواسته در بدهی‌های مالیاتی یا بدهی‌های مشابه، سردرگمی و ناراحتی ناشی از تورم و توزیع مجدد اختیاری ثروت و … می‌شود. اقتصاددانان این هزینه‌ها را در تورم‌های زیر ۱۰درصد قابل بحث می‌دانند، به این معنا که چون چندان مشخص نیستند و فشاری را منتقل نمی‌کنند، می‌توان از آنها صرف‌نظر کرد، اما در تورمی که ایران طی این سال‌ها داشته و به طور میانگین ۵۰۰درصد بوده است، نمی‌توان از هزینه‌ی تورم که موجب بالا رفتن هزینه‌ها و فقر بیشتر مردم می‌شود صرف‌نظر کرد. بعلاوه اینکه دولت چون یکی از منابع اصلی درآمدی‌اش (فروش و صدور نفت) با سوءمدیریت و تحریم دچار تنگناهای جدی شده است، لذا باید با انتشار پول (بالا بردن حجم پول) و درآمدهای حاصل از آن، هزینه‌هایش را جبران کند. در مباحث اقتصاد کلان درآمد حاصل از انتشار پول را “سینیورژ” می‌گویند. در واقع دولت ایران بخشی عمده از درآمدهایش نتیجه‌ی انتشار پول است و نمی‌تواند حدود سیاست‌های انقباضی‌اش را بیش از این تحدید کند و نیاز به انتشار و بالا بردن حجم پول دارد. اینکه دولت روحانی در شرایط تحریم توانسته این میزان به حجم پول بیافزاید که هم هزینه‌هایش (اعم از مخارج خرید کالا و خدمات و مخارج انتقالی مثل یارانه‌های نقدی) را پرداخته و هم توانسته تا این حد تورم را کنترل کند ومانع شتاب و عمق فقر مردم شود، کاری به غایت دشوار و ارزشمند نموده است. فقر و فشارهای تحمیلی ناشی از رشد نقدینگی و تورم، همه نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم است و اگر تداوم دارد به واسطه‌ی عمق و شتاب آن بوده است. روحانی و تیم اقتصادی وی، توانسته‌اند در شرایط تحریم، به خوبی و در بهترین شکل ممکن، موجب مهار و کنترل این فقر شتاب‌گیر شده و به داد مردم برسند. اگرچه فشار بر مردم زیاد است و فقر و فلاکت همچنان وجود دارند، دولت اما توانسته با سیاست‌های گام به گام اقتصادی خویش از شتاب آن بکاهد و گام‌های بلندی در جهت بهروزی مردم و بهبودی وضعیت اقتصادی آنان بردارد. به گونه‌ای که با حداقل‌های موجود و تحت سخت‌ترین تحریم‌ها توانسته است اقتصاد را از روند منفی رشد برگردانده و مسیر و جهت آن را مثبت کند.
برخی منتقدین می‌گویند با ثابت ماندن نرخ بیکاری چگونه دولت توانسته است که نرخ رشد را بالا برده و آن را مثبت کند. به این عزیزان باید یادآوری کرد که در صورت ثابت ماندن نرخ بیکاری درصد تغییر در GDP حقیقی 3.5درصد است. این نرخ رشد عادی تولید کالاها و خدمات با توجه به نرخ رشد نیروی کار، انباشت سرمایه و پیشرفت فناوری است. دولت در “شرایط انتظاری” مطلق توانسته است بیشترین رشد ممکن را به اقتصاد ایران بدهد.
اقتصاد ایران با توجه به در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای، گرفتار شرایط انتظاری است و مردم و فعالان اقتصادی همه منتظرند تا با توجه به نتایج مذاکرات تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ نموده و دست به کار شوند. در واقع شرایط انتظاری همه را بلاتکلیف و سردرگم نموده و هیچ‌کس نمی‌تواند تصمیم لازم را اتخاذ کند. اینکه برخی شاخص‌های عمده‌ی اقتصادی (مثل نرخ بیکاری و رشد و …) تغییر چشم‌گیری نکرده‌اند، به خاطر همین شرایط انتظاری است. البته این شرایط اگرچه رکود را دامن زده، اما توانسته موجب کنترل تورم نیز باشد. با این حال اما اقتصاد ایران به شدت منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای است و با توجه به تیم وزارت خارجه‌ی دولت روحانی و گام‌های بلندی که در مسیر مذاکرات برداشته شده است، جو روانی تا حدودی مثبت بوده و همین جو مثبت، موجب پایین بودن انتظارات تورمی و حتی کاهش شدید قیمت‌ها بعد از توافق است. تجربه‌ی تفاهم‌نامه‌ی لوزان و پایین کشیدن یک‌باره‌ی قیمت ارز ترجمان همین انتظارات تورمی پساتوافق است. یعنی توافق هسته‌ای با توجه به انتظارات تورمی موجب یک شوک اولیه و کاهش شدید و سریع برخی قیمت‌ها خصوصاً قیمت ارز می‌شود که البته تداوم نخواهد داشت و دوباره بازار ارز تعادل امروزین خود را باز‌می‌یابد. اما اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند که هیجانات مقطعی بعد از شوک توافق را کنترل کنند، ممکن است که این شوک بعد از چند روز مسیر خلاف طی نموده و موجب بالا رفتن قیمت ارز شده و تورم را افزایش بحرانی دهد. البته تجربه نشان داده است که بانک مرکزی توان حفظ تعادل و کنترل نوسانات مقطعی را داشته و می‌تواند نوسانات پساتوافق در بازار ارز را نیز کنترل کند.
در چنین شرایط اقتصادی و با توجه به شاخص‌های موجود، اقتصاد ایران بعد از توافق چه تغییر شرایطی خواهد داشت و چه مسیری را بهتر است که طی کند؟ اقتصاد ایران هژدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست و بازاری است با 80 میلیون جمعیت. پس اولین اتفاقی که بعد از توافق احتمالی خواهد افتاد آمادگی سرمایه‌گذاران خارجی جهت حضور در ایران و همکاری صنعتی با شرکت‌های خارجی در بخش‌های مختلف است. هم‌اکنون شایعات و گزارشاتی مبنی بر اعلام آمادگی شرکت‌های خودروسازی اروپایی و آمریکایی با خودروسازی‌های ایرانی منتشر شده است. بخش نفت و گاز علی‌رغم افت قیمت نفت اما همچنان بخشی پر سود و پر درآمد برای اقتصاد ایران و شرکت‌هایی است که بعد از توافق در آن سرمایه‌گذاری خواهند نمود. همکاری‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعتی با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های احتمالی خارجی در اقتصاد ایران، موجب ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی می‌شود. نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت و اقتصاد مسیر و مدار رشد را طی خواهد نمود. اما دولت باید با سیاست‌های تعدیل، کاری کند که اولاً به اقتصاد گرفتار رکود ایران شوک وارد نشود و دوماً خروج از رکود موجب رشد فزاینده و افسارگسیخته‌ی تورم نشود. به‌خصوص دست‌کاری در نرخ بهره‌ی بانکی و کاهش آن در چنین شرایطی ممکن است که نقدینگی در بازارهای مالی را سرگردان کند و موجب تورم‌های مقطعی در رابطه با کالاهایی خاص چون ارز و طلا و … شود.
همه می‌دانیم که اقتصاد ایران نیاز مفرط به سرمایه‌گذاری خارجی دارد، نه به صرف نیاز به سرمایه، که اقتصاد ایران هرگز با کمبود سرمایه مواجه نبوده است، اما سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند مدیریت و تکنولوژی و نظم و برنامه‌ریزی و رقابت و … را با خود به اقتصاد ایران آورده، رشد اقتصادی را واقعی‌تر کرده و بخشی مستقل از نفت و مسکن را در اقتصاد ایران به وجود آورد و بالندگی بخشد. سرمایه‌گذاری خارجی نشانه‌ها و امکاناتی دیگر نیز با خود دارد. اولین نشانه‌ی آن این است که سرمایه‌گذاران، ایران را کشوری با ثبات سیاسی و اقتصادی می‌دانند و امکانی که می‌توانند فراهم کنند، این است که موجبات ثبات بیشتر را در بازار و اقتصاد ایران تدارک کنند. بیکاران نیاز به کار دارند و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند این نیاز را برآورده کنند. به هم آمیختن منافع میان‌مدت و بلندمدت کارگران و کارمندان بخش خصوصی با کارفرمایان این بخش می‌تواند ثباتی بلندمدت به اقتصاد ایران دهد و در پناه آن رشد و رونق اقتصادی تداوم دهه‌ای به خود گیرد. دولت باید از فرصت تاریخی بعد از توافق بیشترین استفاده را در بهترین شکل ممکن نصیب مردم و خصوصاً بخش بیکار جامعه کند تا با کاستن از بار تکفل موجب آسایش بازنشستگان، آرامش میان سالان و امید و پویایی جوانان گردد. رشد بخش خصوصی منوط به سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر این بخش در اقتصاد ایران است. فن‌آوری و بهره‌وری بالا، مدیریت علمی و فنی، استفاده از نیروی کار در چارتی مبتنی بر آخرین نظریات مدیریتی و علمی و … موجب می‌شود که کارهای انجام شده از جانب این پیمانکاران برای دولت نیز ارزان‌تر و سریع‌تر از آن‌چه امروز روال دارد، تمام شود و موجب پایین آمدن هزینه‌های دولت و جلوگیری از کسر بودجه و جبران تورم حاصل از رونق نیز بشود. در واقع دولت می‌تواند از رشد بخش خصوصی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای مهار تورم و رونق به طور هم‌زمان و توامان استفاده کند. بعلاوه اینکه رفع تحریم‌ها، افزایش قیمت‌های ۳۰درصدی حاصل از تحریم‌ها را نیز می‌کاهد و خود همین بخشی از تورم را جبران می‌کند.
بخش خصوصی داخلی در رقابت با سرمایه‌گذاران خارجی ناگزیر از استفادهٔ بیشتر از مدیریت علمی و فنی جهت جذب سرمایه‌های مردمی و نیز بالا بردن کیفیت محصولات و نیز پایین آوردن قیمت تمام شده هستند، و همین موجب می‌شود که اولاً رونق اقتصادی رشدی شتاب‌گیر به خود گیرد و دوماً از میزان تورم حاصل از رونق کاسته شود. طبیعی است، سرمایه‌گذاران خارجی، بخش خصوصی و حتی مردم در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که ریسک کمتر و منافع بیشتری داشته باشند. بنابراین دولت از هم‌اکنون باید برای صنایع و بخش‌هایی که احتمال سوددهی و سرمایه‌گذاری در آنها کمتر است و ممکن است مورد بی‌مهری و کم توجهی قرار گیرند، آمادگی لازم را داشته باشد.
دولت همچنین با رونق اقتصادی وخروج از رکود بهتر است که یارانهٔ نقدی چند دهک اقتصادی دیگر را نیز قطع کند. اقتصاد ایران حدود ۲۰درصد از ظرفیت خود را از دست داده است و پس از لغو تحریم‌ها ممکن است که این ظرفیت بلافاصله به اقتصاد ایران برگردد که رقم قابل توجهی برای ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص ملی محسوب شده و موجب می‌شود که از بار تکفل خانواده‌ها کاسته شود، لذا قطع یارانه‌های نقدی چند دهک دیگر خصوصاً آنان که در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، موجب می‌شود که از بار هزینه‌های دولت و کسری احتمالی بودجه کاسته شود. همچنین از بار تورم اقتصاد ملی به خاطر یارانه‌های دهک‌هایی که بدون این یارانه، تعادل اقتصادی زندگی‌شان به هم نمی‌خورد و تنها از میزان مصرف اضافی‌شان کاسته می‌شود، کم شده و در نهایت با قطع بخشی از یارانه‌ها به نفع اقتصاد کلان در سطح ملی گام برداشته شود و …
به هر روی چشم‌انداز اقتصاد ایران بعد از توافق روشن و مثبت است. اما این روشنی نیاز به تدبیر دارد و بی تدبیر هر فرصتی به تهدید تبدیل خواهد شد. نباید فراموش کرد که کاسبان تحریم، تا پیش از توافق هر تلاشی می‌کنند که این توافق به نتیجه نرسد، بعد از توافق نیز بیکار نمی‌نشینند و در تلاش خواهند شد که شرایط را به نفع خویش سازند. جامعه‌مدنی، فعالان سیاسی و روشنفکران و متخصصین و کارشناسان و دانشجویان و … نیز باید همراه و همگام دولت باشند و از هر فرصتی برای یاری و مشاوره‌ی دولت استفاده کنند و برای صاحب نقش بودن در این پیچ و بزنگاه تاریخی حضور مستمر داشته باشند. اما نباید فراموش کرد که حمایت زمانی سازنده، پیش برنده و ارتقاء دهنده است که همراه با نقد و راهیابی باشد.